ره آورد نور

کلیدواژه‌ها:‌ فناوری اطلاعات، ارزش‌های اخلاقی، حریم خصوصی، حقوق فردی.

بحث جدید دربارۀ ارزش‌های جامعه اطلاعاتی زمانی قوت گرفت که در دسامبر 2003 م سران کشورهای جهان بیانیه‌ای را برای این موضوع با عنوان بیانیه اصول در اجلاس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی تصویب کردند. این سند در صدد بود چالش‌هایی را که در هزاره جدید بر سر راه ایجاد جامعه اطلاعاتی است بر طرف کنند. تقریباً تمامی سران جهان در اجلاسی شرکت کردند که به منظور تصویب این بیانیه گرد هم آمده بودند. کشور ما نیز از این امر مستثنا نبود و از امضا کنندگان این بیانیه بود. در پی آن، برنامه‌ای برای اقدامات لازم برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی تدوین گشت که به برنامه اقدام، مشهور شد. این اجلاس در سال 2005 م در تونس مجدداً تشکیل شد و بندهای جدیدی برای تکمیل یا توضیح اعلامیه اصول و برنامه اقدام بدان افزوده یا بر آن تأکید مجدد شد. بحث از ابعاد گوناگون، با اهمیت و نوظهور این دو سند ما را از هدف اصل مقاله دور می‌سازد. بدین روی، صرفاً به این نکته اشاره می‌شود که این دو سند ترسیمی از آینده جهان را برای مخاطب هوشمند به دست می‌دهد و توجه بدان بر هر فردی که در حوزه ملی تصمیم‌گیری می‌کند، الزامی است و عدم توجه بدان موجب خواهد شد که نام ما به عنوان کسانی که موقعیت تاریخی خویش را به‌درستی درک نکردند، با سیاستمداران دوره قاجار قیاس‌پذیر باشد. جهان در حال تحولات شگرفی است و ارتباطات انسانی به شدّت و سرعت در حال تغییراتی مشابه تحولات دوران پس از جنگ جهانی دوم است. (ر.ک: معتمدنژاد: 1382، 183 – 216) اما همه این امور چه ارتباطی با یک بحث فلسفی با عنوان «حریم خصوصی» دارد؟

در مقاله پیشین، گفته آمد که یکی از فیلسوفان اخلاق که در حوزه فناوری اطلاعات قلم زده است می‌گوید: «مکانی را در نظر آورید که عابران هیچ ردپایی از خود برجای نمی‌گذارند. در آن‌جا می‌توان چیزی را بارها و بارها دزدید؛ در حالی که آن چیز هنوز در دست صاحب اصلی‌اش است. در آن‌جا تجارتی صورت می‌گیرد که تاکنون نامی از آن نشنیده‌اید و در این تجارت آنچه مبادله می‌شود، اطلاعات تاریخی محرمانه یا خصوصی شما است، در آن‌جا بچه‌ها با این‌که در خانه نیستند، ولی احساس می‌کنند که نزد والدین خویش‌اند. در آن‌جا تمام امور فیزیکی - از کتاب گرفته تا پول و مشافهه و خرید و مراوده - همه عینیت خویش را از دست داده و تبدیل به اموری الکترونیکی و ذهنی شده‌اند. و خلاصه جایی که همه کس به همان اندازه مجازی است که سایه‌ها در تمثیل غار افلاطون.» (Barlow: 1991, 19-21)

بحث ارزشی درباره این نوع مسائل، موجب پیدایی مسأله‌ای با عنوان «اخلاق فناوری اطلاعات» شده است که یکی از مسائل مطرح در حوزه اخلاق کاربردی است و اخلاق کاربردی نیز حوزه‌ای الحاقی به مباحث فلسفه اخلاق محسوب می‌شود. امروز بحث از مسائل اخلاق کاربردی همچون اخلاق پزشکی، اخلاق شغلی، اخلاق ورزش، اخلاق محیط زیست، اخلاق تجارت، اخلاق وکالت و مانند آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. شیوۀ بحث از این مسائل، تعقلی – تحلیلی است؛ ولی ما در این مقاله برای دستیابی به نظریه اسلامی از روش نقلی نیز استفاده کرده‌ایم.

مدیر پیشین بخش جامعه اطلاعاتی یونسکو در حمایت از حریم خصوصی نکاتی تکان‌دهنده را گوشزد کرده است. او می‌گوید ایالات متحده امریکا با همکاری انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزیلند از شبکه‌های اطلاعاتی که در اختیار دارند، برای شنود، کنترل و پردازش اطلاعات روزانه بیش از سه میلیارد پیام تلفنی، دورنگار و پست الکترونیکی در سراسر دنیا استفاده می‌کنند و هر گونه حرکت و فعالیت افراد در خانه و محل کار و مکان فراغت و مانند آن را تحت کنترل دارند. علاوه بر این‌ها، شرکت‌های تجاری فعال در زمینه‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات هم می‌کوشند با شیوه‌های مجاز و غیرمجاز این گونه اطلاعات را گردآوری کنند و به مؤسسات خواستار آن‌ها بفروشند. وی سپس ضرورت مقابله با سوء استفاده‌های مختلف دولت‌های بزرگ و مؤسسات بازرگانی را از اطلاعات شخصی و محرمانۀ مربوط به زندگی خصوصی افراد گوشزد کرد. (معتمدنژاد: 1384، 332-334)

در اروپا در دهه 1960م بیشترین دلواپسی در مورد نقش دولت در ایجاد و استفاده از پایگاه داده‌های حاوی اطلاعات شهروندان بود. گرچه حفظ اطلاعات نزد دولت‌ها امر جدیدی نبود، ولی اسناد رایانه‌ای، در صد امکان ردیابی افراد را فوق العاده افزایش داده بود. پایگاه داده‌ها جایگزین پرونده‌های قطور شد و همه جا می‌شد یک رونوشت آن‌ها را بدون نیاز به فضایی خاص تکثیر کرد. در نتیجه، دولت‌ها امکان بیشتری برای استفاده از آن‌ها پیدا کردند که در گذشته برایشان به صرفه نبود یا بودجه آن را نداشتند. اشتیاق روزافزون در دولت‌ها پدید آمد که ره چه بیشتر اطلاعات زیادتری را از افراد ذخیره کنند تا هنگام نیاز، آن اطلاعات را بازیابی کنند. از اثر انگشت گرفته تا آدرس منزل و فامیل‌ها و شغل‌ها و روابط اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی و جاهایی که سفر کرده و نکرده و... (شهریاری: 1386، ره‌آورد نور)

البته باید توجه کنیم که جامعه ما در حال گذار است و هنوز به چنین سطحی نرسیده است. به یاد دارم که چند سال پیش پرونده معافیت تحصیلی‌ام را به کمک یک سرباز از درون پیت‌های حلبی روی هم انباشته طوری پیدا کردیم که هر آن ممکن بود دستمان بر اثر انباشتگی این پیت حلبی‌ها ببرد. وقتی آن را پیدا کردم، به حال پرونده آن طلبه دیگری تأسف خوردم که مجبور شدیم پیت‌های جابه‌جا کرده را روی پیت حلبی کج و معوج شده آن بیندازیم. سرباز می‌گفت هنوز به ما جایی و قفسه‌هایی نداده‌اند تا این پرونده‌ها را به طور منظم در آن بگذاریم.

در عین حال، نباید غفلت کرد که ما به‌سرعت به جامعه الکترونیکی نزدیک می‌شویم و این گونه مثال‌ها به‌زودی به تاریخ خواهد پیوست و ما نیز دچار همان چالش‌هایی خواهیم شد که مخترعان فناوری اکنون یا قبل از این با آن مواجه شده‌اند. بنابراین، باید برای مشکلات فناوری اطلاعات نیز چاره و راه‌کاری ارائه کنیم که البته باید مطابق با موازین دینی، ملی و فرهنگی خودمان باشد.

تعریف حریم خصوصی

بدیهی است حریم خصوصی مفهومی است که شامل اطلاعات و غیر اطلاعات می‌شود. اما آنچه اینجا مورد کنکاش مفهومی قرار می‌گیرد، تنها مورد اول است. هر انسانی نزد خویش اطلاعاتی دارد که مایل نیست دیگران از آن مطلع شوند. اگر این اطلاعات به نوعی مربوط به خود شخص باشد، حریم خصوصی آن شخص محسوب می‌گردد. البته گاهی اطلاعاتی که نزد افراد است، مربوط به خودشان نیست؛ بلکه مربوط به فرد دیگری است که نسبت خاصی نیز با خود آن شخص ندارد. این نوع اطلاعات نیز از حوزه بحث از حریم خصوصی خارج است؛ مثلاً اگر فرد تاجری از اموری اقتصادی که در کشور دیگری در جریان است، اطلاع داشته باشد و در عین حال نخواهد که کسی از آن اطلاع یابد، در این حال اطلاعات این فرد داخل حریم خصوصی او محسوب نمی‌شود و احکام حریم خصوصی نیز شامل آن نمی‌شود.

اگر حریم خصوصی را به پیازی تشبیه کنیم، لایۀ اول حریم خصوصی شامل امور جسمانی و نفسانی فرد است که شامل خاطرات او نیز می‌شود. در این لایه، هر امر دیگری که مقابل آن باشد، «عمومی» تلقی می‌شود. لایۀ دوم حریم خصوصی روابط خانوادگی فرد را در بر می‌گیرد که از شخصی بودن فرد گذر می‌کند و بخشی از روابط اجتماعی او را نیز شامل می‌شود. در مقابل این لایه، روابط اجتماعی وسیع‌تر و نیز فعالیت‌های دولت قرار دارد که «عمومی» تلقی می‌شود. در لایه سوم همه روابط اجتماعی فرد، بخشی از حریم خصوصی او تلقی می‌شود. این لایه می‌تواند شامل روابط دوستی، شغلی، سکونتی، اقتصادی، تفریحی و هر فعالیت دیگری باشد که توسط فرد در اجتماع صورت می‌گیرد. مقابل این معنا در لایه سوم تنها فعالیت‌های دولت قرار دارد که «عمومی» خوانده می‌شود. در یک تعریف پیشنهادی از حریم خصوصی آمده است:

«امری را حریم خصوصی می‌نامند که فرد بتواند دسترسی به آن را در کنترل خودش داشته باشد» و حمایت از حریم خصوصی، یعنی حمایت در مقابل دسترسی ناخواسته به آن امر به وسیله دیگران؛ اعم از این که دسترسی فیزیکی باشد، مثل ورود به داخل خانه فرد - که قبلاً تذکر دادیم که از بحث ما خارج است - ، یا دسترسی به اطلاعات الکترونیکی، مثل دسترسی به اطلاعات شخصی فرد. تعیین این‌که چه کسی چه اطلاعاتی از شخص را در اختیار داشته باشد، در حوزه حریم خصوصی آن فرد است. (Rossler: 2005, 5-6& 8)

برای توضیح بیشتر می‌توان گفت: برخی از اطلاعات شخصی هستند که نام آن را اطلاعات شناسنامه‌ای می‌گذاریم. این اطلاعات شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر و مادر، تاریخ و محل تولد، شماره شناسایی (شماره شناسنامه و کد ملی)، نام همسر و فرزندان، و تاریخ و محل تولد هر یک از آن‌ها است. نسبت‌های فامیلی (نسبی و سبب) و اطلاعات شناسنامه‌ای هر یک از ایشان را نیز می‌توان اطلاعاتی شبیه و ملحق به اطلاعات شناسنامه‌ای دانست.

نوعی دیگر از اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند که معمولاً در رزومه افراد (C.V) آورده می‌شود؛ این اطلاعات شامل شرح حالی از زندگانی و سوابق شغلی، تجربی و تحصیلی افراد است. میزان تحصیلات و محل تحصیل، رتبه‌های علمی و مقالات نگارشی و کتب انتشار یافته به همراه تجارب شخصی و مهارت‌هایی که یک فرد دارد و نیز شغل‌هایی که تا کنون برگزیده و مدت زمانی که در هر یک اشتغال داشته و مکان و خصوصیات هر یک از این شغل‌ها، در این‌جا ذکر می‌شود. نشانی و شماره تلفن منزل، محل کار و یا تحصیل، و نیز پست الکترونیک فردی و شغلی نیز به همراه برخی از مشخصات شناسنامه‌ای در رزومه افراد می‌آید. مسافرت‌هایی که فرد رفته نیز می‌تواند در یک رزومه مطلوب جایی داشته باشد. در گذشته نیز افرادی بوده‌اند که حسب و نسب خود و اشخاص دیگر را در ذیل یک شجره‌نامه حفظ کرده‌اند. این امر به‌ویژه در بین سادات و نیز صاحب‌ منصبانی که نسل آن‌ها به بزرگی می‌رسیده، شایع بوده و تا حدودی همچنان باقی است. در گذشته برخی از افراد مسافرت‌های خویش را در ضمن سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌هایی می‌نوشتند که برخی از آن‌ها خودنوشت است. همه این نوع اطلاعات را می‌توان مصادیقی از حریم خصوصی افراد انگاشت.

البته اطلاعات و حریم خصوصی افراد را نباید صرفاً اموری که مکتوب هستند، انگاشت. هم حریم خصوصی و هم اطلاعات، شامل امور کتبی، شنیداری و دیداری نیز می‌شوند؛ مثلاً عکس‌های خانوادگی شخص، بخشی از حریم خصوصی و اطلاعات خصوصی فرد است؛ همان‌طور که خبر یا فیلمی از امور درون منزل شخص نیز چنین است.

از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که روحیات افراد در افشا یا اخفای حریم خصوصی‌شان یکسان نیست. برخی به‌شدت بر حفظ و اخفای آن تحفظ دارند؛ به حدی که مایل نیستند که نام و نسبشان را کسی بداند. برخی از خانم‌ها در افشای نام کوچکشان یا سن و سالشان به‌شدت حساس هستند. برخی از آقایان مایل نیستند از گذشته شغلی‌شان خبری دهند یا بگیرند. اما برخی دیگر، نه تنها به اطلاعات شناسنامه‌ای خویش حساسیتی ندارند، بلکه بخش‌هایی از آن و حتی گاهی کل زندگی‌نامه و رزومه خویش را در دسترس همگان قرار می‌دهند. می‌توانید نمونه‌هایی از این کار را در ذیل عناوین اعضای هیأت‌های علمی برخی دانشگاه‌ها یا علمای بلاد و محققان و طلاب و دانشجویان در پایگاه‌های اینترنتی که در دسترس همگان است، ملاحظه کنید. اما این سلیقه‌های مختلف موجب نمی‌شود که این موارد داخل یا خارج از حریم خصوصی افراد تعریف شوند، هرچند مقدار حساسیت افراد به حریم خصوصی‌شان در ارزش داوری نسبت به افشای آن دخیل است؛ به عبارت دیگر، مقدار حساسیت افراد در موضوع‌شناسی مسأله دخیل نیست، هرچند در حکم ارزشی آن تأثیرگذار است.

ارزشگذاری بازبینی اطلاعات و حریم خصوصی افراد

پس از روشن شدن تعریف حریم خصوصی، اینک به ارزشگذاری در باب آن می‌پردازیم.

در کتاب راهنمایی که اطاق بازرگانی بین‌المللی، در سازمان تجارت جهانی برای سیاستگذاران در حوزه تجارت بین‌الملل منتشر کرده، مجموعه دستور عمل‌هایی برای تجار با عنوان «ابزار حریم خصوصی» تدوین شده است. در آن‌جا ابتدا به دو نکته اشاره می‌شود: اول، در باب حریم خصوصی، نظام مقرر واحدی که برای تمام کشورها کارامد باشد، وجود ندارد. نظام‌های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی در کشورها متفاوت است و در نتیجه، نمی‌توان راهکار مناسب واحدی برای همه عرضه کرد. دوم، در عین حال می‌توان به مجموعه‌ای دست یافت که بیشترین خصوصیات مشترک را با دیگر نظام‌ها دارا است. با توجه به گشودگی و رقابتی بودن اقتصاد جهانی راه ‌حل‌های قانونی برای حریم خصوصی نیز نباید متعین و تغییرناپذیر باشد؛ بلکه باید انعطاف‌پذیر بوده و قابلیت تغییر در طول زمان را داشته باشد. نکته دیگر این است که به نظر این سازمان نباید مقررات دست و پاگیر، چنان حریم خصوصی افراد را در حصار گیرد که منافع قابل استحصال از طریق آن را که به رشد اقتصادی مساعدت می‌کند، بی‌جهت محدود کند. (International Chamber of Commerce: 2003, 3) البته باید توجه داشت برای کشورهای در حال توسعه چون ایران، توجه به تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی افراد ضروری است و این تذکرات پس از آن سودمند است که مقرراتی کافی برای حفاظت از حریم خصوصی افراد در حال تدوین و تصویب باشد.

باید توجه کنیم که در ابتدا بحث از حکم ارزشی در بازبینی حریم خصوصی افراد نباید مواردی را فرض نماییم که عنوان دیگر ارزشی که در داوری ما اثرگذار است، داخل در بحث گردد؛ مثلاً نباید فرض کنیم که ورود در حریم خصوصی شخصی موجب حفظ نظام ملی می‌شود. این گونه فرض مانع می‌شود که حکم ارزشی در موضوع اصلی بحث به خودی خود روشن گردد؛ به عبارت دیگر، باید توجه کنیم که عناوین دیگری با عنوان بحث ما مخلوط نشود؛ بلکه خود موضوع به صورت مجرد و خالی از هر عنوان دیگری لحاظ گردد.

به همین جهت، روشن است که دخالت در حریم خصوصی شخصی که سابقه ضدیت با نظام دارد و اینک قرائن موثقی بر ادامه فعالیت‌های سابقش به‌دست آمده است، در هیچ حکومت عادلی ممنوعیت ندارد. اگر توطئه ثابت شود، حکم حریم خصوصی نمی‌تواند مانع اخلاقی در بالا رفتن از خانه شخص گردد. همان‌طور که اگر شخصی در منزل خویش بدون حجاب باشد، مسلماً عکس‌برداری و فیلم‌برداری از آن امری است که اخلاقاً مذموم است و این نکته به دلیل حکم ارزشی حجاب است که در نوع جوامع حدودی از آن رعایت می‌شود.

سؤال اصلی این است که اگر این عناوین دیگر همراه موضوع بحث ما نباشد، حکم ورود در حریم خصوصی چیست؟ اگر شخصی، زندگی در یک شهر یا جامعه‌ای را برگزید، نمی‌تواند درخواست این حق را داشته باشد که اطلاعات اولیه شخصی او مانند نام خانوادگی‌اش برای هیچ فرد دیگری فاش نگردد. نام صاحبان املاک بر روی قبض‌های آب، برق، گاز، تلفن و کارت‌های اعتباری و سازمان‌های ثبت احوال و اسناد و مانند آن مندرج است و هیچ کس نمی‌تواند برای خود این حق را قائل باشد که نام او را از این موارد حذف کنند. اقتضای شهروندی آن است که به لوازم آن پایبند باشند. نام و مشخصات صاحبان مشاغل مثل نانوایان بر روی جواز کسبشان ثبت است و ایشان گاهی موظف‌اند آن را در معرض دید همگان قرار دهند. اطلاعات شخصی مربوط به نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد (سن) و نام پدر و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه افراد بر روی گواهینامه رانندگی مندرج است و افراد موظف‌اند در مواردی که قانون شهروندی اقتضا می‌کند آن‌ها را برای افرادی خاص افشا کنند. هیچ شهروندی نمی‌تواند به بهانه حفظ حریم خصوصی خویش، از افشای این اطلاعات خودداری کند. به طور کلی، مواردی هست که قانون یک شهر در دولت جهت حفظ نظم شهر و امنیت خود شهروندان افشای آن را لازم دانسته است.

اما در این‌جا لازم است دست کم به دو نکته اشاره شود: اول این‌که با ورود دو عنوان ارزشی دیگر، یعنی حفظ نظم شهر و امنیت شهروندان، از موضوع بحث خویش که حریم خصوصی فی‌نفسه بود، خارج شده‌ایم و موضوع بحث را به خودی خود لحاظ نکرده‌ایم؛ بلکه آن را با دو عنوان ارزشی دیگر، یعنی حفظ نظم و امنیت مخلوط و مرکب ساخته‌ایم و طبیعی است که حکم مخلوط بتواند غیر از حکم اجزاء باشد. همین نکته ما را به نکته دوم رهنمون می‌سازد و آن این‌که اگر فرض کنیم که افشای برخی از این نوع اطلاعات هیچ ربطی به نظم شهر و امنیت آن نداشته باشد، آن‌گاه چرا باید شهروندان را به افشای آن الزام نمود؟ چرا باید سن و سال اشخاص و محل صدور شناسنامه اشخاص بر روی گواهینامه رانندگی معلوم باشد؟ مسلماً صدور گواهینامه نشانگر آن است که صاحب آن، سن قانونی لازم را برای رانندگی دارد و محل صدور شخص نیز نمی‌تواند برای حفظ نظم و امنیت شهر مفید باشد، و شاید آدرس محل سکونت شخص برای نیروی انتظامی و حفظ نظم و امنیت مفیدتر است. سخن بر سر این است که اگر معلوم شود بخشی از اطلاعات درخواستی دولتمردان جهت افشای عمومی ضرورتی ندارد و اگر معلوم شود که حفظ حریم خصوصی افراد یک ارزش فی‌نفسه است، باید دولت‌ها از درخواست افشای اطلاعات خصوصی اضافی منع شوند و به حد لازم آن اکتفا کنند. دولت‌ها ممکن است مجاز باشند که برای مصالح نظامشان بسیاری از اطلاعات افراد را نگهداری کنند؛ اما به نظر نمی‌رسد درخواست افشای همه آن اطلاعات در چیزی مثل گواهینامه رانندگی امری بایسته و شایسته باشد.

زندگی جمعی، الزاماتی را بر شهروندان تحمیل می‌کند. همان‌طور که زیست اجتماعی انسان‌ها می‌تواند مانع سازمان‌ها شود که به اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشند، می‌تواند مانع انسان‌ها شود که بخش‌هایی خاص از حریم خصوصی خویش را افشا کنند. الزمات زندگی اجتماعی دوسویه است:‌ هم جنبه ایجابی بر فرد و اجتماع دارد؛ یعنی ایشان را ملزم می‌سازد که حریم خصوصی فرد را افشا کنند‌ و هم جنبه سلبی بر فر و اجتماع دارد؛ یعنی ایشان را ملزم می‌سازد که حریم خصوصی فرد را مخفی کنند.

با دقت در مسأله با چهار نوع مورد کلی مواجه می‌شویم: اول جایی است که بر فرد لازم است حریم خصوصی خویش را افشا کند، مانند مواردی که برای صدور گواهینامه رانندگی لازم است. دیگری جایی است که بر اجتماع یا نمایندگان ایشان - اعم از نهادها یا دولت‌ها - لازم است به حریم خصوصی افراد وارد شوند، مانند جایی که امنیت اجتماعی در خطر است و قانون نیز بر این تصمیم صحه گذاشته است. سوم جایی است که بر فرد لازم است حریم خصوصی خویش را پنهان سازد، مانند خصوصیتی از ویژگی‌های جنسی افراد که افشای آن موجب ترویج خشونت جنسی و مانند آن به‌ویژه بین کودکان و نوجوانان یا علیه ایشان است. چهارم جایی است که بر اجتماع یا نمایندگان ایشان - اعم از نهادها یا دولت‌ها - ‌لازم است از ورود به حریم خصوصی افراد جلوگیری کنند؛ به دلیلی مشابه دلیل قسم سوم. این که نهادها و دولت‌ها در چه مواردی می‌توانند مانع جواز افشای حریم خصوصی افراد شوند یا این‌که در چه مواردی می‌توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند،‌ به ارزش‌های دیگر فردی و اجتماعی در اخلاق ارجاع می‌یابد؛ مثلاً اتاق بازرگانی بین‌المللی مشهور به ICC از شهروندان می‌خواهد که برای توسعه تجارت اجازه دهند تا اطلاعات شخصی ایشان که به رشد اقتصادی کمک می‌رساند، در اختیار آنان قرار گیرد. ایشان به این طریق می‌توانند مذاق مصرف‌کنندگان کالاها را حدس بزنند و منطبق بر آن کالاهای خدماتی و تولیدی بهتری را فراهم نمایند و از این طریق رضایتمندی مشتریان را که همان صاحبان داده‌های شخصی هستند، بیش از پیش جلب کنند؛ مثلاً در یک مورد با کسب اطلاع از خصوصیات اعتباری مشتریان وام‌های بانکی و مؤسسات اعتباری، در نهایت اعتبارات بیشتری با بهره کمتر در اختیار خودشان قرار دادند. این کار موجب شد حدود 130 میلیارد دلار در یک سال به نفع مشتریان وام‌ها صرفه‌جویی شود (Inrernational Chamber of Commerce: 2003, 9-10)

سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی برای استخدام یا تحصیل یا اموری مانند آن، اطلاعاتی بیش از آنچه بر روی جواز کسب یا گواهینامه رانندگی آمده است، مطالبه می‌کنند. از سوابق تحصیلی و سطح نمرات و اموری از قبیل مسافرت‌ها و فعالیت‌های قبلی انسان سؤال می‌کنند. مسلماً این سازمان‌ها و نهادها، اهدافی دارند که آن اهداف ایشان را مجاب می‌کند که بتوانند از این نحو حریم خصوصی اشخاص پرس و جو کنند. اما باید دانست که حفاظت از آن اهداف وقتی در تعارض با یک ارزش دیگر چون حفظ حریم خصوصی واقع شود، داوری در باب آن مشکل می‌شود. باید ببینیم که اگر بین این دو ارزش، یعنی حفظ اهداف نهادهای مدنی و حفظ حریم خصوصی تعارضی پیش آید، کدام اولویت دارد؟ هر سازمانی می‌تواند به بهانه خدماتی که به شهروندان ارائه می‌کند، یک برگ رونوشت شناسنامه و دو قطعه عکس طلب کند و از ده‌ها نکته خصوصی در قالب یک فرم تقاضا سؤال کند؟ آیا این سؤالات محدود به حدودی هستند؟ چه کسی این حدود را تعیین می‌کند؟

در جوامع غربی، دولت‌ها، موظف‌اند سازمان‌های مدنی را در تقاضای اطلاعات شخصی محدود کنند. اما در جامعه اسلامی حکم چگونه است؟ آیا سازمان آب یا گاز یا برق و مانند آن‌ها می‌تواند از مذهب متقاضی سؤال کند و سپس به او انشعاب بدهد؟ در توصیه‌هایی که توسط OECD صورت گرفته، این نکته گوشزد شده که اطلاعات شخصی باید با اهدافی که برای آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند، تناسب داشته باشد و تا حدی صورت گیرد که برای این اهداف ضرورت دارد. بنابراین، سازمان‌ها نباید اطلاعاتی را درخواست کنند که با اهداف نهادی آن‌ها تناسب ندارد؛ مثلاً مسافرت‌های شخصی افراد نمی‌تواند به اهداف سازمان آب جز در فرض‌های نادر ارتباطی پیدا کند. (OECD Guidelines on Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data)

وقتی در دانشگاه منچستر بودم، روی پست الکترونیکی که دانشگاه داده بود، مواردی ارسال می‌شد که در آن مکان‌هایی را برای کار در دانشگاه برای همه کارمندان و دانشجویان دانشگاه پیشنهاد می‌کرد و در ذیل آن‌ها نوشته شده بود که مذهب شما هر چه باشد تأثیری در گزینش‌ها ندارد. امروزه در برخی کشورهای پیشرفته ادعا این است که نه تنها از دین و مذهب کسی سؤال نمی‌کنند، بلکه تأثیر این امور در گزینش‌ها را نیز بی‌عدالتی تلقی می‌کنند؛ بدان جهت که گزینش دین و مذهب نزد ایشان از حریم خصوصی اشخاص تلقی شده است و تبعیض در گرایش‌های مذهبی نیز مانند تبعیض نژادی خلاف حقوق بشر محسوب می‌گردد. البته چالش‌های سال‌های اخیر پس از واقعه یازدهم سپتامبر، این نوع حقوق انسان‌ها را به‌شدت تهدید کرده است و موارد نقض آن در بسیاری از اوقات از اخبار عمومی کشورهای غربی به گوش می‌رسد. تصویب قانون جواز شنود مکالمات تلفنی شهروندان امریکا از سوی کنگره، یکی از مواردی است که سر و صدای بسیاری را در امریکا به وجود آورد.

گام نخست در پاسخ به سؤالات بند قبل این است که ابتدا ارزش ذاتی حفظ حریم خصوصی را ثابت کنیم و بعد از آن به تعیین حدود آن و اولویت‌بندی آن نسبت به اهداف نهادها و نیز دولت‌ها بپردازیم.

لیبرالیست‌ها معتقدند از ویژگی‌های یک جامعه لیبرال این است که شهروندانش این امکان را دارند که زندگی خویش را بر اساس آرمان‌هایی که خود برای خیر و سعادت شخصی خویش تعریف می‌کنند، سامان دهند. ممکن است این نکته را روح و منشأ جوامع متجدد و مدرن بدانیم. لُب این نظر عبارت است از آزادی فردی برای سبکی از زندگی به نحوی که خود فرد گزینش کرده است. این نوع آزادی مستلزم یک نوع خودمختاری در عمل و ارتباط مستقیم افعال هر فرد با خود آن فرد و منافع وی است. بنابراین، آزاد بودن به معنای آزادی سامان دادن زندگی به صورتی مستقل و خودمختارانه است. (ROssler: 2005, 43)

البته ممکن است تقریری از استقلال و خودمختاری به‌دست دهیم که مستقل از ارزش آزادی، بلکه بالاتر از آن باشد. اما زندگی آزادانه به معنای زندگی همراه با گزینش‌های دلبخواهی است و با عمل بدون دلیل هم سازگار است. زندگی خودمختارانه، اقتضای عمل از روی دلیل دارد؛ یعنی فرد بتواند برای عملش دلیل خوب و موجهی نزد خودش اقامه کند. فردی که نتواند حتی برای تصمیمات مهمّش دلایل خوبی اقامه کند، گرچه آزادانه عمل کرده، خودمختارانه عمل نکرده است. برای این‌که یک عمل، خودمختارانه باشد، کافی نیست که از سوی فرد گزینش شده باشد؛ بلکه علاوه بر آن، باید تا آن‌جا که در امکان شخص بوده، گزینش خوبی باشد و بر پایه درستی بنا شده باشد. (Rossler: 2005,49-50)

حریم خصوصی اشخاص تا جایی که خصوصی باشد، بخشی از حقوق شخصی تلقی می‌شود که صرفاً توسط خود شخص قابل تصرف است. همان‌طور که تصرف انسان در اموال و حقوق دیگرش به دست خود او است، تصرف در حریم خصوصی او نیز به دست خود او است. انسان می‌تواند مال خویش را حفظ کند و از حقوقی که عرف و شرع برای او ثابت کرده بهره‌مند باشد، آن‌ها را برای خویش حفظ کند یا به دیگری واگذار نماید. به همان نحو، انسان بر حریم خصوصی خویش حقی دارد که تمام عقلا آن را می‌پذیرند. همان‌طور که کسی نمی‌تواند در حقوق افراد به غیر اذن و اجازه تصرف کند، در حریم خصوصی افراد نیز بدون اذن و اجازه ایشان نمی‌تواند وارد شود. این امری مسلم و حتمی بین تمام جوامع بشری است که هر گونه تصرف بدوی در حریم خصوصی اشخاص را اگر بدون عذر موجهی باشد، ظلم محسوب می‌دارند. مصادیقی از این حق، مورد تأیید شرع مقدس نیز قرار گرفته است.

«یَا اَیُهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیرَ بُیُوتِکمْ حَتّی تَستَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلی اَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ * فَاِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا اَحّداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَاِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْکی لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»؛ (سوره نور، آیه 28 – 27) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه‌هایی که خانه‌های شما نیست، داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد: «برگردید» برگردید، که آن برای شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام می‌دهید، دانا است».

مرحوم علامه طباطبایی – قدس‌سره – در تفسیر آیه 27 می‌فرماید: «مثلاً با یا الله گفتن یا سرفه کردن و مانند آن صاحب خانه را خبر کند که کسی هست که می‌خواهد داخل شود تا صاحب خانه آماده ورود او گردد، چه بسا در حالتی باشد که نخواهد کسی او را ببیند یا فردی از آن مطلع گردد.» (الطباطبایی: 1417، 15/109). به این مضمون روایاتی نیز وارد شده است. (ر.ک: الحر العاملی، وسائل الشیعه: 12/18، باب 50) این مورد، از مصادیق حرمت افشای حریم خصوصی است. با ورود بی‌اجازه در منزل فرد، ممکن است اموری شنیداری یا دیداری از صاحب خانه هویدا گردد که مایل به افشای آن نبوده است. به نظر می‌رسد که خانه خصوصیتی نداشته باشد، هر جا که حریم خصوصی انسان محسوب شود، مشمول همین حکم است. ممکن است این مکان دفتر کار شخصی باشد. اگر در بسته است و بیرون نمایی ندارد و شخص نیز وظیفه پاسخگویی یا عرضه خدمات عمومی و مانند آن بر دوش ندارد، ورود بدون اجازه و بدون در زدن مشمول ممنوعیت آیه است.

حتی در روایات آمده است که وقتی انسان وارد خانه خودش نیز می‌شود، اگر کسی در آن‌جا هست، به او سلام کند و اگر نیست، به خودش سلام کند. (همان؛ الصدوق، 1361، 163) در روایاتی دیگر آمده است که قبل از اجازه با چشمان خویش به درون منزل‌ها نگاه نکنید.

متفاهم عرفی از ورود و دخول در منزل، شامل ابزارهای جدید که مصادیقی عرفی از اطلاع از وقایع درون منزل محسوب می‌شود نیز هست. بنابراین، این آیه شامل تصاویر مداربسته و دوربین و مانند آن نیز می‌شود؛ چون این نیز نوعی اطلاع بدون اجازه از درون منزل است. هر نوع اطلاع‌گیری از درون منزل به‌طور مستقیم یا با ابزارهای جدید در صورتی که بدون اذن باشد، مشمول این حکم است. نیز اگر تلفن کسی را شنود کنند و سخنان او را با دیگران بشنوند یا ضبط کنند، بعید نیست که عمومیت حکم وارد در آیه، شامل شود.

این آیه صرفاً مربوط به جایی نیست که احتمال کاری خلاف برود و شرع بخواهد امور قبیح مخفی بماند؛ حتی اگر بدانیم که شخص به کاری اشتغال دارد که اگر همگان بدانند برایش بهتر و در حسن شهرتش مؤثر است، باز آیه از ورود بدون اذن منع می‌کند. بنابراین، حتی کسی که بخواهد از عبادت‌های خالصانه فردی نیز مطلع گردد یا آن را به اطلاع دیگران برساند، باز اطلاق نهی شامل و مانع ورود است.

نیز این آیه صرفاً در مواردی نیست که فرد بخواهد از قیودی که حضور در اجتماع تحمیل می‌کند، آزاد باشد؛ حتی اگر وارد شونده بر خانه بداند که شخص در خانه نیز تمام هیأت اجتماعی خویش را حفظ می‌کند، باز ورود در خانه بدون اجازه امر خیری نیست و مورد نهی است. شاید فردی حوصله حضور دیگران را نداشته باشد یا بخواهد لحظاتی را در تنهایی به‌سر برد و مانند آن. اطلاق این آیه، تمام موارد فوق را در بر می‌گیرد.

البته می‌توان برخی از این امور را از حکمت‌های آیه دانست؛ ولی از آن‌جا که اطلاق آیه محصور در این موارد نیست، نمی‌توان حکم ارزشی حفظ حریم خصوصی خانه را به آن حکمت‌ها منحصر نمود.

در مجموع، از این آیات شریف چند حکم معلوم می‌شود: اول این‌که اگر به خانه غیر وارد شد و به او اجازه دادند که وارد شود، می‌تواند وارد شود و اگر اجازه ندادند، نباید وارد شود. دوم این‌که اگر کسی در خانه نبود که به او اجازه ورود دهد نیز نباید به خانه وارد شود. سوم این‌که وقتی فردی فرد دیگری را از ورود در منزلش نهی کرد، آن دیگری نباید داخل شود؛ به عبارت دیگر، نقض حریم خصوصی و خلوت افراد نیز مورد نهی واقع شده است. همه این احکام نشان از آن دارد که اطلاع و ورود به خانه اشخاص بدون اجازه ایشان، کاری ممنوع و ناشایست است.

نکته درخور توجه این است که در خلال این احکام، علت اخلاقی و ارزشی حکم شرعی نیز بیان شده است: کلمه «خیر» و «ازکی» از محمولات فقهی نیستند؛ بلکه از عبارت‌های ارزشی - اخلاقی هستند. ماده «زکو» به معنای پاکی از پلیدی و زشتی است. ازکی بودن، به پاکی معنوی این اعمال و خیر بودن، به حسن ذاتی و ارزشی آن اشاره دارد. توجه به این امور در احکام شرعی ما را به احکام اخلاقی که غایت میانی احکام شرعی هستند، رهنمون می‌سازد. بدون توجه به این احکام ارزشی، نوع احکام شرعی اموری خشک و جامد به نظر می‌رسد و موجب یک سو نگری در ابعاد دین مبین اسلام می‌شود که متأسفانه در برخی افراد شیوع دارد. اسلام در تأسیس شریعت غایاتی را مد نظر داشته که احکام فقهی بدان غایات رهنمون می‌شود. رشد اخلاقی انسان‌ها و تزین به ارزش‌های عقلی مانند: کرامت، شجاعت و عفت و ارزش‌های دینی مانند: تقوا، امید به خدا و پاکسازی نفس، از غایات احکام شرعی است و غفلت از آن‌ها موجب جمود فکری و کم بهایی عبادات است. تتمیم و تکمیل مکارم اخلاقی هدف انبیا است و عبادتی که به این مکارم اخلاقی نینجامد، عبادتی در خورد تحسین و تمجید نیست؛ هر چند مورد تعذر باشد و عابد را از عقاب الهی برهاند.

لازم است محققان علوم دینی این محمولات ارزشی را در قرآن استقصا کنند و مانند احکام خمسه فقهی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) در طبقه‌بندی خاصی قرار دهند و مفاهیم هر یک را شرح و تحلیل نمایند. بایسته‌ها و شایسته‌های اخلاقی را از امور قبیح و ناشایست بازشناسند و طبقه‌بندی افعال خیر و شر را با توجه به نیازهای جدیدی نظری و عملی در رساله‌های مستقلی مدون سازند. این به معنای تدوین علم جدیدی مشابه اصول فقه است که در آن اصول بنیادین علم اخلاق تدوین شده باشد و روش استنباط احکام ارزشی و اخلاق دینی در آن روشن باشد و نسبت آن با ارزش‌های اخلاق عقلی و رابطه فضایل عقلی با فضایل دینی در آن تبیین شده باشد. به دلیل توسعه علم اصول فقه در عصرهای گذشته بسیاری از این احکام و موارد مشابه آن را می‌توان در علم اصول فقه و متون مدونی که قدما در این زمینه نوشته‌اند، یافت. به همین دلیل، علم اصول فقه تنها برای فقه نیست؛ بلکه در استنباط احکام ارزشی و اخلاقی نیز کمک شایانی می‌کند؛ هر چند در بسیاری موارد دیگر در زمینه احکام ارزشی نیازمند تتمیم و تکمیل است.

البته حفظ حریم خصوصی افراد در نامه‌ها و مکتوبات و اسناد، از آیه فوق استفاده نمی‌شود؛ مگر آن‌که تنقیح مناط حکم کلی حفظ حریم خصوصی در همه شکل‌های آن از آیه فهمیده شود.

همچنین در مورد گوش دادن به صحبت‌ها و مکالمات اشخاص در روایتی به طور مسند از امام صادق(ع) آمده است که هر کس به قومی گوش می‌کند، در حالی که ایشان از این کار او کراهت دارند، روز قیامت در گوش او سرب گداخته ریخته شود. (الصدوق، 13464، 223)

دلیل دیگر بر قبح نظر به حریم خصوصی افراد در همه صورت‌های آن اعم از صوت و تصویر و کتابت، نهی از تجسس در آیه دوازه سوره حجرات است. تجسس به معنای تفتیش از باطن امور و اخبار است و گرچه در بیشتر احیان در موارد شر و قبیح به‌کار می‌رود، ولی اختصاصی بدان ندارد. (الطریحی، 1395 ق، ماده جسس)

مواردی از روایات نیز هست که نظر در مکتوبات شخصی افراد را منع کرده است. در حدیثی است که هر کس بدون اجازه برادرش در کتابت او نظر کند، گویی که درون آتش (است و) نظر می‌کند. (الاحسائی، 1405، 1/181). نیز در روایات صحیح از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند: عورت مؤمن بر مؤمن حرام است و عورت را نه به معنای خاص، بلکه به معنای عام، یعنی به افشای اسرار ایشان تفسیر کردند. (الکلینی، 1365، 2/359) حضرت امام خمینی - قدس سره – در بند ششم فرمان هشت ماده‌ای خود صریحاً تجسس در امور شخصی افراد را جز مواردی که توطئه‌ای در کار باشد، منع کردند. (امام خمینی، 17/106)

کتابنامه:

1. ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، قم، انتشارات سید الشهداء، 1405 ق.
2. ابن بابویه، محمد بن علی، معانی الاخبار، قم، مؤسسه جامعه مدرسین دفتر انتشارات اسلامی، 1361.
3. الخصال، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج 2، 1403ق.
4. ثواب الاعمال، قم، شریف رضی، چاپ دوم، 1364.
5. حر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت، لاحیاء التراث، 1409 ق.
6. خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1364 ش.
7. شهریاری، حمید، ره‌آورد نور، 18، 1385، ص 1 – 8.
8. الطریحی، فخر الدین، مجمع البحرین و مطلع النیرین، قم، اسماعیلیان، 1395 ق.
9. المجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، ج 46، 1404 ق.
10. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامع الاحادیث نور 5/2، [صفحه فشرده] قم، 1378.
11. معتمدنژاد، کاظم، اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، تهران، پدیده، گوتنبرگ، 1382.
12. معتمدنژاد، کاظم، جامعه اطلاعاتی، اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی، تهران، پدیده: گوتنبرگ، 1384.
13. کاپلستون، فردریک چارلز، تاریخ فلسفه، ج 1، ترجمه جلال الدین مجتبوی، تهران، 1362.
14. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1365.

15. Barlow, J.P., Coming In to the Country, Communications of the ACM 34 (3), 1991.
16. Intenational Chamber of Commerce, Privacy Toolkit. An international business guido for policymaker, International Chamber of Commerce, Paris, 2003,3.
17. Moor,J., What is Computer Ethics?, Metaphilosophy, 16 (4), 1985.
18. Nissenbaum, Helen, Information Technology and Ethics, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge, 1998.
19. OECD Guidelines on Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.
..oo.htnl1-1-1-1-1815186-34255-2649-  http://www.oecd.org/document/18/o,234oen
20. Plato, the Republic, ed.J.Adam, revised. D.A. Rees, Cambridge: Cambridge University Press, 1963,2 vols.
21. Rossler, Beate. The Value of privacy. Cambridge: Pogity Press, 2005.