تعریف حق مؤلف

در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی برای حق مؤلف ارائه شده است که بررسی همه آنها، از حوصله این بحث خارج است. با این حال، به چند مورد از تعاریفی که ارائه شده، اشاره می کنیم؛ حق مؤلف، یعنی «حمایت قانونی از ناشر یا پدیدآورنده از طریق ممانعت از تهیه نسخه غیرقانونی و غیرمجاز از آثار آنان» (کنین، 1379) و یا «امتیاز و حق انحصاری بهره برداری و فروش یک اثر که از طریق دولت به یک نویسنده، آهنگ ساز، هنرمند و... اعطا می شود؛ به نحوی که می تواند هر بار که اثر چاپ می شود، حق تألیف آن را دریافت کنند و هیچ کس بدون اجازه مؤلف، حق چاپ و استفاده از اثر را نداشته باشد.» (سلطانی، 1372)

در تعریفی دیگر، حق مؤلف، «مجموعه ای از قوانین و مقررات است که در یک کشور، دامنه و شمول حقوق یک اثر یا شیوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند و به تعبیری گسترده تر، مقررات و قوانین حق مؤلف، مشخص می کند که چه افرادی دارای چه نوع حقوقی هستند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حقوق برخوردارند، حدود و ثغور این حقوق چیست و مقررات مربوط به اجرا و انتقال این حقوق کدام اند؟» (ارجمند، 1381)

همچنین «حق مؤلف، حق بهره مندی مادی و معنوی از هر اثر علمی، ادبی و فرهنگی را می گویند که به پدیدآورنده اثر (نویسنده، مؤلف، مصنف، مدون، شاعر، آهنگ ساز، نقاش، ترانه سرا، و مانند آنان) داده می شود. این حق، به پدیدآورنده اثر اجازه ثبت و ضبط افکارش را می دهد. این حق، نه تنها حق مالی یا حق اقتصادی را در بر می گیرد، بلکه مالکیت فکری و معنوی آثار را نیز به رسمیت می شناسد و برای پدیدآورنده نوعی حق اخلاقی قائل می شود.» (آذرنگ، 1375)

بر اساس این حق، پدیدآورنده می تواند در اثر خود دست ببرد، تغییر دهد، جابه جا کند، از نو بنویسد، به شکل دیگر ارائه دهد، بر آن بیفزاید و یا از آن بکاهد و این کار، از سوی هیچ کس بدون اجازه او صورت نمی گیرد. (ناتل خانلری، 1367)

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان نتیجه گرفت که حق مؤلف، از پنج بخش اساسی: تولید دوباره، اقتباس، توزیع، اجرا و نمایش تشکیل شده است.

تاریخچه حمایت از حق مؤلف در جهان

تاریخچه حق مؤلف، بر اساس دیدگاه ها و تعبیرهای مختلف، به سده های پانزدهم و شانزدهم باز می گردد. پیش از آن، آثار مکتوب با دست روی پوست یا کاغذ ثبت می شد. اختراع چاپ، انقلاب عظیمی در تولید کتاب پدید آورد و در نتیجه، آثار متعددی در زمینه های مذهبی، اجتماعی و اقتصادی به چاپ رسید. صنعت چاپ، باعث افزایش شمارگان آثار مکتوب و افزایش تقاضا گردید. به تبع آن، تکثیر غیرمجاز این آثار تهدیدی برای ناشران به شمار می آمد. برای جلوگیری از این مسئله، حق مؤلف و حمایت از پدیدآورندگان و ناشران آثار مطرح گردید. در ادامه، به اختصار به برخی اقدامات تأثیرگذار و قوانین مهم در حوزه حق مؤلف می پردازیم.

در سال 1690م، کتاب «دو رساله در مورد حکومت مذهبی(3)» اثر جان لاک(4) به چاپ رسید. در این اثر، تلاش فکری یک مؤلف در خلق یک اثر هنری، دلیل موجهی برای برخورداری از امتیاز مالکیت آن اثر ذکر شده بود. در سال 1710م، «قانون آن(5)» اوّلین قانون حق مؤلف به معنای نوین، در مجلس انگلستان به تصویب رسید. در سال 1741م، حقوق مؤلفان دانمارک به دستور پادشاه این کشور به رسمیت شناخته شد. سال 1790م در آمریکا و سال 1793م در فرانسه نخستین قانون حق مؤلف داخلی تدوین و منتشر شد. همچنین، در برخی کشورها از قبیل: شیلی (1839)، آلمان (1839)، پرو (1849)، آرژانتین (1869)، مکزیک (1871) و در انگلستان بین سال های 1844 تا 1886م قوانین حق مؤلف تدوین و تصویب شد.

اولین توافق نامه بین المللی درباره حق مؤلف، سال 1886م در شهر برن سوئیس به امضا رسید که به معاهده برن(6) معروف شد. این موافقت نامه به «میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» شهرت یافت. سازمان جهانی مالکیت معنوی(7) در ژنو سوئیس، مسئول اجرای معاهده برن می باشد. از آن زمان تاکنون، به منظور افزایش دامنه حمایت، برای دفعات مختلف مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین آن، مربوط به سال 1971م در پاریس می باشد. در حال حاضر، تقریباً 127 کشور، عضو معاهده برن هستند که در سال های اخیر تعداد اعضای آن رشد قابل توجه ای یافته اند.

معاهده دیگر، معاهده ژنو (8) است که در سال 1952م در مقر سازمان ملل در ژنو امضا شد. سازمان ملل متحد در سال 1967م تشکیلاتی را به نام سازمان جهانی مالکیت معنوی (سازمان جهانی دارایی های معنوی) تحت نظارت خود تشکیل داد و وظیفه آن حمایت از حقوق همه صاحبان آثار، اعم از: علمی، هنری، ادبی و حتی فنی است و تقریباً 120 کشور از سراسر جهان به آن پیوسته اند. (شفیعی شکیب، 1381)

سال 1968م معاهده بین المللی حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان صوت ـ نگاشت ها (9) و سازمان های پخش (میثاق رم) منعقد شد و همچنین، معاهده حمایت از تولیدکنندگان صوت ـ نگاشت ها در مقابل نسخه برداری غیرمجاز از صفحات آنها در سال 1971م ژنو به عنوان میثاق صوت ـ نگاشت ها و میثال مربوط به توزیع و پخش علائم حامل برنامه از طریق ماهواره معروف به میثاق ماهواره ها سال 1974م در بروکسل منعقد شد.

در سال 1978م مجلس ایالات متحده قانون حق مؤلف نوینی برای حمایت از پدیدآورندگان آثار به تصویب رسانید. در سال 1993م موافقت نامه تریپس(10) که درباره جنبه های تجاری حق مالکیت معنوی سند پاریس در میثاق برن را شامل می شود، منعقد گردید.

سال 1996م دو معاهده جدید به نام های «معاهده حقوق مالکیت ادبی و هنری سازمان جهانی مالکیت فکری» و «معاهده آثار اجرایی ـ نمایشی و آوانگاشت های وایپو» در کنفرانسی دیپلماتیک که در تاریخ 2 تا 20 دسامبر برگزار شد، به تصویب رسید.

پیشینه حمایت از حق مؤلف در ایران

سابقه حق مؤلف در ایران، به سال 1304 بر می گردد. طبق مواد 245، 246، 247 و 248 از فصل یازدهم مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت از قانون مجازات عمومی که در این سال به تصویب رسید، برای استفاده از آثار مؤلف و مصنف اثری دیگر بدون ذکر ماخذ، فروش یا وارد خاک کشور کردن یک اثر دیگری و چاپ تألیف یا تصنیف دیگر با نامی غیر از نام صاحب اثر، پرداخت غرامت پیش بینی کرده است. (مطلبی، 1387)

علاوه بر این مقررات، طی دهه های 1300 تا 1320، چندین عهدنامه دوجانبه با کشورهای: آلمان، اسپانیا و ایتالیا به امضا رسید. در عهدنامه ایران و آلمان قید شده بود که اتباع دو کشور در صورت تصویب قانون حق مؤلف، از مزایای آن برخوردار و دارای حقوق مساوی خواهند بود. (مطلبی، 1386)

در سال 1348ش «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به عنوان نخستین قانون مستقل در خصوص پدیدآورندگان به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب ماده 32 این قانون، مواد 245 تا 248 قانون جزا فسخ شد. (آیتی، 1375)

سال 1352ش «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» به تصویب مجلس رسید و در سال 1379ش مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای» را تصویب نمود. بر اساس این قانون، هر گونه دخل و تصرف غیرمجاز از طریق ورود یا خروج، ضبط و ذخیره، پردازش و انتقال داده ها و نرم افزارهای رایانه ای و ایجاد یا ورود انواع ویروس های رایانه ای و امثال آن، جرم محسوب شده، برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت وارده، مجازات هایی نیز در نظر گرفته شد.

در ادامه، «قانون تجارت الکترونیکی» در سال 1382ش و «قانون جرایم رایانه ای» در سال 1389 ش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ دوم مهرماه 1393ش لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن را در جلسه هیئت دولت به تصویب رسانید. در صورتی که این قانون در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود و شورای نگهبان آن را تأیید نماید، جایگزین قوانین گذشته مانند قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348ش و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزاری مصوب سال 1379ش خواهد شد.

استفاده منصفانه(11)

استفاده منصفانه، حق استفاده منطقی از موارد مشمول حق مؤلف بدون اجازه از پدیدآور است. (اکبری، 1385)

استفاده منصفانه یا استفاده رایگان(12) را گاهی عمل منصفانه(13) و یا استفاده منصفانه آموزشی نیز می گویند. رویه قضایی استفاده منصفانه، در طی سال ها توسعه یافت تا بتواند به عنوان یک راهکار، تعادل و توازن میان حقوق صاحبان حق مؤلف و منابع را با منافع و علایق جامعه به منظور اجازه نسخه برداری از آثار در شرایط معین و محدودی برقرار سازد. (مطلبی، 1386)

استفاده منصفانه به عنوان یک رویه قضایی، در جهت اینکه حقوق انحصاری در حق مؤلف مطلق نیست، در تمامی جوامع مطرح است. بیشتر کشورها چنین استثناهایی را در قوانین و مقررات حق مؤلف خود در نظر می گیرند. (نوروزی، 1381)

به عنوان مثال، در انگلستان، به این قانون «رفتار منصفانه(14)» و در ایالات متحده آمریکا، «استفاده منصفانه» گفته می شود.

استفاده منصفانه، یک رویه قضایی است که امکان استفاده از آثار مورد حمایت حق مؤلف را، بدون کسب اجازه از صاحبان حق، فراهم می آورد؛ البته برای کتابخانه ها، آرشیوها و مراکز اسناد، محدودیت ها و معافیت هایی را نیز وضع کرده است. استفاده منصفانه، تخلف از قانون حق مؤلف نیست؛ بلکه استفاده از منابع تحت حمایت حق مؤلف برای اهدافی مثل «نقد، تفسیر، گزارش های خبری، آموزشی، تدریس، تحصیل، کسب دانش یا پژوهش» مطابق با شرایط قانون استفاده منصفانه است. (نوروزی، 1381)

استفاده منصفانه، به نوعی در معاهده های مختلف حقوق مؤلف در نظر گرفته شده است؛ مانند معاهده برن و رم. استفاده منصفانه، به کشورهای عضو اجازه می دهد تا محدودیت های معینی را بر حقوق صاحبان حق مؤلف اعمال کنند. کشورهای عضو می توانند در مواردی مثل استفاده شخصی، استفاده قطعاتی کوتاه از اثر برای گزارش های روزانه، ضبط موقت اثر توسط یک سازمان رادیویی و تلویزیونی و با استفاده از امکانات آن در برنامه های خود و نیز استفاده هایی که صرفاً با اهداف آموزشی و پژوهش های علمی انجام می شود، محدویت هایی را اعمال کنند. (مطلبی، 1386)

بر اساس کنوانسیون برن، کشورهای عضو می توانند در مواردی خاص، مانند اهداف آموزشی یا استفاده شخصی، مادامی که به ضرر دارنده حق مؤلف نیست، استثناهایی برای نسخه برداری قائل شوند. (آذرنگ، 1375)

در تعیین و تشخیص استفاده منصفانه، توجه به موارد زیر ضروری است:

1. هدف و ماهیت استفاده، شامل استفاده های تجاری و هدف های آموزشی غیر انتفاعی؛
2. ماهیت آثار مشمول حق مؤلف؛
3. میزان و بخش های مورد استفاده از آثار مشمول حق مؤلف؛
4. تأثیر استفاده. (اکبری، 1385)

ویژگی های تأثیرگذار محیط دیجیتال بر قوانین حق مؤلف

فضای دیجیتال و ویژگی های این محیط، با گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی در حال دگرگونی است. از زمان اختراع چاپ تاکنون که «عصر انفجار اطلاعات» نامیده می شود، همواره قوانین حق مؤلف در مسیر توسعه و بازنگری قرار گرفته است. امروزه، با تغییراتی که در محیط دیجیتال و محمل های اطلاعاتی به وجود آمده، روزآمدی قوانین مربوط به حق مؤلف ضروری به نظر می رسد. در ادامه، به برخی از ویژگی های محیط دیجیتال که بر قوانین حق مؤلف تأثیرگذار هستند، اشاره می شود:

1. خلق آثار بدون مؤلف

همیشه فرض بر این است که آثار تولیدشده، پدیدآورنده خاصی دارد که مسئولیت محتوایی اثر را پذیرفته است. در این صورت، این نوع آثار مورد حمایت حق مؤلف قرار می گیرند؛ در صورتی که ویژگی های محیط دیجیتال، این امکان را فراهم می سازد که آثاری تولید شود که فاقد پدیدآورنده هستند و یا تشخیص پدیدآورنده بسیار مشکل است.

2. عدم شناسایی دقیق

یکی از ویژگی های محیط دیجیتال، عدم شناسایی دقیق محل تولید، منتشرکننده و مصرف کننده نهایی منابع اطلاعات و اطلاعاتی است که در محیط دیجیتال منتشر شده است؛ بدین معنا که چگونه می توان تشخیص داد که اطلاعات موجود در این محیط، مربوط به چه کشور، شهر و یا منطقه ای است و منتشرکننده این اطلاعات، چه شخص و یا سازمانی می باشد؟ و یا اینکه چه سازمان و یا اشخاصی از این اطلاعات استفاده می کنند؟

3. بازتولید، ترکیب و تغییر شکل اطلاعات

محیط دیجیتال، این امکان را فراهم می سازد که به محض تولید اثری به شکل دیجیتال، به سرعت و با صرف هزینه بسیار کم و بدون اینکه از کیفیت اثر کاسته شود، باز تولید شود. آثار تولیدشده جدید نیز بارها و بارها می توانند بدون از دست رفتن کیفیت آن، باز تولید شوند.

علاوه بر آن، آثار در شکل ها و فرمت های تازه و ماهیت جدید می توانند با یکدیگر ترکیب شوند؛ مثلاً یک کار ادبی را می توان با صوت، موسیقی و تصویر ترکیب نمود؛ بدون اینکه این تغییرات، کوچک ترین تغییری در ماهیت و کیفیت کار بدهد. (سپهر، 1381)

4. تابعیت و نخستین انتشار

در کنوانسیون ها و موافقت نامه های راجع به حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری یا حق مؤلف، دو معیار «تابعیت» و «نخستین انتشار»، مهم ترین معیار حمایت از صاحبان حق و موضوعات مورد حمایت در محیط واقعی به شمار می آیند. (صادقی، 1386)

منظور از تابعیت این است که پدیدآورنده اثر، تبعه یکی از کشورهای عضو کنوانسیون های بین المللی باشد و منظور از نخستین انتشار، این است که اثر برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو نظام حق مؤلف منتشر شده باشد و اگر پدیدآورنده، تبعه کشورهای عضو نبود، اثر به طور هم زمان در کشور غیرعضو و عضو، منتشر شده باشد. (مطلبی، 1387)

5. امکان نسخه برداری مجدد

پس از انتشار یک اثر به صورت درون خطی، امکان نسخه برداری از اثر در کمتر از یک ثانیه وجود دارد. بدیهی است که چنین امکانی، در محیط چاپی امکان پذیر نبوده است. (زایلینسکی، 1377)

6. سهولت اشاعه اطلاعات

ظهور شبکه های جهانی اینترنتی، اشاعه گسترده و سریع آثار را به شکل دیجیتالی ممکن ساخته است؛ مانند شبکه های تلویزیونی و شبکه های دیجیتالی که امکان اشاعه به تعداد بسیاری از افراد در نقطه ای خاص را می دهد. اگرچه بر خلاف شبکه های تلویزیونی مواد دیجیتالی شده نیاز به اینکه به طور هم زمان به هر فردی برسد، ندارند، ولی بر خلاف شبکه های تلویزیونی، شبکه های دیجیتالی به هر گیرنده بر روی شبکه اجازه می دهد که اشاعه بیشتر آثار را انجام دهد و این باعث می گردد که آثار به صورت تصاعد هندسی منتشر شوند. (خادمیان، 1380)

7. گسترش مرزهای جغرافیایی

با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، تشخیص مرزهای جغرافیایی کم رنگ شده است؛ زیرا در محیط دیجیتال، مرزی وجود ندارد. با توجه به این ویژگی، اگرچه کشورهای مختلف جهان از قوانین نسبتاً یکسانی در خصوص حق مؤلف برخوردارند، اما مشکلاتی را با توجه به ویژگی های محیط دیجیتال باعث شده است.

علاوه بر موارد ذکرشده، افزایش و سهولت امکان نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، عدم شناسایی نقض کننده حق مؤلف در محیط دیجیتال، ارسال سریع اطلاعات برای میلیون ها نفر در سراسر جهان، امنیت و حفاظت منابع اطلاعاتی، امکان ذخیره سازی حجم انبوهی از اطلاعات در فضای بسیار محدود و استفاده هم زمان از اطلاعات و منابع اطلاعاتی، از دیگر ویژگی های محیط دیجیتال به شمار می رود.

حق مؤلف در محیط دیجیتال

امروزه به یمن رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، از قبیل شبکه های بین المللی اطلاع رسانی و شبکه اجتماعی، محصول افکار، عقاید، آرا، مطالعات و هنر پدیدآورندگان با سرعت بسیاری دست به دست می شود.

با ظهور این فناوری ها، دسترسی افراد به نتایج مطالعات در کوتاه ترین زمان و در وسیع ترین مقیاس ممکن، فراهم شده است.

در چنین جهانی، دامنه حقوق مادی و معنوی مؤلف از مرزهای محدود کشورها فراتر رفته و ابعاد جهانی یافته است. در نتیجه، حمایت از مالکیت فکری و حق مؤلف در سطح بین المللی ضروری می نماید. (آذرنگ، 1375)

شاید برخی افراد تصور کنند که معنای کامل نسخه برداری یا بازتولید را می دانند؛ در حالی که این عمل در موقعیت های بسیاری رخ می دهد که استفاده کننده حتی از آن آگاهی ندارد؛ مثلاً دیدن اطلاعات بر روی صفحه نمایشگر رایانه، بدون نسخه برداری یا بازتولید (ذخیره سازی موقت)، ناممکن است.

طبق قوانین حق مؤلف، عمل بازتولید از حقوق انحصاری صاحبان حقوق است و باید از صاحبان حقوق کسب اجازه شود. بنابراین، استفاده کنندگان از شبکه های درون خطی برای دیدن اطلاعات مجبور به ذخیره سازی موقت آن در حافظه رایانه هستند. در این صورت، آیا واقعاً چنین عملی بازتولید نامیده می شود یا خیر؟ در این باره نظرات متفاوتی وجود دارد؛ مثلاً شورای مجامع اروپا بر این باور است که ذخیره سازی موقت نیز بازتولید اثر است و از حقوق انحصاری صاحبان حق به شمار می آید.

قانون حق مؤلف، ذاتاً سیطره دارد؛ اما شبکه های اطلاعاتی «شبکه جهانی وب(15)» از لحاظ ساختار و ماهیت، بین المللی هستند. استفاده کنندگان این شبکه های بین المللی، باید از کدام قانون تبعیت کنند؟ قوانین کشوری که استفاده کننده در آنجا قرار دارد و دریافت کننده اطلاعات است یا قوانین کشوری که منشأ صدور اطلاعات بوده است؟ نظریه های صدور و دریافت، یعنی اجرای قانون کشوری که منشأ صدور اطلاعات است یا کشوری که دریافت کننده اطلاعات است، نمی تواند دقیقاً در محیط دیجیتال کاربرد داشته باشد. هنگامی که استفاده کننده در هنگام تورق در شبکه های جهانی وب و به منظور دسترسی از راه دور به اطلاعات مکانی را کلیک می کند، او آگاه نیست که آیا این اطلاعات را مستقیماً از همان پایگاه اینترنتی و کشور میزبانی که در حال تورق منابع آن است، دریافت می کند یا خیر! و یا ممکن است اطلاعات دریافتی از پایگاهی در کشور ثالث نشئت بگیرد. در این حالت، تکلیف چیست؟ (مطلبی، 1387)

ماهیت و ویژگی های منحصربه فرد فضای دیجیتال، به ویژه انجام آن در محیطی بدون مرز، چالش های حقوقی فراوانی را به همراه داشته است. ازاین رو، برخی نویسندگان از این فضا، هم به عنوان یک فرصت و هم یک چالش تعبیر کرده اند. (شاهد، 1381)

یکی از مهم ترین چالش های حقوقی فضای دیجیتال، خلق آثاری است که به آسانی نمی توان برای آنها مؤلف انسانی تعیین کرد؛ همچنین، افزایش و سهولت مکان نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در این محیط و دشوارتر شدن تشخیص نقض کننده حق است.

با وجود این، با رشد فناوری های اطلاعاتی، با آنکه در محیط دیجیتال تغییرات فراوانی در تولید و اشاعه اطلاعات و منابع اطلاعاتی حاصل شده، اما در ماهیت حق مؤلف تغییرات چندانی ایجاد نشده است.

این نکته که کاربران اینترنت تا چه اندازه مجاز به تکثیر منابع الکترونیکی موجود هستند، یا اینکه چگونه بر این موضوع نظارت خواهد شد، مسئله ای است که هنوز پاسخ مشخص ندارد. در این خصوص، تنها رهنمودهایی ارائه شده است؛ از جمله اینکه برای جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده باید تدبیری اندیشید تا بدون ایجاد اختلال در این مجرای جدید، حقوق پدیدآورنده نیز حفظ شود.

گفتنی است که برای حمایت از حقوق مؤلفان، راهکارهایی نیز پیش بینی شده است؛ از جمله اینکه دولت ها برای نشر الکترونیکی به عنوان موضوعی اجتماعی، سیاست گذاری و از حقوق پدیدآورندگان حمایت کنند. در عین حال، هزینه استفاده از آثار را در قالب مالیات از مردم دریافت کنند. این مسئله که بعضی افراد ممکن است اصلاً از اثر استفاده نکنند، خود مشکلاتی را در پی دارد. دومین راه حل، این است که با وضع تعرفه و بر اساس میزان استفاده، از استفاده کنندگان هزینه دریافت کنند. این راه حل نیز فقط به استفاده کنندگان بالفعل محدود خواهد شد. این شیوه، تقریباً در برخی از پایگاه های اینترنتی موجود دنیا اعمال می شود. راه پیشنهادی سوم، نوعی مبادله است؛ یعنی استفاده از محصول نشر الکترونیکی در مقابل ارائه محصولی مشابه. این شیوه، مستلزم آن است که استفاده کننده خود تولیدکننده اطلاعات باشد. (مطلبی، 1386)

در جوامع اطلاعاتی کنونی، افکار و عقاید و نهایتاً اطلاعات، ثروت محسوب شده و آن را کالایی با ارزش می دانند. از جمله مهم ترین دلایل تغییر نگرش نسبت به اطلاعات، رشد اخیر فناوری های رایانه ای و نیز گسترش نشر الکترونیکی یا نشر رومیزی است. این گونه تغییرات و پیشرفت ها، پرسش های فراوانی را برانگیخته است؛ از جمله اینکه: آیا قوانین جاری حق مؤلف یا مالکیت معنوی می تواند از همه آثار موجود در محیط الکترونیکی حمایت کند؟ یا نیاز به تصویب قوانین متناسب با محیط های جدید می باشد؟ البته نباید فراموش کرد که هدف اصلی قانون حق مؤلف، پاسداری از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار و ایجاد اطمینان از دستیابی جامعه به اطلاعات مورد نیاز خود است؛ نه آنکه با اعمال چنین قوانینی، دسترسی به اطلاعات را محدود نماید. (رضایی شریف آبادی، 1376)

نشر الکترونیک، به عنوان یکی از مجراها و قالب های انتشار و انتقال اطلاعات، اکنون چالش های تازه ای را پیش روی همگان قرار داده و با وجود گسترش وسیع در سطح جهان، در برخی حوزه ها با موانع و مشکلات فراوانی دست به گریبان است که حق مؤلف، یکی از آنهاست. این نکته که کاربران اینترنت تا چه اندازه مجاز به تکثیر منابع الکترونیکی موجود هستند؟ و چگونه بر این موضوع نظارت خواهد شد؟ یا اینکه آیا نمایش یک مدرک در یک مرورگر، نسخه برداری از اثر است؟، از جمله مسائلی هستند که هنوز پاسخ کاملاً روشنی برای آنها نیافته ایم. (مطالبی، 1387)

پیشنهادهایی برای حفاظت از حق مؤلف در محیط دیجیتال

گرچه صاحبان آثار معتقد هستند که آثار آنها در محیط دیجیتال نمی تواند از گزند سوء استفاده در امان بماند، اما برای محافظت از آثار نویسندگان و ناشران در محیط دیجیتال می توان از طریق قانون حق مؤلف، قراردادها و مجوزها، فناوری های نوین و قوانین جدیدی که برای حفاظت از پایگاه های اطلاعاتی وضع شده است، اقدام نمود.

بهترین راه، استفاده از ترکیبی از راه حل های قانونی و فناوری های نوین می باشد. روش های قانونی، انتظارات گروه ها را برآورده می سازد و فناوری های نوین، مطمئن تر است و تا اندازه ای استفاده غیرمجاز را غیر ممکن می سازد.

همچنین، توصیه شده است که پدیدآورندگان، آثار خود را ثبت(16) کنند. گرچه حق ثبت گران است و مقرون به صرفه نیست، اما برای آنکه حقوق آنان قابل پیگیری در دادگاه باشد، باید آثار خود را ثبت کنند. علاوه بر آن، توصیه شده که علامت حق مؤلف و مشخصات دارنده حق مؤلف، در اثر ذکر شود.

اقدام های انجام شده در زمینه حق مؤلف در محیط دیجیتال

با توجه به شکل گیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، رعایت حق مؤلف در محیط دیجیتال، چه برای صاحبان و چه برای کاربران، چالش های جدیدی ایجاد کرده است. فناوری های جدید این امکان را فراهم آورده است که از اطلاعات و منابع اطلاعاتی با کیفیت بالا، نسخه های تکراری تهیه کرد تا قابل تشخیص با نسخه اصلی نباشد. ازاین رو، در کمترین زمان ممکن می توان به اشاعه سریع و آسان اطلاعات پرداخت.

بدیهی است که بسیاری از مقررات حق مؤلف سنّتی، بر محیط دیجیتال نیز صدق می کند و گواه این ادعا، بررسی مهم ترین معاهده بین المللی، «معاهده حقوق مالکیت ادبی و هنری سازمان جهانی مالکیت فکری(17)»، در زمینه تأثیرهای اینترنت بر حقوق مالکیت ادبی و هنری است. بررسی معاهده نشان می دهد که مقررات ماهوی مفصلی مطرح نشده و در بسیاری از موارد به کنوانسیون برن و موافقت نامه تریپس ارجاع شده است. (صادقی، 1386)

دفتر انجمن های کتابداری، اطلاع رسانی و سندپردازی اروپا(18) در اکتبر 1994م طرح خط مشی کاربرد حق مؤلف در اروپا(19) را با نام طرح ECUPI به مرحله اجرا گذاشت که از جمله اهداف آن، شناسایی مسائل حق مؤلف در خدمات الکترونیک و تنظیم آیین نامه عملی مناسب برای استفاده از اطلاعات الکترونیکی بود. این اقدام را می توان اولین گام برای حل مسائل حق مؤلف در اینترنت به حساب آورد. (اکبری، 1385)

در سال 1996م، «معاهده حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت معنوی (WCT)» که به حمایت از مؤلفان آثار ادبی و هنری می پردازد و «معاهده آثار اجرایی ـ نمایشی و آوانگاشت های وایپو (WPPT)» که برخی حقوق جانبی نظیر حقوق اجراکنندگان آثار اجرایی، نمایشی و حقوق تولیدکنندگان آوانگاشت را مورد حمایت قرار می دهد، به تصویب رسید.

این دو عهدنامه، با پرداختن به موارد زیر در مفاد خویش، به دستور کار دیجیتال مستقیماً واکنش نشان می دهند:

1. اعمال حق تکثیر در مورد ذخیره آثار در سیستم های دیجیتالی؛
2. محدودیت ها و استثناهای قابل اعمال در فضای دیجیتالی؛
3. اقدام های حمایتی فناورانه؛
4. اطلاعات مدیریت حقوق.

در زمینه اقدام های حمایتی فناورانه، به مسئله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهای عضو را ملزم می کند تا حمایت های قانونی مقتضی و راه های جبرانی مؤثّر را علیه گریز از اقدام های فناورانه (رمزگذاری(20)) صاحبان حقوق در جهت حمایت از حقوقشان پیش بینی نماید. و همچنین، با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغییر و یا حذف عمدی «اطلاعات مدیریت حقوق»، یعنی اطلاعاتی که همراه هر اثر حمایت شده و نوع اثر، آفرینندگان آن، اجراکننده یا مالک و مدت زمان و شرایط استفاده از آن را مشخص می نماید، اطمینان و اصالت فضای آنلاین را تأمین کند. (شفیعی شکیب، 1381)

معاهده حق مؤلف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری(21) مصوب 1996م، حق مؤلف اینترنت را در بر می گیرد که با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان و کاربران و ایجاد تعادل میان نیازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراین، اگر آثار صاحبان حق مؤلف به درستی حفظ نشوند، نمی توانند آثارشان را در اینترنت در دسترس عموم قرار دهند. (نوروزی، 1381)

کنگره ایالات متحده، در سال 1998م قانون حق مؤلف را به وسیله قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال(22) روزآمد کرد. این قانون از نظر مسائل برخط(23)، واجد مقرّرات حائز اهمّیّتی است. مهم ترین موضوعات این قانون، نظام های حمایتی حق مؤلف و استفاده منصفانه در محیط دیجیتالی و نیز پاسخگویی تهیه کنندگان خدمات به طور پیوسته است. این قانون، گریز از هر نوع فناوری که جهت محدودکردن دسترسی به اثر مشمول حق مؤلف به کار گرفته شده، مثل گذاشتن رمز عبور یا رمزگذاری را ممنوع می کند. این قانون، حذف یا تغییر اطلاعات مدیریت حق مؤلف اثر مشمول حق مؤلف را نیز ممنوع می کند.

در نوامبر سال 2001م، جرج بوش قانون آموزش فناوری و هماهنگ سازی حق مؤلف را تأیید کرد. این قانون، قانون حق مؤلف را به گونه ای اصلاح می کرد که به مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی در استفاده از اینترنت آزادی عمل بیشتری بدهد. (اکبری، 1385)

در تاریخ 23 نوامبر 2001م، کنوانسیون جرایم سایبری به تصویب رسید. هدف از تدوین این کنوانسیون، مقابله با خطرهای عمده ای که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند، اعلام شد. این کنوانسیون، فقط کشورهای اروپایی را در بر نمی گیرد؛ زیرا توسط ایالات متحده آمریکا و ژاپن هم امضا شده است. این کنوانسیون تلاش کرده است تا اصول مشترک جرم انگاری و مجازات های پیش بینی شده در قبال جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترسی به داده و سامانه های رایانه ای، از جمله مجازات های سالب آزادی را برای چهار مقوله از جرایم کلاهبرداری، جعل رایانه ای، جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودک و جرایم علیه مالکیت فکری و حقوق مرتبط را استخراج نماید.

در تاریخ 22 می 2001م، دستورعمل اتحادیه اروپا در خصوص هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مؤلف و حقوق مرتبط در جامعه اطلاعاتی(24) به تصویب رسید. بر اساس این دستورعمل، در تجاری کردن تمامی فایل های رایانه ای (نرم افزار، پایگاه داده، موسیقی، تصاویر و متون) که می تواند دربردارنده حق مؤلف باشد، باید حقوق پدیدآورندگان رعایت شود و از برخی حمایت ها یا حتی سازماندهی ها تبعیت کند. (زویه دوبلفون، 1388)

یکی از جدیدترین موافقت نامه ها در زمینه حق مؤلف در محیط دیجیتال، موافقت نامه منع تجارت متقلبانه(25) (اکتا) مصوب 15 نوامبر 2010م می باشد. هدف از تدوین اکتا، مبارزه با مشکلات روبه رشد ناشی از تجارت کالاهای جعلی و سرقت آثار مشمول حمایت حقوق مالکیت فکری، از طریق: بهبود همکاری های بین المللی، ایجاد شیوه های موثر جهت اجرای این حقوق و تبادل اطلاعات میان سازمان های مجری قانون در کشورهای عضو می باشد.

بخش پنجم از فصل دوم موافقت نامه اکتا، به ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتالی اختصاص دارد. طبق موافقت نامه اکتا:

• - هر یک از اعضا باید تضمین نمایند به همان میزانی که در بخش ضمانت اجراهای مدنی و کیفری بیان شده است، در قانون خود ضمانت اجراهای مؤثری برای جلوگیری از اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتالی پیش بینی می کنند. این ضمانت اجراها باید شامل نظام های جبران خسارت سریع جهت جلوگیری از نقض حق، و نظام های جبران خسارت جهت بازدارندگی از افزایش دامنه نقض باشد.
• - رویه های اجرایی هر یک از اعضا در برابر نقض حق مؤلف و حقوق مرتبط در شبکه های دیجیتالی که ممکن است شامل استفاده غیرقانونی از روش های توزیع گسترده با اهداف ناقضانه باشد نیز اعمال می شود.
• - اعضا می توانند مطابق با حقوق و مقرراتشان به مقامات صالح این اختیار را بدهند که به یک ارائه دهنده خدمات آنلاین دستور دهند فوراً اطلاعات کافی را برای شناسایی مشترکی که حسابش برای نقض به کار رفته است، جهت دارنده حق افشا نماید.
• - اعضا باید در مقابل تخطی از اقدام های حمایتی فناورانه مؤثری که توسط پدیدآورندگان، اجراکنندگان یا تولیدکنندگان فونوگرام در ارتباط با اجرای حقوقشان به کار می رود، اعمالی را در خصوص آثار، اجراها و فونوگرام هایی که از سوی صاحبان حق یا قانون مجاز نیست، محدود نمایند و حمایت قانونی کافی و جبران خسارت های قانونی مؤثری را پیش بینی کنند.

نتیجه گیری

تغییر رسانه و محمل های اطلاعاتی، در ماهیت حمایت از حق مؤلف برای پدیدآورندگان تغییری ایجاد نمی کند. همان طور که اشاره شد، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در محیط دیجیتال، از قبیل: خلق آثار بدون مؤلف، عدم شناسایی دقیق محل تولید، منتشرکننده، مصرف کننده نهایی، سهولت بازتولید، ترکیب و تغییر شکل اطلاعات، امکان نسخه برداری مجدد، گسترش مرزهای جغرافیایی و سهولت اشاعه اطلاعات در استفاده از منابع دیجیتالی، چالش ها و تغییرهای وسیعی را در زمینه حق مؤلف به وجود آورده است. بنابراین، تغییر روزآمدسازی قوانین حق مؤلف، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به موازات پیشرفت های فناورانه، قوانین حق مؤلف نیز دستخوش تغییرات چشمگیری در کشورهای مختلف بوده و قوانین مختلفی در سطح بین المللی برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار، به تصویب رسیده است. ازاین رو، قوانین حق مؤلف در برابر این تغییرهای فناورانه از خود انعطاف پذیری نشان داده و توانسته است خود را با این تغییرها تطبیق داده، در محیط دیجیتال هم می تواند در صورت تغییر و اصلاح متناسب با محیط، به حیات خود ادامه دهد.

پی نوشت ها:

منابع: