دکتر غلامی جلیسه

در بخشی از این جلسه، جناب آقای غلامی جلیسه که سابقه داوری هفتمین دوره نسخ خطی کتاب مجلس و عضویت در هیأت علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد، به ارائه بحث پرداختند. سخنان ایشان از منظر یک استفاده‌کننده از آثار منتشرشده بیان شده که پیرامون مشکلاتِ برآمده از فضای مجازی و نشر دیجیتال برای پدیدآورندگان و ناشران است.

- تاریخ حقوق معنوی

تا پیش از ورود صنعت چاپ به ایران و بحث تکثیر، تقریباً هیچ دغدغه‌ای در موضوع حقوق معنوی وجود نداشته است؛ یعنی نزدیک به سیزده قرن بعد از اسلام، این گونه بوده است که آثاری تولید می‌شده و عدّه‌ای هم که عمدتاً شاگردان و علاقه‌مندان به آن پدیدآورنده بوده‌اند، از آنها استنساخ می‌کردند و اگر هم پولی پرداخت می‌شد، دستمزدی بود که به کاتب می‌دادند. بنابراین، عمده دغدغه‌هایی که ما تا پیش از صنعت چاپ می‌بینیم، در جریان کتاب جهان اسلام و ایران وجود دارد؛ آن هم دغدغه‌ای پیرامون دزدی و مورد سوءاستفاده قرارگرفتن آن اثر علمی. پس، می‌بینیم مثلاً ابن‌ندیم یا ابن‌خلدون، هر دو در کتاب‌های خودشان در مقدّمه و در الفهرست، خیلی روی این قضیه بحث داشتند. یا کار به آنجا می‌رسد که سیوطی کتابی در همین موضوع تألیف می‌کند با عنوان الفارق بین المصنف والسارق، و هدف هم این بوده که تبیین کند که این مسئله، چه آثار سوئی می‌تواند داشته باشد.

همین رویه را بعد از ورود صنعت چاپ هم تا مدّت‌ها در ایران داشتیم؛ یعنی شاید تقریباً می‌شود گفت تا اواسط دوره ناصری در دوره قاجار، تنها دغدغه‌ای که یک مقدار شایع بود و مورد توجّه بود، همین بحث بود؛ اما آهسته‌آهسته با تکثیر و توزیع آثار از یک سو، و لحاظ جنبه تجاری کتاب‌ها از سمت دیگر، این دغدغه ایجاد می‌شود که یک عدّه‌ای، از آثار دیگران بدون رعایت حقوق مالی و مادی اثر، سوء استفاده می‌کردند. در نتیجه، شاهد این هستیم که در زمان اعتماد السلطنه، برای این مسئله قوانینی وضع می‌شود و در ابتدای بسیاری از کتاب‌هایی که در آن دوره چاپ می‌شوند، به‌صراحت نوشته می‌شود که انتشار فلان اثر تا فلان زمان، در اختیار فلان مترجم و مؤلّف و یا ناشر است.

جالب این است که به‌خصوص در آثاری که از زبان‌های انگلیسی، فرانسه، روسی و زبان‌هایی که آن زمان رایج بوده، ترجمه شدند، حتی بحث حقّ ترجمه هم در دوره قاجار مورد توجّه قرار می‌گرفته است؛ یعنی برخلاف آن چیزی که در سال‌های بعد دوره قاجار، یعنی دوره پهلوی خیلی مورد توجّه نبوده و بی‌محابا از آن استفاده می‌کردند؛ به این شکل که به ناشر و مؤلّف، هیچ حقّ ترجمه پرداخته نمی‌شد؛ امّا آثار ترجمه می‌شد و داخل ایران می‌آمد. از طرفی هر مترجمی می‌توانست این کار را انجام بدهد. در دوره قاجار، این استثنا وجود داشت که اگر یک مترجمی اثری را ترجمه می‌کرد، مترجمان دیگر حقّی نداشتند که راجع به آن اثر کاری انجام بدهند.

این، خودش یک نکته مهمی است که ما تازمانی که خود مبتلا نشده‌ایم، بلیه‌ای احساس نمی‌کنیم. در نتیجه، قواعد و قوانینی هم برای آن وضع نمی‌کنیم، تا از عواقب سوئی که می‌تواند اتّفاق بیفتد، فاصله بگیریم و یا دست‌کم بتوانیم عواقب سوء را به حداقل برسانیم.

باید اراده جدی و انگیزه لازم برای وضع قانون وجود داشته باشد. الآن از سال 1383، لایحه تکمیلی برای قانون مالکیت فکری نوشته شده و تا الآن هم هنوز تصویب نشده است. من زمانی که در وزارت ارشاد بودم، دقیقاً همین مسئله محسوس بود. مکرر شکایات متعدّدی از سوی مؤلّفان و ناشران داشتیم که حقوقشان متأسفانه، به شکل‌های مختلفی، به‌خصوص در فضای مجازی، مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت و هرچقدر سعی می‌کردیم که بتوانیم این لایحه را و حتی چیزهای دیگری را در مجلس برای تصویب ببریم، عمدتاً موفق نمی‌شدیم.

- نشر، یک امر تجاری است

وضعیت نشر در ایران و در دنیا، برخلاف آن چیزی که شاید خیلی‌ها تصوّر می‌کنند، یک امر کاملاً تجاری است؛ یعنی باید یک سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، یک فرایندهایی انجام شود و یک سودی هم باید عاید بشود؛ یعنی غیر از اینکه آن هزینه و آن سرمایه‌ای که گذاشته شده، باید برگردد، سودی هم باید عاید بشود. از گذشته تا به امروز هم همین وضعیت بوده است. اتّفاقاً یکی از دلایلی که در دوره قاجار کم‌کم به این سمت‌وسو رفتیم تا قوانینی را وضع بکنیم و بعد در وزارت معارف و آنگاه در مجلس در دوره پهلوی، قانون سال 1348 وضع شد، برای این بوده است که این فرایندها را طوری طراحی کنیم که حقی از بین نرود.

کنوانسیون بِرن (1) که در سوئیس تصویب می‌شود، فلسفه اصلی و اساس آن، دقیقاً یک اجماع جهانی بوده برای اینکه مجموعه هزینه‌ها و رویکردهای تجاری‌ای که نسبت به این موضوعات هست، خدشه‌دار نشود و یک دایره امنی برای سرمایه‌گذارها در کشورهای مختلف ایجاد شود تا بتوانند در این حوزه کار کنند.

اکنون سهم ایران در گردش مالی سالانه نشر، بسیار پایین است؛ یعنی به نسبت سرمایه‌گذاری‌هایی که مثلاً در حوزه ساختمان، کشاورزی و امثال آن انجام می‌شود، میزان درآمد و میزان سودی که یک سرمایه‌گذار در این حوزه نشر می‌برد، بسیار پایین هست. با کمال تأسّف، اتّفاقی که می‌افتد، این هست که این حاشیه سود هم به شکل‌های مختلف خدشه‌دار می‌شود.

در یک زمانی که بحث فضای مجازی مطرح نبود، این خدشه به این شکل بود که مثلاً عدّه‌ای می‌آمدند یک اثر موفقی را که یک ناشر ترجمه کرده بود و در بازار پُرفروش بود، عین همان را تکثیر می‌کردند و بدون اجازه مؤلّف و ناشر، وارد بازار می‌نمودند و یا می‌آمدند همان اثر را به شکل دیگری بازنویسی می‌کردند؛ یعنی بدون اینکه بیایند حقوق مادی و معنوی را پرداخت کنند، آن را تکثیر می‌کردند. در آن زمان، نهایت اتّفاقی که می‌افتاد، مثلاً اگر شمارگان یک کتاب هزار نسخه بود، کسی می‌آمد و هزار نسخه دیگر هم او منتشر می‌کرد؛ اما امروز چالش اصلی‌ای که در این بازار وجود دارد، بسیار وحشتناک است؛ یعنی نمی‌توانید عددی برای تکثیر لحاظ کنید. در نتیجه، ورشکستگی به معنای کامل، برای صاحب اثر ایجاد می‌شود.

ما الآن ناشرانی داریم که دیگر به هیچ وجه سرمایه‌گذاری جدی در مقوله تولید و نشر انجام نمی‌دهند. مثلاً آقای جمشید کیانفر، یکی از مؤلّفان و مصححان صاحب‌نام است که روی کتاب‌هایی مثل تاریخ طبری و ناسخ التواریخ و کارهای چندجلدی دیگر، زحمات خوبی کشیده است. ایشان خودش می‌گفت: «من قلمم را شکاندم»؛ یعنی عملاً تعطیل کردم و دیگر هیچ علاقه‌ای ندارم که بیایم در این حوزه کار کنم. می‌گفت فلان کتاب من، به محض اینکه در بهمن‌ماه منتشر شد، شاید به آخر بهمن هم نرسید که فایل پی‌دی‌اف آن در فضای مجازی در سایت‌های مختلف تکثیر شد و عملاً ناشر من و سرمایه‌گذار من به هیچ وجه نتوانست این اثر را در شمارگانی که مدّ نظر داشت، به بازار عرضه کند.

پس، عدم رعایت مالکیت فکری آثار، یکی از دغدغه‌هایی است که امروزه وجود دارد. خلأهای قانونی در این حوزه نیز خیلی مشکل درست کرده است. به‌جرئت می‌توان گفت که با وجود اینکه بعد از چهل سال پس از انقلاب اسلامی ایران، عدد نشر ما رشد کرده، اما محتوای نشر ما افول نموده است. از جهت ضریب نفوذِ ما در جامعه جهانی هم همین اتّفاق افتاده است. یک زمانی ضریب نفوذ ما در جامعه جهانی، از لحاظ محتوایی و تولید محتوای آثار، به نسبت جمعیت و دوره خودش، خیلی بالاتر بود؛ اما الآن حداقل من که در سال ده‌ها نمایشگاه خارجی و داخلی را شرکت می‌کنم و در این مجامع رفت‌وآمد دارم، می‌بینم که نشر ما هیچ حرفی برای گفتن ندارد؛ چون قواعد بازی‌های بین‌المللی را عملاً رعایت نمی‌کنیم.

من یک مثال می‌زنم. الآن جامعه تصویرگر کتاب کودک در کشور ما، عضو «دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان» (2) شده است. بر این اساس، خودشان را ملزم می‌دانند که طبق قواعد آنها با ناشرها قرارداد ببندند. ما در حوزه تصویرگری کتاب کودک، الآن قریب به پنجاه تصویرگر بین‌المللی داریم که اینها در سال از شرق گرفته تا غرب، با ناشران مختلف قرارداد می‌بندند و آثار خود را به اینها عرضه می‌کنند و بعد آثار اینها طبق همین قواعد و قراردادها، خریداری و عرضه می‌شود و توانسته جایگاه واقعی و تجاری خودش را پیدا کند. این در حالی است که کتاب کودک و نشر بزرگسال ما، نتوانسته یک چنین موفقیتی را کسب کند؛ چون وقتی شما می‌روید با یک ناشری که در حوزه بین‌الملل کار می‌کند، صحبت می‌کنید، اوّلین نکته‌ای که به آن اشاره می‌کند، این هست که شما تابع قوانین بین‌المللی نیستید و ما نمی‌توانیم طبق قوانین بین‌المللی با شما رفتار کنیم.

یک بخشی از آن هم برمی‌گردد به نگاه‌های خود ما؛ یعنی من با کمال تأسف می‌بینم که نه فقط نسبت به آثار منتشرشده در خارج از ایران، حتی نسبت به آثاری که در داخل خود ایران هم منتشر شده، قوانین را رعایت نمی‌کنیم. الآن دیگر تکثیرکردن، خیلی راحت شده است؛ یعنی فرد می‌تواند با یک گوشی، صفحات کتاب را اسکن کند و بلافاصله هم آن را منتشر و توزیع نماید. گاهی خود نویسنده، مترجم، مؤسسه، دانشگاه، استاد یا کتابخانه‌ها هم این کار را انجام می‌دهند. الآن صدا و سیما در پایگاه ایران‌صدا، کتاب صوتی گذاشته؛ بدون اینکه از صاحب اثر مجوزی داشته باشد.

در اوّل انقلاب تعداد عناوین منتشرشده، سه هزار عنوان بود؛ الآن 103 هزار عنوان هست؛ اما از جهت محتوا و کیفیت، اصلاً قابل قیاس نیست. نشر ما و فضای کتاب و کتابخوانی ما، هر روز ضعیف‌تر می‌شود و باید در این باره چاره‌اندیشی جدی صورت گیرد.

حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر شبیری

در بخش دیگری از این نشست علمی، جناب حجّت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن شبیری، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم، به ایراد سخن پرداختند. ایشان پس از بیان مقدّمه، اشاره کردند که مهم‌ترین چالش‌های مربوط به حوزه مالکیت فکری را بیان خواهند کرد. البته در این نوشتار، تنها به چهار مورد از این چالش‌ها اشاره شده است و متأسفانه، به دلیل ضیق وقت و سؤالات حاضران، ادامه جلسه به نکات دیگری اختصاص پیدا کرد. در ادامه، مهم‌ترین مسائلی را که ایشان مطرح نمودند، از نظر می‌گذرانیم.

- مالکیت فکری؛ نه مالکیت معنوی

اصطلاح «مالکیت معنوی» که امروزه رایج شده و حتی در برخی از قوانین هم به آن اشاره شده، یک اصطلاح غلط است؛ حتی در دانشنامه جهان اسلام نیز همین اصطلاح را آورده‌اند. گاهی هم با تعبیر «حقوق معنوی» از آن یاد می‌شود که آن هم غلط است و امید می‌رود حداقل در مراکزی که به نحوی با بحث مالکیت فکری ارتباط مستقیم دارند، این خطا اصلاح شود. با توجّه به پژوهشی که صورت گرفت و ما در رساله دکتری هم به طور مفصل به آن پرداختیم، باید گفت که این اصطلاح یک اصطلاحِ نادقیق، بلکه اصطلاح غلطی است؛ چون این اصطلاح، ترجمه عبارت intelectelor properties Rights است که هیچ‌گاه به معنای معنوی نیامده است؛ بلکه به معنای فکری و ذهنی است. مؤیّد این مطلب، ترجمه‌ای است که در «سازمان جهانی مالکیت فکری» (3) از آن شده است که در عربی از آن، تحت عنوان «الملکیة الفکریة» یاد می‌شود. ما در این چند سال، خیلی تلاش کردیم که در نشست‌ها و سمینارها، این اصطلاح را درست به کار ببرند و ادبیات بحث تغییر کند. البته این جلسه اقتضا نمی‌کند که دلایل آن را بگویم؛ اما صحیح آن، «مالکیت فکری» است؛ یعنی آثاری که از فکر ناشی می‌شود و ملکیتی که در پی آن می‌آید.

- چالش‌های حوزه مالکیت فکری

در این حوزه، حدود پانزده چالش ریز و درشت وجود دارد که به اقتضای وقت جلسه، تعدادی از آنها را ذکر می‌کنم.

البته اگر وقت اجازه دهد، راه‌حل‌هایی را نیز بعد از این چالش‌ها عرض می‌کنم. قبل از ذکر این موارد، لازم است یک بحث مقدّماتی هم ارائه کنم.

قانون فعلی مربوط به مالکیت فکری در کشور ما، خیلی قدیمی است و مربوط به بیش از 50 سال پیش است. البته این نکته را بگوییم که در زمان خودش که حدود 52 سال قبل هست، خیلی قانون مدرنی بوده است. همین جا اشاره کنم که من به مناسبت پایان‌نامه دکترا بررسی می‌کردم، دیدم که در سال 1355 که تقریباً می‌شود پنجاه سال پیش، مرحوم آیت‌الله شهید دکتر مطهری در کتاب خودشان، ابعاد فقهی مالکیت فکری را به‌دقّت بررسی کرده‌اند. من واقعاً تعجب کردم که ایشان در آن زمان، به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر بودند؛ چون در دو سه کتاب از آثارشان، خیلی مجتهدانه و عالمانه مبانی آن را بحث نموده‌اند.

در اینجا به مهم‌ترین چالش‌های حوزه مالکیت فکری اشاره می‌نمایم:

1. قلمرو حمایت

برای اینکه بحث قلمرو حمایت را عرض کنم، لازم است مقدّمه‌ای را ارائه نمایم. یکی از اصولی که در نظام مالکیت فکری وجود دارد، اصل سرزمینی بودن هست. من در پژوهش‌های حوزوی هم که ملاحظه کردم، به این اصل توجّه نشده است. البته اصل سرزمینی بودن، فقط در بحث کپی‌رایت و آثار ادبی و هنری نیست؛ بلکه بحثِ کلی مالکیت فکری، شامل اختراعات و طرح‌های صنعتی و مسائل دیگری هم می‌شود.

اصل سرزمینی، یک اصل جهانی و بین‌المللی است؛ نه فقط در حوزه نشر دیجیتال و مالکیت فکری، بلکه در حوزه مالکیت صنعتی و... هم وجود دارد. پس، اصل سرزمینی، یک اصل جهانی است و در همه حوزه‌ها هست.

طبق اصل سرزمینی بودن، اثر فکری، تنها در آن حوزه‌ای که ثبت‌شده یا ایجادشده، مشمول حمایت قانونگذار واقع خواهد شد و خارج از آن حوزه، اصلاً هیچ حمایتی را نخواهد داشت. بنابراین، اگر مثلاً شما اثر فکری مثل نرم‌افزار یا کتاب در ایران دارید و این را می‌خواهید در کشوری دیگر توزیع کنید و بفروشید، هیچ کپی‌رایتی در آنجا ندارد؛ مگر اینکه آن کشور، عضو کنوانسیون برن باشد که آن، قضیه متفاوتی است.

بنابراین، این ذهنیتی که ما از لحاظ فقهی داریم که این مال هست و مال باید محترم شمرده شود و فرقی نمی‌کند برای مسلمان یا کافر حربی یا ذمی باشد، این تقسیم‌بندی اینجا معنا ندارد. بله، اگر مالک فیزیکی باشد، فرقی نمی‌کند که کافر باشد یا مسلمان باشد؛ در هر صورت، حرمت دارد؛ اما مال فکری، ویژگی آن این است که مقید هست و محدودیت مکانی دارد.

با توجّه به اصل سرزمینی بودن، کپی‌برداری هیچ اشکالی ندارد؛ یعنی به‌راحتی می‌توان آثار فکری خارجی‌ها را کپی کرد؛ یعنی آن ذهنیتی که ما از مالک فیزیکی داریم و می‌گوییم مال، مالِ هرکس باشد، محترم هست - غیر از کافر حربی با آن شرایط خاصّ خودش - در مورد اموال فکری و آثار کپی‌رایتی در بحث خود ما، این اتّفاق نمی‌افتد. بنابراین، اصلاً لزومی ندارد که ما بیاییم بابت آن نرم‌افزارهایی که از خارج تهیه می‌کنیم، پولی بپردازیم. این، خلاف اصل هست؛ چنان‌که آنها آن‌طور نمی‌کنند. پس، یکی از اصول حاکم بر بحث مالکیت فکری و کپی‌رایت، اصل سرزمینی بودن هست.

حال مشکلی که در ارتباط آن با بحث نشر دیجیتال هست، چیست؟ مشکل این است که قانون مادر و اصلی مالکیت فکری در کشور ما، فعلاً مربوط به سال 1348 است. امیدواریم قانونِ حقوق مؤلّفان و هنرمندان اصلاح شود. تقریباً بیست و چند سالی هست که تلاش کردیم این قانون تغییر بکند؛ پیش‌نویس و لایحه آن آماده شده؛ امّا کی این اتّفاق بیفتد، معلوم نیست.

در این قانون، راجع به اصل سرزمینی بودن که با بحث نشر دیجیتال ارتباط پیدا می‌کند، این تعبیر را دارد که می‌گوید: «حقوق مادی پدیدآورنده، موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجراء شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجراء نشده باشد.»

دقیقاً چالش ما در بحث نشر دیجیتال، همین هست که حالا یک اثری در فضای دیجیتال توزیع می‌شود و می‌خواهد فروخته شود؛ آیا این ماده منطبق هست یا نیست؟ اصلاً در فضای دیجیتال خودمان، ایران را کجا در نظر بگیریم؟ آیا معیار آن سایتی است که فرد این اطّلاعات را آنجا گذاشته؟ یعنی آن سایت ایرانی باشد. یا معیار آن، مالک هست که ایرانی باشد؟ یا ملاک ISP هست که در بگوییم مربوط به کدام کشور است؟

جالب اینجاست که این ماده، هم بُعد سلبی دارد و هم بُعد اثباتی که هر دوی آن، چالش است؛ یعنی می‌گوید اوّلاً، در ایران چاپ شده باشد و ثانیاً، قبلاً در هیچ جایی چاپ نشده باشد. حالا فضای دیجیتال، آیا فضای خارجی به حساب می‌آید که اگر نشر شده باشد، پس، مشمول این ماده نمی‌شود و حمایت نمی‌شود؟ در آن طرف، آیا ما آن فضا را فضای ایرانی به حساب می‌آوریم؟ به هر حال، این یکی از چالش‌هایی هست که با آن روبه‌رو هستیم.

برای این چالش، راه‌حلّی که اندیشیده شده و ما در لایحه آورده‌ایم، این است که قلمرو حمایت را متنوّع کردیم و فقط مخصوص این مورد ننمودیم؛ یعنی چهار معیار دادیم؛ معیارهایی مانند تابعیت و اقامت که وقت ما اجازه نمی‌دهد بیشتر در باره آن صحبت کنم.

2. قانون حاکم

در موضوع نشر دیجیتال، این بحث هست که این فضا را متعلّق به کجا بدانیم؟ در نتیجه، چه قانونی حاکم باشد؟ آیا قانون ایران حاکم هست یا قانون کشوری دیگر؟ این هم یک چالش بسیار بزرگ و مهم است.

به عنوان مثال، در مورد کتاب‌های آیت‌الله شهید مطهری، آن زمانی که کپی‌رایت داشت، قوانین کشورها نسبت به مدّت حمایت، مختلف عمل کردند. در قانون قبلی ایران، قبل از اصلاحات، مدّت سی سال بعد از وفات مؤلّف بود. کشورهای دیگر این را بین پنجاه سال در نظر گرفتند. کشورهای اروپایی این را هفتاد سال در نظر گرفتند. آمریکا تا صد و بیست سال هم این را توسعه داده است. حالا این اثر که الآن در فضای دیجیتال قرار گرفته، یک زمانی دارد.

این هم به عنوان یکی از اصول حاکم بر الزام کپی‌رایت هست که بنا بر اصل محدودیت زمانی، چه می‌شود؟ چه قانونی بر آن حاکم است؟ قانون ایران یا کشورهای دیگر؟ در مورد همین آثار شهید مطهری، اگر مثلاً پنجاه سال باشد، الآن حمایت نمی‌شود؛ ولی اگر مثلاً نود سال باشد، باز هم مشمول حمایت واقع می‌شود. چون از زمان سال پنجاه و هشت که ایشان شهید شدند تا به الآن، نود سال نگذشته است.

3. قراردادهای نشر الکترونیک

بحث دیگر، قراردادهای نشر الکترونیک است. همین الآن، این بحث هست که برخی ناشران، قبلاً قراردادی با مؤلّفان بسته‌اند. زمانی که این قرارداد را بستند، اصلاً فضای دیجیتالی نبوده است. آن زمان کلیه حقوق نویسنده، طیّ قراردادی به ناشر منتقل شده است. اکنون اگر آن اثر در اینترنت منتشر شود، آیا آن حقّ انتشار اثر در فضای دیجیتال، برای نویسنده است یا ناشر؟ نویسنده از آن جهت که پدیدآورنده است و منشأ این حقوق است، به نظر می‌رسد که صاحب حق است؛ ولی از طرف دیگر، ناشر هم از آن جهت که قبلاً در قراردادی، حقوق به او منتقل شده است، صاحب حق است. بالأخره، حق با کدام‌یک است؟

می‌توانیم به تعبیر فقهی بگوییم، سی سال پیش که ناشر قرارداد بسته، در آنجا اصلاً ذهن طرفین به این نبوده که یک چیزی به نام نشر الکترونیک هم پیدا خواهد شد. بنابراین، انصراف دارد به اینکه کلیه حقوق که منتقل شده، نشر دیجیتال را هم شامل می‌شود. این، یک چالش است و این سؤال، الآن وجود دارد.

4. عدم روزآمدی در قوانین نظام مالکیت مادی و فکری

قبل از اینکه این چالش را عرض کنم، باید یک توضیح کلی بدهم که نظام مالکیت فکری، یک نظام تدریجی هست؛ از جهات مختلف؛ مثلاً از نظر حمایت، این طور نیست که این فهرست بلندبالایی که در ماده دو قانون چهل و هشت آمده، از اوّل هم بوده است؛ نه، قانون کپی‌رایت که سال 1709 یا 1710م تصویب شد، در آن، اصلاً موضوع حمایت، فقط کتاب بوده؛ نه چیز دیگر. بعد آرام‌آرام، کنده‌کاری، نقاشی، سینما، آثار رادیویی و... اضافه شد؛ تا امروز که بحث پخش اینترنتی هم مطرح می‌شود.

همین توسعه را ما در بحث حقوق مادی هم داریم و همچنین، در حقوق معنوی. پدیدآورنده اثر فکری، از دو دسته حقوق بهره‌مند است: حقوق مادی (که البته صحیح آن، حقوق مالی است) و حقوق اخلاقی (که از آن به حقوق معنوی یاد می‌شود). این تحوّلاتی که عرض کردم، هم در حقوق مادی به‌تدریج صورت گرفته و هم در حقوق معنوی. در مورد حقوق مادی، تحوّلات تدریجی بوده است؛ مثلاً یکی از تحوّلات، همین بحث پخش رادیو تلویزیونی است که قبلاً قابل پیش‌بینی نبوده؛ بعد در طول زمان ایجاد شد. یکی از حقوق مادی پدیدآورنده، حقّ پخش رادیو - تلویزیونی اثر است و امروزه بحث پخش اینترنتی هم مطرح است.

حال، ارتباط این مطلب با بحث نشر دیجیتال چیست؟ چالشی که در ارتباط با نشر دیجیتال وجود دارد، این است که فرض کنید مثلاً کسی یک کتاب از سایت آمازون خریداری کند و آن را در فضای وب قرار دهد. حالا اگر کسی بیاید فایل این کتاب را دریافت کند، آیا او ناقض حق هست؟ در بحث حقوق مادی، یکی از آن حقوق، حقّ تکثیر است. یکی هم حقّ توزیع است. ممکن است کسی بگوید با این کار، حقّ تکثیر نقض می‌شود. می‌گوییم نه، چه نقضی صورت گرفته است؟ آن‌که خریده و در سایت قرار داده که مرتکب خطایی نشده؛ چون تکثیر هم که نکرده؛ امّا اینکه دیگری دانلود کرده، به او چه ارتباطی دارد؟

ممکن است گفته شود که حقّ توزیع را نقض کرده. می‌گوییم: نه، اگر او این کتاب را به افراد ایمیل می‌کرد، می‌گفتیم توزیع کرده؛ اما او فقط روی سایت گذاشته است. پس، به حسب ظاهر، مرتکب خطائی نشده است؛ امّا این کار، آثار بدی دارد و به‌صلاح نیست.

پس، ما نیاز داریم به یک‌سری قوانین جدید و روزآمد مربوط به حقوق مادی و فکری. قوانین برای مسائلی که در گذشته این حقوق وجود نداشت؛ ولی اکنون پیدا شده است. باید بتوانیم برای این چالش‌ها راه‌حلّ مناسبی پیدا کنیم.

- تهیه نسخه دیجیتالی از نسخ خطی

اگر کسی یک نسخه خطی را بازنویسی و تایپ کند و هیچ تحقیق و تصحیحی هم روی آن انجام ندهد، بلکه صرفاً یک بازنویسی و یک تایپ مجددی انجام دهد و به صورت چاپی منتشر کند، آیا در فرض اینکه هیچ نوع تحقیقی روی آن انجام نداده است، حقی ایجاد می‌کند؟ اگر حقی ایجاد می‌کند، این حق برای چه کسی است؟

معمولاً نسخه‌های خطی، چون قدیمی هستند، حقّ کپی‌رایت آن منقضی شده است. پس، از لحاظ حقوقی و مادی، حقی وجود ندارد؛ یعنی تایپ‌کننده، هیچ دغدغه‌ای از این جهت ندارد. البته صرف تایپ‌کردن آن نسخه خطی هم برای شخص، حقی ایجاد نمی‌کند. پس، برای هزینه‌ای که کرده، حقی ندارد و نمی‌تواند مدعی شود که حق من چه می‌شود؛ اما به هر حال با این تایپ‌کردن، حقّ کسی ضایع نشده است؛ امّا اگر کسی روی یک نسخه خطّی کار تحقیقی انجام دهد، معمولاً یک کار عالمانه به شمار می‌رود و در این صورت، در مقوله آثار اشتقاقی جای می‌گیرد که فرد، حقّی در مورد آن پیدا می‌کند.

ترجمه هم یکی دیگر از این موارد اشتقاقی است که در لایحه‌ای که برای تدوین و تکمیل قانون مالکیت فکری تهیه شده، پیش‌بینی شده که مثلاً تصحیح، شرح، حاشیه و موارد از این دست، همه از مقولات مختلفی هستند که نسبت به اثر، حقی ایجاد می‌کنند.

- الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی

در الحاق به کنوانسیون‌ها، بحث مصلحت و منفعت است. معمولاً هر کشوری بخواهد به یک کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد، سنجش می‌کند که منافع و مضار آن برایش در چه حد است. الحاق به هر کنوانسیون، تاجی بر سر انسان نیست؛ مثلاً ما زمانی باید به کنوانسیون بِرن ملحق شویم یا به هر کنوانسیون دیگر ملحق شویم که مزایای آن بر معایبش بچربد و برای ما برتری داشته باشد. اگر قرار باشد که ما به کنوانسیون بپیوندیم، باید بدانیم که معنایش این می‌شود که ما هم باید ملتزم باشیم؛ یعنی روز بعد از الحاق، باید برای تک‌تک ویندوزهایی که داریم، هزینه بدهیم. شما حساب کنید که در کشور چقدر باید هزینه تنها برای همین ویندوز بدهیم. بعد فقط یک نرم‌افزار و دو نرم‌افزار نیست؛ بلکه برای همه ابزارها و نرم‌افزارهایی که استفاده می‌کنیم، باید هزینه پرداخت کنیم. پس، اگر بخواهیم ملحق شویم، آثار آن را هم باید در نظر بگیریم. بله، من قبول دارم که اگر کشور ما آماده بشود و شرایط هم، به‌خصوص در مورد نرم‌افزار فراهم باشد، بستر صادرات نرم‌افزار نیز درست خواهد شد؛ اما در شرایط فعلی، به دلیل تحریم‌ها ما نمی‌توانیم صادرکننده باشیم. از آن طرف، اگر عضو کنوانسیون برن هم بشویم، چیزی عاید ما نمی‌شود.

اتّفاقاً مرتبط با همین بحث، اخیراً قبل از کرونا، در جلسه‌ای شرکت کرده بودم که راجع به الحاق به یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مالکیت صنعتی صحبت‌هایی داشتیم. یکی از این آقایانی که مسئول آن کار بود، می‌گفت به ما گفتند الحاق به آن، خیلی خوب هست و ما عضو شدیم. الآن ده سال هست که عضو آن شده‌ایم؛ اما عایدی برای ما نداشته است. بله، اگر همه بسترها فراهم شود، الحاق به کنوانسیون برای ما بازار هم ایجاد می‌کند؛ اما در شرایط فعلی که ما فقط یک جانب را ببینیم، نه تنها خوب نیست، بلکه خطرناک هم هست.

- مالکیت فکریِ کتاب‌های دارای دو چاپ توسط دو ناشر

یک سؤالی ممکن است مطرح شود که مثلاً در بیروت کتابی چاپ می‌شود. در شناسنامه کتاب ثبت شده که چاپ اوّل آن در بیروت است. آیا نیاز به تفحص هست که ببینیم این کتاب قبلاً در ایران چاپ شده یا نه؟ یا همان شناسنامه کتاب برای ما کافی است؟ یعنی کتابی هست که هم در ایران منتشر شده و هم در لبنان و هر دو هم، مثل یکدیگر هستند و شما از نسخه لبنان استفاده می‌کنید؛ ولی آن کس که می‌خواهد شکایت کند، می‌داند که این کار، در ایران چاپ شده است. چون گاهی این اتّفاق می‌افتد کتاب‌هایی که در ایران توسط ناشر یا مؤلّفی منتشر می‌شود، بعد هم به دلایلی یا برای منافعی، در کشورهای اطراف مثلاً در کشورهای عربی مثل عراق و لبنان نیز منتشر می‌گردد.

قاعدتاً این قضیه، مشمول قانون کپی‌رایت است؛ یعنی قابل اثبات است که این کار منتشر شده؛ چون هم در بانک اطّلاعات کتابخانه ملی تاریخ ثبت آن وجود دارد و هم در وزارت فرهنگ و ارشاد مجوزهای ثبت آن، در وب‌سایت خانه کتاب هست.

طبق قوانین اگر این تغییرات بیشتر از پنجاه درصد باشد، یک اثر جدید به حساب می‌آید. شما شاید بتوانید طبق همین قانون کاری انجام بدهید؛ اما وقتی کمتر باشد، عملاً شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام بدهید. یعنی این اثر، همان اثر به حساب می‌آید.

- نقش سامانه‌های مشابه‌یاب در تحکیم نظام مالکیت فکری

یک معضلی که در وزارت ارشاد است و ما هم با آن دست‌به‌گریبان هستیم، در خصوص افرادی است که کتاب‌سازی می‌کنند؛ یعنی مثلاً مطالبی را از جاهای مختلف استخراج می‌کنند و کنار هم می‌گذارند و تبدیل به یک کتاب می‌کنند و مجوز آن را از وزارت ارشاد می‌گیرند و از مزایای آن هم استفاده می‌نمایند. حال، با توجّه به پیشرفت‌های عالم دیجیتال، اگر بتوان با استفاده قابلیت‌های فنّاوری اطّلاعات و کمکِ برنامه‌های مشابه‌یاب، تشخیص داد که این کتاب که برای اخذ مجوز آمده، آیا کتاب‌سازی شده یا نه، می‌شود هم جلوی افراد سودجو را گرفت و هم مؤلّفان واقعی را تشویق نمود تا احساس امنیت کنند. در نتیجه، کسانی را که واقعاً کتاب نوشته‌اند و کار کیفی انجام داده‌اند، کمک کنیم؛ یعنی تأثیر مثبت نشر دیجیتال در نظام مالکیت فکری، در اینجا چنین باشد که موارد نقض را بتوانیم پیدا کنیم.

- استفاده از کتاب در بانک اطّلاعات سامانه‌های مشابه‌یاب

سؤال دیگری که ممکن است به ذهن بیاید، این است که اگر اطّلاعات کتابی را فقط برای استفاده در بانک اطّلاعاتی سامانه مشابه‌یاب به کار بگیرند و متن کتاب را نشر دیجیتال ندهند، آیا اینجا هم نقض کپی‌رایت صورت گرفته است؟

به نظر می‌رسد که این کار، حتی می‌تواند مفید هم باشد؛ یعنی اگر کتابی منبع بانک اطّلاعاتی سامانه مشابه‌یاب قرار گرفت، وقتی کسی جست‌وجو می‌کند و مطلبی را مشابه‌یابی می‌نماید، نتایج را که می‌بیند، متوجّه می‌شود که در این باره، کتاب دیگری هم هست. محتوا هم که به او داده نمی‌شود؛ بلکه فقط آدرس داده می‌شود. اینجا اگر فرد نیاز داشته باشد، می‌رود کتاب را می‌خرد؛ یعنی این کار می‌تواند برای مؤلّف هم مفید فایده و مؤثّر باشد؛ امّا اینکه حالا از لحاظ حقوق مالکیت فکری و کپی‌رایت، آیا این نقض هست؟ بر اساس ماده سه، به نظر می‌رسد که این هم نیازمند کسب اجازه باشد.

پی‌نوشت‌ها: