ضرورت موضوع شناسی در جرایم اینترنتی
در ابتداء این نشست حجة الاسلام و المسلمین مبلغی، مسئول پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامی، به تبیین ضرورت موضوع شناسی پرداخته و سطوح مختلف موضوع شناسی را به این شرح برشمردند:
«موضوع شناسی که به عنوان یکی از دو رکن استنباط ب ه شمار می رود و در قبال حکم شناسی معنا و مفهوم پیدا می کند، امروز می رود تا به عنوان یک حوزه مطالعاتی مستقل جایگاه ویژه ای در پژوهش های فقهی پیدا کند. اگرچه در گذشته نیز فقیهان به نحوی به موضوع شناسی اهتمام می ورزیدند، ولی به لحاظ آنکه موضوعات مبتلا به عمدتاً عرفی بودند، دستیابی به ابعاد و حدود آنها در دسترس فقیهان قرار داشت و با تکیه بر نگاه های عرفی، حقیقت موضوعات به سرعت و گاه با مطالعه ای نه چندان سخت، به انجام می رسید؛ اما امروزه که در نتیجه گسترش علوم و پیچیده شدن تعامل بشر در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی موضوعات جدیدی ظهور یافته اند و از سوی دیگر، این موضوعات به دلیل سرعت تبدیل به موضوعات جدیدتر از وضعیت ثابت و ماندگاری برخوردار نیستند، شناسایی آنها نیازمند تخصص ویژه ای است و بی گمان تا این شناسایی انجام نپذیرد، امکان استنباط حکم این موضوعات به صورت صحیح و دقیق فراهم نمی گردد».
وی در پایان به ضرورت موضوع شناسی جرایم اینترنتی پرداخت و گفت:
«با توجه به آنکه در سال های اخیر جرایم اینترنتی یا به تعبیر عام تر جرایم رایانه ای رشد و توسعه روزافزونی یافته و مصادیق مختلفی از آنها بروز و ظهور یافته است، بر حوزه های فقاهت لازم است که با انجام مطالعات موضوع شناسانه نسبت و ارتباط آنها را با مفاهیم و مصادیق جرایم سنتی و حدود و چارچوب های حاکم بر این جرایم را مشخص کنند تا فقیهان بتوانند با بصیرت بیشتری به استنباط حکم این گونه جرایم بپردازند و مثلاً مشخص کنند که آیا مفهومی مثل هتک حرز در سرقت های رایانه ای هم قابل تصور است یا خیر؟».
جایگاه موضوع شناسی در فقه اسلامی
دومین سخنران این نشست آقای ابراهیم شفیعی سروستانی بود که در ابتدا به تبیین جایگاه موضوع شناسی در فقه اسلامی پرداخت و گفت:
«فقه اسلامی، به عنوان یک نظام معرفتی توانمند، از دیرباز با بهره گیری از مبانی، روش ها و اصول خاص خود، موضوعات و مسائل نوپیدایی را که در عرصه های مختلف حیات بشر رخ می نمود، مورد واکاوی قرار می داد و با تجزیه و آنالیز این موضوعات و مسائل و یافتن ماهیت آنها به بیان حکم شرع می پرداخت.
این نظام معرفتی به مدد پشتوانه های عقلی و نقلی خود و به برکت وجود فقهاء توانمندی چون: شیخ طوسی، محقق حلّی، علاّمه حلی، مقدس اردبیلی و دیگر استوانه های فقاهت و اجتهاد هیچ گاه از بیان حکم موضوعات و مسائل نو پیدا ناتوان نبوده و همواره توانسته است به خوبی پاسخگوی نیازهای زمان باشد؛ اما در سده های اخیر، سیر شتابان جوامع به سمت تحول و پیشرفت از یک سو، و پیچیده تر شدن مناسبات مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر، موجب شده که حوزه های فقهی همواره با قدری تأخیر نسبت به موضوعات و مسائل جدید به اتخاذ موضوع و اعلام نظر بپردازند و این در شرایطی که فقه و فقهاء عهده دار اداره و ساماندهی یک نظام اجتماعی با همه پیچیدگی های آن شده اند، می تواند بسیار مشکل آفرین باشد.
دخالت نکردن حوزه های علمیه در تقنین قوانین و مقرراتی که برای مسائل و موضوعات نوپیدایی چون: باروری های پزشکی، مرگ مغزی، کنترل جمعیت، تجارت الکترونیک، جرایم اینترنتی و شبیه سازی وضع می شوند، خواه به دلیل روشن نبودن ابعاد مختلف موضوع در نزد فقهاء باشد و خواه به دلیل عدم مراجعه دستگاه قانون گذاری کشور در این گونه موارد به کارشناسان حوزوی، در عمل به دنیوی شدن نظام قانون گذاری یا در خوشبینانه ترین تعبیر به ایجاد دوگانگی در نظام تقنیتی ختم می شود؛ به این صورت که پاره ای قوانین صرفاً با بهره گیری از منابع فقهی و بدون توجه به نیازهای زمان تدوین می شوند و پاره ای دیگر صرفاً با بهره گیری از منابع حقوقی عرفی و بدون توجه به مبانی فقهی شکل می گیرند.
پژوهشکده فقه و حقوق مباحث موضوع شناسانه را در دستور کار خود قرار داده و ضمن اختصاص یک گروه پژوهشی ویژه به این گونه مباحث، طرح های مختلفی را در این زمینه به انجام رسانده یا در دست انجام دارد که از آن جمله می توان به طرح های تحقیقاتی: مرگ مغزی، باروری های پزشکی، کنترل جمعیت، تجارت الکترونیک، مشکلات نظری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی و شبیه سازی اشاره کرد».
تاریخچه شکل گیری جرایم اینترنتی
شفیعی سروستانی در ادامه به دلایل برگزاری این نشست پرداخت و در زمینه تاریخچه شکل گیری جرایم اینترنتی اظهار داشت:
«ایده اینترنت در اوایل دهه 1960م و در زمانی شکل گرفت که تشکیلات نظام ایالات متحده و شرکت راند تصمیم گرفتند از رایانه ها برای حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته در صورت تهاجم هسته ای استفاده کنند.
این پیش نمونه اینترنت در سال 1969م با عنوان آرپانت (شبکه آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته) ایجاد شد و به وسیله وزارت دفاع به اجرا در آمد. آرپانت در اصل به وزارت دفاع و چندین دانشگاه (دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، مؤسسه تحقیقاتی استنفورد، دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا و دانشگاه یوتا) متصل شده بود؛ اما در سال 1971م، آرپانت گسترش یافت و دانشگاه ها و آژانس های دولتی بیشتری را در برگرفت که از آن جمله می توان به دانشگاه هاروارد، مؤسسه صنعتی ماساچوست (Mit) و سازمان ملی هوانوردی و فضایی (NASA) اشاره کرد.
از سال 1973م به بعد نیز کشورهای دیگر و به تبع آن تمام شبکه های دیگر، به آرپانت متصل شدند.
تا قبل از سال 1986م تنها کسانی که به نوعی با شرکت های بزرگ رایانه ای مانند IBM یا دیجیتال الکترونیکس در ارتباط بودند، امکان دسترسی به اینترنت داشتند؛ اما پس از این سال با کاهش قیمت رایانه های شخصی و افزایش سرعت آنها، امکان دسترسی به اینترنت برای افراد معمولی نیز فراهم شد.
متصل کردن رایانه های بی شمار در سراسر دنیا به یکدیگر، منجر به پیشرفت های حیرت آوری در زمینه های آموزشی، فنّاوری و اقتصاد شده است؛ ولی در عین حال، شبکه جهان گستر باعث شده است که انواع حیرت انگیزی از جرایم )رفتارهای کیفری) نیز پدید آید.
نخستین بار، در فوریه سال 1995م پس از چندین سال پیگیری، فردی به نام »کوین میتینگ» به جرم کلاهبرداری رایانه ای دستگیر و متهم شد. بازداشت او، به خبرسازترین رویداد رایانه تبدیل شد؛ اما این نقطه آغاز پدیده ای بود که از آن با عنوان «جرایم مجازی» crimes Cyber یا جرایم اینترنتی یاد می شود.
به دلیل آنکه امروزه افراد زیادی به اینترنت دسترسی دارند، جرایم مجازی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. امروزه هر کس با یک رایانه و مودم می تواند مرتکب یک جرم رایانه ای شود و به یک مجرم مجازی یا مجرم »یقه سفید» تبدیل گردد.
همان طور که اصطلاح جرم یقه سفید انواع بسیار مختلفی از جرایم را پوشش می دهد، اصطلاح جرم رایانه ای نیز گستردگی زیادی دارد. این اصطلاح، جرایمی را شامل می شود که به وسیله یک رایانه، درون یک فضای مجازی و بر ضدّ یک رایانه ارتکاب می یابند. بعضی از این جرایم کاملاً جدید هستند؛ در حالی که جرایم دیگر، جرایم قدیمی تری هستند که از رایانه به عنوان ابزار استفاده می کنند. جرایمی چون: اختلاس، کلاهبرداری و جعل سند از مصادیق جرایم قدیمی تری و جرایمی مانند: خرابکاری، تروریسم، جاسوسی و هرزه نگاری مجازی، از جمله جرایم نسبتاً جدیدی هستند که امروزه به وسیله رایانه بروز می نمایند.
پرسش ها و ابهام ها در عرصه قانون گذاری
سروستانی در ادامه سخنان خود افزود: «با توسعه جرایم مجازی، پرسش ها و ابهام های گوناگونی پیش روی نظام های مختلف حقوقی و از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی قرار گرفته است که به عنوان نمونه می توان به پرسش های ذیل اشاره کرد:
الف - پرسش های ماهوی
1. آیا جرایم ناشی از توسعه فنّاوری های اطلاعات، به ویژه جرایم ارتکابی در شبکه جهانی، دارای ماهیت متفاوت از جرایم مرسوم و در نتیجه نیازمند وضع قوانین جدید متناسب با گسترش و توسعه فنّاوری های مذکور هستند یا خیر؟
2. آیا انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک های اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوق پست الکترونیکی و یا روش های شکستن آنها را می توان جرم تلقی کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه آن چه خواهد بود؟
3. آیا برای حفظ حقوق افراد در عقود انفورماتیک که مبتنی بر مالکیت فکری و معنوی و رازداری است، قوانین موجود همچون قانون مدنی و قانون تجارت کافی است؟
4. با عنایت به اینکه در جرایم اینترنتی، فرایند تصمیم گیری به صورت هوشمند است و از طرفی اثبات مسئولیت کیفری هم مشکل است، آیا می توان مسئولیت مدنی را در این زمینه پذیرفت؟
5. آیا ادله اثبات دعوای مقرر در قوانین جاری می تواند در جرایم اینترنتی کاربرد داشته باشد یا اینکه به دلیل دیجیتالی بودن محیط مجازی اینترنت نیاز به تعیین ادله اثبات دعوای جدید است؟
6. در نظریه های اخیر امنیت ملی، بر وابستگی متقابل دولت ها در تأمین امنیت ملی تأکید می شود. بنا بر این، آیا تجدید نظر در قوانین بین الملل جزایی جهت رسیدگی به جرایم اینترنتی ضرورت دارد؟
7. با توجه به از بین رفتن مرزهای مرسوم جغرافیایی در اینترنت، آیا حقوق داخلی کارایی لازم را در مبارزه با جرایم اینترنتی دارد یا باید جامعه جهانی با همبستگی کامل و خلق ضمانت های اجرایی بین المللی به مبارزه با آن بپردازد؟
8. از آنجایی که مجرمان در محیط مجازی اینترنت ممکن است در کشورهای مختلف مرتکب جرایم سازمان یافته شوند، از منظر حقوق بین الملل جزایی چه راهکارهای مناسبی جهت رسیدگی به این نوع جرایم در آینده مورد نیاز است؟
9. رکن مادی جرم، در جرایم اینترنتی از چه ماهیتی برخوردار است؟
10. برای تعیین حدود جرایم مذکور، تعریف جرایم اینترنتی چیست؟
ب - پرسش های موضوع شناسانه
1. محدوده جغرافیایی کاربرهای اینترنتی با عنایت ویژه به ارتکاب جرایم، کدام است؟
2. فعالیت های مجرمانه ای چون: خرابکاری، جاسوسی، کلاهبرداری، جعل و سرقت چگونه از طریق اینترنت محقق می شوند؟
3. ماهیت ارتباطات مجازی از طریق اینترنت چیست و چه نسبتی با ارتباطات حقیقی دارد؟
4. برخی از کاربری های خاص که ممکن است عنوان مجرمانه داشته باشد مانند: «رمزگشایی، انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمزی بانک های اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوق پست الکترونیکی و شکستن قفل، چه ماهیتی دارند؟».
تعریف و انواع جرایم مجازی
سومین سخنران این نشست، اقای رضا پرویزی بود. وی پس از بیان تاریخچه مختصری از شکل گیری شبکه های رایانه ای، ایجاد فضای مجازی و ارائه آمار و اطلاعاتی از توسعه شبکه جهانی (اینترنت) و کاربردهای مختلف آن، به ارائه ویژگی های فضای مجازی پرداخت و عدم لزوم حضور فیزیکی به جای امضاء معمول را به عنوان مهم ترین ویژگی های این فضا برشمرد و وجود همین ویژگی ها را موجب تفاوت جرایم رایانه ای با جرایم دیگر دانست. وی در ادامه به بیان تعریف جرایم رایانه ای پرداخت و گفت:
«تاکنون تعاریف مختلفی از جرایم رایانه ای ارائه شده است که در مجموع می توان این تعاریف را به تعاریف مضیق و موسّع تقسیم کرد.
در تعریف مضیق، جرایم رایانه ای به جرایمی گفته می شوند که در فضای مجازی رخ می دهند. با توجه به این تعریف، جرایمی مثل هرزه نگاری، افتراء، آزار و اذیت، سوء استفاده از پست الکترونیکی و سایر جرایمی که در آنها رایانه تنها به عنوان ابزار وقوع جرم است، جرایم مجازی محسوب نمی شوند.
اما در تعریف موسع، جرایم مجازی، هر فعل و ترک فعلی را که در رایانه ها و شبکه ها یا به کمک شبکه ها و رایانه ها صورت می گیرد، شامل می شود.
بر اساس این تعریف می توان جرایم مجازی را به سه دسته تقسیم کرد:
- جرایمی که در آنها رایانه و تجهیزات جانبی آن، موضوع جرایم سنتی واقع می شوند، مانند سرقت و تخریب رایانه و اطلاعات آن؛
- جرایمی که در آنها رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می گیرد، همچون جعل و کلاهبرداری؛
- جرایمی که می توان آنها را جرایم رایانه ای محض نامید، مانند شنود اطلاعات رایانه ای و نقض کپی رایت. این نوع از جرایم، در فضای مجازی ارتکاب می یابند.»
پرویزی در ادامه به تشریع انواع جرایم رایانه ای بر اساس طبقه بندی های شورای اروپا، اینترپول، انجمن بین المللی حقوق و کنوانسیون جرایم مجازی (بوداپست) پرداخت.
سوابق اقدامات قانونی و اجرایی کشور در زمینه جرایم مجازی
موضوع دیگری که سخنران یادشده بدان پرداخت، سوابق اقدامات تقنینی و اجرایی نظام جمهوری اسلامی در زمینه جرایم مجازی بود که در چهار بخش، به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
- اقدامات دستگاه های فرهنگی، تجاری و بازرگانی: که می توان به تدوین قانون تجارت الکترونیک توسط وزارت بازرگانی، تهیه آیین نامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح استفاده از شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای اشاره کرد.
- اقدامات دولت: از قبیل تشکیل شورای عالی دولتی برای جلوگیری از جرایم رایانه ای (افتا) که پایگاهی هم با عنوان www.afta.ir دارد.
- اقدامات قوه قضائیه: که تدوین پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای، تشکیل دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای، آموزش قضات ویژه دادرسی جرایم رایانه ای و تدوین منابع آموزشی در زمینه جرایم رایانه ای، از جمله این اقدامات است.
- اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی: «همچون تشکیل پلیس مجازی».
چهارمین سخنران نشست جرایم اینترنتی آقای امیر دولت شاهی بود که ابتدا به موضوع ضرورت فرهنگ سازی برای مقابله با جرایم اینترنتی پرداخت و در ادامه به بررسی مباحثی چند که در زمینه دادرسی جرایم رایانه ای مطرح هستند، پرداخت و اظهار داشت:
«جرایم رایانه ای یا جرایم مجازی علاوه بر اینکه از نظر ماهیت، عنصر مادی و ابعاد ضرر با جرایم معمولی متفاوت اند، از نظر شیوه دادرسی نیز با این جرایم تفاوت دارند؛ چرا که در جرایم رایانه ای شناسایی محل ارتکاب جرم به راحتی امکان پذیر نیست و به همین دلیل، در رسیدگی به این گونه جرایم، در خصوص صلاحیت محلی دادگاه ها دچار مشکل اساسی می شوند.
به علاوه، با توجه به اینکه این قبیل جرایم در کشورهای مختلفی ارتکاب می یابند، موضوع تعارض قوانین نیز در آنها قابل طرح است.
رضا پرویزی در ادامه، برخی از پرونده هایی را که در سال های اخیر در زمینه جرایم رایانه ای در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطرح شده، مورد بررسی قرار داد.
