جرایم رایانه ای و چالش های حقوقی فضای مجازی

سه شنبه, 29 شهریور 1384 ساعت 15:14

اشاره

امروزه در مسیر همگانی شدن استفاده از فناوری های نوین، می توان به کاهش شکاف دیجیتالی، بهبود شاخصه های کیفیت زندگی و دستیابی به نهادهای مدنی امیدوار بود؛ اما باید به خاطر داشت که فضای مجازی ناشی از شبکه های رایانه ای بسیاری از تعاریف و قانون ها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، چگونگی تعامل با این «کنش ها» پر اهمیت است و در راستای طرح مسئله چالشهای حقوقی فضای مجازی، باید تعامل انسان و اجتماع با این فضا را به درستی شناخت.

در همین زمینه، با مهندس محمد حسن محوری، از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته رایانه، درباره جرایم رایانه ای و جرایم محیط مجازی و بررسی زمینه های حقوقی و چالش های فضای دیجیتال، گفتگویی را ترتیب داده ایم که از نظر خوانندگان محترم می گذرد.

» بحث جرایم رایانه ای در دنیا از چه زمانی آغاز شده است؟

◊ اولین جرم رایانه ای به طور رسمی در سال 1963 م رخ نمود. الدون رویس در این سال به دلیل اختلاف با مسئولان شرکت محل کارش تصمیم به انتقام گرفت و با تغییر در برنامه مربوط به محاسبه صورت هزینه شرکت، درصدی از درآمد حاصله را به حساب های خاصی واریز نمود. از آنجا که در دراز مدت محاسبات شامل تفاوت مبالغ زیادی می شد، وی با مراجعه به مراجع قضایی و معرفی خود، به 10 سال زندان محکوم شد. بعد از این بود که افرادی با تخصص های گوناگون به این پدیده جدید توجه کردند و آن را تحت مطالعه قرار دادند. از سال 1994 م به بعد با گسترش فضای مجازی، بحث جرایم مجازی به عنوان صورت تکامل یافته جرایم رایانه ای مطرح شد.

» از جرایم مجازی چه تعریفی می توان ارائه داد و اصولاً برای جرایم رایانه ای چه نوع تقسیم بندی و گروه بندی ای را متصور هستید؟

◊ جرایم مجازی  (Cyber Crime)به جرایمی گفته می شود که در فضای مجازی (Cyber Space) رخ می دهند. فضای مجازی، مجموعه به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است. در چنین فضایی، موضوعات مختلفی که ناشی از به کارگیری صحیح و مجاز دستاوردهای این فناوری می باشد، تا مسائل، مشکلات، اختلافات و دعاوی ناشی و مرتبط با آن و همچنین جرایم و تخلفات ناشی از استفاده غیر مجاز و اعمال مجرمانه نیز مطرح است که همان جرایم مجازی را تشکیل می دهند.

با رویکردی جامع می توان جرایم مجازی را شامل موارد زیر دانست:

  1. جرایم کلاسیک با توصیف مجازی، مانند کلاهبرداری مجازی و جعل مجازی؛
  2. جرایم علیه محتوا، مانند انواع پرنو گرافی و افترا؛
  3. جرایم صرف فناوری اطلاعات، مثل جرایم دستیابی؛
  4. جرایم مخابراتی، مانند شنود جرایم مربوط به تلفن های همراه سیستم های ماهواره ای؛
  5. جرایم با مبنای غیر جزایی، همچون: نقض کپی رایت، جرایم بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک.

اما جرایم رایانه ای، بخشی از جرایم مجازی هستند که در آنها رایانه وسیله، هدف و یا واسطه ارتکاب جرم است و گاهی علیه اموال، گاهی علیه تمامیت معنوی اشخاص و بعضاً علیه نرم افزار، داده و سخت افزار رایانه و گاهی نیز بر ضد آسایش و امنیت عمومی است. از این منظر، جرایم رایانه ای به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

اوّل، جرایم اقتصادی مرتبط با رایانه، شامل: کلاهبرداری، جاسوسی، جعل، سرقت خدمات، دستیابی غیر مجاز و جرایم شغلی مرسوم از طریق داده پردازی.

