ره آورد نور

چکیده

گسترش سطح مبادلات تجاری و لزوم سرعت‌بخشی و آسان‌سازی در معاملات بازرگانی، استفاده از ابزار الکترونیکی را در این خصوص اجتناب‌ناپذیر کرده است. هویّت مجازی، شرط اوّل یک خریدار یا فروشنده الکترونیکی است؛ به‌ویژه در مواردی که عرصه کسب‌وکار گسترده‌تر می‌شود. مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال و دریافت اطّلاعات الکترونیکی، بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت‌های اجراءیی را در جهان امروز شامل می‌شود. یکی از فنّاوری‌هایی که سبب افزایش اعتماد گردیده، امضاء دیجیتالی است. این تکنیکِ مبتنی بر رمزنگاری، باعث رسمیت اطّلاعات الکترونیکی شده است؛ به‌طوری‌که هویّت پدیدآورنده سند و جامعیت اطّلاعات آن را قابل بازبینی و کنترل می‌نماید. این مقاله، سعی دارد علاوه بر معرفی امضاء دیجیتال و کاربردهای آن، بر جنبه فنی امضاء دیجیتالی و حداکثر اطّلاعات مربوط به امضاء دیجیتال و آینده فنّاوری اطّلاعات نیز تمرکز داشته باشد.

اشاره

در نظام اداری، بخش های زیادی به ویژه در زمینه های تجاری، مانند بانک ها، مؤسسات و سازمان ها خواهان روش هایی برای تعیین هویت افراد هستند. تشخیص هویت در زمینه های بسیاری همچون دسترسی به پایانه های رایانه ای، استفاده از کارت های اعتباری و بانک ها به کار گرفته می شود. برای این منظور از ابزارهای مختلفی، مانند کارت های مغناطیسی، اثر انگشت، رمز عبور و صدای افراد می توان استفاده کرد. یکی از این ابزارها که به علت سادگی و داشتن هزینه کم گستردگی فراوانی دارد، امضای افراد است. اما امضای افراد در معرض خطر دزدی و جعل توسط دیگران قرار دارد. بنابراین، یافتن روشی کارا برای بازشناسی امضاهای اصلی از امضاءهای جعلی لازم و مفید می نماید.

1. مقدمه

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می‌باشد. این پدیده به جهت نقش آن در بازار جهانی، اهمیت بسیاری دارد. عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصت‌های بی‌شمار در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است. آگاهی بر این امر، کشورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است. رشد این تجارت همواره با طرح مسائل حقوقی متعددی همراه بوده که یافتن پاسخی برای آن‌ها در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکار‌ناپذیر می‌باشد. از این‌ رو، کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای درصدد وضع و پیش‌بینی قانون در این زمینه برآمده‌اند. سیستم حقوقی کشور ایران نیز از این گردونه خارج نیست و در این خصوص می‌تواند از تجارب دیگر ملت‌ها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره‌ بگیرد.