نرم افزارهای قانون و حقوق ضرورتی انکارناپذیر
همه ما می دانیم که دنیای امروز با سرعتی سرسام آور به پیش می رود. از چند دهه ی اخیر به این سمت سرعت تولید و گسترش علم چندین برابر شده و این نشانه رشد وتعالی بشر در تمام ابعاد زندگی است. وقتی می خوانیم که در هر چند دقیقه در دنیای علم موضوعی جدید کشف می شود که تاکنون از آن خبری نبوده است و تغییر و تحولات مدام هر علمی به کمتر از چند دقیقه رسیده؛ پس نباید به چیزی و یا موقعیتی بسنده کنیم، که در غیر این صورت به ناچار باید از همراهی قافله علم و تکنولوژی و پیشرفت خداحافظی کرد و به گوشه عزلت خزید.
با این فرض که ما اهمیت به روز بودن را می دانیم و از مؤلفه های پیشرفت باخبریم، به بحث در مورد اهمیت نرم افزارهای حقوقی و قانونی می پردازیم.
شما اگر قاضی باشید یا وکیل و یا حتی فردی عادی بالاخره گذرتان به محاکم، دفاتر وکالت و...خواهد خورد و به اطلاعات حقوقی و قانونی نیاز خواهید داشت. اگر تصور کنید که، ممکن است اصلاً به این مکان ها وارد نشوید، بازهم این را فراموش نکنید که داشتن اینگونه اطلاعات به شما قدرتی می دهد که بهتر می توانید درباره زندگی بیاندیشید و با دیگران درآمیزید (مراوده داشته باشید). داشتن علم و اطلاعات در روزگار ما به معنای دارا بودن قدرت پنهان بی پایان.
حال برای این که به این امر مهم دست یابید باید با قانون سر و کار داشته باشید و لازمه ی آن، همراه داشتن کتاب قانون است. امروزه با توسعه جوامع، و در نتیجه آن فزونی یافتن مواد قانونی، برای حمل کتاب قانون با مشکلات جدی روبرو خواهید بود. یقیناً یادسپاری مواد قانونی و اصولی حقوقی کاری بس دشوار و وقت گیر است و به صلاح زندگی امروزی نیست. نتیجه این که می باید به سراغ تکنولوژی روز یعنی کامپیوتر و اینترنت برویم. یک لوح فشرده قابلیت جاسازی هزاران ماده قانونی و کتاب حقوقی را در خود دارد و شما با حمل راحت و دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات می توانید زودتر تصمیم بگیرید و آسان تر به حقتان برسید. برای دستیابی به نرم افزارهای حقوقی و قانونی به دو شکل می توان عمل کرد. یکی از راه نرم افزار و دیگری استفاده از شبکه جهانی وب است.
اینترنت ابزاری در خدمت حقوق و قانون
شاید اینترنت ساده ترین راه برای دستیابی به اطلاعات فراوان باشد اما موانعی چون هزینه ، صرف وقت زیاد و در برخی مواقع عدم امکان دسترسی به آن، موجب می شود به سراغ نرم افزارهایی برویم که سریع تر و آسان تر جوابگوی نیازهای ما باشند. قبل از هر چیزی چند پایگاه مربوط به حقوق را با هم مرور می کنیم تا در مواقع ضروری بهتر از این تکنولوژی برتر بهره ببریم.
◄ پایگاه دادگستری تهران(www.dadgostary-tehrhan.ir):
پایگاه دادگستری تهران به4 زبان فارسی ، عربی ، انگلیسی، وفرانسه مشغول به خدمت رسانی است. یکی از پایگاه های است که در عرصه ارتباطات و اطلاعات فعالیت زیادی دارد. مقالات این پایگاه بسیار در خور توجه است. در پنجره وسطی این صفحه تارگستر مجله قضاوت به نمایش گذاشته شده است. مهمترین مقالات این مجله به شما معرفی می شود و با کلیک برروی آن، می توانید محتویات کامل آن را مطالعه و ذخیره نمایید.
از مهمترین منوهای پنجره سمت راست که توجه هر بیننده ایی را به خود جلب می کند، مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوانعالی کشور، نحوه اجرای محکومیت های مالی، نشانی مراکز قضایی، آشنایی با قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف، بانک کتاب و نوار و ... می باشد.
وجود متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و همچنین متن اصلی و ترجمه شده قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان، از ویژگی های بارز این پایگاه است.
از لحاظ شکلی گرافیک مناسب و زیبایی دارد و سرعت آن در انتقال از صفحات اصلی و فرعی بالاست.
می توان این پایگاه را به عنوان دائرة المعارفی برای کارهای حقوقی دانست. پیشنهاد ما این است برای یک بار هم که شده، سری به این دائرة المعارف حقوقی _ قضایی بزنید.
◄ پایگاه قوانین(www.ghavanin.com):
این پایگاه از زیر مجموعه های پایگاه دادگستری تهران است. بیشتر برای جستجو در بانک قوانین کشور و بانک مقالات حقوقی طراحی شده است. برای دریافت اطلاعات دلخواه در این پایگاه می بایست عنوان قانون یا کلمه ی از آن را وارد کنید .
◄ پایگاه حقوقدانان(www.hoghoghdanan.com):
از پرکارترین و پربیننده ترین پایگاه های حقوقی در ایران است. به شما مشاوره حقوقی می دهد و مقالات مفیدی دارد. در تالار گفت وگو، با مشترک شدن، می توانید به بحث و گفتگوی حقوقی با دیگر کاربران بپردازید. در این صفحه ی اینترنتی بخشی طراحی شده به نام اساتید حقوق ایران که در نوع خود کاری است بسیار جالب. در عین این که با اساتید حقوق آشنا می شوید، می توانید به پایگاه شخصی برخی از ایشان دست دسترسی پیدا کنید و اطلاعات مورد نیازتان را بیابید.
در پنجره ی دیگری برای موضوعات خاص حقوقی ، پیوندهای پرکاربردی همچون مصوبات مجلس، طرح ها و لوایح، حقوق اسلام، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بشر، حقوق زنان، اسناد و قوانین، نشریات، قانون اساسی ایران، اسناد بین المللی، قوانین اساسی کشورها (فارسی) ، در اختیار شما قرار می دهد که از جستجو در صفحات دیگر اینترنت برای دستیابی به این موضوعات بی نیاز می شوید.
◄ پایگاه حقوق(www.hoqouq.com):
پایگاه حقوق نیز بسیاری از خواسته های شما را برآورده می کند. سر منشاء این صفحه الکترونیکی، پایگاه شبکه حقوق است که توسط موسسه حقوقی و بین المللی دادراهبرد (موسسه مطالعات حقوقی و اطلاع رسانی) اداره می شود. در پنجره اصلی صفحه اول اینگونه آمده است:
«پایگاه حقوق شامل دو بخش(1 و 2) است و از چهار راه قابل دسترسی است: www.hoghugh.com، www.hoquq.com ، www.hoghough.com ، www.hoqouq.com».
صفحات دیگری که در ظاهر مستقلند اما از پایگاه حقوق هدایت می شوند،عبارتند از:
1)www.hoqooq.net ، «نشریه الکترونیک حقوق» است.
2) www.hoquq.com/law ، بخش قوانین، مقررات و نوشته های تحلیلی حقوقی است.
3) www.publiclaw.ir ، پایگاه تخصصی حقوق عمومی است. در معرفی این پایگاه در صفحه اول آمده است:
« حقوق عمومی ایران از پایگاه های زیرمجموعه شبکه حقوق است. این پایگاه پایگاهی است برای حقوق عمومی دانان ایرانی برای طرح نقطه نظراتشان به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی. شما می توانید عضو پایگاه شوید و به طور مستقیم مطالب خود را منتشر کنید».
◄ پایگاه مجلس شورای اسلامی(http://mellat.majlis.ir):
اگر می خواهید با نحوه قانونگذاری در ایران آشنا شوید، یا به مصوبات مجلس شورای ایران دست یابید و یا اطلاعات جامعی از تاریخچه، شرح وظایف کمیسیونها و اعضاء آن در اختیار داشته باشید، به پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت مراجعه نمایید.
در اینجا چند پایگاه پرکاربرد انگلیسی را نیز نام می بریم تا در صورت نیاز،بدان ها مراجعه کنید.
www.bookcounsel.com
www.lawcol.org.uk
www.courtservice.gov.uk
www.criminal-courts-week.co.uk
www.first.law.ie
www.first.law.co.uk
www.icclaw.com
www.icj-cij.org
www.intreractivelawyer.com
www.law.com
www.lawmoney.com
www.icc.com
جایگاه نرم افزار قانون در سیستم قضایی ایران
در سیستم قضایی ما هنوز از این ابزار فوق العاده مهم استفاده نمی شود. طبق تحقیقی که از برخی قضات و مسئولین دادگستری قم صورت گرفت اینچنین به نظر می رسد که به واسطه قدیمی بودن سیستم قضایی و وجود نیروهای ناآشنا با یارانه، محاکم از این تکنولوژی برتر استفاده نمی کنند. هرچند خبرهای به گوش می رسد مبنی بر این که معاونت آموزش قوه قضاییه در تهران در حال فراهم کردن مقدماتی جهت استفاده بیشتر از رایانه در دادگستری های کل کشور و محاکم است اما باید اذعان داشت که این کار بسیار دیر شروع شده و توقع این بود که پیش از این مسئولین امر به فکر استفاده از آن باشند. بهره گرفتن کادر قضایی اعم از قضات، دادرسان و دادیاران و نیروهای اداری دادگستری از این مقوله می تواند بخشی از مشکلات اطاله دادرسی را کاهش دهد و از هدر رفتن انرژی و وقت مردم بکاهد.
ویژگیهای مطلوب نرم افزار قانون
یک نرم افزار ایده آل در نگاه اول باید از چند جهت باید برطرف کننده نیاز کاربر باشد.
- سرعت بالای ورود به برنامه و دست یابی به اطلاعات و موضوعات دلخواه؛
- غنی بودن مانبع اطلاعات. هرچه نرم افزار از منابع و مواد بیشتر و معتبرتری استفاده نماید، کاربر را از مراجعه به دیگر ابزارها بی نیاز می کند
- دسته بندی و چینش منطقی موضوعات. که بسیار نقش مهمی در ادامه همراهی کاربر با نرم افزار دارد. برای دستیابی به اطلاعات دلخواه نبایست کاربر را سردرگم و خسته نمود بلکه این نکته را در نظر داشت که بیشترین انرژی وی باید در استفاه بهینه از نرم افزار و بدست آوردن اطلاعات دلخواه صرف شود، نه در نحوه استفاده از برنامه و آموزش پیچ و خم های نرم افزار که متأسفانه در بسیاری از برنامه های امروزی ساخت داخل به چشم می آید.
نرم افزارهای حقوقی در یک نگاه
● «مجموعه قوانین»
لوح فشرده «مجموعه قوانین» کاری است از مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی (ره) وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که در برگیرنده مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و تعزیرات اسلامی است. این نرم افزار از گرافیکی بسیار پایین برخوردار است. فونت های آن جالب نیست و از سیستم جستجوی ضعیفی بهره می برد. از دیگر ایرادات این برنامه عدم گستردگی و جامع بودن آن است و این نقطه ضعف بزرگ باعث شده است که بسیاری از کاربران از خیر استفاده از آن بگذرند.
● «بانک اطلاعات حقوقی»
بانک اطلاعات حقوقی نام برنامه ای است که توسط مجمع علمی وفرهنگی مجد به بازار حقوق ایران عرضه شده است. نرم افزاری که با همه نواقص و کاستی ها در نوع خود قابل توجه و اعتناست. این لوح فشرده، از 4 بخش مهم شکل یافته است:
- درباره مجد
- کتب و مجلات حقوقی
- مجموعه قوانین و مقررات
- نهادهای حقوقی کشور.
در بخش اول شما با تاریخچه، مدیریت و نحوه همکاری و ارتباط با مجد آشنا می شوید. در قسمت «کتب و مجلات حقوقی» که خود دائرة المعارف معرفی کتب و مجلات حقوقی است می توانید با بیش از 1600 عنوان کتاب و مجله حقوقی با ارائه فهرست اهم مطالب آنها آشنا شوید. اگر بخواهید کتاب مناسبی در یکی از موضوعات حقوقی برای خرید به شما معرفی شود حتماً این بخش را با دقت نگاه کنید. بسیاری از مجلاتی که تاکنون به چشمتان نیامده و یا به گوشتان نخورده، در اینجا یافت می شود. به نظر نگارنده این بخش یکی از بهترین مواردی است که برای یک دانشجوی و محقق حقوق ضروری است و غنا بخشی به آن در نسخه های بعدی بسیار مفید و کارگشا خواهد بود.
در قسمت سوم قوانین، آیین نامه ها، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و آراء دیوان عدالت اداری به صورت موضوعی به همراه متن کامل روزنامه رسمی از ابتدای سال 1382 ارائه شده است. سیزده مجموعه قانون جمع آوری شده است که عارتند از مجموعه قوانین حقوقی، جزایی، بین الملل، ثبتی و ارضی، شهرداری، مالی و محاسباتی، استخدامی، نیروهای مسلح، راهنمایی و رانندگی، آراء وحدت رویه، نظریه های مشورتی، دیوان عدالت اداری و قوانین مالیاتی. یکی از این مجموعه ها که بسیار جلب توجه می کند ، مجموعه قوانین بین المللی است. در مجموعه قوانین کشور ما، قانونی تحت عنوان قانون بین الملل وجود ندارد اما این نرم افزار با ابتکاری جدید تمام مواد قانونی که مرتبط با حقوق و روابط بین الملل است را از مجموعه قوانین دیگر مانند قانون اساسی، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و ... گردآوری کرده و در یک جا قرارداده است که در آن منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، عهدنامه 1969 وین اتریش به چشم می آید. در انتهای منوها، منویی جهت جستجو در مجموعه های قوانین تعبیه شده است.
چهارمین قسمت، منویی است به نام نهادهای حقوقی کشور که این هم از ابتکارات بسیار مفید و قابل تقدیر است. شما اگر اطلاعاتی در مورد نهادهای حکومتی، دادگستری ها، وکلای دادگستری، کارشناسان دادگستری، مشاوران و کارشناسان قوه ی قضاییه، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در کل کشور بخواهید با امکان جستجو ی آسان ، به راحتی می توانید بدست آورید. اسامی تمام موارد ذکر شده، به همراه شماره تلفن آنها به تفکیک شهرستان ها وجود دارد که دسترسی به این نهادها و مراکز را در کوتاهترین زمان، میسر می سازد.
● «لوح قانون»
یکی دیگر از نرم افزارهای موجود در بازار «لوح قانون» است که نسبت به دیگر برنامه ها دارای ویژگی های منحصر به فردی است و در ذیر بدان خواهیم پرداخت. «لوح قانون» کتاب الکترونیکی قانون است که به درخواست مرکز پژوهش های مجلس، توسط جهاد دانشگاهی طراحی و تولید شده است. نسخه حاضر دومین ویرایش این مجموعه است و از شنیده ها برمی آید که در آینده نه چندان دور سومین ویرایش هم به بازار عرضه خواهد شد.به دلیل اهمیت این نرم افزار ،در ادامه بحث به تبیین ویژگی ها و بایسته های این برنامه می پردازیم:
الف- ویژگیها
1. جامع نگری: اگر بخواهیم نقاط قوت و جنبه های بارز این کتاب الکترونیکی را مورد بررسی قرار دهیم در اولین گزینه باید به جامع بودن آن اشاره کنیم. ذکر قانون اساسی، آوردن تمام مصوبه های مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و مصوبه های هیأت وزیران وهمچنین در برگیری تمام اطلاعات متنی، شناسنامه ای موضوعی، مراجع اجرا و ناسخ و منسوخ قوانین. این گستردگی مواد قانونی بدین معناست که شما از حمل چندین کتاب قطور و حجیم بی نیاز هستید و به راحتی می توانید بدانها دست یابید.
2.سرعت بالا و مناسب در ذخیره سازی و بازیابی داده های موجود درمجموعه اطلاعات قوانین: خیلی سریع وارد برنامه می شوید و به آسانی می توانید به مواد و موضوعاتی برسید که مورد علاقه تان است.
موتور جستجوی قوی دارد و در وقت شما فوق العاده صرفه جویی می کند. با وارد کردن کلمات کلید ی (key word) می توانید به تمامی قوانین حاوی آن کلمه دسترسی پیدا کنید.
3. روش جستجوی موضوعی، ابتکاری جالب و راهگشا: در قسمت راهنمای برنامه در مورد جستجوی موضوعی آمده:
«برای دسته بندی، سهولت استفاده ، متمایز کردن موضوعات از همدیگر و نیز دستیابی به موضوعاتی که دسترسی به آنها از طریق روشهای معمول جستجو میسر نیست، در سیستم موجود یک روش جستجوی موضوعی طراحی شده است که کاربر با استفاده از یکصد و چهار کلیدواژه می تواند به موضوعات مورد نظ ر دست پیدا کند . به طور مثال برای یافتن موضوعی در مورد بودجه" در روشهای معمول جستجو، کاربر ناچار است تمام کلمات بودجه را در کل متون قوانین که ممکن است سر به هزاران واژه بزند جستجو کند، ولی در جستجوی موضوعی کافی است با مراجعه به کلید واژه اصلی "مالی " و کلید واژه فرعی "بودجه " به قانون یا قوانین مورد نظر خود که ممکن است یک قانون کامل یا یک ماده، تبصره، بند و یا یک ردیف باشد دسترسی پیدا کند . جستجوی موضوعی به طور اخص در مواردی که موضوع مورد نظر در کلمات و قالب های متفاوت و مختلف بیان شده و دسترسی به آنها غیر ممکن می نماید کارساز بوده و کاربر را به خوبی به مطلوب خود می رساند».
در این برنامه روش های مختلفی برای جستجوی هست. در هریک از آنها، می توان محدوده تاریخی را تعیین نمود. و علاوه بر این امکان جستجو در متن یا صرفا عنوان قانون نیز وجود دارد.
جستجوی آزاد: در این نوع جستجو می توان به جستجوی یک کلمه یا عبارت بر روی متن تمامی قوانین پرداخت.
جستجو ی کلید واژه ای: در این نوع جستجو بر اساس یک لیست کلمات بنام شاخص می توان جستجوی بسیار سریعی بروی متن تمامی قوانین یک مجموعه انجام داد.
جستجو براساس مجریان و یا موضوعات قوانین: در این نوع جستجو بر اساس موضوع ها یا مجریان می توان قوانین مربوطه را پیدا کرد.
جستجوی پیشینه: با فشار دادن دگمه جستجو پیشینه جستجو به نمایش در می آید و در ضمن جستجوی جدید ، می توان تغییرات دلخواه در جستجوهای قبلی اعمال کرد.
4. ارائه سبد کاربر: یکی از قابلیتهای این نسخه لوح قانون سبد کاربر است. کاربر می تواند مجموعه هایی از قانون ها ایجاد کند و از هرمجموعه قانونی قانون یا قانون هایی را به این سبدها اضافه کند. هر سبد رفتار و گزینه هایی مانند یک مجموعه قانون دارد. این سبد برای کاربر امکانات زیر را فراهم می کند.
الف: ایجاد انعطاف برای شخصی سازی مجموعه قوانین، مانند: ذخیره نتیجه یک جستجو ، ایجاد سبدی برای ذخیره کردن قانون هایی که می خواهیم چاپ کنیم و ایجاد سبدهای برای تحقیق روی دسته ای از قانون ها.
ب: ایجاد قابلیت patch pack ؛ کاربر می تواند گهگاه به پایگاه اینترنت لوح قانون سربزند و بسته های جدید قانون را دریافت و به مجموعه قانون ها اضافه نماید.
محیط گرافیکی مطلوب:از دیگر نقاط قوت این برنامه بکارگیری گرافیک نسبتاً مناسب است. در معدود برنامه های ساخت داخل می توان دید که پنجره های اصلی و فرعی این چنین قابلیت تغییر و تنوع داشته باشند. رنگ آمیزی پنجره ها و فونت ها بسیار جالب و گیراست و تا حدودی از خسته شدن کاربر جلوگیری می کند.
ب-کاستی ها
1. به نظر نگارنده یکی از ایراداتی که می توان بر این نرم افزار گرفت در نوع چینش، دسته بندی و انتخاب مجموعه های قوانین و مصوبات است. این که کاربر قبل از استفاده باید یکی از مجموعه ها را که شامل 6 مجموعه مجزاست، انتخاب نماید،مشکل ساز خواهد بود. همین خروج و ورود و عدم دسترسی همزمان به کل مجموعه قوانین باعث نوعی پریشانی و عدم تمرکز در فرد می شود و وی را برای استفاده بهینه مجبور به انجام اعمالی می کند که پس از مدتی از انگیزه استفاده از این نرم افزار می کاهد.
2. غالب کسانی که برای اولین بار از این مجموعه استفاده می کنند در برخورد با آن دچار آشفتگی و سردرگمی می شوند، زیرا توقع اولیه از یک بسته نرم افزار قانون این است که متن کامل قوانین موجود در بازار را که به صورت کتاب است، در خود داشته باشد. اما استفاده کننده، با کلی کلنجار رفتن و مطالعه راهنمای برنامه متوجه می شود، آنچه می خواهد در اینجا نیست. خیلی خوب بود که در کنار این نوع ترکیب بندی و چینش مصوبات قانونی، متون مدون جدید قانونی را هم می آوردند تا بتوان در صحن دادگاه ها و در نگارش رأی و تحقیقات راحتر به مواد قانونی استناد کرد. به عنوان مثال اگر کسی متن قانون مجازات اسلامی را که اکنون در دسترس عموم مردم است بخواهد، در این نرم افزار نخواهد یافت؛ زیرا ترتیب نگارش متون و مواد قانونی به همان صورتی است که در مجلس شورای اسلامی ثبت و ضبط شده است وحالا در مقابل ما قرار دارد.
قانون راجع به مجازات اسلامی اولین بار در مهرماه 1361 که مشتمل بر 41 ماده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آذر ماه همان سال مبحث دیات که 211 ماده داردو در تیرماه 1362 مبحث تعزیرات که دارای 159 ماده است، به تصویب نهایی رسید. هم اکنون کتاب قانونی که تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در دسترس عموم قرار دارد، کتابی است که تمام این مواد را به صورت مسلسل در خود جا داده واز ماده 1 شروع و به ماده 729 ختم می شود. آنچه که بیشتر مورد استفاده قرارمی گیرد این کتاب قانون است و شماره مواد به کار رفته در تمام کتب حقوقی و مقالات و اماکنی چون صحن دادگاه و کلاسهای درس و غیره همین کتاب است.
با این نوع چینش در نرم افزار حاضر بخش اعظم کاربران به نتیجه دلخواه نخواهند رسید و این مورد می تواند یکی از نقص های اساسی این برنامه باشد.
3. اشتباهاتی تایپی در متن این نرم افزار عظیم به چشم می آید که به اعتبار آن لطمه شدید وارد می کند.
سخن آخر
همانطوری که در بالا دیدید با وجود قدمهای بسیار موثر و کارسازی که تاکنون برای گسترش حکومت قانون در جامعه برداشته شده است باز هم جای کار هست و تا رسیدن به یک نقطه ی مطلوب فاصله زیادی وجود دارد که امید است با تلاش و دقت دست اندرکاران روزی را شاهد باشیم که هر کسی در هر جایی، به راحتی بتواند به قانون دسترسی داشته باشد.