دوم، جرایم علیه حقوق شخصی، شامل: افترا، توهین، افشای اسرار و نقض کپی رایت.

سوم، جرایم اجتماعی و ملّی، همچون: جرایم علیه امنیت ملی، کنترل جریان فرامرزی داده ها و تمامیت شبکه های ارتباطی داده ها.

در تدوین برنامه های اجرایی برای توسعه و کاربری IT در ایران، از نظر قوانین مورد نیاز چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟

قوانین و مقررات منسوخ و ساز و کار اجرایی ضعیف برای حفاظت اطلاعات تولیدی در شبکه ها و سیستم های اطلاعاتی، محیطی نامطلوب به وجود می آورد که می تواند برای تبادل اطلاعات دیجیتالی، مشکل آفرین باشد و راه رشد و گسترش آن را سد نماید.

وضع قوانین بسترساز در این مقوله، شامل سه حوزه اصلی حقوقی، فنی، و مدیریتی می شود. در حوزه حقوق جزا، قوانین مربوط به جرم انگاری، دادرسی، صلاحیت، اعتبار ادله رایانه ای، و در قوانین حقوقی، قوانین مربوط به مالکیت فکری، تجارت الکترونیک، اصل و مصدق سند در محیط دیجیتال، به تدوین و تصویب نیاز دارند.

همچنین در حوزه فنی، مقررات در قالب کد رفتاری و حرفه ای شامل شرح وظایف ISPها و دیگر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، مقررات امنیتی، استانداردها و مسئولیت های ناشی از حرفه های مرتبط، به تدوین و تصویب نیازمندند، که بعضاً اقداماتی صورت گرفته یا در دست اقدام است. در حوزه حاکمیتی و مدیریتی نیز بحث کنترل جریان داده ها و قوانین مرتبط با آزادی جریان اطلاعات و حمایت از داده ها و امنیت آنها و قوانین در سطح بین المللی برای برخورد هماهنگ با جرایم مجازی، به وضع قوانین جدیدی نیازمند می باشند.

» آیا در مورد جرایم رایانه ای نیز می توان مانند برخی جرایم اجتماعی، به پیشگیری معتقد بود؟

◊ جرایم رایانه ای مانند سایر جرایم، دارای مباحث خاص جرم شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرایم و از جمله پیشگیری است.

پیشگیری در اینجا روش ها و ابزارهای خاص خود را دارد. استفاده از انواع نرم افزارهای فیلترینگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از جمله مباحث در پیشگیری این جرایم است.

نوجوانان و جوانان، بیشترین استفاده کنندگان از این فناوری را تشکیل می دهند. آموزش این کاربران در خصوص رفتار آنها در فضای مجازی و پیامدهای خوب و بد آن در پیشگیری از جرایم رایانه ای بسیار مؤثر است.

افزون بر وقوع جرایم رایانه ای، خطرات احتمالی و چگونگی کاهش خسارات ناشی از بروز جرایم رایانه ای و همچنین تشریح مسئولیت اشخاص در به کارگیری این فناوری می تواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه مؤثر واقع شود.

» آیا با توجه به اینکه IT مرزهای جغرافیای دولت ها و ملت ها را نادیده گرفته است، بهتر نیست برای مقابله با جرایم رایانه ای به اجماع جهانی در این مورد دست یافت و قانونی واحد برای آن وضع کرد؟

◊ جرایم رایانه ای، مبتنی بر فناوری اطلاعات است و در جهان شبکه ای امروز، دیگر هیچ جزیره ای منزوی محسوب نمی شود. از این رو، جرایم رایانه ای طبع جهانی دارد و مقابله با آنها اقدامات یکسان بین المللی را می طلبد و چنانچه این جرایم در سیستم های قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد.

پلیس بین الملل، کنوانسیون اروپایی جرایم مجازی و همگی در این زمینه به دنبال ادبیات واحدی هستند. به نظر می رسد که قواعدی نیز باید وضع گردد تا مسئولیت رسیدگی به جرایم در سطح بین المللی را مشخص نماید.

گرچه نمی توان تأثیرگذاری دولت ها و مدیریت کلان منطقه ای را نادیده گرفت.

» با توجه به این موضوع که یک طرف قضیه در مورد جرایم رایانه ای، نوع امنیتی است که فراهم می شود، چالش های امنیتی سیستم های رایانه ای در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

◊ اجرای تدابیر امنیتی مستحکم تر می تواند باعث نجات تجارت، حکومت و مصرف کننده از بیشتر ضایعات مربوط به خسارات زننده شود. اگر چه که هیچ سیستمی نمی تواند به طور کامل ایمن باشد، اما فراهم کردن محیطی قابل پیش بینی، به جلوگیری مؤثر از ارتکاب جرایم رایانه ای منجر می شود.

تدوین استانداردهای امنیت و نگهداری داده ها، معیارهای ارزیابی امنیت سیستم ها، روش حفاظتی، ملاحظات فیزیکی و محیطی ایجاد امنیت برنامه ریزی برای آمادگی به هنگام بروز وقایع و نیز تعیین یک مرجع ملی امنیت داده ها و سیستم ها، از مسائل پیش روی صنعت  ITدر ایران است که با وجود توسعه آن تلاش اندکی برای ایجاد امنیت لازم برای حفظ داده ها و سیستم ها شده است.

وابستگی جدی صنعت رایانه در ایران چند قالب محدود سخت افزاری و به ویژه نرم افزاری خاص، از چالش های اساسی امنیت سیستم های اطلاعاتی در ایران است که اقداماتی در این خصوص از جمله پروژه سیستم عامل ملی نیز صورت گرفته، تا سرحدّ نهایی راه طولانی در پیش روی داریم.

» یکی از طولانی ترین بحث ها در ایران، موضوع جرایم اینترنتی است. وضع قوانین در این مورد چگونه بوده است؟ و با توجه به اینکه خلأهای قانونی در این زمینه موجب چند قانونی در این حوزه شده است، چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

◊ جرایم ارتکابی در اینترنت از حیث تاریخی، نسل بعدی جرایم رایانه ای است که برخی ناظر به جرایم کلاسیک در شکل نوین آن است و برخی جرایم دارای جنبه مالی، امنیتی و تجاری می باشد و برخی موارد نیز جدید است که از حیث ماهوی و ذاتی، مباحث جداگانه ای را نسبت به جرایم رایانه ای در بر دارد. در کشورمان قوانینی همچون لایحه تدوین شده در شورای عالی توسعه قضایی لایحه تجارت الکترونیک و سایر قوانین تدوین شده در زمینه جرایم ارتکابی در اینترنت وجود دارد.

از آنجائی که اینترنت همچون دیگر دستاوردهای فناوری اطلاعات، بر حوزه های مختلف حقوقی اعّم از حقوق که شامل جزای ماهوی، شکلی و بین المللی و حقوق مدنی مانند قراردادها، مسئولیت مدنی و حقوق بین الملل خصوصی اثر ملموس گذاشته است، لذا در حوزه های مربوط به فضای مجازی نیازمند تدوین قوانین جدیدتری هستیم.

» برای مقابله با جرایم رایانه ای در ایران، آیا احساس نیاز برای قانونگذار پیش آمده است؟

◊ جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را معین کرده و برای آن مجازات پیش بینی نموده است. در غیر این صورت، نمی توان عمل کسی را جرم نامید و برای مبارزه با جرایم رایانه ای یا مجازی نیازمند قانون هستیم. از این رو در سال 1379 ش قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به تصویب رسید و در سال 1380 ش شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را تصویب نمود. در سال 1382 ش قانون تجارت الکترونیک از سوی دولت به مجلس ارائه شد و مراحل تصویب خود را گذراند.

همچنین در این سال، شورای عالی توسعه قضایی لایحه ای در خصوص جرایم رایانه ای تدوین نموده است و تاکنون لوایح و قوانین قابل توجهی توانسته است بخشی از خلأ قانونی را پر سازد.

» دولت در این زمینه چه وظیفه ای دارد؟

◊ به نظر می رسد که دولت باید تکیه بر تجربه ملی طرح تکفا با شناسایی کمبودها و فقدان قوانین باقی مانده، بسته به ارگان یا ارگان های درگیر، زمینه ساز تدوین قوانین شود. از طرفی نیز باید تمهیدات لازم برای اجرای این قوانین در دولت پیش بینی گردد. تدوین آگاهانه یک استراتژی ملی می تواند اثرات ناشی از وقوع جرایم رایانه ای را در سطح ملی کاهش دهد و موجبات بقاء و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در امور بین المللی فراهم سازد.

بدیهی است که بخش های مختلف همچون: قوه قضاییه به عنوان بخش اصلی اجرایی و نظارتی، وزارت دادگستری در بخش هماهنگی اجرایی و بررسی قوانین، وزارت اقتصاد و دارای در مباحث حقوقی قوانین بانکی، وزارت بازرگانی به عنوان سیاست گذار فعالیت های تجاری و فعالیت های بین المللی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جنبه های زیر ساختی نظیر حق دسترسی، حریم شخصی و خصوصی و امنیت، از ارکان کلیدی در این زمینه محسوب می شوند.

» آموزش پایه ای مفاهیم فناوری اطلاعات و آشنا کردن کاربران از نوجوانی با اخلاق به کارگیری سیستم های رایانه ای، چه نقشی در کاهش جرایم رایانه ای دارد؟

◊ اخلاق رایانه ای یا فرهنگ مجازی جزو ارکان جامعه اطلاعاتی است. همان طور که آشنا کردن کودکان به مقررات راهنمایی و رانندگی آنان را در بزرگسالی به رعایت این قوانین مقید و متعهد می سازد، در زمینه فناوری اطلاعات باید آنچه اخلاق رایانه ای یا اخلاق حرفه ای تلقی می شود به دقت آموزش داده شود تا اثر پیشگیری و باز دارنده داشته باشد. بیشتر والدین نسبت به مخاطرات موجود در رایانه و فضای مجازی بی اطلاع یا بی اعتنا هستند و برای ایمن نگه داشتن خانواده خود، از دانش کافی برخوردار نیستند.

فرزندان نیز باید در خصوص خطرات ناشی از مبادله اطلاعات شخصی، دیدار با افراد ناشناس در اینترنت، چگونگی شناسایی جرایم رایانه ای و زمان و نحوه گزارش آنها و همچنین مرجع پیگیری این جرایم، آموزش های لازم را ببینند. نوجوانان و جوانان بیشترین استفاده کنندگان رایانه را تشکیل می دهند و آموزش این کاربران در خصوص رفتار آنها در فضای مجازی، در کاهش جرایم مربوطه بسیار مؤثر است. از این رو، رهبری ترویج اطلاعات مربوط به پیشگیری از جرایم رایانه ای به منظور آموزش عمومی با همکاری مدارس در این زمینه، اجتناب ناپذیر است.

اطلاعات تکميلي

  • تاریخ انتشار نسخه چاپی: چهارشنبه, 23 شهریور 1384
  • صفحه در فصلنامه: صفحه 14
  • شماره فصلنامه: فصلنامه شماره 11
بازدید 9290 بار
شما اينجا هستيد:خانه