ب- جرایم امنیتی، شامل:
- جرایم علیه امنیت داده‌هامانند: جرایم علیه کاربرد مجاز داده‌ها همچون جاسوسی دسترسی غیر مجاز، و جرایم علیه صحت داده‌ها: همچون جعل)،
- جرایم علیه امنیت سیستم.
ج- جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری و سرقت.
جرایم مذکور از لحاظ حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه: جرایم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی، فضای مجازی، مجازات جرایم رایانه‌ای، حقوق مجازی و حقوق اینترنت
مقدمه
فناوری‌های نوین تأثیرات شگرفی در زندگی جوامع امروزی گذاشت که جنبه‌های مثبت و منفی بسیاری دارد. ازجمله آن‌ها فناوری‌های رسانه‌ای است. رایانه و اینترنت نقشی اساسی در میان جوامع بشری برای خود باز کرده است تا آن‌جا که بدون آن امکان برنامه‌ریزى، توسعه و بهرهورى در زمینههایى چون: فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و علمى در جهان آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. با وجود این، نباید از پیامدهاى ناگوار و مخرب آن به‌ویژه در زمینههاى اجتماعى و فرهنگى غافل ماند؛ به دیگر سخن، فناوری با همه خوبىها و فوایدش، از کاستىها و آسیبهایى نیز برخوردار است که همگان خاصه دولتمردان، سیاستگذاران، قانونگذاران و اولیا و مربیان و والدین باید بدان واقف باشند. البته سخن گفتن از آسیبهاى فناوری‌هایی از این دست، به معناى نفى این پدیده‌ها و نگاه منفى بدان نیست؛ بلکه واقعیت این است که رایانه و اینترنت داراى کارکردهاى مثبت و منفى مى‌باشد. در این نوشته در صدد بررسی جرایم رایانه‌ای از منظر حقوقی هستیم.
ماهیت جرایم رایانه‌ای
سیستم رایانه‌ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده عمل می‌کند.
جرایم رایانه‌ای: آن دسته از جرایمی که با سوء استفاده از سیستمی رایانه‌ای بر خلاف قانون ارتکاب می یابد. البته این دست از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می گیرد، از قبیل کلاهبرداری و سرقت، و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه به دنیا پا گذاشته‌اند، چون ایجاد اختلال در داده‌ها و جرایم مجازی (Cyber Crime)نیز دانست.
تاریخچه‌ای از جرایم رایانه‌ای
از آن زمان که رایانه به شکل سیستم مصطلح کنونی در آمد، همراه با مزایای بی‌شمار خود منشأ سوء استفاده‌هایی نیز شد. در حقیقت، رایانه‌ها تنها یک ابزارند و این افراد هستند که مرتکب جرایم رایانههاى مى‌شوند و مردم نیز مانند فایل‌هاى رایانههاى مى‌توانند به عنوان منابع اطلاعات حفاظت شده یا حساس مورد استفاده قرار گیرند. این گونه، مجرمان یکی از قوی‌ترین ابزار اطلاعاتی را به دست گرفتند و در عرصه‌های گوناگون هنرنمایی کردند.
از اواسط دهه 1970 م مطالعات تجربی در مورد جرم رایانه‌های با استفاده از متدهای تحقیقاتی رشته جرم‌شناسی انجام شد. در دهه 1980 م نظرات علمی و عمومی در مورد جرم رایانه‌های به‌سرعت تغییر یافت و مشخص شد که جرم رایانه‌های محدود به جرایم اقتصادی نبوده، تمام تعرضات نسبت به همه منافع را شامل می‌شود، مانند سوء استفاده از رایانه بیمارستان یا تخلفات رایانه‌های نسبت به حقوق خصوصی و فردی که جنبه اقتصادی ندارند و حال آنکه عده‌ای این موارد را جدا از جرم رایانه‌های بررسی کرده‌اند. موج وسیعی از سرقت برنامه‌ها، سوء استفاده‌ها از صندوق‌های پرداخت و استفاده از مخابرات موجب شد تا انعطاف جامعه اطلاعاتی برانگیخته شده نیاز برای استراتژی جدید امنیت داده‌پردازی و کنترل جرم احساس شود.
در حال حاضر، بیشتر نظرها در زمینه جرایم رایانه‌های به انتقال غیر قانونی سرمایه‌ها با استفاده از ابزار الکترونیکی، خرابکاری، ویروس‌ها، کرم‌های رایانه‌های و همچنین جعل اسناد با استفاده از رایانه معطوف است. خطر خرابکاری مخصوصاً در سال 1989 م آشکار شد؛ زمانی که دادرسی‌های کیفری در جمهوری فدرال آلمان معلوم کرد که خرابکارانی با استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی بین‌المللی به اطلاعاتی در امریکا و انگلستان و دیگر کشورهای خارجی دست یافته‌اند و حاصل کار خود را به کشور شوروی سابق فروخته‌اند. تقریباً در همان زمان (1988) خطر ویروس‌ها وکرم‌ها هم معلوم شد. زمانی که «Internet- worm» توسط یک دانشجوی امریکایی ساخته شده بود، در طی چند روز نزدیک به 6000 سیستم رایانه‌های را در اینترنت مختل کرد. بعد شکل‌های جدید بزهکاری در زمینه فنون ارتباط سمعی بصری، مانند سیستم مینیتل فرانسه و یا قسمت‌های ارتباط ماهواره‌ای، ادامه جرایم اطلاعات را افزایش دادند.
فضول‌های مجرمی چون هکرها،کرکرها حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران را تهدید کردند. یکى از حوادثى که به‌وسیله فریک‌ها به‌وجود آمده بود و در مجله دنیاى رایانه در شماره 24 فوریه سال 1997 م توسط شارون ماکلیس (Sharon Machlis)گزارش شد، مربوط به اداره پلیس شهر نیویورک (NYPD) مى‌شد. فریک‌ها به سیستم تلفن این اداره نفوذ کرده بودند و متن ضبط شده‌اى را که به تماس‌گیرندگان خوشامد مى‌گفت، تغییر داده بودند.در متن ضبط شده جدید گفته مى‌شد که افسران پلیس مشغول خوردن نان شیرینى و نوشیدن قهوه هستند و فرصت جواب دادن به تلفن‌ها را ندارند.
هکرها و فریک‌هاى دیگر، به سیستم‌هاى پست صوتى شرکت‌هایى نفوذ کردند که خدمات معاف از مالیات به مشتریان خود ارائه مى‌کردند. آن‌ها صندوق‌هاى پست صوتى خود را بر روى خط یک شرکت ایجاد کردند. سپس اطلاعات را از طریق اینترنت ارسال مى‌کردند و با هزینه این شرکت خدمات پست صوتى و تلفن راه دور رایگان در اختیار دیگران قرار مى‌دادند.
در فوریه سال 1995 م، پس از چندین سال پیگرد، کوین میتنیک (Kevin Mitnick) به جرم کلاهبردارى رایآن‌هاى دستگیر و متهم شد. بازداشت او، به خبرسازترین رویداد دنیاى رایانه تبدیل شد. این حادثه دست کم در سه کتاب ثبت شد و بدون تردید، منجر به ساخت فیلم‌ها و آثار دیگرى در این باره شد. او به سیستم‌هاى رایآن‌هاى متعددى دسترسى غیرقانونى پیدا کرده بود، برنامه‌هاى رایانههاى را به سرقت مى‌برد و براى انجام این کار از سرویس‌هاى تلفن راه دور استفاده مى‌کرد.
حال این سؤال مطرح مى‌شود که یک‌نفر چگونه مى‌تواند در دستکارى سیستم‌هاى رایآن‌هاى و دیگر فناورى‌ها، تا این حد مهارت پیدا کند؟ میتنیک بدلیل جرایمى‌که مرتکب شده بود توسط مقامات فدرال تحت تعقیب قرار گرفت. این تعقیب ناموفق دو سال به‌طول انجامید تا آنکه در کریسمس سال 1994 م، میتنیک کوشید که به درون فایل‌هاى رایآن‌هاى یک فیزیکدان و متخصص امنیت رایانه به نام تسوتومو شیمومورا (Tsutomu Shimomura) در کالیفرنیا رخنه کند. پس از حدود شش هفته ردیابى، شیمومورا، میتنیک را در کالیفرنیاى شمالى پیدا کرد. میتنیک حتى اظهار کرد که به رایانههاى وزارت دفاع نیز رخنه کرده است.
اگر چه بسیارى از دوستان و نزدیکان میتنیک در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 میلادی مانند گروهى با نام تبهکاران روسکو (Roscoe Gangs) اعتراف کرده بودند که او تمایل بسیاری به مختل کردن سرویس تلفن افرادى داشت که به او صدمه زده بودند یا به او توهین کرده بودند.
از آن به بعد، بروز جرایم بسیاری با شیوه‌های متفاوت از قبیل شبکه‌های هرمی برای کلاهبرداری، هکرها و کرکر‌های حرفه‌ای که سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی را به ستوه آوردند و نیز تحقق جرایم خلاف اخلاقی چون هرزه‌نگاری و وقایعی از این دست، منجر به وضع قوانین خاص و مبارزه با جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی در کشورها گردید. به‌ویژه افزایش جرایم رایانه‌ای در امریکا از جمله حمله به پایگاه‌های اینترنتی Amazon و CNN وYahoo، رییس اف.بی.آی را واداشت تا در فوریه سال 2000 م از کنگره بخواهد 37 میلیون دلار به بودجه وزارت دادگستری برای مبارزه با جرایم رایانه‌ای بیفزاید. کلینتون نیز در همان ماه درخواست بودجه 9 میلیون دلاری را برای تأسیس مرکز امنیت ملی، مشارکت شرکت‌های اینترنتی و تجارت الکترونیک علیه حمله کنندگان به پایگاه‌های کامپیوتری به کنگره ارائه کرد.(1)
اولین قانون راجع به جرایم اینترنتی در سال 1984 م در امریکا به تصویب رسید و در سالهای 1994 و 1996 م این قانون اصلاح گردید. در حال حاضر 44 کشور دنیا همچون: ایالات متحده، انگلیس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا و هندوستان، پلیس‌هایی دارند که به پلیس اینترنتی مشهور است و به طور رسمی از طریق کانال‌های دولتی، جرایم مجازی را پیگیری می کنند.(2)
در ایران لایحه ای در این خصوص به وسیله قانونگذاران درحال بررسی است که خود نشان از توجه دولتمردان به این دست جرایم دارد. البته برخی معتقدند قوانینی چون قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی، بخشی از جرایم رایانه‌ای را دربر می گیرد.اما با این وجود، نبود قانون خاص،کندی و سردرگمی برخورد با جرایم رایانه‌ای را در پی داشته است؛ تا آن‌جا که برخی از بزهدیدگان از شکایت منصرف شده‌اند.
ویژگی‌های جرایم رایانه‌ای
به طور کلی، می‌توان جرایم فضای مجازی (سایبر) را در برخی ویژگی‌ها مشترک دانست. با شناخت این ویژگی‌ها ماهیت جرایم رایانه‌ای روشن خواهد شد:
1. تخصصی و علمی بودن: این دست از جرایم عمدتاً از سوی افراد آگاه به علوم رایانه‌ای رخ می دهد که در اغلب موارد عمدی و از روی تجری یا عداوت صورت می گیرد. از این‌رو، کمتر می توان کسانی را که دارای اطلاعات رایانه‌ای نیستند، در زمره بزهکاران رایانه‌ای دید؛ به‌ویژه جرایمی از قبیل: سابورتاژ، دسترسی غیر مجاز و جاسوسی. از سوی دیگر، چنین جرایمی نیاز به ابزار و نرم‌افزار‌های خاصی است که کار با آن‌ها تنها از عهده برخی متخصصان بر می‌آید.
بدیهی است که در مرحله کشف این دست از جرایم نیز به متخصصان رایانه‌ای نیازمندیم.
2. دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن: جرایم مجازی را نمی‌توان در یک حیث منحصر نمود؛ چرا که از جهتی با دولت و فضای عمومی جامعه مرتبط است و از یک طرف هم به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی خسارت مادی و معنوی میزند و احیانا حریم خصوصی افراد را هدف می گیرد.
جداری فروغی، حقوقدان در خصوص ضرورت حمایت قانونی از شهروندان در برابر جرایم مجازی می گوید: «با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه‌ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولت‌ها داشته باشد، به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است؛ به طور مثال، چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجود داشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلی، برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی‌توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد؛ چون طبیعت مطبوعات با پایگاه‌های اینترنتی متفاوت است. بنابراین، تسری دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد.» (3)
دکتر حسین حسینی جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی نیز با بیان این‌که استفاده از اینترنت حق فردی اشخاص در جامعه است، به حیثیت عمومی جرایم مجازی اشاره کرده و بیان می‌کند: «اینترنت به عنوان یک فناوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه‌های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکان‌پذیر است و دولت به عنوان حافظ و مسئول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند.پاره ای از برنامه‌های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصالح اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شئونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرار می‌گیرد.» (4)
به همین جهت، می‌توان جرایم امنیتی چون: جاسوسی در فضای مجازی، حملات تروریستی و تخریب داده‌ها و اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای و داده‌ها،و یا جرایم فرهنگی مانند هرزه‌نگاری و دیگر جرایم محتوایی را واجد حیثیت عمومی دانست.
3. پیچیدگی خاص: فضای مجازی، دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیت‌های بی‌شمار است که بدون محدودیت در دسترس همگان قرار دارد و هر کس با هر انگیزه‌ای می‌تواند از این موهبت استفاده کند. این حجم گسترده امکانات، قدرت پیچیده کردن روند ارتکاب جرم و گمنام کردن هویت مجرم را افزایش می‌دهد و این امر، دستگیری و تعقیب مجرمان را دشوار ساخته است. هکرها و کرکرها با استفاده از شیوه‌های مختلف و به صورت گمنام، اطلاعات را مورد حمله قرار می‌دهند؛ بدون این‌که ردی از خود باقی گذارند. از سوی دیگر، مجرم بدون حضور فیزیکی می تواند از فرسنگ‌ها فاصله اطلاعات شخصی یا عمومی را در کشوری دیگر مورد هجمه قرار دهد و حتی در صورت شناسایی نیز از دستگیری و مجازات، البته در کشور مورد هدف، در امان است؛ چون تحت حاکمیت کشور مورد هدف نیست.
4. دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری: با توجه به نوظهور بودن جرایم رایانه‌ای، هنوز در سطح بین‌المللی قانون یا عرف جدی در مورد صلاحیت کیفری در این جرایم شکل نگرفته است و در سطح ملی نیز دسته ای از کشورها چون آلمان همان قوانین رایج در دیگر جرایم را در این جرایم حاکم کرده‌اند. برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده‌اند که در این میان، دو رویه کلی حاکم است: 1. محل استقرار سیستم‌های رایانه‌ای به عنوان محل ارتکاب جرم مجازی، کشور‌هایی چون سنگاپور و مالزی؛ 2. محل حضور بارگذار و پیاده‌ساز شبکه‌ای به عنوان محل ارتکاب جرم، همچون ایالت آرکانزاس و کارولینای شمالی.
با وجود چنین رویکرد‌هایی، آنچه بسیار مشکل می‌نماید، تعیین هویت مجرم است؛ چرا که بر فرضی که نظریه محل استقرار سیستم را شناسایی کنیم، باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده و یا حتی یافتن محل استقرار رایانه دشوار است و در نظر دوم نیز هویت مجرم همچنان ناشناخته باقی، است. در نتیجه، تعیین صلاحیت کیفری همچنان دشوار می‌نماید. همچنین در زمینه صلاحیت تابعیتی، حمایتی و یا صلاحیت جهانی، رویه مشخص یا غالبی اتخاذ نشده است.(5)
5. جهانی بودن: فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل گستردگی در سراسر جهان از چند جهت جرایم مجازی را از سایر جرایم ممتاز می‌کند. در جرایم امنیتی و تروریستی که مجرمان در صدد انعکاس هر چه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی محیط مطلوبی برای این‌گونه اقدامات است؛ زیرا هر اختلالی در آن به‌خوبی انعکاس جهانی داشته و به‌راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعه خاصی را لکه‌دار می کند. در جرایمی چون کلاهبرداری فرد می‌تواند از کشوری دوردست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشوری دیگر فریب دهد. در جرایمی چون اختلال در داده‌ها، اختلال در سیستم، جعل دسترسی و شنود و دریافت غیر مجاز، مجرم به‌راحتی می‌تواند ابزار و نرم‌افزار‌های مورد نیاز را جهت ارتکاب جرم، مثلاً از طریق اینترنت تهیه و دانلود کند و یا با افراد متخصص در این جرایم همکاری کند.
6. دشوار بودن کشف بزهکار: مجرمان در فضای مجازی، هویت مشخص یا واقعی ندارند. از این‌رو، برای نهادهای کیفری بسیار دشوار است که مشخص کنند چه کسی مرتکب مثلاً تخریب یا ممانعت از دسترسی شده است. حتی اگر هویت رایانه مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن کاربر یا مالک آن نیز سخت است. به همین جهت، بهتر است به جای مجازات‌های معمول، مجازات‌هایی از نوع فضای مجازی برای این گونه مجرمان تعریف شود؛ مجازات‌هایی چون: ممانعت از دسترسی وی به داده‌هایش، توقف داده‌ها و یا اختلال در سیستم.
جرایم غیراینترنتی از قبیل: نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌ها (ماده 13 لایحه حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار)؛ جعل رایانه‌ای؛ توزیع رمز عبور، کد نرم‌افزار و سایر داده‌های ویژه استفاده در جرایم رایانه‌ای، تمامی ویژگی‌های جرایم اینترنتی را به‌جز ویژگی جهانی بودن، دارا هستند.
طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای
همان‌طور که در نشریه بین‌المللی «سیاست جنایی سازمان ملل» اشاره شده است، رایانه علاوه بر آنکه راه‌های تازه‌ای برای سوء استفاده به وجود آورده که باید جرم‌انگاری شوند، وسیله و ابزاری برای ارتکاب جرایمی که ماهیت سنتی دارند نیز می‌باشد. بنابراین، به‌طور کلی جرایم رایانه‌های را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. جرایم رایانه‌ای سنتی؛
جرایم رایانه‌های سنتی جرایمی هستند که با همان شرایط قانونی که از طرق مرسوم ارتکاب می‌یابند، به‌وسیله رایانه نیز ارتکاب می‌یابند و قانون‌گذار ارتکاب به‌وسیله رایانه را به عنوان جزئی از اجزای عنصر مادی آن‌ها یا عامل تشدید و یا تخفیف مجازات آن‌ها ذکر نکرده باشد.
جرایم رایانه‌های سنتی را می‌توان به پنج دسته به شرح ذیل تقسیم کرد:
- جرایم رایانه‌های علیه اشخاص؛
- جرایم رایانه‌های علیه اموال؛
- جرایم رایانه‌های علیه آسایش و امنیت عمومی؛
- جرایم رایانه‌های علیه عصمت و عفت و اخلاق حسنه؛
- جرایم رایانه‌های علیه خانواده.
2. جرایم رایانه‌ای مدرن
جرایم رایانه‌های مدرن جرایمی هستند که غالباً پس از پیدایش رایانه بوجود آمده‌اند و با پیشرفت رایانه تحول پیدا کرده‌اند و به موجب قانون رایانه به عنوان موضوع و یا ابزار جرم وجزئی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی آن‌ها را تشکیل می دهد.
جرایم رایانه‌های مدرن را می‌توان به شش دسته به شرح ذیل تقسیم کرد:
- جرایم رایانه علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده‌ها، مانند: دستیابی غیر مجاز، شنود غیرمجاز و اختلال در داده؛
- جرایم رایانه‌های علیه سیستم رایانه‌های مانند اختلال در سیستم؛
- جرایم رایانه‌های علیه اموال مانند کلاهبرداری رایانه‌های؛
- جرایم رایانه‌های علیه امنیت و آسایش عمومی مانند جعل رایانه‌های؛
- جرایم رایانه‌های علیه مالکیت معنوی ؛
- جرایم رایانه‌های علیه محتوی مانند انتشار پورنوگرافی کودک.
به طور کلی، آنچه مبنا و محور این نوع از تقسیم‌بندی‌ها قرار گرفته است، ارزش‌هایی هستند که مورد حمایت قانون‌گذار بوده و مورد تجاوز و تعدی مجرمان قرار گرفته‌اند. جرایم رایانه‌های را از جهات دیگر نیز طبقه‌بندی کرده‌اند که به لحاظ رعایت اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود.
جرایم رایانه از نظر نوع تأثیر
این جرایم از نوع تأثیر به سه طبقه کلی قابل تقسیم است.
الف – جرایم رایانه‌ای فرهنگی: شامل جرایم بر ضد مالکیت فکری و جرایم بر ضد ارزش‌های فرهنگی چون: جرایم توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، جرایم محتوا (Content Crime)، افشای اسرار خصوصی افراد.
ب- جرایم امنیتی: مشتمل بر:
- جرایم علیه امنیت داده‌ها، شامل: جرایم علیه کاربرد مجاز داده‌ها مثل جاسوسی دسترسی غیر مجاز؛و جرایم علیه صحت داده‌ها، همچون جعل؛
- جرایم علیه امنیت سیستم.
ج- جرایم مالی: شامل کلاهبرداری و سرقت .
جرایم رایانه‌ای در حقوق ایران
در حقوق ایران جرایم رایانه‌ای به طور خاص دارای قانون مصوب نیستند و در دادگاه‌ها بر اساس قوانین مصوب قبلی که قابل شمول بر مصادیق جرایم رایانه هستند، حکم می‌شود. البته در برخی قوانین مصوب مثل لایحه حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و قانون تجارت الکترونیک، به برخی از جرایم رایانه‌ای اشاره شده است. اما قانون در شرف تصویب مجازات جرایم رایانه‌ای که در شور دوم به سر می‌برد، می‌تواند گامی بلند در جهت قانون‌گذاری در این زمینه باشد.
الف - جرایم رایانه‌ای فرهنگی
این جرایم بر دو گونه است:
1. بر ضد مالکیت فکری
یکی از حقوق مولفان و پدیدآورندگان اطلاعات و داده‌ها و نرم‌افزار‌های الکترونیکی، استفاده از مزایا و نتایج مادی و معنوی حاصل از زحماتشان است. بر این اساس، مالکیت فکری مورد قبول اغلب محافل حقوقی دنیا است. در حقوق ایران نیز بر این امر در قوانین مختلف تصریح شده است. لایحه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار درماده 1 می‌گوید: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهرهبردارى مادى و معنوى نرم‌افزار رایآن‌هاى متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایآن‌هاى نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادى 30 سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوى نامحدود است.»
برای ضمانت اجرای آن نیز در ماده 13 این قانون آمده است: «نقض حقوق مورد حمایت این قانون، یاد شده در صدر ماده 1، علاوه بر مسئولیت مرتکب نسبت به جبران خسارات وارده به صاحب حق، موجب محکومیت او به حبس تعزیرى از 6 ماه تا 3 سال خواهد بود.»
بنابراین می توان رایت غیر مجاز و قفل‌شکنی(Crack) نرم‌افزار‌های ثبت شده و هر گونه نشر، اجرا یا بهره‌برداری از نرم‌افزار‌ها و اطلاعات و داده‌های پردازش شده در محیط رایانه‌ای را بر اساس این قانون، جرم رایانه‌ای دانست و مشمول مجازات مقرر در این قانون شمرد.
البته قانون تجارت الکترونیک در ماده 74 علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، حقوق مصرح و مجاز قانونی پدیدآورندگان آثار موضوع قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 را نیز در بستر مبادلات الکترونیکی مورد حمایت قرار داده است و برای متخلفان، مجازاتی مقرر کرده است. گفتنی است که مجازات مزبور متفاوت از مجازات مذکور در قوانین پیشین است و با توجه به این‌که قانون مؤخر، مقدم و ناسخ‌قانون قبلی می‌باشد می‌توان مجازات مقرر در قانون تجارت الکترونیک را بر مجرمان رایانه‌ای مقرر داشت. از این‌رو، ناقضان حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌ها نیز باید طبق ماده 74 این قانون به سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم شوند.
برخی، اصطلاح «سرقت نرم‌افزار» را مطرح کرده‌اند و یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آن را کشور آمریکا می‌دانند. در واقع، می‌توان گفت حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌ها عمدتاً در سطح داخلی امکان‌پذیر است؛ مگر این‌که کشورها با یکدیگر به چنان همکاری در حوزه قضایی برسند که مجرمان و سارقان نرم‌افزار را به کشور آسیب دیده استرداد کنند و یا خود را نسبت به رسیدگی و مجازات چنین مجرمانی، صالح بدانند.
2. بر ضدّ ارزش‌ها
حفظ ارزش‌های موجود در جامعه موجب ماندگاری و ثبات فرهنگ و اخلاق آن جامعه می‌شود. به همین جهت، هر جامعه‌ای در جلوگیری از محو یا کم رنگ شدن آن‌ها می‌کوشد. فرهنگ ایرانی اسلامی نیز دارای ارزش‌هایی است که باید به طرق مختلف از جمله قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمان به ارزش‌ها در صیانت آن کوشید. در حقوق کیفری رایانه‌ای نیز به منظور حفظ ارزش‌ها، جرم‌انگاری و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
● توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن
علاوه بر ماده 513 قانون مجازات اسلامی که قانونی عام و شامل برخی جرایم رایانه‌ای نیز می‌شود، در قانون مطبوعات که طبق تبصره 3 ماده 1 شامل کلیه نشریات الکترونیکی ثبت شده بر اساس این قانون می‌شود؛ به جرم توهین به اسلام و مقدسات آن اشاره شده است. البته قانون مطبوعات را نمی توان شامل برخی مصادیقی دانست که خارج از این قانون هستند؛ چرا که صفحات وب، داده‌ها و نشریات الکترونیکی ثبت نشده یا خارج از ایران را شامل نمی‌شود. مجازات مرتکبان این جرم در صورتی که به حد ارتداد نرسد، محکوم به 1 تا 5 سال حبس خواهند شد. گفتنی است قانون مطبوعات میزان این مجازات را طبق قانون تعزیرات می داند و قانون تعزیرات مجازات مذکور را معین کرده است).
● جرایم محتوا (Content crime)
یکی از ارزش‌های مترقی جوامع اسلامی حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه در قالب‌های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی، اقدامی پیش‌گیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج ومرج در رفتار‌های افراد جامعه می‌شود؛ به عنوان نمونه، یکی از عوامل اصلی وقوع جرم: زنا، همجنس‌بازی، مساحقه و قوادی، به هیجان آمدن شهوت مجرمان است که در اثر ترویج مطالب مستهجن افزایش خواهد یافت.
از این رو، قانون در شرف تصویب مجازات جرایم رایانه‌ای، فصل چهارم خود را به جرایم مرتبط با محتوا اختصاص داده است. در ماده 13 این قانون آمده است: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با حیوان را تولید کند یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این ماده را می توان تخصیصی بر ماده 640 قانون مجازات اسلامی دانست. در بند یک این ماده که برخی مصادیق را ذکر می کند، آمده است: «هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینمایی و یا به طور کلی، هر چیز که عفت عمومی را جریحه دار نماید, برای تجارت یا توزیع، به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد, به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.» این بند شامل تجارت و توزیع مطالب مستهجن در فضای مجازی اینترنت نیز می‌شود؛ چرا که اینترنت خود یکی از محل‌های نمایش در انظار عمومی است. انظار عمومی، جایی است که هر شخص بخواهد می تواند بر آن نظر کند. بند سوم نیز به انتشار و در معرض عموم قرار دادن به قصد غیر تجاری را شامل می گردد. از این رو، ارسال تصاویر و فیلم کوتاه توسط تلفن همراه نیز چون سیستمی مخابراتی است، مشمول ماده 13 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای می‌شود و در صورت صدق عنوان انتشار در سطح عموم، مشمول بند 3 ماده 640 نیز می گردد.
اینک سؤال اینجا است که منظور از انتشار مذکور در ماده 640 و ماده 13 چیست؟ آیا شامل هر ارسال تصویر و پیامی به واسطه رایانه یا تلفن همراه می شود؟
در پاسخ باید گفت که با توجه به صراحت ماده 640 به این‌که توزیع هر چیزی که عفت عمومی را لکه‌دار کند، مشمول این ماده است، می‌توان ارسال پیام الکترونیکی یا پیام کوتاه از طریق تلفن همراه را نیز در صورتی که به صورت گسترده و غیر خصوصی باشد، از مصادیق این مواد تلقی کرد.
نکته دیگری که طرح آن لازم می‌نماید، این است که آیا ارسال پیام ناخواسته مستهجن (Sexual Spam) مشمول این ماده می‌شود؟
شایان توجه است که متأسفانه به دلیل تجاری شدن مسائل جنسی و به وجود آمدن هرزه‌نگاری در سطح گسترده؛ یکی از بلا‌هایی که دامن‌گیر کاربران اینترنتی شده است، دریافت پیام‌های ناخواسته الکترونیکی مستهجن است که در آلوده کردن جامعه به ویژه کاربران نوجوان و جوان تأثیر داشته است. از این رو، جامعه جهانی نیز به صورت‌های مختلفی نسبت به این پدیده واکنش نشان داده است. اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو در سال 2003 م نیز این مسأله را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: «سرویس پست الکترونیک امروزه بیشترین زمینه را برای ارسال و دریافت نامه‌ها و پیام‌ها دست و پا کرده است؛ لیکن مشکل بزرگی به نام Spam یا ایمیل‌های مزاحم تبدیل به درد سر بزرگی شده است. قضیه از این قرار است که بسیاری شرکت‌های تبلیغاتی و غیره با ارسال پیام‌های تبلیغ به صورت ناخواسته وقت بسیاری را از صاحب پست‌های الکترونیکی می‌گیرند؛ برای مثال، برای شرکت مایکروسافت هزینه بررسی ایمیل‌های ناخواسته و جدا کردن آن از ایمیل‌های قابل بررسی، هزینه‌ای معادل 50 هزار دلار در برداشته است. در ژنو دولت‌ها به همراهی شرکت‌های خصوصی و نهادهای مدنی تصمیم گرفتند فکری به حال Spamها نیز بکنند. »(6)
گذشته از مزاحمت‌های ایمیل‌های ناخواسته و خسارت‌های ناشی از آن، ایمیل‌های ناخواسته مستهجن نیز از آن‌جا که علاوه بر مزاحمت، نوعی اشعه فساد در انظار عموم است، قابل پیگیری و مجازات تحت لوای ماده 640 نیز می باشد.
مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه‌ای در مقایسه با ماده 640 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ حبس تقریباً یکسان است؛ اما از نظر جزای نقدی تشدید شده است و مجازات شلاق نیز حذف شده است. روی هم رفته می توان گفت مجازات قانون جرایم رایانه‌ای، خفیف‌تر است. البته ماده 14 این قانون در مورد افراد زیر 18 سال مجازات را به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا پانزده میلیون ریال یا به هر دو مجازات، تشدید کرده است.
● افشای اسرار خصوصی افراد و تجاوز به حریم خصوصی آن‌ها
یکی از جرایمی که مدتی است به طور گسترده گریبان‌گیر جامعه ایرانی شده و نیروی انتظامی و قضایی کشور را به واکنش شدید در قبال آن واداشته، افشای تصاویر و فیلم‌های خصوصی افراد است. رایانه به طور عام و اینترنت به طور خاص، یکی از ابزارهایی است که به گسترش این قبیل جرایم دامن میزند؛ چرا که با دیجیتالی شدن ابزار عکس و فیلم‌برداری و گسترش استفاده از تلفن‌های همراه مجهز، تصویربرداری و عکس برداری نسبت به گذشته به‌مراتب آسان‌تر شده و کافی است که شخصی با سوء نیت بخواهد اقدام به تهیه و تولید فیلم یا عکس از مجالس خصوصی افراد یا از خود افراد در حالت‌های نا خواسته و نامطلوب کند. در این صورت، به‌راحتی می تواند با استفاده از تلفن همراه مجهز به این اقدام دست زده و به انتشار آن در اینترنت به عنوان رسانه‌ای جهانی اقدام کند. و بدین وسیله به هتک حیثیت طرف مقابل مبادرت ورزد. در مواردی نیز مشاهده شده مجرمان با تهیه چنین تصاویری، بزهدیدگان را تهدید به افشای آن کرده، وادرار به باج‌دهی مالی یا در مواردی تجاوز جنسی می‌کنند. بدین سبب، جهت حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از هتک عرض و آبروی ایشان، لزوم برخورد شدید با این دست از مجرمان به‌ویژه در جامعه ارزشی چون ایران، آشکار است.
قانون مجازات جرایم رایانه‌ای در ماده 16، در مقام مقابله با این دست جرایم حیثیتی برآمده و می‌گوید: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا تصویر یا 00صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی‌که منجر به ضرر غیرگردد یا عرفاً موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
این قانون، به لزوم اعاده حیثیت بزه‌دیده اشاره نکرده است که از نواقص این ماده است.◘
پی‌نوشت‌ها:
