1- ضرورت و اهمیت جامعه اطلاعاتی
1-1- هر نوع داده‌ای(data) که در بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمانهای دولتی و بین المللی تولید می‌شود تنها در صورتی قابل بهره‌برداری است که تبدیل به اطلاعات(information) شود. فرآیند تبدیل داده به اطلاعات نیازمند مدیریت محتوا، زمان و هزینه است. در این فرآیند اطلاعات طبقه‌بندی شده هر داده در مکان مناسب خویش قرار می‌گیرد. این فرآیند موجب می‌شود بازیابی اطلاعات به سهولت و با ابزارهای نرم‌افزاری ممکن شود. در مقام تشبیه داده‌ها به کتاب‌هایی می‌مانند که بدون دسته‌بندی روی هم انباشته شده باشند، در حالی که اطلاعات به کتاب‌هایی می‌مانند که یک کتابدار ماهر آنها را در قفسه‌های مربوط شماره‌گذاری و کدبندی کرده باشد. داده‌ها زمانی به اطلاعات تبدیل می‌شوند که (طبق معیار) نشان‌گذاری شده باشند.
1-2- جامعه اطلاعاتی مقدمه‌ای ضروری برای دسترسی به جامعه دانایی محور و آن مقدمه‌ای ضروری برای دسترسی به جامعه مقتدر است. چرخه تبدیل اطلاعات به دانایی و دانایی به اقتدار به طور فزاینده و چرخشی موجب اقتدار هر چه بیشتر جوامع اطلاعاتی خواهد بود.
1-3- اینک تمام جوامع دریافته‌اند که تولید علم امری مربوط به تمام انسان‌هاست و انسان‌ها برای جمع‌آوری علوم و فنون به یکدیگر نیاز دارند. برای ثمربخشی تولید علم نیازمند دستیابی به جامعه اطلاعاتی هستیم. از این رو در اجلاس سران برای جامعه اطلاعاتی در سال 2003 در ژنو اعلامیه اصولی به تصویب رسید و برای آن برنامه‌های اقدامی در نظر گرفته شد و به امضای تمام اعضا رسید و در اجلاس دوم سران جامعه اطلاعاتی در تونس مورد تأکید قرار گرفت. این اعلامیه و برنامه‌های مصوب آن، آینده جهان را رقم خواهد زد و عدم توجه کافی و مناسب به ابعاد گوناگون آن موجب عقب افتادگی از صحنه اقتدار جهانی خواهد بود.
1-4- خوشبختانه در بند 44 برنامه چهارم توسعه این امر مورد توجه برنامه‌ریزان کشور بوده و آمده است:
«ماده 44: دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های لازم را به عمل آورد.»
این اقدامات عبارتند از :
- الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.
- ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.
- ج) تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
گرچه اقدامات موجود در این بندها کافی و کامل نیست ولی اصل توجه به آن شایسته تقدیر است.
1-5- در حال حاضر کشورهای فقیر و در حال توسعه از جمله ایران در خط فقر نسبی اطلاعات قرار دارند که اصطلاحاً به آن «شکاف دیجیتالی» می‌گویند. جامعه اطلاعاتی جامعه‌ای است که اطلاعات مورد نیاز افراد آن جامعه در دسترسشان باشد. گسترۀ این اطلاعات به گسترۀ ابعاد گوناگون حیات افراد آن جامعه و نهادهای مدنی و دولتی آن است. پل زدن بر روی این شکاف دیجیتالی نیازمند اقدامات اساسی در حیطۀ دو شاخص اصلی جامعه اطلاعاتی است: اول، دسترسی‌های ارتباطی و دوم، تولید اطلاعات انبوه داخلی. در حال حاضر نرخ دسترسی به اینترنت در ایران حدود 14% است در حالی که این رقم در ایالات متحده 70% ، در کانادا، ژاپن و کره جنوبی 67% و در کشورهای اتحادیه اروپا 52% ، در مالزی 40% ، و در ترکیه 21% است.[1] تلاش جدی مسئولان وزرات ارتباطات در این زمینه و توجه مجلس به اختصاص بودجه جهت توسعه شبکه‌های ارتباطاتی از اهم لوازم توسعه ارتباطاتی است.
1-6- حضور در جامعه اطلاعاتی نیازمند توجه به دو محور اصلی فوق می‌باشد: یکی از این محورها مربوط به توسعه فنّاوری‌های ارتباطات و اطلاعات (حوزه فنی- مهندسی) است که معمولاً در گزارش‌های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منعکس است (اعم از زیرساخت، توسعه دسترسی فردی، نهادی و مراکز اطلاعرسانی) و دیگری محورهای فرهنگی، علمی، اجتماعی و اخلاقی در هر جامعه وتولید اطلاعات سودمند و اخلاقی و پردازش و ذخیره سازی و بازیابی آن اطلاعات که اینک از مسئولیت‌های شورای عالی اطلاعرسانی است. شورای عالی اطلاع رسانی با توجه به مسئولیتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دوش دارد و با توجه به جامعیت وظائفی که در آیین نامه مصوب آن آمده است بهترین نهاد برای رسیدگی به امور قسم دوم می‌باشد و می‌تواند تحت اشراف مقام معظم رهبری – مدّ ظله العالی- و دستگاه های تحت نظر ایشان (از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی) سیاستگذاری و رهنمودهای لازم در این زمینه را ابلاغ نماید. امروز تهاجم فرهنگی از طریق اینترنت امری بسیار جدی و اساسی، و نیازمند رسیدگی خاص است. اینک جنگ سخت در بسیاری از صحنه‌ها تبدیل به جنگ نرم گشته و ابزار و ادوات خاص خود را می‌طلبد. اینک دشمن با تهاجم فرهنگی معنویت، اخلاق و دیانت ما را نشانه رفته است و مقابله با آن در صحنه فرهنگ، تسلط به مباحث جامعه اطلاعاتی در اعلامیه اصول را می‌طلبد.
2- اهداف و ابعاد جامعه اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتی دارای ابعاد گوناگونی است. با توجه به هر یک از این ابعاد می‌توان اهدافی را متناسب با آن بُعد تصویر کرد:
2-1- اهداف اقتصادی
به عنوان اولین هدف در دستیابی به جامعه اطلاعاتی، می‌توان از «دستیابی به اطلاعات اقتصادی» نام برد که ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی از سال 1960 تاکنون می‌باشد. با این تحولات نگرش‌های تازه‌ای به نقش اطلاعات در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد شد که نشانگر گذار از حالت اولیه یعنی اقتصاد متکی به «کشاورزی» و «صنعت» به اقتصادی متکی به «اطلاعات» است. و این منجر به توصیف عناصر تشکیل دهنده اقتصاد با عباراتی چون: «صنعت اطلاعات» ،«بازار اطلاعات» و «کارکنان اطلاعات» شد که امروزه وارد زبان روزمره شده‌اند. همین مسئله سبب بروز تحولاتی در ساختار «اشتغال»، به صورت گسترش مشاغلی در زمینه‌های خدمات بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های گوناگونی چون بازرگانی، آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و مالی شده است. توجه همه جانبه به این بُعد جامعه اطلاعاتی و هدف مبتنی بر آن می‌تواند همتای مناسبی برای اقتصاد متکی بر نفت ایجاد کند چنان که اینک صادرات نرم‌افزار در هند موجب توسعه اقتصادی وسیعی شده است و می‌رود تا سال 2009 برابر درآمد ما از نفت شود. تجارت الکترونیک در کنار پول، پرداخت و بانکداری الکترونیک و مالیات و عوارض و گمرک الکترونیک از مثالهای برجسته آن هستند. جامعه اطلاعاتى، از بعد اقتصادى، با اقتصاد مبتنى براطلاعات تعریف مى‌شود. امروزه براى بازارهاى جهانى ادامه فعالیت بدون مدد گرفتن از قدرت رایانه‌ها و نظام های اطلاعاتی امکان پذیر نیست. اکنون ثروتمندترین کشورهاى جهان آنهایى هستند که بیش از دیگران از ساختار نوین اطلاعاتى جهان بهره‌مند مى‌باشند.
2-2- اهداف امنیتی
ابعاد امنیتی خود در حوزه‌های گوناگونی مطرح است: امنیت بین الملل، امنیت ملی، امنیت اجتماعی و حتی امنیت در حوزه اقتصاد و فرهنگ نیز قابل طرح است. به طور مثال باید توجه کرد که از کار اندازی شبکه گسترده ارتباطات مالی بانک ها در کشور می‌تواند خسارات جبران ناپذیری برای سیستمهای مالی کشور ایجاد کند که ابعاد آن با تخریب ساختمان مرکزی بانکها قابل قیاس است. با توجه به دشمنان انقلاب اسلامی توجه به زیرساختهای امنیتی ارتباطات نیز امری مهم است و لازم است بدان توجه ویژه مبذول شود.
جامعه اطلاعاتی همچنین دارای بعد مدیریتی و راهبری است که در بُعد امنیتی تأثیرگذار است. در آبان ماه 85 در کشور یونان و نیز در اردیبهشت 86 در ژنو نشستی مشورتی موسوم به «IGF» از سوی سازمان ملل برگزار شد و بحث آن نحوه راهبری اینترنت بود که اینک در اختیار وزارت کشور امریکاست و سازمانی به نام آیکان (ICAAN) هدایت آن را برعهده دارد. کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی تمایل دارند حاکمیت اینترنت از انحصار آمریکا خارج شود. عدم توجه کافی به این بحث پارۀ وسیعی از حاکمیت دنیا را در آینده نزدیک از دست ما خارج خواهد کرد. متأسفانه حضور ما در این نشست و نیز در نشست‌های مشابه قبلی و بعدی در یونسکو و سازمان ملل که مربوط به بخشهای گوناگون اعلامیه اصول ژنو است و هر یک از آنها دارای برنامه‌ای خاص و نهادهای بین المللی خاصی در جهان است که طی دو سال اخیر از سوی متصدیان دولتی چندان با جدیت دنبال نشده است.
2-3- اهداف حقوقی
یکی از زیرساختهای لازم برای دستیابی به جامعۀ اطلاعاتی وجود قوانین و مقررات لازم و آیین‌نامه‌های کافی برای آن است. قوانین و مقررات سنتی برای این دستیابی کافی نیست و در برخی موارد مشکلاتی را نیز پیش پای می‌نهد. به عنوان مثال نحوه ثبت اموال نرم‌افزاری یکی از پرسشهای ذی‌حسابان دستگاه ها است که هنوز نیز راه‌کاری برای آن ارائه نشده است. حق مالکیت فکری و حفظ حریم خصوصی افراد در دنیای الکترونیک نیازمند تدوین قوانین جدید است.
امروزه، پدیده‌هاى کم و بیش آشنایى همچون تجارت الکترونیکى، دولت الکترونیکى، آموزش مجازى، بانکدارى الکترونیکى و حتى جنگ الکترونیکى و نیز جرایم سایبر که از علائم جامعه اطلاعاتى محسوب مى‌شوند، همگى نشان مى‌دهند که فناورى با یک تغییر بنیادین منجر به شکل‌گیرى نوع جدیدى از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتى شده است و این امور به صورتهای مختلف نیازمند قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی جدید است.
2-4- اهداف فرهنگی
برخی از ناظران معتقدند پیشرفت در جامعه اطلاعاتی می‌تواند نشانۀ تحول در ارزش های فرهنگی باشد. این تحولات عمدتاً تحت تأثیر خط و زبان بیگانه صورت می‌گیرد. و از آنجا که این خط و زبان ابعاد فرهنگی خویش را به دنبال دارد، در صورتی که بدرستی مدیریت نشود، موجبات تحولات سلبی فرهنگی را پدید خواهد آورد. باید خاطرنشان کرد که جوامع مختلف عکس العمل‌های متفاوتی در برابر حضور فنآوری‌های پیشرفته دارند و حتی فرهنگ جهانی الکترونیک مستعد پذیرش تأثیرات محلی و ملی است. به عبارت دیگری یک تحول دوسویه در حال رخ نمایی است که ناشی از عرضه فرهنگهای متفاوت به یکدیگر و تأثیرپذیری آنها از همدیگر است. در حقیقت آنچه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها است. در این مسیر البته فرهنگی که قوی تر باشد و محتوای خویش را به کمیت و کیفیت بیشتر و بهتری عرضه کند غلبه خواهد یافت. این یک جنگ نرم است که در دنیای رسانه اتفاق می‌افتد و البته هر چه یک فرهنگ حضوری قوی تر در آن داشته باشد، موفق تر خواهد بود.
همواره خطر استیلای یک فرهنگ وجود داشته است، فرهنگی مبتنی بر ارزشهای لیبرالیسم به شکل غربی که جایگزین «فرهنگ بومی» شود و جهانی را در اثر استضعاف فرهنگی به سمت آرمان های پوچ گرایش دهد. اگرچه ممکن است یک خبر، عکس العمل های متفاوتی را در کشورهای مختلف ایجاد کند، لیکن نادیده انگاشتن تأثیرات بالقوه سوء جریان جهانی اطلاعات بر روی هویت و تنوع فرهنگی کشورها، موجبات تحلیل و تضعیف فرهنگهای ملی و محلی را بدست می‌دهد. مشکلات جدی فرهنگی در کشورهای در حال توسعه و فقیر که در منطقه شکاف دیجیتالی و فقر اطلاعاتی قرار دارند در حال روی دادن است که برخی از وجوه آن عبارتند از:
1- فرار مغزها که منجر به مهاجرت مهندسان و محققان کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی و توسعه یافته می‌گردد و بهترین متخصصان کارآمد در زمینه علوم و فن آوری به کشورهای ثروتمند غرب مهاجرت می‌کنند. کشورهایی که این نیروها را از دست می‌دهند، سطح فن آوری آنان نیز از رشد باز می‌ماند.
2- راهبردهای مدرن سازی در این کشورها غالباً منجر به افزایش بدهی‌های خارجی و بهبود ارتباطات راه دور بین المللی به جای توسعه شبکه اطلاعاتی و مخابراتی بومی می‌گردد و منطقه تولید و تبادل اطلاعات را به نفع کشورهای توسعه یافته رقم می‌زند. توسعه علمی و پیشرفتهای فناورانه و تولید مستمر دانش تنها در کشورهایی به طور گسترده و عمیق روی می‌دهد که به کمک اطلاعرسانی و فناوریهای مرتبط با آن، بر روی موج توسعه علمی سوار باشند و کشورهای دیگر حتی با تلاش فراوان تنها به صورت بخشی و موردی در حوزه‌های علمی و فرهنگی خاص رشد خواهند کرد. در نهایت اطلاعاتی کردن جوامع در حال توسعه موجب تضاد آشکار میان «فقرای اطلاعاتی» و «ثروتمندان اطلاعاتی» و عمیق شدن شکاف بین آنها می‌شود.
3- جهانی شدن بدون توجه به معیارهای محلی در حال گسترش است و می‌رود تا فرهنگ غالب بر دنیای غرب را در خط، زبان و فرهنگ مسلط بر اوضاع فرهنگی سازد. در این بحبوحۀ سونامی‌وار بر اثر زلزلۀ اینترنت، تنها فرهنگ هایی جان سالم بدر خواهند برد که با تکیه بر فرهنگ غنی خویش گام هایی سریع به سوی ارتفاعات بلند تولید اطلاعات بردارند و پس از آرامش نسبی مجدداً با برنامه‌ریزی بلند مدت و راهبردی فضای فرهنگی خویش را نوبه نو کنند.
به طور طبیعی هر «فرهنگ» متعلق به یک محل یا منطقه خاص، و در برگیرنده دانش جامع و اندوخته شده نسل‌ها، و بازتاب استعدادها و ویژگی‌های یک گروه در مقایسه با دیگر گروه‌ها است که در زبان و لهجه ظهور می‌یابد و احساس تعلق به یک سرزمین و هویت آبا و اجدادی را به همراه دارد. به همین دلیل شایسته است در تقابل با این جنگ نرم آمادگی لازم در حوزه فرهنگی را پیشه کنیم و برنامه‌هایی میان مدت و بلند مدت برای آن فراهم سازیم. ما می‌توانیم با تولید اطلاعات بومی فضای اینترنت را برای مردم خویش متناسب با فرهنگ بومی خویش آماده کنیم. و این امر فراتر از توجه به فناوری، توجه جدی به اطلاعات تولید داخل را می‌طلبد. طرح تسما در دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی که از سال 85 تدوین شده و از اوائل 86 در حال اجراست، چنین هدفی را مد نظر دارد.
2-5- اهداف اجتماعی
تحول اجتماعی مبتنی بر اطلاعات، شامل تأثیر آزادی حاکم بر مبادله اطلاعات می‌باشد که در آن ایجاد شبکه اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی می‌تواند به تجدید حیات خانواده و جامعه منجر شود. روابط دوستی را از مرزهای خانه و محله و حتی کشور فراتر برد و دنیای جدید مجازی را به جولانگاه حقیقی ارتباطات نوین مبدل سازد. انزوای قشر دارای فقر اطلاعاتی در جامعه الکترونیکی با شکل‌گیری مجدد قشر محکوم و ضعیف در جامعه اطلاعاتی که توسط کارفرمایان استثمار می‌شوند و نادیده گرفتن حقوق این قشر در انعقاد قراردادها بار دیگر به شکل جدیدی بروز می‌نماید. تصویری از یک طرح جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد که در آن محور اصلی ارزش های اطلاعاتی بر ارزشهای مادی غلبه می‌کند و سرمایه اطلاعات و دانش فنی و محتوایی بر سرمایه مواد برتری می‌یابد. شرکت های بزرگ مخابراتی در روابط بازرگانی خویش، تنها برای ایجاد رقابت ناسالم محلی تلاش می‌کنند و در این راستا توسعه ناهماهنگ اجتماعی را در فضای ارتباطات راه دور دامن می‌زنند.
با توجه به مطالب فوق، تهدیدهایی بروز یافته و نیز فرصتهایی از نو پا می‌گیرد که اینک به بیان فهرست‌واره آنها می‌پردازیم:
3- تهدیدها و موانع برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی
3-1- به دلیل حساس و فعال نشدن مراکز علمی و پژوهشی و نداشتن مطالعات کلان ملی در این حوزه، آمار و اطلاعات کمی و کیفی از وضعیت رشد و توسعه، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن وجود ندارد. از آن جمله: شاخص‌های کمی و کیفی و مسیر نماهای حرکت ایران برای اندازه‌گیری کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود ندارد. مطالعات پایه و مستمر برای تعیین شاخص‌های کمی و کیفی در جهت تعیین وضعیت، جایگاه و چشم‌انداز کشور برای حضور و رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای صورت نپذیرفته است. سند راهبردی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و برنامۀ مطالعاتی در این زمینه وجود ندارد. این امر مانع شناخت و تحلیل از آثار و پیامدهای مثبت و منفی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات است. نبود نظام یکپارچه و زنجیره‌ای «تحقیق و توسعه»، با توجه به درآمیختگی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با زمینه‌ها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی یک مانع مهم در راه پیشبرد متوازن توسعۀ علمی، اطلاعرسانی و فناوریهای اطلاعات است.
3-2- کشور در حال حاضر فاقد یک مرکز علمی معتبر مطالعات و سیاستگذاری راهبردی با حضور دانشمندان و متخصصان گرایشهای علمی مختلف در این زمینه است. جدّی نگرفتن تجارب بین‌المللی و پی‌گیری نکردن توصیه‌ها و خط عمل‌های اجلاس‌های جهانی جامعۀ اطلاعاتی، سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامۀ چهارم توسعه و نداشتن نظام ملی ارزشیابی در این حوزه نیز به مشکلات افزوده و غالباً مباحث جامعۀ اطلاعاتی و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در حلقۀ محدودی از صاحب نظران و متخصصان در گردش است. پس از دو دهه ورود فناوریهای جدید ارتباطات و اطلاعات، و بیش از 15 سال از ورود اینترنت و برنامه‌ریزی‌های بسیار، و سلسله اقدامات متمرکز و نیمه‌متمرکز دولتی و به رغم سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً سنگین دولت در توسعۀ زیرساخت، تغییرات مورد انتظار رخ نداده است. وضعیت نه چندان مطلوب ایران در رتبه‌بندی جهانی و منطقه‌ای به ویژه در سالهای اخیر شاهدی بر این مدعا است. در آخرین گزارش های جهانی وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به ویژه منطقه نگران‌کننده است. کشور ایران که در شاخص‌های مربوط به شکاف دیجیتال در موقعیت مناسبی به سر نمی‌برد به گونه‌ای که در رتبه‌بندی جهانی مربوط به توسعه و کاربردی فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، ایران در مرتبۀ 70 جهانی از بین 70 کشور اول قرار گرفته است.
3-3- با توجه به ویژگی جمعیتی جامعۀ ایرانی و وجود پدیدۀ جوانی به عنوان یک پدیده عام و فراگیر در ایران، هم زمان با گسترش این فناوری‌ها و شبکۀ اینترنت، شناخت لازم از نگرش و رفتارهای جوانان ایران که متکی به مطالعات دقیق میدانی باشد، وجود ندارد تا بتوان دربارۀ آثار و پیامدهای آن به قضاوت نشست. افزایش متقاضیان به دسترسی و بهره‌مندی از فناوریهای اطلاعات و شبکه‌های اطلاعرسانی در کنار رشد سواد و دانش عمومی، و تقویت روحیۀ پرسشگری و مشارکت‌جویی، موجب سرریز شدن مشکلات جامعه و جوانان به محیط‌های اجتماعی می‌شود. فناوریهای اطلاعات، جریانی اجتماعی هستند و در پیوند با مخاطبان، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی رشد و گسترش می‌یابند، لذا بخشی از ناهنجاری‌ها، کاستی‌ها و مشکلات محیطی در درون این محیط جدید انعکاس می‌یابد. بی‌توجهی به ابعاد اخلاقی به ویژه برای کودکان و گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر فرهنگی می‌تواند خطرات بسیاری را برای جامعه اطلاعاتی ما به همراه آورد.
3-4- ایجاد تعادل بین ابعاد رشد و توسعه فناوریهای اطلاعاتی با آموزش و تربیت نیروی انسانی دارای دانش میان‌رشته‌ای و مهارت‌های چندگانه (که یکی از محورهای آن اطلاعرسانی و فناوریهای مرتبط با آن است)، همچنان یکی از چالش‌های چند سال آینده خواهد بود. رشد و گسترش رشته‌های مربوط به حوزه اطلاعرسانی، متناسب با نیازها و شرایط نیست، به ویژه آنکه توسعه آموزش و پژوهش در این عرصه همچنان فاقد گرایش میان‌رشته‌ای است و حوزه‌های مهندسی و فرهنگی- اجتماعی فارغ از دیدگاه‌ها و تجارب یکدیگر به آموزش و تحقیق اشتغال دارند. حرکتهایی در این زمینه آغاز شده ولی سرعت آن متناسب با رشد فناوری های نوین در زمینه اطلاعرسانی نیست و نیاز به مدیریت متمرکز این امور در کشور احساس می‌شود.
3-5- ناهماهنگی مدیریت کشور در به کارگیری فناوری اطلاعات در عرصه‌های علم و دانش، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، هنر، آموزش، و ارتقای توان رقابتی کشور از این طریق و نیز ناآشنایی برخی از مدیران دستگاههای اجرایی و فقدان نظر و تفاهم در سطح نهادهای مسئول و تصمیم‌گیر برای این عرصه به همین دلیل موجب می‌شود گرایشهای دوگانه و متعارض که گاه به طرد شتابزدۀ فناوریهای اطلاعات و گاه، شیفتگی به این فناوری‌ها بیانجامد بروز یابد. در این میان فعال شدن شورایی که در دولت قبل خاموش بود (شورای فناوری اطلاعات) در کنار عملکرد ضعیف آن طبق نظرسنجی نظام صنفی در ماه اخیر و به تعطیلی کشیده شدن آن طی طرح ادغام شوراها از مشکلات کشور طی دو سال اخیر بوده و در کنار محدود سازی فعالیت شورای عالی اطلاعرسانی (به حوزه دین و فرهنگ و اجتماع) عملاً بخش وسیعی از فعالیتها را طی سه سال اخیر با کاستی شدید مواجه ساخته است.
3-6- سهم کم سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در بخش تولید محتوا و کم‌توجهی به ابعاد آن از دیگر مشکلات وضعیت موجود است. سهم فناوریهای اطلاعات و ارتباطات از بودجۀ جاری و عمرانی کشور بسیار پایین است. البته به رغم سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً کلان طی دو دهۀ گذشته در حوزۀ سخت‌افزاری و شبکه دسترسی، (و به طور خاص برنامه‌ها و اقدامات دولت از سال 1381 تاکنون)؛ سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی ایران برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی و حتی اطلاعرسانی با استفاده و به کارگیری از ظرفیت شبکه‌های انتقال اطلاعات و شبکه‌های داخلی آمادگی و مهارت لازم و کافی را کسب نکرده‌اند. نگاهی به روند برنامه‌ریزی و مدیریت در دستگاههای دولتی که همچنان از شیوه‌ها و الگوهای سنتی پیروی می‌کنند، و مراجعه به گزارش‌های رسمی دولت در سطوح مختلف نشان از عدم توازن پیشرفت در حوزه‌های گوناگون فناوری اطلاعات دارد. البته حرکتهای غیر منسجمی در بخشهای مختلف کشور وجود دارد و حتی می‌تواند مثال های بارزی برای توفیقات یافت ولی این مثال ها حکایتی از یک توسعۀ روشمند بدست نمی‌دهند. خلأ سازمانی مستقل و ملی برای پی‌گیری امور فناوری اطلاعات در بخشی فرادولتی – فرابخشی از عمده‌ترین دلایل این نقیصه است. امروز کلیۀ کارشناسان فناوری اطلاعات در کشور و نیز بخش خصوصی آسیب‌دیده از این نابسامانی بر لزوم تشکیل سازمانی فرابخشی (در ذیل جایگاهی رفیع و ملی) تأکید فراوان دارند.
3-7- ضعف شبکه‌های محلی و ملی، و ناکارآمدی پایگاه های ایرانی (اعم از دولتی و خصوصی) در تولید حجم انبوه محتوای به زبان فارسی که به طور روزافزون به زبان، فرهنگ و هویت ملی لطمه فراوان وارد می‌کند. با وارادات غیر منسجم سخت‌افزارهایی چون تلفن همراه غیر منطبق بر معیارهای زبان فارسی و تولید پیامک های به خط انگلیسی و زبان فارسی آسیب هایی جدّی را هشدار می‌دهد. نبود متولی فرادستی عمده‌ترین دلیل این نابسامانی‌ها تلقی می‌شود.
3-8- واضح نبودن مرزهای امنیت اطلاعات و حدود دسترسی برای مدیران تصمیم‌گیر در حوزه نشر اطلاعات درون سازمانی موجب توقف اشاعۀ اطلاعات سودمند و مورد نیاز مردم شده است و خدمات رسانی دولتی را در راستای دولت الکترونیک دچار چالش کرده است. لازم است در حوزه‌های گوناگونی که تولید اطلاعات دولتی صورت می‌گیرد سطح دسترسی سازمان ها (اطلاعرسانی و خدمات دولت به دولت G2G) و نیز سطح دسترسی بین اطلاعات سازمانهای دولتی و شهروندان (اطلاعرسانی و خدمات دولت به شهروندان G2C) تعریف شود. این امر اینک بلا تکلیف مانده و از وظائف اصلی نهادهای سیاستگذار محسوب می‌شود. ضمن آن که لازم است اطلاعات محرمانه دولتی و خصوصی (حریم خصوصی فردی) به صورت شفاف و واضح تعریف شود و نیز حکم دسترسی سازمانی به این اطلاعات نیز مشخص گردد. نقاط تعارض بین ارزش محرمانگی و ارزش نشر آزاد اطلاعات نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی و سیاستگذاری‌های ملی است. هیچ نشانۀ رشدی در این زمینه در کشور جز حرکتهایی ضعیف یا موردی به چشم نمی‌خورد. تداوم نگاه سخت‌افزار محور در کم‌توجهی به جنبه‌های نرم و وجوه دیگر برنامه‌ریزی در این حوزه یکی از روندهای جاری و معیوب در تحقق توسعۀ جامعۀ اطلاعاتی و سیاستگذاری، رشد و گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات است.
3-9- تداوم نگاه دولت محوری در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و عدم حمایت لازم و کافی از بخشهای خصوصی و مدنی و عدم توجه کافی به اصل 44 قانون اساسی در واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و مردم نیز از گله‌های بخش خصوصی است و چون نهادهای سیاستگذار متعدد به صورت متفرق و ناهماهنگ و غیر منسجم عمل کرده‌اند زحماتی که دولت طی سالهای اخیر داشته کارساز نبوده است و مشکلی را به صورتی ملی حل نکرده و به این تلقی دامن زده است.
3-10- همپوشانی و ادعای تملک متعارض حوزه‌های عمل از سوی نهادهایی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاعرسانی، شورای عالی انفورماتیک در برنامه‌ریزی و توسعۀ فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و اجرایی شدن اصول و برنامۀ عمل جامعۀ اطلاعاتی در ایران و تداخل وظائف آنها؛ در کنار افزایش نهادهای سیاستگذار-مجری فرودستی در این حوزه همچون بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای و شورای گسترش خط و زبان فارسی و عدم تعریف دقیق رابطۀ این نهادها با نهادهای فرادستی همچون شورای عالی اطلاعرسانی از مشکلات جدی وضعیت موجود است. تصمیمات متداخل نهادهای قانونی در حوزه‌های مشترک به دلیل فقدان تعریف دقیق و منطقی و عدم وجود تقسیم کار مبتنی بر نظام همکاری ملی نشانه‌ای از این ناهماهنگی است. در یک نظام ملی همکاری باید طرف‌های ذی نفع و درگیر در موضوع (اعم از دولت، بخش خصوصی، نهادهای مردمی، و نهادهای بین‌المللی) مشخص شوند و وظایف و اختیارات هر کدام به صورت شفاف بیان شده و بدان عمل شود. این در حالی است که اخیراً دولت با تصویب طرح ادغام شوراهای فناوری اطلاعات در شورای آموزش و پژوهش، و فناوری، شأن این نهاد مهم را تقلیل داده و ضمن کم توجهی به وجوه چندگانه فناوری، آن را به حوزه‌ای خاص محدود کرده است.
4- فرصتهای جامعه اطلاعاتی
4-1- رویکرد سند چشم‌انداز 20 سالۀ کشور برای توسعۀ همه‌جانبه و تأکید بر پیشرفت در زمینۀ جامعۀ اطلاعاتی در ماده 44 برنامۀ چهارم توسعه و قانون جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و پروژههای پیشتاز کشور نظیر طرح تکفا و طرح تسما، و طرح تجارت و بانکداری الکترونیکی، و دیگر پروژههای ملی این حوزه چارچوب مناسب و تحول‌ساز برای مشارکت فعال ایران در جامعۀ جهانی مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کرده است.
4-2- گرایش رهبران عالی، دولتمردان، نهادهای تصمیم‌گیر، نهادهای اجرایی و عمومی به گسترش کاربرد فناوریهای اطلاعات و تصاحب این حوزه به نفع ارزشهای اسلامی و اخلاقی. تمایل و گرایش نخبگان، اندیشمندان، علمای حوزه و دانشگاه و اهل فرهنگ و هنر در استفاده و بهره‌مندی از این فناوری. علاوه بر استقبال همگانی و اجتماعی از ارتباطات و فناوری اطلاعات، این فناوری‌ها را با استقبال کم نظیر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مواجه ساخته است و بخش خصوصی نیز با تمام توان در این عرصه نقش فعالانه‌ای ایفا کرده است. جامعۀ ایرانی و یا حداقل بخشهایی از آن، برخلاف گذشته که به هنگام ورود فناوریهای نو مانند رادیو و تلویزیون مقاومت‌هاتی از خود نشان می‌داد، با روی کارآمدن تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی و به برکت انقلاب اسلامی ایران حتی در سطح نهادهای ریشه‌دار فرهنگی و مذهبی به طور بی‌سابقه‌ای از دسترسی و بهره‌مندی از آن استقبال کرده‌اند.
4-3- وجود مراکز پژوهشی، انجمن های علمی و تخصصی، بخش خصوصی فعال و علاقه‌مند دارای سابقه و ترکیب مناسب انسانی در این حوزه توانش خوبی در این حوزه ایجاد کرده، عزم به گسترش رشته‌های دانشگاهی مرتبط با اطلاعرسانی و فناوری های مربوط به آن و راه‌اندازی میان‌رشته‌ای‌های مرتبط با آن در این مورد نوید بخش است.
4-4- استقبال نهادهای بین‌المللی و جهانی از سرمایه‌گذاری کشورهای در حال توسعه در این بخش و وجود تجارب بین‌المللی ایران در اجلاس‌های جهانی مرتبط و ظرفیت علمی و فناوری نسبتاً خوب ایران برای ایفای نقش‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه ساز مناسبی برای پیشرفت سریع در این حوزه باشد.
4-5- رشد و گسترش زیرساختهای ارتباطی از جمله تلفن ثابت و ارتباطات راه دور، به ویژه در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ورود و گسترش تلفن همراه و اینترنت طی دو دهۀ گذشته، و توجه همه جانبۀ دولت به اجرای برنامه‌هایی برای توسعۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات. از آن جمله به پیشرفتهای ذیل اشاره می‌شود:
- - تعداد رایانه که در سال 1994 حدود 800 هزار رایانه بوده است، هم اکنون بالغ بر 6 میلیون دستگاه است. ظرفیت اینترنت و شرکت های پشتیبان آن در کشور در حال گسترش است و هم اکنون بیش از 864 شهر کشور متصل به شبکۀ انتقال اطلاعات هستند. ظرفیت شبکۀ انتقال اطلاعات از مرز 106000 هزار مگابایت عبور کرده است و شمار کاربران اینترنت که در سال 1994 از 250 نفر فراتر نمی‌رفت، هم اکنون با رشدی شتابان رو به افزایش است، در سال 2003 این رقم به بیش از 3 میلیون نفر، و در سال 2004 به 5 میلیون نفر و در سال 2006 به بیش از 12 میلیون نفر رسیده است و همچنان سیر صعودی طی می‌کند و بازار مناسبی را به خود اختصاص داده است.
- - ایران در پایان سال گذشته دارای بیش از 21 میلیون و 240 هزار تلفن ثابت و 10 میلیون و 500 هزار تلفن همراه بوده است. 864 شهر کشور از امکان ارتباط تلفنی برخوردار هستند. گسترش 58 هزار کیلومتر فیبرنوری به عنوانی یکی از زیرساختهای کلیدی در شکل‌دهی و توسعۀ ارتباطات راه دور و فناوریهای نوین اطلاعات، بستری مناسب برای تقویت شبکه مخابراتی کشور به شمار می‌آیند. با توجه به ایجاد نظام های اطلاعرسانی جدید بر روی تلفن همراه به زودی این دستگاه نقش جدیدی بر عهده می‌گیرد و ارتباطات پست الکترونیک و اتصال به اینترنت از طریق آن امکان‌پذیر خواهد گشت. این امر جامعه فرهنگی اقتصادی را دچار تحولات چشم‌گیرتری خواهد کرد. این نقش اینک در کشورهای پیشرفته روی داده و به کشور ما نیز به سرعت رو به گسترش است. و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به سوی خود متمایل ساخته است.
5- الزامات و پیش نیازهای دستیابی به جامعه اطلاعاتی و پیشنهادات مبتنی بر سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و توصیه‌ها و مصوبات بین‌المللی
5-1- افزایش فرصت توسعه‌یافتگی ایران از طریق افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش اطلاعرسانی و فناوری های مرتبط با آن و روی آوردن به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه بر محور توسعه اطلاعات سودمند. همچنین مراقبت دائمی از برنامه‌ریزی و اقدامات بخشهای رسمی و غیر رسمی در این حوزه، برای افزایش سهم ایران در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی
5-2- ایجاد و یا تقویت یک مرکز مطالعات راهبردی با گرایش میان‌رشته‌ای با همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاه ها برای توصیف و تبیین دائمی وضع موجود ایران، شناخت آخرین تحولات و یافته‌های علمی و فناوری در سطح جهان و کمک به سیاستگذاری و ارزیابی در حوزۀ جامعۀ اطلاعاتی و ابعاد راهبردی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ایران. بدین ترتیب ساماندهی و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از طریق گسترش آموزش و پژوهش میان رشته‌ای، انجام پژوهش راهبردی و کاربردی، برای کمک به نظام تصمیم‌سازی و انجام اقدامات آموزشی و فرهنگی برای اجتماعی کردن و عمومی کردن موضوعات مربوط به جامعه اطلاعاتی، و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات صورت خواهد گرفت. (این مرکز در ذیل سازمانی که متعاقباً پیشنهاد می‌شود تأسیس می‌گردد.)
5-3- توجه به تولید محتوای الکترونیک ایران از سوی نهادی دولتی و ملّی برای دستیابی به موقعیت برتر تولید علم در منطقه و سرمایه‌گذاری متناسب با این هدف در ساماندهی و اطلاعرسانی این محتوا و تبدیل آن به اطلاعات و دانش به صورتهای قابل بازیابی و ذخیره‌سازی. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اجرایی برای استقرار جامعه اطلاعاتی براساس مفاد قانون برنامه چهارم توسعه با تاکید بر گسترش بازار محصولات دانایی محور و سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و فعالیتهای آموزشی علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری. دولت علاوه بر تلاشهایی که باید برای اصلاح و نوسازی درونی و یکپارچه‌سازی سیستمهای تولید و توزیع اطلاعات از طریق فناوری ارتباطات و اطلاعات به کار می‌گیرد، الزاماً باید در مقیاسی وسیع روندهای اجتماعی را تحت نظر داشته باشد، و تسهیل کننده و تقویت کنندۀ زمینه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه خدمت‌رسانی به مردم از طریق فناوریهای نوین اطلاعاتی در سطح ملی باشد. طرح تسما برای تولید و ساماندهی اطلاعات ملی در شورای عالی اطلاعرسانی تدوین گشته و لازم است به صورتی جدّی در همه شؤون دولتی و ملی گسترش یابد و مانند طرح تکفا مورد حمایت مالی نهادهایی چون ستاد تبصره 13 قرار گیرد.
5-4- شناسایی، رتبه‌بندی و اولویت‌گذاری تعهدات برنامه‌ای و توسعه‌ای در سطح ملی و تعهدات بین‌المللی در سه محور «تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جدید و اصلاحات لازم»، «سیستم‌ها و روش‌ها»، «اصلاح و نوسازی ساختاری و نهادی و اصلاحات برنامه‌ای»، با هدف سرعت‌بخشی و تسهیل در توسعه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به هدف حل مشکلات بزرگ اجتماعی نظیر اشتغال و تعادل بخشی به بازارکار و افزایش فرصتهای شغلی به ویژه برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف علمی و متخصصان از طریق تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
5-5- توصیف و تبیین وضعیت کشور از نظر آمادگی الکترونی، دستیابی به فرصتهای دیجیتال، ارزیابی عملکرد دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی و دیگر بخش‌ها، پی‌گیری و تحقق جامعه اطلاعاتی در حوزه‌هایی نظیر زیرساخت ارتباطات و فناوری، محیط تجاری، مصرف‌کنندگان و انتخاب‌های تجاری، محیط قانونی و سیاستگذاری، محیط فرهنگی و اجتماعی، پشتیبانی از خدمات الکترونیک، آموزش و پژوهش و آماده‌سازی محیط و توانمندسازی و برنامه‌ریزی برای آن، نظارت و مراقبت دائمی حرکت جامعه و نهادهای اجتماعی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه، براساس شاخص‌های فرصت و میزان دسترسی به اینترنت، استفاده و بهره‌مندی از اینترنت، دستیابی دانش و اطلاعات از طریق اینترنت و تعداد کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت جهت آگاهی از وضعیت کشور
5-6- تعیین اولویت‌های ایران در پی‌گیری خط‌عمل‌های مصوب اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی براساس شرایط بومی، نیازهای محیط ملی و مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران از طریق تدوین و تصویب سند ملی «کاربرد و گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در افق چشم‌انداز 20 سالۀ کشور» و حمایت از پروژههای پیشتاز و کلیدی کشور در زمینه توسعه و به کارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با جلب مشارکت و همگرایی بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مراکز علمی در قالب سند مذکور، و بازخوانی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های گذشته به قصد افزایش نقش محوری این فناوری‌ها در پیشبرد مقاصد توسعه‌ای و ملی براساس شاخص‌های زیر:
- - مزیت‌های نسبی کشور در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار
- - مزیت‌های نسبی کشور در تولید و عرضه علم، دانش و فرهنگ
- - توان رقابتپذیری بخشهای اقتصادی، اجتماعی کشور، اعم از دولتی و غیردولتی
- - شرایط و نیازهای منطقه‌ای و جهانی
5-7- حرکت در جهت افزایش سهم برنامه‌ریزی نرم در حوزه دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت و سلامت الکترونیک و دیگر حوزه‌های مرتبط و ارتقای ظرفیت‌های ملی برای رقابتپذیری اقتصادی، تجاری، آموزشی و علمی و بین‌المللی از طریق افزایش ظرفیت و به کارگیری خدمات الکترونیک به صورتی جامع
5-8- تداوم اقدامات دولت برای ایجاد ارتباطات پرسرعت و پرظرفیت و چند رسانه‌ای و گسترش شبکه دسترسی برای ایجاد فرصتهای برابر برای دسترسی تمامی افراد جامعه و تبادل با دیگران. در کنار توجه به آسیب های احتمالی و تلاش برای برنامه‌ریزی برای جلوگیری از رشد فساد و آفات اجتماعی از طریق این فناوری نوین با مطالعه و اجرای دقیق طرحهای بلند مدت و کوتاه مدت به وسیله رصد کردن وضعیت دسترسی (فیلترینگ).
6- پیشنهادات کلیدی
در کنار الزامات پیش گفته پیشنهاداتی کلیدی وجود دارد که مربوط به ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در کشور است. از این رو نام پیشنهاد کلیدی بر آن نهاده شده است. چون در صورتی که به ساختار مناسبی برای مدیریت این حوزه برسیم می‌توانیم امیدوار باشیم که ضمن رعایت الزامات از فرصتها بهره‌مند شویم و از آسیب ها بپرهیزیم.
6-1- در جمهوری اسلامی ایران که سرمایه گذاری عظیمی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و در بخشهایی مانند کشاورزی، صنعت، خدمات بهداشتی، آموزشی و پرورشی، صورت گرفته است، یک نظام ملی اطلاعرسانی، نیازهای اطلاعاتی محققان، برنامه ریزان، مدیران اجرایی، مشاوران، معلمان و گروه‌های آموزشی را فراهم می‌آورد. در حقیقت برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، یک نظام ملی اطلاع رسانی بر اساس زیرساختارهای ملی مورد نیاز است، و این امر، همکاری مراکز اطلاع رسانی، کتابخانه ها و نیز نهادهای مدنی و دولتی و همکاریهای بین بخشی به کمک شبکه های اطلاع رسانی دارای محتوای بانکهای اطلاعاتی غنی و مورد نیاز را می‌طلبد. در این راستا لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی سیاستگذار در مورد اطلاعات (فرهنگی، اقتصادی، امنیتی) را شکل دهد. با تکیه بر سند راهبردی مربوط به کشورهای در حال توسعه برای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در یکی از دانشگاه های معروف جهان شکل گرفته است، می‌توان تأکید کرد که تصمیمات اخیری که برای این حوزه و تفرقه میان شوراهای سیاستگذار از یک سوی افراطی و تمرکز این حوزه با حوزه‌های متداخلی چون آموزش و پژوهش از سوی دیگر افراط صورت گرفته است موجب گشته که نتوانیم تصمیماتی کلیدی و حاکمیتی برای این حوزه اتخاذ کنیم. متأسفانه از یک سو، بخشی‌نگری موجب شده که فعالیتهای شورای عالی اطلاعرسانی به غیر روال و به طوری غیر مرسوم در سراسر جهان، به حوزه فرهنگ و دین اختصاص یابد که این امر تقلیل شأن مهندسی فرهنگی نظام را موجب شده است و لازم است مصوبه سال 84 که اطلاعرسانی را به حوزه دین و فرهنگ اختصاص داده است به نوعی در یک شورای مقتدر و فراگیر تدارک شود و شامل همه حوزه‌های اطلاعرسانی منطبق بر الگوهای جهانی شود (مانند صدا و سیما که شامل تمام وجوه اطلاعرسانی تصویری است، شورای عالی اطلاعرسانی نیز باید شامل تمام وجوه اطلاعرسانی محتوایی شود). و از سوی دیگر افراط در ادغام حوزه فناوری اطلاعات در حوزه آموزش و پژوهش موجب گشته که شأن تصمیم‌سازی این حوزۀ بسیار حیاتی با حوزه‌هایی دیگر خلط شود و تقلیل یابد. در حالی که فناوری اطلاعات دارای وجوه کلان اقتصادی و امنیتی در کنار فرهنگی نیز می‌باشد و گویی به دو حوزه اول توجه نشده که آن را در شورایی با عنوان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ادغام می‌کنیم. در این حال تشکیل شورای عالی اطلاعرسانی و فناوری اطلاعات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی امری ضروری و انکار ناپذیر است. گرچه طراحی این شورا به صورتهای دیگر نیز ممکن و متصور است ولی این صورتها از اولویت برخودار نیست. بنابر این لازم است دولت با حمایت نهاد سیاستگذار در بخش اطلاعرسانی (شورای عالی اطلاعرسانی) زمینۀ لازم برای اقدامات عملی را به صورتهایی که در پی می‌آید فراهم آورد. تا از فرصتهای پیش گفته بهره‌مند شویم و از تهدیدهای امنیتی فرهنگی و اقتصادی پیش گیری کنیم. بدیهی است در صورت تمایل به تمرکز فعالیت های اجرایی می‌توان با ادغام شوراهای موازی در یک شورا این میل را عملی ساخت. ولی این شورای جدید باید در ذیل نهاد فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نهاد ریاست جمهوری شکل گیرد و در صورتی که ریاست محترم جمهور حضور خود را در این شورا ضروری نمی‌بیند نمایندۀ تام الاختیاری را در آن منصوب کند.
6-2- همچنین این شورای جدید نیازمند یک سازمان اجرایی تحت نمودار تشکیلاتی خویش است تا به فعالیت های اجرایی فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی شکل دهد. این سازمان می‌تواند در ذیل مجموعه شورای عالی جدید مختص به این حوزه که نهادی بالادستی و سیاستگذار است و شأن اجرایی ندارد تعریف شود. در حالی که ریاست سازمان با پیشنهاد اعضای این شورا و تصویب نهاد ریاست جمهوری منصوب می‌شود، ارتباط بین دستگاه سیاستگذار بین بخشی (قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه) و بین دولت را تسهیل خواهد کرد. از جمله وظایف قابل اقدام عبارتند از:
- - تدوین نظام ملی همکاری در زمینۀ اشاعه اطلاعات در طرحهایی همچون طرح تسما؛
- - تعیین سیاست و خط مشی های اطلاعاتی که ارتباط بین بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نیز زیرگروه های آنان را مشخص کند؛
- - رصد کردن فرصتها و تهدیدهای پیش گفته برای بهره‌مندی و تعالی جامعه اطلاعاتی؛
- - فراهم ساختن برنامه‌های خاص برای هدایت، گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات در تمامی زمینه های فعالیت علمی فرهنگی و خدماتی در کشور به منظور استفاده تمام مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز خدمات دولتی و بخش خصوصی از اطلاعات تهیه شده؛
- - ایجاد نظام ارزیابی برای تقویت مراکز اطلاع رسانی تا واحدهای ذیربط همواره در بهبود کار خود بکوشند؛
- - بررسی برنامه های مناسب آموزشی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز ضمن هماهنگی با سازمان های دولتی و خصوصی به منظور پویایی مراکز اطلاعاتی و اعلام رشد آمادگی الکترونیکی در سطح ملی؛
- - اقدامات لازم برای تدوین یک برنامه جامع تجهیزات و نرم‌افزارهای فن آوری اطلاعاتی با همکاری دیگر سازمان های ذیربط (همچون تکفای 2)؛
- - تاسیس شبکه اطلاع رسانی و مجموعه‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی؛
- - همکاری های بین المللی با سازمان هایی چون «یونسکو»، و دیگر مراکز و موسسات فعال در حوزه اطلاعرسانی و جامعه اطلاعاتی به صورت فعال صورت پذیرد و با مشارکت جدی سهم فرهنگی اقتصادی ایران در این جامعه اطلاعاتی جهانی استیفا شود؛
- - تشکیل یک مرکز مطالعات استراتژیک مربوط به حوزه اطلاعرسانی و فناوریهای اطلاعات و جامعه اطلاعاتی.
پی نوشت:
