ره آورد نور

 مقدمه

در قرن بیست و یکم آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی که از آن به عنوان «آزادی اطلاعات» یا «جریان آزاد اطلاعات» نام برده می‌شود، یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشر است. از این نظر کشورهایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمی‌توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند، در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر به شمار می‌روند. کشورهای دموکراتیک مدت‌ها است که ضرورت تدوین عمومیت اسناد دولتی و یا قانون آزادی اطلاعات را درک کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام داده‌اند. با تحولات اخیر فناوری تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیک، جریان آزاد اطلاعات جزء حتمی جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشورها ناچار به پذیرش این اصل خواهند بود. در این مقاله به اهمیت و تاریخچه آزادی اطلاعات، اقدامات کشورهای گوناگون و سازمان‌های بین المللی در جهت تحقق آن و موانع جریان آزاد اطلاعات پرداخته خواهد شد.

آزادی اطلاعات، حق بنیادین بشر

در میان بنیان‌های دموکراسی، جریان آزاد اطلاعات یا آزادی اطلاعات در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده و از آن به عنوان «اکسیژن دموکراسی» نام برده می‌شود. حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی یا توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی را که در اختیار حکومت است، «آزادی اطلاعات» می‌گویند. بر اساس قانون آزادی اطلاعات، دولت از قانون‌گذار می‌خواهد که امکان دسترسی به اسناد، مدارک و گزارش‌ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد؛ البته این حق بی‌قید و شرط نیست و رعایت موازینی برای آن پیش‌بینی شده است؛ چنان‌که در قوانین آزادی اطلاعات، معمولاً اطلاعاتی را که در افشاگری مسائلی از جمله: روابط خارجی، امنیت ملی، مسائل مربوط به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی دولت و امور شخصی افراد دخیل باشد، از حق دسترس‌پذیری مستثنا شده‌اند. قانونمند کردن جریان اطلاعات هرگاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانگی همراه باشد، به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک مؤثرتری خواهد کرد تا زمانی که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در کشور حاکم باشد؛ به عبارت دیگر، یکی از نظریات رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است. افزون بر این، برخی از کشورها هزینه‌هایی را برای برخورداری از این حق در نظر گرفته‌اند. بنابراین، بهره‌مندی از این حق مستلزم آن است که شهروندان، قبل از دست یافتن به اطلاعاتی که در جستجوی آن هستند، مبلغی بابت هزینه‌های اجرایی بپردازند.

از آن‌جا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می‌کند، مردم اجازه می‌یابند که با اطلاعات بیشتری تصمیم بگیرند و در انتخاب‌های خود راحت‌تر عمل کنند و بدین ترتیب، به بیان حقایق تشویق شوند. جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خودکامه می‌گردد؛ زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ‌گویی و تصمیم‌گیری‌های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می‌بخشد.

بنیادی‌ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند؛ اما این نظارت در خلأ رخ نمی‌دهد. شرط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات دیرزمانی است که نه تنها به عنوان عاملی قطعی در تحقق دموکراسی، حسابرسی و مشارکت مؤثر، بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری نیز به رسمیت شناخته شده و قوانین اساسی و بین المللی از آن حمایت می‌کنند. بنیان حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل اساسی استوار است که دولت نه مالک، بلکه امانت‌دار اطلاعات است.

جریان آزاد اطلاعات در قوانین بین المللی

از دوره‌ای که وسایل ارتباط جمعی در جوامع به‌وجود آمدند، اندیشه‌های خوش‌بنیانه‌ای نیز در کنار آن‌ها رشد کرد و تصور جهانیان بر این بود که با توسعه وسایل ارتباط جمعی می‌توان مشکلات را از بین برد و به توسعه و پیشرفت دموکراسی و صلح جهانی رسید.

سن سیمون فرانسوی و پیروانش، با توجه به پدید آمدن امکانات جدید ارتباطی در قرن نوزدهم عقیده داشتند که جامعه شبکه‌ای در حال شکل‌گیری است که از طریق آن می‌توان اتحاد جهانی ایجاد کرد. پس از جنگ جهانی دوم، منشور سازمان ملل متحد برای نجات جهانیان از اختلافات ناشی از جنگ و دستیابی به صلح جهانی، نوشته شد. برای تحقق این آرمان، اعلامیه حقوق بشر در سال 1946 تهیه و تدوین شد و در آن تأکید گردید که گسترش جریان آزاد اطلاعات و انتقال اندیشه در سطح دنیا، سبب افزایش صلح و رفع سوء تفاهم‌ها است. در این دوره، در اساسنامه سازمان یونسکو گفته شده که: «اندیشه جنگ به علت عدم شناخت متقابل ملت‌ها از یکدیگر به وجود می‌آید و اگر شرایطی ایجاد شود تا ملت‌ها یکدیگر را بشناسند و به جای اندیشه خصومت و تنفر، اندیشه صلح و دوستی پدید آید، دیگر جنگی درنمی‌گیرد.»

این اندیشه‌ها سبب شد تا در سال 1948 در ژنو، کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات برگزار شود. در این کنفرانس، نمایندگان 51 کشور دنیا که در آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کردند. در این ماده که در دسامبر همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، ضرورت تحقق آزادی اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی شده است و با توجه به این امر در سراسر دنیا،‌ هر فردی حق دریافت، جستجو، انتقال و انتشار اطلاعات را دارا است. بر همین مبنا در دهه 50 میلادی، سازمان ملل متحد به کمک یونسکو به تحقیق در مورد وضع آزادی مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقیقات بر این اساس بود که تا وقتی وسائل ارتباط جمعی و رسانه‌های همگانی در دنیا به حداقل توسعه یافتگی نرسند، نمی‌توان انتظار داشت که جریان آزاد اطلاعات به وجود آید.
در این میان، از سوی کشورهای سرمایه‌داری، امکانات جدید ارتباطی به جای این که برای بهبود شرایط ملل استفاده شوند، به عنوان نوعی وسیله جهت سلطه مورد استفاده قرار گرفت. به همین سبب، در اواخر دهه 60 میلادی با یک نوع مقابله در برابر اندیشه‌های حاکم در سازمان ملل، مواجه می‌شویم. از این دوره به بعد، نقش دانشگاه‌ها مطرح می‌شود و در سال 1968م، نخستین اندیشه‌های انتقادی در مسائل مطالعات و تحقیقات ارتباطات در سمینار یونسکو (اسلونی) با حضور اساتید و اندیشمندان ارتباطات پدید می‌آید.

ارائه یک مقاله از یک استاد آمریکایی به نام هربرت شیلر که در آن از شیوه آمریکایی‌ها در استفاده از وسائل ارتباط جمعی دنیا انتقاد شده بود، موجب شد تا در سال 1969م در مونترال، سمیناری از طرف یونسکو تشکیل شود و به بررسی شیوه‌های مطالعات و تحقیقات ارتباطی در 30 سال گذشته بپردازد. این سمینار به این ننتیجه رسید که یک شیوه واحد توسعه ارتباطات بر مبنای تجربیات کشورهای غربی نمی‌تواند برای همه کشورهای دنیا در نظر گرفته شود و همان‌طور که شیلر در مقاله خود مطرح می‌کند، باید بر مبنای شرایط تاریخی و هویت فرهنگی هر کشوری عمل کرد.

در سال 1970، برای دومین بار سمیناری در یونسکو تشکیل و تصمیم قطعی گرفته شد که توسعه ارتباطات بر مبنای نظریه دانیل لرنر برای کشورهای توسعه نیافته باید تغییر کند و هر کشوری باید با توجه به شرایط خود، سیاست و روش مناسبی را در این زمینه پدید آورد. به همین سبب، در شانزدهمین اجلاس کنفرانس یونسکو در پاییز 1970م دو موضوع: ضرورت برابری ارتباطات در دنیا و جریان آزاد اطلاعات مبتنی بر ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفت. این امر موجب شد تا در یونسکو فکر ایجاد نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات پدید آید و هدف این نظم، یعنی برابری ارتباطات در جهان تأمین شود تا همه کشورها با توجه به شرایطشان، از امکانات تقریباً مساوی برخوردار شوند.

در همین زمان، اعلامیه‌ای از سوی کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی در زمینه کاربرد وسائل ارتباط جمعی در روابط بین الملل با هدف حفظ صلح و مقابله با جنگ طلبی و رشد و توسعه دموکراسی صادر شد. در حدود 6 سال، بین کشورهای غربی افراطی و کشورهای سوسیالیستی بر سر نظم نوین اطلاعات و ارتباطات اختلاف وجود داشت تا سرانجام در سال 1978، اعلامیه‌ای به نام اعلامیه یونسکو درباره کاربرد وسائل ارتباط جمعی صادر شد که تفاهیم بین کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی و کشورهای سرمایه‌داری و توسعه یافته ایجاد کرد. این اعلامیه مبنای گزارش کمیسیون بین الملل یونسکو برای مطالعه وسائل ارتباطی و اطلاعاتی در جهان شد.

طی دهه 1990م و با رشد و توسعه فناوری و اطلاعات، موضوع دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، شکل جدیدی به خود گرفت و سرانجام در اولین اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که در آذرماه سال 1382ش در ژنو برگزار شد، سران کشورهای جهان با امضای بیانیه اصول، متعهد به ایجاد جامعه اطلاعاتی در هزاره جدید شدند.

بررسی تاریخی سابقه جریان آزاد اطلاعات

با یک بررسی تاریخی در خصوص سابقه جریان آزاد اطلاعات متوجه می‌شویم که نخستین تجربه مشخص قانون‌گذاری در زمینه آزادی اطلاعات، به کشور سوئد و سال 1776م برمی‌گردد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های رؤسای کشورهای دیگر به نخست‌وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ای که تا امروز نیز پابرجا است.

کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است. قانون آزادی اطلاعات این کشور (مصوب 1888 میلادی)، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می‌دانست. بر اساس این قانون، هر فردی می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کنونی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است.

فنلاند، سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال 1919م به تصویب رسید. از آن‌جا که سرزمین فنلاند تا سال 1809م و قبل از جنگ‌های ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت و استقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادی اطلاعات این کشور تا حدود زیادی تحت تأثیر قانون کشور سوئد قرار داشت. قانون آزادی اطلاعات فنلاند در سال‌های 1951 و نیز 1999م مورد بازنگری قرار گرفت و تغیراتی در آن داده شد.

پس از آن دانمارک و نروژ در سال 1970م، فرانسه و هلند در سال 1978م و کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال 1982م به طرح و تصویب این قانون دست زدند.

قانون آزادی اطلاعات فرانسه (1978م) در واقع قانونی است برای دسترسی به اسنادی که در اختیار نهادهای مختلف قوه مجریه قرار دارد. یکی از ویژگی‌های بارز این قانون، تأکید آن بر حقوق فردی است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از استثناهای دسترسی به اسناد بر پایه احتمال لطمه به حریم خصوصی افراد یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی است. افزون بر این، در قانون فرانسه این حق برای افراد در نظر گرفته شده که اگر سندی شامل حکم یا تصمیمی بر ضدّ آن‌ها باشد، نه تنها می‌توانند به آن سند دسترسی داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصمیم اظهار نظر کنند و این اظهار نظر باید ضمیمه آن سند شود.

قانون آزادی اطلاعات کانادا (1983م) بر این اصل استوار است که اطلاعات نهادهای عمومی باید در دسترس همگان باشد. هدف از تصویب قانون آزادی اطلاعات، توسعه قوانین موجود کانادا برای احقاق حق دسترسی به اطلاعاتی است که در اسناد نزد نهادهای عمومی نگهداری می شود؛ به طوری که استثناهای برخورداری از حق دسترسی تا حدّ امکان محدود و مشخص و قانونمند شود. در قانون آزادی اطلاعات به صراحت تأکید شده که تصمیم‌های مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات دولتی باید مستقل از دولت صورت گیرند. در واقع، یکی از نکات برجسته قانون آزادی اطلاعات کانادا، لزوم انتصاب مقامی به عنوان کمیساریای عالی اطلاع‌رسانی است که وظایف و اختیاراتی در حدّ مقامات ارشد حکومت داشته و با تصویب مجلسین سنا و عوام منصوب می‌شود.

ایالات متحده در سال 1996م قانون آزادی اطلاعات خود را تصویب کرد و حق شهروندان در مورد دستیابی به اسناد و مدارک دولتی را گسترش بخشید. در تبصره الف ماده سه فصل الف قانون آزادی اطلاعات آمریکا، به حق اساسی هر کس برای درخواست و دریافت سریع اطلاعات از مؤسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است، به شرط آن‌که این تقاضا واجد برخی شرایط پایه‌ای و مطابق مندرجات قانون باشد. در تقاضا باید سند مورد نظر به طور معقول شرح داده شود و تقاضا باید مطابق قواعد منتشره در خصوص زمان، مکان، کارمزد و روال پیگیری باشد و در این زمینه، محدودیتی از لحاظ تابعیت یا مقیم بودن شخص متقاضی وجود ندارد.

آفریقای جنوبی دارای یکی از پیشرفته‌ترین قوانین آزادی اطلاعات در جهان است که این بی‌شک جلوه‌ای است از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به دولت، که از دوران نژادپرستی در ذهن مردم به جا مانده است. قانون اساسی مصوب سال 1996م آفریقای جنوبی نه تنها حق دسترسی آزاد به اطلاعات نزد دولت، بلکه حق دسترسی به اطلاعات نزد نهادهای خصوصی را نیز، هر جا که دسترسی به این اطلاعات برای احقاق یا حفاظت از حقی لازم باشد، تضمین می‌کند.

در ژاپن قانون دسترسی به اطلاعات نزد دستگاه‌های دولتی‌، پس از تلاش‌های گسترده جامعه مدنی برای داشتن قانونی در گستره‌ای ملی، در سال 1999م به تصویب رسید. از نگاه این نهادها، دسترسی به اطلاعات عمومی هم برای افشای کوتاهی‌های دولت و هم برای عبور از سدّ پنهان‌کاری‌های دولت که در برابر مردم کشیده شده بود، بسیار حیاتی شمرده می‌شد. این موضوع در ماده یک قانون بازتاب یافته است که در آن اعلام شده که هدف آشکارسازی، تضمین این است که دولت بابت فعالیت‌ها و عملکردهای خود جوابگوی مردم باشد و در ایجاد یک دستگاه اجرایی منصف و دمکراتیک سهم ایفا کند و این به معنای آن است که در معرض نقد و درک دقیق مردم باشد.

طبق قانون آزادی اطلاعات لهستان که از اول ژانویه سال 2002م به اجرا گذاشته شده، همه از حق دسترسی به اطلاعات عمومی برخوردارند و برای استفاده از این حق، لزومی ندارد که مدرک و دلیلی ارائه دهند. این حق فقط محدود به کسب اطلاعات از سوی متقاضیان نیست؛ بلکه بر اساس همین حق، نهادهای عمومی که با رأی مردم اختیاراتی به آن‌ها تفویض شده است، موظف‌اند جلسات خود را به صورت علنی برگزار کنند و متن مذاکرات انجام شده در این جلسات را در اختیار عموم قرار دهند.

پس از سال‌ها بحث و جدل و پس از آن‌که در برخی ایالت‌های هند قوانینی برای آزادی اطلاعات وضع شد، لایحه آزادی اطلاعات در هند سرانجام در دسامبر سال 2002م مورد تصویب قرار گرفت. سند اذعان رسمی به حق برخورداری از اطلاعات در هند، به احکام دادگاه عالی برمی‌گردد که در آن‌ها حق برخورداری از اطلاعات، جزئی از آزادی بیان تضمین شده است. با توجه به چنین سندی، برای دولت تقریباً غیرممکن بود که در برابر تصویب قانون آزادی اطلاعات مقاومت کند، هر چند که تصویب این قانون بیش از آنچه طرفداران حقوق بشر انتظار داشتند؛ به طول انجامید.

همچنین کشورهایی که به‌تازگی قانون اساسی خود را اصلاح و یا قانون اساسی جدیدی نوشته‌اند، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صراحتاً به رسمیت شناخته‌اندو از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• • اصل (1) 34 قانون اساسی بلاروس بیان می‌کند که: «باید تضمین شود که شهروندان جمهوری بلاروس حق دریافت، ذخیره و انتشار کامل، مطمئن و روزآمد اطلاعات مربوط به بدنه حاکمیت و مؤسسات عمومی راجع به اعمال سیاسی - اقتصادی و زندگی بین‌المللی و محیط کشور را دارا باشند.»
• • اصل (2) 41 قانون اساسی بلغارستان دسترسی به اطلاعات را محترم می‌شمارد و می‌گوید: «شهروندان باید حق داشته باشند که از بدنه حاکمیت و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع بر ایشان وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند؛ مشروط بر آن‌که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد.»
• • جمهوری چک نیز در اصل 17 پاراگراف 5 فصل حقوق و آزادی‌های اساسی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته است: «بدنه‌های حکومت و بدنه‌های خودمختار قلمروی کشور موظف هستند به طریقی مناسب، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معین خواهد شد.»
• • اصل (2) 44 قانون اساسی کشور استونی مقرر می‌دارد: « در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آیین مقرر به موجب قانون، همه نهادهای رسمی کشور و دولت‌های محلی و مشاوران رسمی آنان مکلف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود هستند، مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنا شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهاد دولتی ایجاد شده است.»
• • اصل (1) 61 قانون اساسی جمهوری مجارستان مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاه‌های خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید.»
• • اصول 28 و 29 قانون اساسی کشور لیتوانی مقرر می‌دارد: «باید حق دسترسی و انتشار اطلاعات شهروندان لیتوانی راجع به همه مسائل تضمین شود، جز مسائل مربوط به اسرار کشور و مسائلی که کرامت و شرافت اشخاص را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد.
• • اصل (1) 12 قانون اساسی رومانی مقرر می‌دارد: «دسترسی آزاد به هر نوع اطلاعات به موجب قانون اساسی تضمین شده است.»

به طور کلی، می‌توان گفت که رویکرد جهانی کنونی، تصویب قانون آزادی اطلاعات و برخورداری شهروندان از حقّ دسترسی به اطلاعاتی است که به طور سنتی در اختیار دولت‌ها قرار داشته است. البته با وجود دستاوردهای قابل توجه در عرصه آزادی اطلاعات، نباید از یاد برد که صرف وجود قانون، همواره به معنای وجود امکان دسترسی نیست. هنوز برخی از دولت‌ها از انتشار اطلاعات مورد نیاز شهروندان خودداری می‌کنند و یا زیرساخت‌های فنی دسترسی به اطلاعات در این کشورها وجود ندارد.

پی نوشت:

منابع: