فقه معاصر؛ چالش‌ها و راهکارها

سه شنبه, 28 اسفند 1397 ساعت 02:10
    نویسنده: دکتر حمید شهریاری

اشاره

دبیرخانه شورای سیاست‌‌گذاری فقه معاصر وابسته به معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، در راستای گفتمان‌سازی درباره مباحث مربوط به فقه معاصر، آراء و دیدگاه‌های اساتید معظم و صاحب‌نظران این عرصه را جویا شده و در قالب کتابی با عنوان «فقه معاصر؛ چالش‌ها و راهکارها» در دست تدوین و انتشار دارد. مقاله حاضر که به این دبیرخانه ارائه شده، در چهار محور کلّی سامان یافته است: 1. ضرورت فقه معاصر؛ 2. بیان وضعیت مطلوب فقه و بررسی وضعیت موجود؛ 3. بررسی چالشهای پیش روی فقه معاصر؛ 4. ارائه راهکارهای مناسب جهت نیل به وضعیت مطلوب. امید است که مطالب این نوشتار، مورد استفاده فقه‌پژوهان و علاقه‌مندان به مباحث مربوط به فقه معاصر قرار گیرد.

1. ضرورت فقه معاصر

ضرورت پرداختن به فقه معاصر، در سه محور قابل طرح است:

الف‌. تغییر سبک زندگی امروز

سبک زندگی، به معنای شیوه حیات و راه و رسم زندگی‌کردن یک شخص یا یک جامعه است و رفتارهایی که از ما در طول شبانه‌روز سر می‌زند، به‌ویژه اگر تبدیل به یک عادت شده یا استمرار یافته باشند، داخل در سبک زندگی هستند. حوزه فقه، یکی از پایه‌های اصلی سبک زندگی ما را تعیین می‌کند؛ چون فقه در باب رفتارهای اختیاری انسان بحث می‌کند. همین رفتارها و انجام کارهای روزانه، بخشی از سبک زندگی ما را تشکیل می‌دهند. البته روش انجام کار نیز داخل در سبک زندگی است که آن روشها نیز ویژگی‌های همان رفتارها هستند.

حال، باید ببینیم آیا دستورات فقهی و اخلاقی نیاکان ما برای حلّ مشکلات و معضلاتی که امروز با آن مواجهیم، کافی است؟ بسیاری از آداب سفر که پیش از این در کتب فقهی و اخلاقی ما می‌آمده، برای امروز ما لازم است؛ ولی آیا اینها کافی است‌؟ اندیشمندان امروز ما باید با تطبیق فروع جدید بر اصول پیشین متون اسلامی را واکاوی مجدّد کنند تا برای مراکز، مؤسّسات و یا نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی، همچون: بانک‌ها، سازمان ملل متّحد و یا فیفا، قوانین و آداب و اصول مبتنی بر عدالت و اخلاق را از متن اسلام استخراج نمایند و به تنظیم و تدوین ضوابطی جهان‌شمول بپردازند و آن را به جهانیان پیشنهاد دهند. وقتی یک فنّاوری جدید چون تلفن به عرصه حیات بشر می‌آید و بخش وسیعی از اوقات زندگی‌مان را با تلفن همراه خویش بسر می‌بریم، چگونه می‌توان گفت کتابهای علماء پیشین می‌تواند برای راهنمایی سبک زندگی امروزین ما کافی باشد؟ آیا نیازمند کتابی به نام ارتباطات در فقه نیستیم؟ وقتی روزانه به طور میانگین یک ساعت‌ونیم از عمر یک شهروند در ترافیک و آمدوشد یا ماشین می‌گذرد، آیا ما نیازمند کتابی به نام ترافیک نیستیم؟ آیا کتابهای پیشینیان کافی است که در دنیای امروز سبک زندگی ما را تعیین کند؟ اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، گستره‌ای از یک خدمت جدید را برای خرید شهروندان عرضه می‌کنند، ما می‌توانیم «آداب التجاره» جدیدی در فقه تدوین کنیم که دستورعملی برای رفتار این سازمان‌ها با مشتریانشان یا عکس آن باشد؟

امروز شیوه معاملات، تحوّل شگرفی یافته است و حوزه‌هایی چون سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات مصوّب در آن تأثیر و تأثّر متقابل بر اقتصاد و بازار دارد. ازاین‌رو، بررسی‌های فقهی جدید در باب آداب تجارت، نیاز جوامع جدید است؛ مثال دیگر در حوزه سازمان، به شکل امروز و رابطه کارگر و کارفرماست. نزدیک‌ترین بحث به این حوزه، مطالبی است که در «کتاب الاجاره» در فقه بیان شده است. قدماء اصحاب معمولاً وقتی از اجاره بحث می‌کنند، مال مستأجره را در سه فرض شایع مطرح می‌کنند؛ اوّل، اجیر‌کردن انسان؛ دوم، اجاره ملک و زمین؛ سوم، اجاره چارپایان که در آن زمان وسیله حمل و نقل بوده است. علّامه حلّی جمعاً 30 صفحه از کتاب قواعد خود را به بحث از «کتاب الاجاره» اختصاص داده و در این میان، طیّ 5 صفحه به بحث درباره اجیر‌کردن انسان پرداخته است. علّامه حلّی در سال 726 قمری، یعنی بیش از 700 سال پیش وفات یافته‌ است. روشن است که تنها با این احکام و دستورات فقهی نمی‌توان جامعه امروز را مدیریت کرد و سبک زندگی اسلامی را شکل داد. مرحوم علّامه در زمان خودشان، علّامه به معنای واقعی کلمه بوده‌اند و جزئیات دقیقی از رفتارهایی را که در زمان خودشان ظهور و بروز داشته و در سبک زندگی مردم مصادیق فراوانی داشته، توضیح داده‌اند. بنابراین، کتاب قواعد علّامه، معیار خوبی برای سبک زندگی اسلامی برای مردم زمان خودشان به دست داده است؛ أمّا امروز چطور می‌توانیم با تکرار همان مطالب، سبک زندگی اسلامی روزگار خودمان را تدوین کنیم و آن را به جوانان خویش توصیه نماییم. آیا این کار برای یک فقیه در دوران ما کافی است؟ برای تدوین سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی در زمان حاضر، نیازمند شناخت زمان خود هستیم؛ شناخت اموری که در جریان‌اند و سبک زندگی جامعه کنونی ما را شکل می‌دهند. متون فقهی 700 سال پیش، گرچه برای تدوین سبک زندگی ایرانی اسلامی امروز ما لازم‌اند، ولی کافی نیستند.

توجّه کنیم که یکی از مصادیق رابطه اجیر با مستأجر در روزگار ما، رابطه کارمند و کارفرماست. حال ببینیم تعبیر امروزی رابطه کارمند و کارفرما در یک سازمان، چه مسائلی را شامل می‌شود که فقهاء امروز باید بدان پاسخی فقهی دهند تا حضور خود را در سبک زندگی امروز به منصه ظهور برسانند. در اینجا صرفاً فهرستی از عناوینی را که هر یک موضوعی برای مسائل متعدّد است و پرسشهای فقاهتی متعدّدی را ایجاد می‌کند، مدّ نظر قرار می‌دهیم:

  1. ایجاد فرصت‌های برابر برای استخدام؛
  2. توجّه به سلامت کارمندان و مشتریان؛
  3. توجّه به امنیت شغلی کارمندان و مشتریان و مصدومیت هنگام کار؛
  4. حفظ اطّلاعات شخصی کارمندان؛
  5. طبقه‌بندی و درجه‌بندی کارمندان؛
  6. مواجهه با ضعف کارمند؛
  7. ترفیع کارمندان؛
  8. انتقال کارمندان؛
  9. حقوق و دستمزد و مزایای کارمندان؛
  10. پیش‌پرداخت یا تعویق حقوق کارکنان؛
  11. هزینه‌های بدی آب‌وهوا و هزینه‌های سختی کار؛
  12. بیمه کارمندی؛
  13. ساعات کاری کارکنان؛
  14. ضوابط حضور و غیاب و تعطیلات و حقّ سفر؛
  15. مرخصی بیماری و مرخصی زایمان؛
  16. حضور هنگام شرایط اضطرار ملّی؛
  17. حقّ مأموریت و ضوابط آن؛
  18. سنّ بازنشستگی و بازنشستگی زودهنگام یا اجباری یا پزشکی؛
  19. اخراج؛
  20. آداب مواجهه با مشتری ابلاغی از سوی کارفرما به کارمندان سازمان؛
  21. اختلافات کارمند و کارفرما، و سازمان حل‌ّوفصل این اختلافات؛
  22. انتخاب کارمند از سازمان رقیب؛
  23. وظایف سهامداران سازمان؛
  24. پرداخت غرامت ضرر و زیان وارده به کالا و خدمات و به کارفرما یا مشتری.

در باب هر یک از این عناوین، باید توضیحاتی داد تا معلوم شود کارمندان و کارفرمایان سازمان‌های جدید، چه پرسش‌هایی از علماء فقه دارند. عالمان فقه موظّف‌اند به مسائل فقهی این موضوعات بپردازند و راهنمای عمل برای زندگی در دوران جدید را در هر یک از این دسته مباحث تدوین کنند و در برابر پرسشها و مسائل جدید پاسخگو باشند. اگر قائل هستیم فقه اسلامی برای سراسر حیات بشر راهنماست، باید این راهنمایی را مدوّن کنیم و در دسترس مردم قرار دهیم.

ب‌. تأسیس حکومت اسلامی و نیازهای حاکمیت به فقه حکومتی

از زمانی که جمهوری اسلامی تأسیس شد، مرحله‌به‌مرحله که پیش رفت، نیاز‌های اداره جامعه به فقه حکومتی نیز آشکارتر شد؛ از جمله در مباحث برخورد حکومت با معارضان و مخالفان داخلی که خلأ‌های احکام فقهی و قوانین اسلامی در این زمینه به‌خوبی احساس می‌شد. این سؤال که اگر عدّه‌ای بر امام عادل یا ولی فقیه در نظام اسلامی خروج کنند، چه تعاملی باید با آنها انجام داد‌؟ پرسشی است که به آسانی با مراجعه به متون فقه سنّتی یافت نمی شود؛ هر چند در ابوابی از فقه، مباحثی در این زمینه مطرح شده است؛ مانند ابواب باغی و خارجین بر امام عادل، که با باغین چگونه رفتار شود. همچنین، در باب «صلوة الجنائز»، «کتاب الجهاد» و یا «کتاب الخمس» این بحث آمده است که آیا از اموال باغی به عنوان غنیمت می توان چیزی گرفت؟ و اگر می توان، آیا غنیمت از باغی خمس دارد‌؟ امروز باید با باغین بر جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ أمّا این مباحث در ابواب مختلف فقه مطرح شده و احکام پراکنده‌ای دارد. کسی در نظام اسلامی به این موضوع به شکل مدوّن و مبسوط نپرداخته که از نظر فقه، با معارضان و مخالفان و بغات در حکومت اسلامی باید چگونه رفتار کرد؛ مثلاً عضویت یک نفر زرتشتی یا اهل کتاب در شورای شهر ـ که اخیراً مباحثی هم در جامعه برانگیخت ـ از نظر فقه ما چگونه است‌؟ اینان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند؛ چرا در شورای شهر نماینده نداشته باشند‌؟ اینها مباحثی است که فقه معاصر باید به آنها بپردازد. همچنین، آیا قاضی می‌تواند از اهل عامّه باشد از اهل کتاب باشد این بحث در تشکیل نظام و حکومت اسلامی باید حل‌ّوفصل شود.

در زمینه مباحث فقهی حول ولایت فقیه هنوز خلأ‌هایی وجود دارد. چنین به نظر می آید که امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را به خصوص ولایت مطلقه فقیه را بر فقه حاکم می‌دانست و آن را چارچوبی حاکم بر فقه می‌دانست. از این رو، توانست جمهوری اسلامی را تأسیس کند. تأسیس حکومت بر مبنای نگاه‌های سنّتی به فقه، امکانپذیر نبود یا اگر بود، بسیار دشوار بود. امام فرمود فقه ما، همان فقه جواهری است؛ امّا ایشان با همان فقه جواهری، به تأسیس حکومت مبادرت ورزید، همه‌پرسی برگزار کرد، مجلس شورای اسلامی تشکیل داد، شورای نگهبان درست کرد و مجلس تشخیص مصلحت بر پا کرد. این مباحث و موارد را به سادگی و بساطت نمی توان از فقه سنّتی استخراج کرد. این، هنر امام راحل بود که فقه جواهری را مبنا و زیربنای استنباط خود قرار داد و آنگاه حکومت تشکیل داد. امام با دیدگاه خاصّ خود، توانست رگه‌هایی از ولایت فقیه را از لابه‌لای متون فقهی استخراج کند و برای اثبات و استحکام نظریه ولایت فقیه مورد استناد قرار دهد. البته بحث ولایت ائمه ـ سلام الله علیهم ـ در منابع فقهی و روایی ما ریشه‌دار و متضافر است؛ مثلاً شیخ کلینی در ابتداء بحث خمس، به تناسب از ولایت سخن می‌راند. وی می‌گوید تمام زمین، مِلک خداست و اوست که همه را در اختیار ولیّ خود قرار داده و ولیّ خدا، به ‌تبعِ ولایت الهی، بر تمام ارض ولایت دارد. در این صورت است که امام معصوم ـ علیه السلام ـ می‌تواند تصرّف کند و اعمال ولایت نماید. بعد در همین مبحث خمس می‌بینید که امام معصوم ـ علیه السلام ـ به شخصی اجازه تصرّف در خمس می‌دهد؛ ولی به دیگری نمی دهد یا از یکی قبول می‌کند؛ أما از دیگری نمی‌پذیرد. اینها نشانه‌هایی از ولایت ولیّ امر است که بعد از ائمه، به فقهاء جامع‌الشرائط تفویض کرده‌اند.

امروزه، مبانی فقهی عدالت، بانک و تراکنش‌های مالی در چرخه‌های دیجیتالی، بحث پول دیجیتالی و مباحث دیگر، نیازمند مطالعه و بررسی دقیق است. بسیاری از مباحث، نیازمند آن است که درون حاکمیت، قوانینی منطبق با مبانی شرع برایشان تدوین گردد؛ مانند احکام: جنگ الکترونیک‌، جنگ سایبری، جنگ فرهنگی‌، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، جنگ بیولوژیکی و جنگ اتمی. این مفاهیم، در فقه حکومتی نیاز به تعریف و انطباق دارد. در این جنگها مباحث مقابله‌به‌مثل با دشمن چه می‌شود‌؟ حکومت اسلامی باید از ابزار این جنگها بهره ببرد یا خیر‌؟ امروز، در فقه با یک سونامی از موضوعات و مطالبات روبه‌رو شده‌ایم که پاسخ به آنها با بضاعت علمی موجود در حوزه فقه، دشوار است. اگر زمینه‌های پژوهش این مطالب در مسیری علمی و صحیح فراهم نباشد، ممکن است مباحث فقهی در آنها به انحراف کشیده شود.

مثلاً اگر با جنگ سایبری به کشور اسلامی حمله شد و کلّ سامانه‌های دیجیتالی را خراب کرد، طبیعتاً ما در مقابله با آن کشورِ مهاجم باید مقابله به مثل کنیم؛ یعنی وارد جنگ سایبری شویم. اگر توانایی جنگ سایبری داشتیم یا نداشتیم، آیا کشور متخاصم را با موشک بزنیم یا نزنیم‌؟ در اینجا فقه حکومتی است که باید به ما جواب دهد. دشمن در این جنگ، به ما خسارت مالی سنگین زده و تا حدّ سقوط حاکمیت پیش رفته؛ امّا خسارت جانی و تلفات انسانی نداشته است. حال، اگر وارد جنگ سخت شویم و موشک بزنیم، در این صورت عدّه‌ای کشته می‌شوند؛ تکلیف چیست‌؟ مثلاً در برخی کشورها مثل آمریکا تصویب شده که هرکس با ما جنگ سایبری راه بیندازد، ما با او وارد جنگ سخت می‌شویم؛ یعنی آنها اوّل فنّاوری را ساخته، دوم برایش مسئله پیدا شده و سوم مسئله‌اش را حلّ کرده است. بنابراین، برای تدوین فقه حکومتی، نیازمند پژوهش‌ها و بازتعریف‌های بسیاری خواهیم بود.

ج. گرایش جهانی به اسلام و مذهب عقلانی تشیع

اسلام، دینی است جهان‌شمول، و به فرمایش امام خمینی(ره) معتقدیم که برای تمام زندگی بشر، برنامه دارد. این برنامه باید از درون فقه بیرون کشیده و تدوین شود. با این روند تحوّلات جهانی، دیری نخواهد پایید که جهان امروز از ما برنامه زندگی و مجموعه قوانین پاسخگو به مسائل پیچیده حیات بشری را مطالبه نماید. آیا فقه ما آمادگی برای حلّ معضلات بشری خواهد داشت‌؟ مطالعات و پژوهش‌های صدها ساله در فقه غنیِ امامیه نشان می‌دهد که توفیقات علماء سلف در کشف، استخراج و استنباط فروعات از اصول و مفاهیم عمیق قرآن و سنّت و یاری جستن از عقل و اجماع، کم نبوده و به تناسب زمان، مسائل عدیده‌ای از جامعه خود را حلّ نموده‌اند. اگرچه رهیافت‌های گذشتگان ما، دستمایه‌هایی برای فقهاء عصر حاضر محسوب می‌شود، امّا تحوّلات سرسام‌آور و تنوّع و تکثّر مسائل نوپدید شرایط را به گونه‌ای تغییر داده است که مشی بر طریق قدما ـ با حرکتی کند و نگاهی بسیط و محدود به مسائل جامعه ـ پاسخگوی نیازهای امروز نیست. ازاین‌رو، گشودن ابواب جدیدی از فقه و فقاهت، مبتنی بر منابع و مآخذ فقه اهلبیت ـ علیهم السلام ـ با رویکردی جهان شمول و لحاظ مطالبات جهانی، ضروری است.

2. بیان وضعیت مطلوب فقه و بررسی وضعیت موجود

فقه باید متناسب با زمان پیش رود، پژوهش کند، بسط و گسترش یابد و منطبق با نیازهای امروز پاسخگو باشد. امروز حلّ مسائل پیرامون ماهواره و احكام آن، بررسي موضوعات و احكام حريم خصوصي، اركان امنيت و احكام تأمين امنيت اطّلاعات و ‏ارتباطات، قلمرو مالكيت فكري و احكام آن شامل: حقّ تأليف يا حقّ انحصاري اثر، حقّ انحصاري اختراع، علائم و اسرار تجاري، ‏حقوق هويت شخصي، احکام فقهی صله رحم و دوستیابی با توجّه به ابزارهای ارتباطاتی نوین، بررسي موضوعات و احكام گمنامي و ناشناسي و هويت مجازي‌، احكام آزادي نشر اطّلاعات، پالايش محتوا و سانسور اطّلاعات، هرزه‌نگاري اينترنتي، فرصت‌ها و تهديدهاي نسل سوم ارتباطات و نیز جرایم رایانه‌ای از دیدگاه فقه اسلامی‌، همه از جمله مسائلی است که منتظر اظهار نظر فقیهان معاصر است.

یکی از وظایف علماء، بزرگان و محقّقان برای تحقّق وضعیت مطلوب در فقه معاصر، این است که اصول و مبانی فقه را به فروعی تطبیق دهند که امروز ما دچار آنها شده‌ایم. آن احکامی که در خصوص بیع‌الحیوان و سوار‌شدن بر حیوان و اجاره حیوان بوده است، امروز باید به چگونگی سوار‌شدن بر ماشین و رانندگی‌کردن تغيير يابد؛ مثلاً وظیفه فرد در قبال قوانین راهنمایی و رانندگی، از نظر فقه معاصر چیست؟ وقتی با یک عابر پیاده مواجه می‌شویم، چه‌کار باید کنیم؟ شرع مقدّس در مورد فرهنگ ترافیک چه نظری دارد‌؟ اینها آدابی دارد که از آن اصول قدیمی، قابل استخراج است؛ ولی چنین اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. البته در اين باره سؤالاتی می‌شود و جواب‌هایی هم وجود دارد؛ ولی انسجام و تدوین وجود ندارد.

فقه امروز باید متناسب با نیازها روزآمد شود و محتواهای جدید از متون سنّتی فقه تولید شود. تحوّلات سریع و پیچیده جوامع نمی‌گذارد که تحوّل در فقه و روزآمدسازی مباحث آن، به شکل سنّتی و پژوهش فردی صورت گیرد. لجنه‌های اندیشه‌ورز از فقهاء و گروه های موضوع‌شناس و مسئله‌یاب، و چه بسا همراهی و مشاوره متخصّصان فنون مختلف لازم است تا در کنار یکدیگر، حرکتی متناسب با فرآیندها و اتّفاقات سریع جامعه صورت دهند و فقه معاصر را روزآمد سازند. حوزه‌های علمیه در این زمینه، مسئولیت سنگین و تاریخی بر عهده دارند. به نظر ما، یکی از چشم‌اندازهای مطلوب برای فقه، متخصّص‌شدن فقیه است. این موضوع، با تجزّی در فقه و تخصّصی‌شدن فقه متفاوت است؛ یک وقت منظور از تخصّصی‌شدن فقه، این است که ما در همین ابواب مشهور و معروف که وجود دارد، از کتاب طهارت گرفته تا قصاص و دیات، اینها را هر کدام در یک چارچوب و حوزه‌ای خاصّ تعریف کنیم و هر کدام از محقّقان و فضلای حوزه علمیه در این باب خاصّ وارد شوند و وقت خود را در این زمینه تخصّصی خاصّ صرف کنند و عمر بگذارند و در همان تخصّص به اجتهاد برسند؛ با این استدلال که کتابها، مباحث و فروعات در هر موضوع گسترش وسیع یافته است؛ به عنوان مثال، زمانی بود که کتاب شرایع، یک جلدی بود؛ أمّا پس از حدود شش‌صد سال بعد از مرحوم محقّق (م. 676)، صاحب جواهر (م. 1266) آن را با شرح و اضافه به چهل‌و‌اندی جلد تبدیل کرده است. متأخّرین هم به فروعات مسئله پرداخته‌اند و محتوای آن، چنان افزایش پیدا کرده و گسترده شده که دیگر ممکن نیست از ابتداء باب فقه تا انتهاء آن را یک نفر تحصیل و پژوهش کند و در همه آن ابواب، مجتهد شود؛ مگر اینکه مثلاً پنجاه سال مشغول تحصیل و تدریس ابواب مختلف فقه باشد.

اما منظور از متخصّص شدن فقیه، این است که در موضوعی از موضوعات نوپدید مثل بانکداری متمرکز شود و با کاری ده‌ساله پیرامون آن، به مسائل فقهی و حکومتی آن بپردازد و مشکلات موجود در این حوزه را پاسخگو باشد. این امر میسور نیست، مگر اینکه فقیه پس از طی دوره آموزشی دروس خارج و دوره های پژوهشی خود، به یکی از موضوعات ورود کند؛ اوّل، مسائل آن را خوب بشناسد و سپس بکوشد که از سنّت دینی پاسخ مناسب را استخراج نماید. این، کاری است که ائمه(علیهم السلام) بر دوش علماء امروز نهاده‌اند. شاید در روزگار ما مناسب باشد که طلبه و حوزوی از ابتداء ورود به تحصیل تا سطوح عالی و مرحله نیل به اجتهاد، در یکی از رشته‌های سبک زندگی امروز جامعه شروع به تحقیق و مطالعه کند، با ادبیات آن آشنا شود و بر موضوعات و مسائل آن اشراف یابد. ما امروز مبتلا به یک سری پرسش‌هایی هستیم که ناشی از سبک زندگی ماست؛ یعنی سبک زندگی بشر طیّ صد سال اخیر، با سبک زندگی بشر در هفتصد سال پیش کاملاً متفاوت شده است. بنابراین، باید فقهایی تربیت کنیم که در رشته‌های مختلف سبک زندگی متخصّص شوند؛ مثلاً فقیهی که در ابعاد اقتصاد و تجارت به سبک امروز متخصّص باشد یا با ابعاد امنیت حریم خصوصی و فنّاوری‌های مرتبط آشنا باشد و یا در مسائل اخلاقی و تربیتی روزگار ما که بر اثر سبک زندگی امروزین جامعه پیدا شده، متخصّص باشد. ممکن است با هدفگذاری در اوّلین روز شروع تربیت یک طلبه، این نحو امور مدّ نظر حوزه‌های علمیه قرار گیرد. این روش، می‌تواند فقیه را از ابتداء ورود به حوزه فقاهت و شروع به استنباط احکام، با موضوعات نوپدید نیز آشنا کند. البته ممکن است برخی معتقد باشند که باید این آموزشها را به دوره های سطح دو یا سه، به تأخیر انداخت؛ ولی به هر حال، اصل ورود در این موضوعات، برای فقه یک امر ضروری است.

در گذشته، در حوزه‌های علمیه معروف بود که موضوع‌شناسی، کار فقیه نیست؛ شاید در حال حاضر نیز برخی چنین اعتقادی داشته باشند؛ اما امروزه حول موضوعات جدید، مسائل تازه و پیچیده مطرح می‌شود که تا فقیه با این مباحث و ادبیات این موضوعات آشنا نباشد، نمی تواند درست فتوا دهد. لازم می‌دانم با ذکر یک مثال عینی، این مطلب را تشریح کنم.

با یکی از اساتید بزرگ حوزه در یک سمینار شرکت کردیم. یک پزشک پای تابلو تصویری نشان داد و به استاد ما گفت این بیماری را شما «برص» می‌گویید که موجب فسخ نکاح می‌شود. بعد تصاویر زیادی نشان داد که از نظر پزشکی اسامی مختلفی داشتند؛ ولی به همه آنها اصطلاح پزشکی خاص که معادل برص است، گفته نمی‌شود؛ بلکه اسامی جدید دیگری پیدا کرده‌اند؛ امّا آیا امروزه از نظر پرشکی در همه این موارد، باید گواهی وجود برص در بدن بیمار صادر شود؟ در آنجا آن پزشک از استاد حوزه پرسید: آیا این موارد جدید نیز همان برص است؟ آیا برای انواع این برص، از نظر شما مجوز فسخ نکاح صادر می‌شود‌؟ أمّا پاسخِ داده‌شده شفاف نبود و روی عکس جوابگو نبودیم و تنها به این پاسخ کلّی و برای پزشکان غیرقطعی، بسنده کردیم که اگر اطلاق برص بر آنها بشود، جواب مثبت است. برای بنده در آن جلسه این سؤال پیش آمد که آنها اسامی پزشکی خاصّی بر هر یک از آنها اطلاق می‌کنند و دقیقاً نمی‌دانند که در تعریف برص بر کدامیک از آنها صادق است. پس ما حلّ مشکل نکردیم و پزشکان را در عمل، تنها گذاشتیم!

همین طور است لقاح مصنوعی و امور شبیه به آن که مسائلش خیلی پیچیده است. از آنجا که روش تولیدِ مثل مصنوعیِ کشف‌شده، مسائل متعدّدی پیرامون آن مطرح شده است، مثلاً شما می‌توانید از یک زوجین بارور گامت (ترکیب نطفه) برای زوجین نابارور دیگر درست کنید. در این صورت، سلول واحدی درست می‌شود و بعد آن را در آزمایشگاه کشت می‌دهند و به رحم خانم نابارور منقل می‌کنند. حال، ببینید نطفه از یک شخص‌، تخمک از شخص دیگر، و رحم از شخص سوم است. در برخی موارد، پای نفر چهارمی هم در ماجرا باز می‌شود؛ آن هم وقتی است که رحم خانم دیگری اجاره شود که رحم هم استیجاری می‌شود؛ یعنی یک خانم و آقای دیگر، این رحم را اجاره می‌کنند که به صورت موقت، این زن آن گامت را در رحم خود پرورش دهد و بعد از تولد نوزاد، او را به متقاضی تحویل دهد. حال، پدر و مادر این کودک چه کسی است؟ اصلاً امروزه، اُبوّت به چه مفهومی است؟ آیا آن زن و مردی که نابارورند و تقاضای فرزند داده‌اند یا آن زن و مردی که تخمک و اسپرم داده‌اند، مادر و پدر هستند؟ یا این زنی که رحم خود را اجاره داده، مادر است؟ توجّه کنید که در این ماجرا، یک زوج متقاضی فرزندند، یک مرد و زن تخمک و اسپرم داده‌اند، یک خانم دیگری در رحم خودش آن را پرورش داده و ممکن است یک خانم هم شیر داده باشد. حالا اینها کدامشان مادر یا پدر هستند؟ اگر هر کدام از این افراد فوت شوند، بحث ارث چگونه می‌شود؟

همچنین، مباحث شبیه‌سازی در انسان یا حیوان یا نبات نیز خود مسائلی پیچیده دارد که همه این مسائل، موجب پرسشهایی شده است که فنّاوری به فقه تحمیل کرده است. دامنه آنها هم بسیار گسترده است؛ منتها در حوزه‌های علمیه از آنها بر کنار هستیم. آنگاه وقت پاسخ به سؤالات و استفتائات جدید که می‌شود، معمولاً فقیه و پاسخ دهنده، موضوع را به‌خوبی نمی‌شناسد؛ یعنی اِشرافی به موضوع ندارد و موضوع برایش مبهم است. در نتیجه، نمی تواند مسئله را خوب تحلیل کند و اگر موضوع را یک طور توضیح دهند و مسئله را به شکلی مطرح کنند، آن فقیه یک طور فتوا می‌دهد و اگر یک طور دیگر توضیح بدهند، شکل دیگری فتوا می‌دهد.

3. بررسی چالشهای پیش روی فقه معاصر

پذیرش حرف‌های نو در فقه معاصر از سوی حوزویان و اساتید دروس خارج و صاحبنظران حوزه، خود یک چالش است که البته تا حدودی طبیعی است؛ اینکه ما یک ایده و نظری تازه در فقه مطرح کنیم و انتظار داشته باشیم به راحتی مورد پذیرش و عمل قرار گیرد، انتظار بیجایی است؛ بلکه نخست باید فرهنگ طرح ایده‌ها و مباحث جدید در فقه سنّتی را در حوزه ایجاد نمود و باب طرح مسائل نوپدید را گشود. سپس، به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت. به همین دلیل است که در تأسیس و راه‌اندازی کرسی‌های آزاد‌اندیشی در حوزه تأکید فراوان می‌شود.

عدم وجود متدولوژی روشمند و چارچوب‌های اوّلیه در مبانی فقهی به منظور مواجهه با مسائل مستحدثه، چالشی دیگر است. در این زمینه، لازم است ابواب مبتلابه فقه، مُنَقَّح و پیراسته شود که امری خطیر و تخصّصی است و هر کس نمی تواند در این مباحث اظهار نظر کند. برای این کار، ملاک و مبنا و ملکه اجتهاد می‌خواهد. اگر متدولوژی در انتخاب اصول اوّلیه در فقه و مبانی آن اشتباه باشد، در دین انحراف ایجاد می‌شود. ممکن است مرزهای حرام و حلال مخلوط شود. بنابراین، اوّل‌قدم این است که ما پژوهش کنیم که آیا می‌توانیم نظامواره‌ای پیدا کنیم که بر اساس آن استنباط کنیم‌؟ در چارچوب آن، احکام استخراج نماییم‌؟ به مسائل جدید پاسخ دهیم‌؟ آیا می‌توانیم سبک و روشی برای فقه تعریف کنیم که پاسخگوی نیازهای عصر حاضر باشد‌؟ این مسئله شامل رسیدگی به برخی از مباحث جدید در اصول فقه می شود؛ مثل این مسئله اصولی که اگر یک سیره عقلایی جدید محقّق باشد و خلافی در باب آن در سنّت دینی یافت نشود، آیا این سیره، حجّت است؟ اینها مسائلی است که باید بدان پرداخت و پاسخ آن را منقّح و مستدل کرد.

همچنین، ظهور موضوعات و فروعات متنوّع و متکثّر، از چالش‌های فقه معاصر است که نمی‌توان با گفتن اینکه فقیه با موضوعات کار ندارد، از آنها به سادگی گذشت. روزآمدسازی و کارآمدسازی فقه برای پاسخ به مسائل عصر حاضر، لازمه‌اش این است که موضوعات جدید در حیات بشر را بشناسیم. اگر موضوعات را نشناسیم، نمی‌توانیم برای آنها احکام فقهی مناسب و راهگشا صادر کنیم؛ مثلاً از فقیه پرسیده‌اند‌: مکالمه تصویری با استفاده از فنّاوری‌های نوین، حلال است یا حرام‌؟ یعنی شما همین طور که با موبایل حرف می‌زنید و صدایتان منتقل می‌شود، تصویرتان هم برای طرف مقابل منتقل شود. نگاه به این تصویر، حرام است یا حلال‌؟ در پاسخ به این سؤال، سروصدایی ایجاد شد؛ عدّه‌ای گفتند حرام است، عدّه‌ای گفتند حلال است، یک عدّه‌ای گفتند اگر این طوری باشد حرام، اگر آن طور باشد حلال. مسلّم است، آن چیزی که حرام است، این است که شخص پوشش شرعی را رعایت نکند؛ اگر پوشش شرعی را رعایت کند که اشکال ندارد؛ امّا بعد زمینه‌ها و فروعات متعدّدی در این باره پیدا ‌شد که لزوم توجّه به شناخت فنّاوری و ابزار برای تبیین موضوع و به دنبال آن صدور حکم مناسب با لحاظ همه جوانب و حاشیه‌های آن را گوشزد می‌کرد؛ مثل اینکه ممکن است پاسخ دهنده پوشش را رعایت کند، ولی متوجّه سرایت مسئله به پیرامون خود نباشد و نیز ده‌ها ملاحظه دیگر. خوب در اینجا تکلیف حکومت چیست؟ شهروندان چگونه باید عمل کنند؟ اپراتورها چه وظیفه‌ای دارند؟

مثال دیگر، پاسخ به مباحث و مسائل پیرامون انرژی هسته‌ای است. اینکه ساخت بمب هسته‌ای حلال است یا حرام‌؟ اصلاً خود اینکه ما یک بمب هسته‌ای داشته باشیم، از نظر شرع مقدّس چگونه است‌؟ اینجا سؤال مطرح می‌شود که بمب هسته‌ای چیست؟ چه کاربردی دارد؟ چه اشباه و نظیری در سنّت دینی ما دارد؟ اینها همگی پرسشهای روزگار ماست که فقه معاصر باید پاسخگو باشد. در بحث کشاورزی، الآن محصولات تراریخته مطرح است. محصولات تراریخته، همه با فعل و انفعالات شیمیایی و دستکاری‌های ژنتیکی تولید می‌شود. کارشناسان تغذیه می‌گویند روی بدن انسان هم تأثیراتی می‌گذارد. حال، از نظر شرع مقدّس اسلام، این دستکاری در محصول، مجاز است یا خیر‌؟ مثلاً توت‌فرنگی‌های درشت که در بازار است، همه اینها تراریخته است؛ یعنی اصلاحات ژنتیکی روی آن صورت گرفته است. حال، تولید، خرید و فروش آن، صحیح است یا خیر‌؟ آیا تأثیرات آن بر بدن انسان، واقعاً مضر است‌؟ در زمان حاضر روی بدن انسان اثر می‌گذارد یا نسل‌های آینده را درگیر می‌کند؟

ما الآن با چالش‌های کمّی و کیفی در فقه روبه‌رو هستیم و شاید بتوان گفت که سه تحوّل کمّی و سه تحوّل کیفی باید در فقهمان ایجاد شود؛ چالش‌هایی که تحوّلات کمّی و کیفی در فقه را می‌طلبد، عبارت است از‌:

  1. عدم وجود کتب و منابع فقهی و علمی و پژوهش‌شده در باب مباحث جدید و متنوّع؛
  2. عدم وجود نظامواره و چارچوبی به صورت سامان‌یافته و جامع برای مسائل مستحدثه و پاسخ آنها؛
  3. عدم ورود به مباحث موضوع‌شناسی و نبود اهتمام به شناخت موضوعات نوپدید.

سه چالش کیفی در فقه عبارت است از‌:

  1. عدم نگاه اخلاقی به فقه؛
  2. عدم نگاه اصولی و نظامواره به فقه؛
  3. عدم تحوّل در متدولوژی و شیوه روش‌شناسی در استنباط مسائل فقهی.

برای توضیح باید گفت که یک شکاف عمیقی در بین مسائل موجود فقه با مسائل جهان معاصر وجود دارد. این شکاف، نه فقط در موضوع‌شناسی که در مسائل آن هم وجود دارد. این شکاف، کمّی است؛ ولی یک سری شکاف‌های کیفی هم وجود دارد؛ مثل شکاف اخلاقی. متأسفانه، هیچگاه به فقه اخلاقی نگاه نشده است. ما معدود فقهایی داریم که به فقه اخلاقی نگاه کرده باشند؛ مانند توجّه به مباحث دوستیابی که به مبحث حلال و حرام آن، کاری نداشته باشد و به آن نگاه ارزشی کند؛ مثلا حضرت امام خمینی(ره) در مبحث صلات می گوید چیزهایی که ما می‌گوییم، این است که انجام نماز با این احکام آیا مجزی هست یا خیر؟ أمّا اینکه این نماز آیا قبول هست یا خیر، یک بحث دیگری است. پس، بحث از قبول امری است که در کتب فقه عبادات ما وارد نشده است.

نکته دیگر، نگاه اصولی و نظامواره‌ای به فقه است. بحث دیگر، تحوّل در متدولوژی است؛ یعنی تحوّل در روش شناسی. همین طور در استنباط فقه هم به بازنگری و تحوّل نیاز داریم. برخی معتقدند در اصول فقه هم باید تغییراتی داشته باشیم؛ یعنی نیاز به طرح مسائل جدید و ابزار تازه‌ای برای استنباط احکام نو هست.

4. ارائه راهکارهای مناسب جهت نیل به وضعیت مطلوب

الف. تشکیل لجنه‌های موضوع شناسی: امروز که فنّاوری توسعه پیدا کرده است موضوعات هم بسیار تخصّصی و پیچیده شده و بحث موضوع شناسی نیز خود به یک دانش تبدیل شده است؛ مثلاً یک وقت در فقه در مورد آب گفته می‌شدکه آب یا مطلق است یا مضاف، بعد فقهاء می‌گفتند تشخیص این موضوع به عهده عرف است یعنی باید از عرف پرسید که این آب بر کدام تعریف فقهی منطبق است این از لحاظ مفهوم‌شناسی و از باب اینکه یک مفهوم بسیط بر یک مصداق معین صدق می‌کند یا خیر صحیح است؛ ولی امروز با این هجوم فنّاوری‌ها و پیدایش مسائل مستحدثه و پیچیده آیا می‌توان این تطابق را به عرف ارجاع داد‌؟ مسلماً خیر؛ چون شناخت موضوعاتی مانند بانکداری، مستقیماً موکول به عناوینی نیست که در سنّت دینی به‌کار رفته باشد تا بتوان با ارجاع به عرف، مشکل را حلّ کرد. این عناوین نوپدیدند و تطبیق آن با مفاهیم پیشین، کار اصلی فقیه در روزگار ماست و بدون شناخت موضوع، این کار، ممکن نیست.

ب. تولید متون آشنایی با تخصّص‌ها و دانش‌های نوپدید در علوم انسانی برای شناخت بهتر موضوع و تولید تعاریف فقهی جدید جهت فهم بهتر مسائل این دانشها: مدّتی است بحث ایجاد دانش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه، در کنار فقه مطرح شده است. دانش میان رشته‌ای، یعنی اینکه وقتی می‌خواهید مسئله گامت و جنین را حلّ کنید، بیایید وارد رشته پزشکی ناباروری بشوید، اصطلاحاتش را بشناسید، ابزارهای آن را بشناسید، مقداری در این رشته تحصیل کنید و فرایندهایش را بشناسید. بدیهی است که این کار، زمان‌بر و شاید بتوان گفت تا حدودی غیرممکن است؛ چون رشته‌های تخصّصیِ متکثّر و متنوّعی وجود دارد.

اما آنچه می‌توان اشاره‌وار مطرح کرد، تولید متون و ادبیات برخی از رشته‌های مادر و ریشه‌ای، مربوط به دانش‌های جدید و نوپدید در حوزه‌های علوم مختلف است که فضلای حوزه بتوانند در طیّ مدارج اجتهاد و تحصیل سطوح عالی حوزه، با مطالعه و مراجعه به آنها با مبانی، موضوعات، مسائل و کارکردهای این دانشها آشنا شوند. در این صورت، زیربنای ذهنی شخص فقه‌پژوه با مسائل و ادبیات این دانش ها ممزوج شده و ایده‌های تازه‌ای در پاسخ به مسائل روز جامعه در اندیشه فقهاء آینده شکل می‌گیرد. آشکار است که هر فقه‌پژوه می‌تواند متناسب با نیاز خود، مسائل و موضوعات دانش مورد علاقه خود را مطالعه کند.

ج. پرداختن به مباحث و ابواب فقه با نگاه به نیازهای عصر حاضر، با همه الزاماتی که در این نوشتار مطرح شد؛ به عنوان یک رشته تخصّصی رسمی در حوزه‌های علمیه و تربیت فقیه در این زمینه: البته این مباحث، دامنه‌دار است. به همین جهت، ادامه سخن را به فرصت‌های دیگر موکول می‌کنم.

اطلاعات تکميلي

  • تاریخ انتشار نسخه چاپی: شنبه, 25 اسفند 1397
  • صفحه در فصلنامه: صفحه 2
  • شماره فصلنامه: فصلنامه شماره 65
بازدید 491 بار
محتوای بیشتر در این بخش: سونامی بلاکچین یا زنجیره همتایان »
شما اينجا هستيد:خانه