نهادهاي موازي در تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و مديريت IT در کشور
در حال حاضر، نهادهاي مختلفي در زمينه برنامه‌ريزي و مديريت IT در كشور ما فعاليت مي‌نمايند که هر يک به نوبه خود تلاش‌ها و خدمات ارزنده‌اي در طول اين چند سال انجام داده‌اند که در اين مجال فرصت اشاره به آن‌ها وجود ندارد.
اما چيزي که مسلم است، با توجه به اين‌که گسترش کاربرد فناوري اطلاعات نيازمند ديد کلان، برنامه‌ريزي واحد، قانون‌گذاري و بسترسازي مناسب از يک طرف و نيازسنجي، امکان‌سنجي و نظارت دقيق هر يک از سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به عنوان کارفرما از طرف ديگر مي باشد، وجود يک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادي و معنوي جهت بسترسازي، قانون‌گذاري و برنامه‌ريزي را دارا باشد، از اهميت بالايي برخوردار است. البته اين بدين معنا نمي‌باشد که افراد متخصص و دلسوز در ساير نهادهاي ديگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف اين است که با تمرکز اين نيروها در يک نهاد مشترک امکان مديريت و برنامه‌ريزي بهتري جهت توسعه فناوري اطلاعات در کشور بوجود آيد.
رعايت نکردن استاندارهاي تعريف شده در تعريف و نيازسنجي پروژه، استانداردهاي فني، پشتيباني، نگهداري و توسعه پروژه‌ها
در چند سال گذشته با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، اکثر نهادهاي دولتي و خصوصي اقدام به تعريف پروژه‌هاي نرم‌افزاري مختلف براي خود نموده‌اند. فارغ از اين‌که نيازسنجي اين پروژه‌ها تا چه حد دقيق بوده و با چه اهدافي صورت گرفته است. در برخي از موارد به دليل عدم رعايت استانداردهاي موجود، شاهد بروز مشکلاتي ميان کارفرمايان و مجريان، و يا نقص‌ها و اشکالات گسترده در پروژه‌ها بوده‌ايم. نقص‌ها و مشکلات موجود در پروژه‌ها در بيشتر موارد باعث نوعي سردرگمي و نيز اخلال در روند کاري و يا اطلاع‌رساني سازمان‌ها شده است؛ به گونه‌اي که هم باعث بدبيني در توانايي فناوري اطلاعات در انجام امور و هم باعث صرف هزينه‌هاي ديگر جهت رفع این مشکلات شده است. اين حقير جهت حل اين گونه مشکلات موارد ذيل را پيشنهاد مي‌نمايم:
1. يکي از چارچوب‌ها و فرآيندهاي موجود در انجام پروژه‌ها، فرآيند RUP) Rational Unified Process) مي باشد. در اين فرآيند، 4 فاز زماني وجود دارد که عبارت‌اند از: فاز شناخت مسئله(Inception)، فاز ارائه راه حل(Elaboration)، فاز پياده‌سازي (Construction) و فاز انتقال(Transition). دو فاز اول را فاز مهندسي و دو فاز بعدي را فاز توليد مي نامند. در دنيا هم اکنون به دليل اهميت نيازسنجي و تحليل و طراحي پروژه‌ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه‌ها منعقد مي گردد. يکي براي فاز مهندسي و ديگربراي فاز توليد. سازمان‌ها معمولاً با شرکت‌هايي که نقش مشاور را ايفا مي‌کنند، قرارداد فاز مهندسي مي‌بندند و اين شرکت‌ها با مدل کردن رفتار و نيازمندي‌هاي سازمان، جزئيات کامل پروژه را تحليل و طراحي مي نمايند. اين کار سبب خواهد شد تا پروژه دقيقاً در راستاي اهداف و نيازمندي‌هاي سازمان طراحي و پياده‌سازي گردد و از صرف هزينه‌هاي اضافي جهت بازنگري و پياده‌سازي مجدد جلوگيري به عمل آيد. همچنين در صورتي که حتي کار به مرحله پياده‌سازي هم نرسد، خروجي فعاليت‌هاي انجام گرفته در قالب مستندات دقيق ذخيره مي‌گردد تا در زمان مقرر، پروژه بر اساس اين مستندات پياده‌سازي گردد.
هم اکنون تحليگران سيستم در کشوري نظير آمريکا بيشترين افراد را از حيث شغلي دارا مي باشند.
مشکل اساسي ديگري که با انجام اين کار برطرف مي شود، اين است که در حال حاضر قرادادهايي که جهت انجام پروژه‌هاي نرم‌افزاري منعقد مي شود، معمولا در جهت طرح پيشنهادي شرکت‌ها (Proposal) مي باشد. در اين طرح‌ها معمولا شرکت‌ها به دليل اين‌که تحليل دقيق نيازمندي‌هاي پروژه زمان‌بر و هزينه‌بر است، انجام اين کار را در فاز تحليل و طراحي در نظر مي گيرند و طرح پيشنهادي آن‌ها شامل جزئيات کلي پروژه است و تخمين هزينه و زمان قرارداد نيز بر همين مبنا انجام مي گيرد؛ ولي در حين قرارداد با جزئيات بيشتر و يا نيازهاي جديدتري مواجه مي شوند که چون اين نيازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث به‌وجود آمدن مشکلاتي براي شرکت‌هاي مجري و نیز کارفرمايان خواهد شد.
2. برون‌سپاري پياده‌سازي، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، يعني استفاده هم‌زمان از دو مجموعه، يکي به عنوان مجري و ديگري به عنوان مشاور و ناظر. اين مطلب از اين جهت اهميت دارد که بعضي از سازمان‌ها گروه و يا واحدي به عنوان نرم‌افزار را تشكيل مي‌دهند که وظيفه اين گروه مشاوره، نظارت و يا پياده‌سازي پروژه‌هاي نرم‌افزاري است. تجربه ثابت نموده است برون‌سپاري کارها به‌خصوص انجام پروژه‌هاي نرم‌افزاري ويژگي‌ها و فوايد ذيل را در پي خواهد داشت:
- الف- هزينه‌هاي سازمان به دليل عدم استفاده از نيروهايي که تأمين هزينه و تعريف کار براي آنان جزء دغدغه‌هاي يک سازمان مي باشد، کاهش مي‌يابد.
- ب- سطح مشاوره، نظارت و پياده‌سازي پروژه‌ها به دليل استفاده از افرادي که تسلط و آشنايي کامل با مباحث مربوطه دارند، افزايش مي‌يابد.
- ج- پروژه وابسته به فرد يا افرادي که ممکن است بنا به دلايل مختلف روزي از سازمان بروند، نخواهد بود.
3. بعضي از شرکت‌ها معمولاً به جهت کاهش هزينه و يا روابط پشت پرده اقدام به واگذاري انجام کار به يک شخصيت حقيقي و نه حقوقی مي‌نمايند که اين امر باعث بروز مشکلات عديده‌ای خواهد شد و جداً بايد از آن پرهيز گردد؛ به عنوان مثال، در زمان اجراي پروژه و يا زمان پشتيباني بنا به دلايل مختلف ممکن است فرد به دليل گرفتاري و يا مشغله زياد نتواند به تعهدات خود عمل نمايد و باعث بروز اخلال در روند کاری یک مجموعه گردد. اين مشکل در شرکت‌ها به دليل ماهيت آن که از اعضاي مختلف تشکيل گرديده، به‌وجود نخواهد آمد.
4. توجه به مستندسازي تمام مراحل انجام کار. هم اکنون در دنيا 30 درصد از هزينه پروژه بابت مستندسازي در نظر گرفته مي شود که در کشور ما کارفرمايان به دليل کاهش دادن هزينه‌ها معمولا به اين امر مهم توجهي نمي‌کنند و تغییر و توسعه پروژه‌ها را با مشکل مواجه می سازند.
کمبود نيروي انساني متخصص در انجام پروژه‌هاي نرم‌افزاري
منابع انساني، مهم‌ترين رکن توسعه و پيشرفت در جوامع بشري هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روزافزون کاربرد IT و نيازهايي که در حال حاضر و يا در آينده جهت پياده‌سازي پروژه‌هاي مربوطه وجود دارد، کمبود نيروي متخصص يکي از چالشهاي عمده مي باشد که برنامه ریزی و آینده نگری دولت در رفع این مشکل، باید از اولویت‌های کاری دولت قرار گیرد. دولت می‌تواند با برنامه‌هایی نظیر: افزودن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي در زمينه رشته‌هاي مختلف IT، پرورش اساتيد متخصص به منظور تأمين کادر آموزش و هيأت علمي مراکز آموزش IT و برنامه‌ريزي جهت جلوگيري از مهاجرت نخبگان ومتخصصان IT، اين نقيصه را جبران نمايد. علاوه بر اين متأسفانه همين تعداد نيروي متخصص نيز بنا به دلايل ذيل توانايي کافي جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي را ندارند. اين دلايل عبارت‌اند از:
1. ضعف نظام آموزشي در دانشگاه‌ها به دلايل مختلف نظير قديمي بودن محتواي آموزشي، کاربردي نبودن و يا بازاري نبودن محتواي تدريس شده در دانشگاه به گونه‌اي که دانشجويان را دچار نوعي دوگانگي در برخورد با محتواي آموزشي دانشگاه و نياز بازار و جامعه مي‌نمايد و نيز کمبود اساتيد متخصص که بتوانند ضمن آشنايي با مفاهيم آموزشي جديد، در درس مربوط به خود نسبت به ابزار و روش‌هاي نوين توليد نرم‌افزار نيز تسلط و يا آشنايي داشته باشند.
2. عدم تسلط کافي متخصصان کشورمان بر ابزارها و فناوري‌هاي توليد نرم‌افزار. در کشور ما متأسفانه به دليل عدم رعایت قانون مالکيت معنوي، انواع نرم‌افزار به‌راحتي و با هزينه پايين در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد. همچنين غفلت متخصصان از تمرکز بر روي يک نقش(Role) در توليد نرم‌افزار موجب اين شده است تا در توليد يک نرم‌افزار يک نفر تمام نقش‌هاي مختلف از قبيل: تحليل‌گر سيستم، طراح بانک اطلاعاتي و برنامه‌نويس را يک‌جا بر عهده بگيرد که با توجه به تخصصي شدن نقش‌هاي مختلف در فرآيند توليد نرم‌افزار در دنيا نظير نقش‌هاي مختلف در فرآيند RUP و يا مدارکي که شرکت مايکروسافت در رشته‌هاي مختلف اعطا مي کند، توجه به اين موضوع که متخصصان ما به جاي پراکندگي در زمينه آشنايي و تسلط بر ابزار مختلف، به‌طور تخصصي در يک شاخه فعاليت نمايند، از اهميت بسياري برخوردار است.
برخوردار نبودن فناوري اطلاعات از جايگاه مناسب در بين دولت و مردم
با توجه به ارزش كاربرد فناوري اطلاعات در: كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، كاهش ترافيك، صرفه‌جويي در زمان، كاهش آلودگي هوا، كمك به رشد عدالت اجتماعي و ده‌ها مزاياي ديگر، امروزه در کشور در حوزه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات نظير: دولت الكترونيكي و آموزش الكترونيكي و تجارت الكترونيكي شاهد ارائه بعضي از خدمات سنتي، در قالب خدمات نوين هستيم. اين‌كه ارائه خدمات نوين تا چه حد فراگير شده، يا كيفيت اين گونه خدمات تا چه حد است و يا مردم چقدر از امكانات موجود بهره مي گيرند، از زواياي مختلف کمي و کيفي قابل بررسي مي باشد تا بتوان با شناسايي مشكلات و تلاش جهت حل آن‌ها، كاربرد فناوري اطلاعات در كشور را فراگير نمود. در ذیل به برخی از مشكلات موجود در این زمینه اشاره شده است:
1. عدم توجه و يا آشنايي كافي مسئولان و مديران دولتي به مقوله فناوري اطلاعات
با توجه به روند توسعه جهاني و تشكيل جوامع اطلاعاتي، امروزه دسته‌بندي كشورها بر مبناي شاخص ديجيتالي كه معياري جهت ارزيابي توانمندي‌هاي كشورها در امر استفاده ار فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، صورت مي گيرد. با توجه به اين مطلب، سرمايه‌گذاري بر روي فناوري‌هاي نو از قبيل فناوري اطلاعات، از چند دهه گذشته جزء اولويت‌هاي توسعه كشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه‌هاي مختلف نظير تجارت الكترونيكي شاهد گردش مالي عظيمي در اين حوزه هستيم، و كشور ما با توجه به نو بودن فناوري اطلاعات، در صورت توجه بيشتر دولتمردان و حمايت مادي و معنوي آنان از گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات، توانايي رسيدن به سطوح بالاتر در اين عرصه را دارا مي باشد، و اين مهم عزم ملي و همكاري تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها را مي‌طلبد.
2. پايين بودن سطح سواد ديجيتالي جامعه
در کشور ما روز‌به‌روز ارائه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است؛ ولي به دليل عدم اطلاع و آشنايي مردم با اين خدمات، استفاده از اين خدمات هنوز فراگير نشده است. با توجه به اين‌که علت اصلي اين موضوع پايين بودن سطح دانش مردم مي باشد، توجه بيشتر به امر آموزش كاربرد فناوري اطلاعات در جامعه بايد جزء برنامه‌هاي اصلي دولت قرارگيرد. اين آموزش مي تواند از طرق مختلف انجام پذيردكه عبارت‌اند از:
- 2-1. آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگيران در اين مكان، افزودن محتواي آموزشي جديد نظير دوره‌هاي ICDL و بازنگري مداوم محتواي آموزشي كه در حال حاضر در آموزش و پرورش تدريس مي گردد، در كنار تجهيز مدارس به امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسب، بايد از اولويت‌هاي اصلي بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش قرار گيرد.
- 2-2. آموزشگاه‌هاي رايانه: امروزه وضعيت آموزش در اكثر آموزشگاه‌هاي رايانه کشور هم از جهت كيفيت و هم از جهت هزينه‌هاي آموزشي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي‌باشد. در اين ميان، آموزشگاه‌ها نيز با مشکلاتي نظير كمبود دانشجو مواجه هستند که مي‌توان مشكلات آموزشگاه‌ها را از طرق مختلف نظير الزام سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به پرسنل خويش جهت فراگيري دوره‌هاي آموزشي نظير ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاه‌هايي كه تمام امكانات لازم جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي را دارا هستند، برطرف نمود. نكته قابل توجه در اين زمينه رعايت عدالت و ضوابط - نه روابط - در انتخاب آموزشگاه‌ها توسط سازمان‌هاي دولتي مي باشد.
- 2-3. رسانه‌هاي ارتباطي نظير صدا و سيما، مجلات و روزنامه‌ها: استفاده از تمام ظرفيت‌هاي رسانه‌هاي ارتباطي مخصوصاً صدا و سيما در امر آموزش، فرهنگ‌سازي و تشويق مردم به استفاده از خدمات نوين مي تواند نقش ارزشمندي در افزايش سطح سواد ديجيتالي جامعه ايجاد نمايد.
3. وجود اشكالات و نقايص فني و محتوايي در پروژه‌هايي که ماهيت اطلاع‌رساني دارند
امروزه در کشور شاهد راه‌اندازي انبوه زيادي از پايگاه‌هاي اينترنتي متعلق به سازمان‌هاي دولتي و خصوصي هستيم؛ اما چيزي که در اين ميان مشهود است، کيفيت پايين اين پايگاه‌ها از جهات مختلف فني، ساختاري وگرافيکي مي باشد. همچنين با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زيربناي جامعه اطلاعاتي، شاهد اين هستيم که محتواي موجود در پايگاه‌ها، به‌طور کامل و مرتب به‌روزرساني نمي‌شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان پايگاه در برطرف كردن اشكالات فني آن تا يك دوره زماني مشخص، پشتيباني محتوايي دائم پايگاه‌ها با تغيير نگرش سازمان‌ها به رسانه پايگاه، افزايش قابليت‌هاي آن پايگاه از لحاظ افزودن بخش‌هاي جديد درقالب سيستم‌هاي تعاملي و اطلاعاتي و نيز اهميت دادن به توسعه قابليت‌هاي پايگاه مي‌تواند تا حدبسياري باعث گسترش كاربرد اين پايگاه‌ها توسط كاربران اينترنتي شود.
4. بالا بودن هزينه تجهيزات سخت‌افزاري و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظير تعرفه اينترنت
اولين قدم جهت گسترش و خانگي كردن كاربردهاي فناوري اطلاعات، وجود يك كامپيوتر خانگي مناسب مي باشد. امروزه هزينه تهيه يك كامپيوتر خانگي براي خيلي از اقشار جامعه، هزينه سنگيني است كه با تقويت و گسترش توليد داخلي، اعطاي تسهيلات خريد كامپيوتر توسط سازمان‌ها و شركت‌ها به پرسنل داخلي خود، اعطاي تسهيلات بانكي مناسب جهت تأمين هزينه خريد كامپيوتر و مواردي از اين قبيل باعث تشويق هر چه بيشتر مردم جهت كاربرد فناوري اطلاعات خواهد شد. همچنين تعرفه بالاي استفاده از اينترنت و نبود بستر مناسب ارتباطي، از ديگر عوامل دخيل در بي‌مهري و بي‌توجهي مردم در استفاده از خدمات اينترنتي مي‌باشد.
عدم حمايت کافي از بخش خصوصي به عنوان سربازان اصلي توسعه IT در کشور
شايد به جرأت بتوان گفت فعاليت بخش خصوصي در فناوري اطلاعات، نسبت به ساير حوزهاي صنعت و فناوري از سهم بيشتري برخوردار است كه اين را بايد به فال نيك گرفت و تمام ابزارهاي مادي ومعنوي را جهت تقويت هر چه بيشتر اين بخش به خدمت گرفت.
اما متأسفانه بخش‌هاي خصوصي فعال در زمينه IT جهت ادامه حيات خود با مشكلات گوناگوني مواجه هستند، نظير:
1. عدم ارائه تسهيلات مناسب و سريع به بخش خصوصي جهت توليد محصولات نرم‌افزاري که مصداق بارز آن دريافت تسهيلات در قالب طرح تکفا مي باشد که به دليل تعلل و يا در نظر گرفتن روابط به جاي ضوابط شرکت‌ها را در دريافت تسهيلات با مشکلات جدي مواجه ساخت.
2. تعهدات سنگيني که کارفرمايان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجري مي گذارند. اين گونه کارفرمايان که عموماً سازمان‌هاي دولتي هستند، به دليل برخورداري از مشاوران حقوقي خود و نيز با توجه به ديد منفي که متأسفانه درکشور نسبت به بخش خصوصي وجود دارد، معمولاً قراردادها را طوري تنظيم مي نمايند که بيشترين تعهد بر دوش مجري، و كمترين تعهد بر دوش کارفرما باشد.
شرکت‌ها نيز چون معمولاً از مشاوران حقوقي در اين زمينه برخوردار نمي‌باشند، به دليل وجود رقباي ديگر و دغدغه‌اي که جهت تأمين درآمد مورد نياز خود دارند، حاضرند با هر شرايطي قراداد ببندند که این موضوع حتي اگر شرکت را به لحاظ مالي دچار مشکل ننمايد، ولي از جهت رواني داراي بار منفي زيادي بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روي دوش مجري قرار خواهد داد.
3. عدم رعايت انصاف و عدالت در برگزاري مناقصه‌ها و در نظر گرفتن روابط به جاي ضوابط در تعيين برنده مناقصه.
4. تکثير غيرمجاز نرم‌افزارهاي توليد شده.
5. کمبود نيروي انساني متخصص، تعجيل کارفرمايان در انجام پروژه و مواردي از اين قبيل، که نتيجه اين مشکلات تأثير منفي در ارائه خدمات نرم‌افزاري خواهد گذاشت و عواقب ذيل را به دنبال خواهد داشت:
- الف – شرکت‌هاي نرم‌افزاري به دليل محدوديت منابع، از رويکرد توسعه فناوري به منظور آشنايي با ابزار و روش‌هاي نوين توليد نرم‌افزار غافل مي‌شوند. اين غفلت با توجه به تحول و تنوع سريع نرم‌افزار در دنيا توان رقابت و صادرات را از شرکت‌هاي داخلي سلب مي نمايد.
- ب- رويکرد مشتري‌مداري که نتيجه آن رضايت‌مندي مشتريان است، از برنامه‌ها و اهداف شرکت کنار گذاشته مي‌شود.
- ج- قيمت محصولات نرم‌افزاري به دليل تأمين هزينه‌هاي سنگيني که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، افزايش مي‌يابد.
د- شرکت‌هاي نوپا و کوچک به دليل عدم توانايي در مواجهه با شرکت‌هاي بزرگ‌تر به مرور زمان حذف مي‌گردندکه اين مسأله باعث بروز پيامدهاي ناگواري در جامعه نظير بيکاري و سرخوردگي خواهدشد. - ﻫ- کيفيت توليدات نرم‌افزاري کاهش مي‌يابد.
در پايان، توجه خوانندگان را به اين مطلب جلب مي نمايم که بيان مشکلات فوق به منزله سياه‌نمايي از اوضاع فناوري اطلاعات در کشور نبوده است؛ بلکه هدف نقد وضعيت موجود و ارائه راهکار در بعضي از موارد است که اميد مي‌رود با همکاري و همفکري تمام دلسوزاني که در اين زمينه فعاليت مي نمايند، آينده روشني را در عرصه فناوري اطلاعات در کشور رقم زنيم.
پی نوشت:
منبع: