در نسل گذشته از فقهای معاصر، کمتر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم افزار بوده است. از بین این فقها می توان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی قدس سره اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی می دانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمی دانند(1). با وجود این، آن گونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر می آید، آنان بسیار علاقه مند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند(2). غافل از اینکه اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالب ها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمی توان با شیوه های تحمیلی و سلیقه ای احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!
در عین حال، به نظر نگارنده، یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها، شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیت های فکری در حوزه نرم افزار، نزد آنان است. در حالی که اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که می توان به گونه ای، از آنها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی، می توان حدّاقل بخشی از فروعات مهمّ حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی، خدای ناخواسته، حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر می رسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید.
با توجه به تبعات و بررسی های انجام شده، در فقه اسلامی برای اثبات حقوق مالکیت معنوی دست کم هشت راه حل قابل تصویر است. در توضیح اجمالی این راه حل ها بایستی گفت که یک راه حل با استفاده از مبانی اهل سنت، یک راه حل با استفاده از مبانی حکومتی ولایت فقیه و سایر راه ها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شیعه صورت یافته اند.
1. تمسک به قاعده مصالح مرسله
یکی از پژوهشگران معاصر، برای اعتبار بخشیدن به حقّ مالکیت فکری، به قاعده مصالح مرسله تمسک نموده است.(3) این قاعده را برخی از معاصران این گونه تعریف کرده اند:
«مصلحت مرسله از نظر لغوی به معنای منفعت معقول است و در اصطلاح اصولیین، عبارت از حکمی است که منطبق با اهداف و اغراض شرعی بوده؛ اما هیچ دلیل خاص معتبر شرعی از اخبار نسبت به اعتبار یا بی اعتباری آن وجود ندارد، مانند مصلحتی که صحابه پیامبر در جمع کردن قرآن در ابتدای زمان حکومت خلفای راشدین دیدند. مصالح مرسله در یک تقسیم بندی به سه نوع: ضروریات، مثل احکام جهاد؛ حاجیات، مثل احکام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسینات، مانند احکام مربوط به پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه تقسیم می شود.»
این مبناء در حقوق کشورهای اسلامی که به فتاوای اهل سنت توجه می شود، ممکن است کارساز باشد؛ اما از آنجایی که این قاعده جایگاهی در فقه شیعه ندارد و حقوق ایران نیز بر اساس مبانی مشهور فقهای شیعه تدوین یافته است، این طریق نمی تواند مبنای مناسبی بر حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران به شمار آید.
2. مبنای ولایت فقیه
عده ای از فقیهان معاصر، با توسعه دادن در مبنای ولایت فقیه، اختیارات گسترده ای را برای فقیه قائل شده اند. قانون اساسی ایران نیز پس از انقلاب بر مبنای ولایت فقیه شکل گرفته است. برای کسانی که این مبنا را اختیار نموده اند، این اصل توانسته است راهگشای بسیاری از مشکلات حقوقی، به ویژه در دایره امور حکومتی باشد. از جمله مواردی که به مبنای ولایت فقیه تمسک شده است، در زمینه حقوق مالکیت های فکری است. بر این اساس، ولی فقیه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعیت از نظام مالکیت فکری ببیند، می تواند از ولایت خود استفاده کرده، با محترم شمردن این حقوق، رعایت آن را بر همگان تکلیف نماید. بدیهی است اعتبار حقوق مالکیت های فکری، متوقف بر این است که ولی فقیه از طریق کارشناسی و مصلحت سنجی، صلاح اجتماع را در پیروی از این نظام ببیند. با وجود این، فقیه و متفکر سیاسی معاصر، حضرت امام خمینی(ره) به رغم اینکه خود مؤسس مبنای ولایت فقیه در معنای گسترده آن هستند، اما به شدت، مخالف هرگونه حقّ مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف بودند.(4) شاید ایشان هنوز مصلحت جامعه را در این ندیده بودند از این اختیار ولایی جهت مشروعیت مالکیت معنوی بهره بگیرند.
3. تمسک به ارتکاز عقل
قائلان این مبنا این گونه استدلال کرده اند که از یک سو ارتکاز عقلا بر مالکیت این حقوق دلالت دارد و از سوی دیگر نیز هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به این ارتکاز به دست ما نرسیده است. پس اصل بر اعتبار این ارتکاز عقلایی از نظر شرع مقدس است.
اشکال راه حل: بر استدلال مزبور اشکال شده است که این ارتکاز عقلایی امر جدیدی است و در زمان معصوم سابقه نداشته است تا عدم ردع شارع دلیل بر امضای آن باشد. بنابراین، ارتکازات عقلایی هر چند هم گسترده باشند، نمی توان به صرف عدم وجود ردع از شارع نسبت به آن ارتکازات، امضای آن را به اثبات رساند.
ممکن است این نقد را این گونه پاسخ داد که در اینجا مورد از موارد توسعه در مصادیق است، نه توسعه در مفهوم که نیاز به تحقق آن در زمان معصوم باشد؛ توضیح مطلب اینکه در زمان معصوم ارتکاز مملک بودن حیازت، ثابت بوده است؛ اما در آن زمان، انطباق این مفهوم بر مصادیق خارجی تنها به حیازاتی منحصر می شد که با دست یا ابزار ساده دستی انجام می گرفت؛ در حالی که امروزه مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن حیازت های گسترده ای است که به کمک ابزار صنعتی جدید انجام می گیرد. در چنین مواردی، می توان گفت عدم ردع شارع دلیل بر امضای شارع به مفهوم گسترده ارتکازی آن است و لازمه امضای این ارتکاز توسط شرع، پذیرش انطباق این مفهوم بر مصادیق جدیدی است که در عصر معصومین(ع) نبوده است.
البته اگر تأمل ویژه ای در این ارتکاز نماییم، خواهیم دید که در اینجا نفس ارتکاز، ارتکاز جدیدی (مفهوم جدید) است نه اینکه ارتکاز ثابت بوده و مصادیق آن جدید باشند.(5)
4. ملکیت تکوینی اعمال ذهنی
ملکیت انسان نسبت به ذمه خویش، کارها، جوارح، اعضا و دستاوردهای کارهایش، ملکیت و سلطه ای تکوینی است نه اعتباری، و عقلا در این موارد، نیازی به جعل سلطنت اعتباری مانند ملکیت انسان نسبت به خانه نمی بینند؛ زیرا معتقدند سلطنت تکوینی، انسان را از سلطنت اعتباری بی نیاز می سازد. این ملکیت تکوینی، موضوع حقّ اختصاص و اولویت انسان نسبت به کارها و دستاوردهای خویش است و این از موارد تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا محذور پیشین رخ نماید؛ بلکه ما بر ادعای خود به روایت عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک می کنیم، مثل توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر(عج) به دست ابو جعفر بن عثمان عمری(6) رسیده است(7) و یا روایت سماعه(8) و روایت زید شحّام(9).
اگر با استفاده از این روایت، اولویت انسان در مقایسه با نتایج کارش قابل اثبات باشد، خواهیم گفت که کتاب در وجود تجریدی خود از نتایج و دستاوردهای مؤلف کتاب است. بنابراین، به ملکیت تکوینی و نه اعتباری در ملک مؤلف کتاب است و هر گونه تصرف در آن کتاب، تصرف در مال غیر است و با توجه به نصّ روایت فوق، از نظر شرعی ممنوع است. با همان شیوه نیز می توان، به روایات مربوط در باب معاملات نیز استدلال نمود.
اشکال راه حل: این راه حل نیز ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم که روایات نهی از تصرف در مال غیر، اعم بوده و نه تنها شامل ملکیت اعتباری بوده؛ بلکه ملکیت تکوینی را هم شامل می شود، باز خواهیم گفت که مملوک به ملکیت تکوینی که به معنای سلطنت تکوینی است، در باره خود کارها است نه نتایج آنها که از انسان سر می زند و سپس از اختیار او تکویناً خارج می شود. درست است که کتاب به معنای ذهنی و تجریدی اش در ملکیت تکوینی پدید آورنده آن است، اما همین کتاب به مجرد ایجاد مؤلف و تبلور یافتن در قالب کتاب خارجی، رابطه آن با مؤلفش، مانند رابطه خانه با سازنده آن خواهد شد و همچنان که صاحب خانه بر خانه سلطنت تکوینی ندارد، مؤلف نیز بر کتاب خود سلطنت تکوینی ندارد و هر دو به سلطنت اعتباری و ارتکازی نیاز دارند و اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم، در واقع همان راه حل نخست را برگزایده ایم که مبتلا به اشکالات یاد شده است.(10)
5. قاعده لا ضرر
بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار، بهره برداری از نتایج کار مؤلف یا هنرمند و نظایر آن، اضرار به آنها تلقی می شود که در شریعت مقدس به صراحت ممنوع شده است.
اشکال راه حل: ضرر در باب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از این رو، صدق ضرر، منوط بر آن است که مال و حق در رتبه قبل ثابت شده باشد و این اوّل کلام است؛ چرا که اگر مالکیت فکری از نظر شرعی حق شمرده شود، دیگر نیاز به تمسک به قاعده لا ضرر نیست. در واقع این راه، اصل مدعا را به صورتی دیگر بیان نموده است.(11)
6. تمسک به آیه «أَوفُوا بِالْعقُودِ»
بر اساس این راه، معاملاتی که بر اشباه و نظایر این حقوق نزد عقلا انجام می شود، معاملات عقلایی بوده و در نتیجه، مشمول اطلاق آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خواهد شد.
اشکال راه حل: اشکال این راه حل بسیار واضح است؛ زیرا اگر بپذیریم اوفوا بالعقود بر صحت عقد دلالت دارد و یا اینکه اطلاق ادله مشابه آن را بپذیریم، این اطلاق زمانی اعتبار دارد که مالکیت حق، شرعاً تحقق یافته باشد؛ زیرا بدون شک، عقد بایستی بر چیزی واقع شود که از نظر شرعی و عرفی در ملک عاقد و یا حقّ او باشد تا بتوان قاعده وجوب وفا را بر آن تطبیق کرد. اما اگر حقّ و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد، این امر تنها صحت عرفی عقد را اثبات می کند، نه صحت شرعی آن را (مگر با استفاده از ارتکازی که در دلیل اوّل مطرح شد). پس با وجود شک در شرعی بودن این حق یا مال، تمسک به اطلاقاتی مانند اوفوا بالعقود، تمسک به عام در شبهه مصداقی است که از نظر اصولی بطلان آن ثابت شده است. (12)
7. تمسک به ادله حرمت سرقت و غصب یا ورود عدوانی
این راه حل، تنها به نقض کپی رایت توجه نکرده است؛ بلکه به برخی دیگر از ابعاد حقوق رایانه نیز عنایت دارد. توضیح اینکه شکی نیست که بسیاری از مصادیق نقض کپی رایت که از اقسام حقوق مالکیت معنوی به شمار می آید، از نظر عرفی، مفهوم سرقت بر آن صدق می کند. افزون بر آن، از جمله اعمال غیر مجازی که هکرها (سارقان و نفوذکنندگان رایانه ای) در اینترنت مرتکب می شوند، ورود غیر مجاز به پایگاه های اینترنتی مربوط به اشخاص و شرکت هاست. بی شک، از نظر عرف کاربران رایانه، مفهوم ورود عدوانی و در برخی شرایط، عنوان غصب سایت بر این اعمال منطبق است و از آنجایی که هم سرقت و هم غصب یا ورود عدوانی، از منهیات شرعی است، پس به وسیله ادله شرعیه ای که ارتکاب این سه عمل را حرام می دانند، می توان اعتبار شرعی بسیاری از مصادیق حقوق رایانه را اثبات نمود.
اشکال راه حل: این دلیل نیز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش است:
- الف. موضوع سرقت، ورود عدوانی و غصب در شرع، «اموال دیگران» است و بنا بر این، برای صدق عنوان سرقت، لازم است در رتبه قبل، مفهوم مالیت و ملکیت بر شیء مورد نظر منطبق باشد. و ملکیت و مالیت داشتن این حقوق، اصل مدعاست. ضمن اینکه اگر هم مالیت آنها اثبات شود، شمول مفهوم سرقت بر عنوان «حق» که قسم خاصی از اموال است، مورد شک و تردید است. به علاوه، در موضوع ورود عدوانی و غصب، علاوه بر مال بودن شی ء، بایستی ملک (مال غیر منقول) نیز باشد و صدق عنوان مال غیر منقول بر پایگاه اینترنت واضح و روشن نیست.
- ب. اگر هم این استدلال را تمام بدانیم، این دلیل حداکثر برخی از ابعاد حقوق رایانه را پوشش می دهد و سایر جنبه های این حقوق، همچون اثبات حقوق معنوی بر دارنده آن و انتقال حقوق به وراث را نمی توان مستقیماً از این دلیل استفاده نمود.
8. قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل (نظریه برگزیده)
دلایلی که تاکنون برشمرده شد، هر کدام مبتلا به اشکالات و یا محدودیت هایی بودند.
با تتبع در اقوال و انظار علما در ابواب مختلف فقهی به نظر می رسد، بتوان مبنای فقهی مناسبی را بر مشروعیت حقوق رایانه یافت. این مبنا که برخاسته از اصول مسلم عقلی است، بارها و بارها در موارد مشابه مورد استناد فقها قرار گرفته است. گرچه حقوق رایانه، مفهوم نوینی است که در شرع مقدس به عنوان اوّلی حکمی برای آن ثابت نشده است، اما شاید بتوان با تطبیق عناوین ثانوی بر این مفهوم - نظیر آنچه که در باره مصادیق لا ضرر گفته می شود - در دایره شرع، جان تازه ای به آن داد و اعتبار آن را نزد شارع مقدس به اثبات رساند. ولی پیش از هر چیز، لازم است مقدمه ای را به شرح ذیل بیان کنیم:
یکی از موضوعاتی که در مباحث اصول فقه، مورد توجه خاص فقها قرار گرفته است و در بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد می شود، بحث تلازم حکم عقل و شرع است. توضیح اجمالی این بحث تا آنجا که در شأن این نوشتار است، بدین صورت است که عقل مستقل، چنانچه در موضوعی خاص حکمی صادر نماید، شارع به دلیل اینکه خود از عقلاست؛ بلکه رییس عقلاست،(13) قطعاً این حکم را مورد تأیید و پذیرش قرار می دهد. بنابراین، اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل مستقل حکمی در آن خصوص داده باشد، کشف می کنیم که نظر شرع نیز مطابق همین حکم عقلی است. البته آن گونه که اصولیین مطرح نموده اند، اعتبار حکم عقل منوط به تحقق شرایطی است. از جمله شرایط اعتبار حکم عقل این است که تمامی عقلا در شرایط مختلف، بدون عنایت به خصوصیت مکان یا زمان خاص، مشترکاً به این حکم عقلی پایبند باشند تا اینکه بتوان حکم شرع را کشف نمود؛ در غیر این صورت، اگر تنها عقلای یک ملت و یا گروه خاصی حکمی را تصویب کنند، نمی توان آن را کاشف از نظر شارع دانست؛ زیرا چه بسا ممکن است شارع که عقل کل است، در خصوص مورد مزبور، در جهت مخالف این گروه از عقلا، مشی نموده باشد. برای این موضوع معمولاً در کتب اصولیین از چند مثال مشهور استفاده می شود که از جمله آنها، حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم و نیز لزوم حفظ نظام یا قبح اختلال نظم اجتماعی است. (14)
پس از ذکر این مقدمه، اکنون به اصل استدلال می پردازیم. این استدلال مبتنی بر سه بخش: کبرا، صغرا و نتیجه خواهد بود.
اثبات کبرای قضیه
در این گفتار، ما از قاعده عقلی «لزوم حفظ نظام» به عنوان پایه اصلی و کبرای استدلال بهره می گیریم. این قاعده، اصلی کلی است که در فقه کاربرد فراوانی یافته است؛ به طوری که طبق پژوهش های انجام شده حداقل در بیش از ده باب فقهی، به این قاعده تمسک شده است و جالب اینجا است که به هنگام بیان استدلال های مربوط در این چند باب، این قاعده غالباً به عنوان محکم ترین و مستدل ترین آنها مورد عنایت فقها قرار گرفته است. اصولی مشهور، مرحوم آخوند، در کتاب معروف خود کفایة الاصول تمسک به این قاعده را بارها مورد تأکید قرار داده است. می توان کلامشان را در این جمله خلاصه نمود: «الاحتیاط حسن فی کل حال الا ان یخلّ بالنّظام»(15)
مناسب است در این زمینه، گزیده ای از کلمات فقها و اصولیین را در ابواب مختلف فقهی و اصولی یادآور شویم:
در دلیل انسداد، مرحوم شیخ انصاری(16) و نیز صاحب کتاب نفیس «هدایة المسترشدین»(17)، برای اثبات لزوم عمل بر طبق ظن، در جایی که امکان کشف قطعی وجود نداشته باشد، این گونه استدلال نموده اند که در غیر این صورت، هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد و بدیهی است این امر عقلاً و شرعاً قبح است.
در کتاب متاجر، پیش تر فقها، انجام معاملات و صناعات را جزء واجبات کفایی مسلمانان دانسته اند و بر این مدعا به قاعده عقلی لزوم حفظ و برقراری نظام از طریق انجام معاملات بین مسلمانان استناد نموده اند.(18)
در بحث «اخذ اجرت بر واجبات»، برخی از فقها پس از تقسیم بندی واجبات به واجبات نفسی و مقدمی، حکم به جواز اجرت بر واجبات مقدمی را، مثل صناعات که برای امرار معاش مردم است حکمی عقلی دانسته و برای اثبات آن، به قاعده لزوم حفظ نظام اجتماعی مسلمانان استناد کرده اند. (19)
موارد یاد شده بالا، تصویر روشنی از قاعده لزوم حفظ نظام ارائه می دهد و با استفاده از این نمونه ها، می توان حدود و ثغور این قاعده را به درستی تشخیص داد. بر این اساس، هر جا که انجام یک عمل یا خودداری از آن، پایه های نظام اجتماعی را متزلزل و سست کند و نظم اجتماع را مختل سازد، عقل مستقل حکم می کند که بایستی جلوی آن گرفته شود و این حکم فرقی نمی کند که موضوع آن مربوط به کل جامعه یا گروه خاصی از جامعه همچون آشوبگران و سارقان باشد. همچنین این قاعده نه تنها حاکم بر روابط اجتماعی است؛ بلکه دامنه آن، امور شخصی افراد را نیز در بر می گیرد مانند نهی از احتیاط نمودن وسواسی در امر طهارت و نجاست.
پس از اثبات کبرا، حال نوبت به بررسی صغرای این قضیه می رسد. در این راستا، بایستی ببینیم آیا می توان به کمک این قاعده، نظام حقوق رایانه درحوزه مالکیت فکری را مشروعیت بخشید؛ به عبارت دیگر، آیا عدم رعایت نظام حقوقی که در صنعت رایانه ترسیم شده است، این نظام نوین اجتماعی را تهدید نکرده و در آن اختلال ایجاد نمی کند.
اثبات صغرای قضیه
بر کسی پوشیده نیست که امروزه وضعیت نرم افزار با دو دهه پیشین خود بسیار متفاوت است. شاید بتوان بدون اغراق ادعا نمود که نرم افزار در حال حاضر، در تمامی عرصه های زندگی بشر نفوذ پیدا کرده است؛ از صنعت و تجارت گرفته تا پزشکی و سایر علوم بشری، در موقعیت فعلی همگی تحت تأثیر شدید این پدیده نوظهور قرار گرفته اند. به جرئت می توان گفت تا یک دهه دیگر، نرم افزار در معنای عام خود یکی از عناصر و لوازم اصلی جدایی ناپذیر ملّت ها و جوامع انسانی به شمار خواهد رفت و برنامه ریزان نظام های اجتماعی دنیا، قطعاً این پدیده را به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در برنامه ریزی های کلان خود مورد توجّه قرار خواهند داد.
تجربه دو دهه پیشین به روشنی نشان داده است که موج پیش رفت ها و نوآوری های نرم افزاری که معمولاً سرمنشأ آن ایالات متحده آمریکاست، به طور متوسط پس از گذشت دو سال به کشورهای پیش رفته آسیایی، همچون امارات متحده عربی و تایوان رسیده و تقریباً دو سال بعد تأثیر این موج در جوّ حاکم بر فضای نرم افزاری کشورهایی همچون ایران آشکار می گردد.(20) در تأیید این مطلب، می توان به دو نمونه همگانی شدن استفاده از CD به عنوان یک رسانه اصلی جهت ضبط اطلاعات و درایورهای سخت افزاری مربوطه و گرایش عمومی به استفاده از شبکه جهانی اینترنت اشاره نمود. از این رو، شاید بتوان وضعیت جاری نرم افزاری در آمریکا را معیار و الگوی مناسبی بر پیش بینی وضعیت آتی پیش رفت های این صنعت در سایر کشورها به شمار آورد. بر این اساس، در دهه گذشته تب استفاده از رایانه در جنبه های مختلف زندگی مردم به ویژه در زمینه نرم افزارهای آموزشی به 94% میزان خود رسیده است(21) و هم اکنون، موج دیگری با شتاب در حال شکل گیری است و آن همگانی شدن و استفاده آسان از شبکه اینترنت در جامعه آمریکاست.(22) طبق بررسی های انجام شده، سازمان های مخابراتی اینک هم اکنون در حال پیاده سازی طرح عظیم شبکه فیبر نوری بین ایالت ها و شهرهای مختلف آمریکا هستند.(23) ثمره این طرح، سرعت فوق العاده ارتباط از طریق اینترنت و تبادل سریع اطّلاعات بین شهرهای آمریکا می باشد. از نتایج مستقیم این طرح، تولید انفجارآمیز اطلاعات در تمامی سطوح زندگی اجتماعی خواهد بود که تأثیر شگرفی در ایجاد تحولی عظیم در علوم و فنون بشری و در نهایت، ایجاد نظم نوین اجتماعی خواهد داشت. با توجه به تأثیرپذیری کشورهای مختلف جهان از این فرایند، خواه ناخواه در آینده ای نه چندان دور، این تحولات، سرانجام نظام اجتماعی سایر کشورها را دگرگون خواهد ساخت. بدیهی است کشور ایران نیز از این امر مستثنا نخواهد بود.
افزون بر این، اگر در قرن پیش روابط تجاری محدود به مرزهای جغرافیایی بود، اما امروزه به برکت وسائل ارتباط جمعی نوین همچون شبکه اینترنت، زمینه های ارتباطی بین اشخاص در سرتاسر جهان بیش از پیش فراهم گشته و باعث شده تا در روابط اقتصادی، مرزهای جغرافیایی نادیده گرفته شوند و تجارت و معاملات مفهومی جهانی پیدا کند و بدین سان، نظام حاکم بر تجارت تعریف دیگری یابد. بدون شک، فنّاوری اطلاعات و نرم افزار در تدوین نظام جدید تجارت بین الملل بالاترین نقش را ایفا نموده است.
بایستی توجه داشت، گرچه مفهوم کلی «لزوم ثبات یا عدم اختلال در نظام اجتماعی» حکمی ثابت است که مورد پذیرش تمامی عقلای عالم بوده و اختصاص به عصر خاصی ندارد، اما این حکم عقلی از لحاظ مصداقی در هر عصر و دوره ای متفاوت با دوره پیشین خود بوده و نیز احتمالاً در هر جامعه ای متفاوت با جامعه دیگر می باشد.
با عنایت به مطالب یاد شده، شکی باقی نمی ماند که برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از ایجاد اختلال در آن و یا فروپاشی آن، بایستی نرم افزار به عنوان یک موضوع اساسی و کلیدی مورد عنایت قرار گیرد.
از طرفی دیگر، نرم افزار به خاطر ویژگی های اختصاصی اش به گونه ای است که وجود و بقای آن مستلزم تحقق نظم حقوقی حاکم بر آن است؛ به عبارت دیگر، شرط لازم بر اینکه نرم افزار به عنوان یک صنعت ملی، مطرح شده و در دراز مدت ثبات داشته باشد، این است که نظام حقوق رایانه نیز به همراه آن تدوین و به طور دقیق اجرا شود. دلیل اصلی مطلب این است که نرم افزار برخلاف بیشتر کالاهای صنعتی، محصولی است که به سرعت و با کمترین هزینه ای تکثیر می شود و در نگرشی جامع تر، طبیعت فیزیکی نرم افزار به گونه ای است که می توان به آسانی و به اشکال گوناگون از این کالا سوء استفاده نمود بدون اینکه بتوان سوء استفاده کنندگان را ردیابی و یا شناسایی کرد. چه بسا زحماتی که یک شرکت نرم افزاری در طول سالیان سال و با صرف هزینه های بسیار سنگین و گزاف، برای تولید و عرضه یک نرم افزار متحمل شده است، تنها در ظرف چند ثانیه با انجام کپی غیر مجاز از نرم افزار به هدر رفته و شرکت متحمل ضررهای هنگفت و غیر قابل جبرانی شود.
به رغم اینکه شرکت های بی شماری در سطح جهان در صدد ایجاد موانع فیزیکی بر کپی غیر مجاز نرم افزار و ایجاد تضمین و امنیت خاطر برای سازندگان نرم افزار بوده اند، اما متأسفانه تاکنون قادر به انجام موفقیت آمیز این کار به طور کامل نشده اند. تجربه نشان داده است که تمامی قفل هایی که بر روی نرم افزارها گذاشته می شود، در اندک زمانی شکسته شده، شیوع پیدا کرده و بی اعتبار می گردند.
این قابلیت انعطاف، به خاطر ماهیت نرم افزاری این کالاهاست و بدین خاطر است که نرم افزار وابستگی شدیدی به حمایت های قانونی یافته است؛ به طوری که یکی از عوامل اصلی موفقیت این صنعت در هر کشوری، مرهون اجرای دقیق و اهتمام شدید به اجرای نظام کپی رایت است که بخش مهمی از حقوق رایانه را تشکیل می دهد. واقعیت این است که در هر کشوری که نظام حقوق رایانه، به طور جدی رعایت شده، صنعت نرم افزار رشد قابل توجهی کرده و برعکس، در کشورهایی که این نظام به دلایلی مورد حمایت جدی دولت قرار نگرفته و جامعه خود را ملتزم به آن ندیده، این صنعت دچار رکود و افت شدیدی شده است. آمریکا، هند و ایران سه شاهد این مدعا هستند.
در آمریکا، تحت شرایطی، حتی برای نرم افزار، ورقه حق اختراع که بیشتر از نظام کپی رایت، شخص را تحت حمایت قانونی قرار می دهد، صادر می شود. از این رو، سازندگان نرم افزار به خاطر حمایت های قانونی فراوان دولت از آنها، کمتر به ایجاد موانع فیزیکی، مثل قفل های سخت افزاری می اندیشند و بدین خاطر است که این کشور بالاترین سطح رشد تولید نرم افزار را داراست(24). هند اگر چه در تقسیم بندی جهانی، جزء کشورهای جهان سوم محسوب می شود، اما یکی از موفق ترین کشورهای جهان در زمینه نرم افزار است(25). در بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان، معلوم شده است که یکی از دلایل اصلی این امر، توجه ویژه دولت به نظام حقوق رایانه و اجرای دقیق آن در طی ده سال گذشته بوده است (26)
پیش رفت هند، نه تنها در زمینه نرم افزار؛ بلکه در ارتباط با دیگر موضوعات مربوط به مالکیت فکری، همچون کتاب نیز بسیار چشم گیر بوده است. هند که از سال 1984 معاهده کپی رایت را امضا نموده است، هم اکنون از بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده کتاب در جهان و پس از آمریکا و انگلستان، سومین کشور تولید کننده کتاب به زبان انگلیسی است و با بیست هزار عنوان کتاب در سال، یکی از پانزده کشور جهان از نظر تعداد عناوین است و اینها همگی به جهت توجه و اهتمام فراوان قانون گذاران و دولت مردان به نظام کپی رایت است (27)
گرچه ورود نرم افزار به ایران، هم زمان با کشورهایی نظیر هند بوده و نیز صنعت نرم افزار به خاطر عدم نیاز به امکانات فراوان و تجهیزات سخت افزاری پیش رفته و اتکای بیشتر آن به نیروی انسانی خلّاق و مبتکر، با ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران که دارای پتانسیل بالای نیروی جوان و مستعد می باشد، هم خوانی و سنخیت زیادی دارد، اما متأسفانه این صنعت، نه تنها رشد قابل توجهی نکرده است؛ بلکه بسیاری از شرکت های نرم افزاری ایرانی در طول این ده سال، پس از ورود به بازار، در مدت زمان کوتاهی غالباً به علت مشکلات اقتصادی به وجود آمده از کپی غیر مجاز محصولات نرم افزاریشان، عقب نشینی کرده از صحنه رقابت حذف شده اند؛ به دیگر سخن، یکی از دلایل عدم موفقیت ایران در این زمینه، سهل انگاری و بی توجهی فراوان دولت مردان در اجرای نظام حقوق رایانه و عدم اهتمام جامعه به التزام عملی به این نظام است. هر عقل سلیمی گواهی می دهد که اگر حمایت های قانونی از نرم افزار صورت نگیرد، هیچ سرمایه گذاری تمایل به سرمایه گذاری در تولید نرم افزار از خود نشان نمی دهد و به طور طبیعی، انگیزه و رغبتی بر تقویت و رشد این صنعت به وجود نخواهد آمد و در نتیجه تولید این محصول مهم و حیاتی، دچار وقفه و رکود خواهد شد.
برخی از فقها در بحث معاملات، لزوم توجه به حرفه خیاطی را به عنوان یکی از مظاهر حفظ نظم اجتماعی دانسته اند؛ به طوری که هر عاملی را که باعث ایجاد اختلال در این حرفه شود، از نظر عقلی و شرعی قبیح و غیر مجاز دانسته اند(28). اگر قرار باشد، شغل خیاطی از چنین جایگاهی در مباحث فقهی برخوردار باشد، آیا نرم افزار در موقعیت فعلی کمتر از حرفه خیاطی است؟!
جالب اینجاست که برخی از فقها، در بحث اجرت در واجباتی چون طبابت پزشک، نه تنها پرداخت اجرت پزشک را روا دانسته اند؛ بلکه با بیانی استدلالی، پرداخت آن را بر مریض واجب کرده اند. نکته قابل توجه اینکه شیوه استدلال آنها بر این مطلب، دقیقاً شبیه آن چیزی است که ما در بحث فعلی متعرض آن شده ایم. دلیل آنها بر مطلب این است که اگر پرداخت اجرت بر مریض واجب نباشد، هیچ کس رغبت نمی کند تا وارد حرفه پزشکی گردد و یا هیچ پزشکی، حتی اگر بداند که خودداری وی از عمل معصیت است، باز هم تمایلی به انجام عمل طبابت نخواهد یافت. (29)
برخی از فقیهان معاصر، برای اثبات لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به همین دلیل عقلی که ما در بحث جاری به آن استناد نموده ایم؛ یعنی دلیل عقلی لزوم حفظ نظم اجتماعی، استدلال نموده اند.(30) بنابراین، با توجه به اشتراک ملاک بین قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین مربوط به فنّاوری اطلاعات، قاعدتاً آنها نیز بایستی به وجوب رعایت نظم حقوق رایانه پای بند گردند.
استنباط و نتیجه گیری
از مطالب بالا نتیجه می گیریم که نظام حقوقی از لوازم جدایی ناپذیر صنعت نرم افزار است و اگر نرم افزار به عنوان یکی از ضرورت های نظام اجتماعی مسلمانان تلقی گردد، بدون شک بایستی به لوازم آن نیز ملتزم شد و از آنجایی که اثبات کردیم که نرم افزار عنصری کلیدی در حیات آینده بشر به شمار خواهد رفت، بایستی ناگزیر به پذیرش »نظام حقوق رایانه« شویم و این همان مطلبی است که ما در پی اثبات آن بودیم.
اشکالات وارد شده بر راه حلّ برگزیده
این نظریه گرچه ممکن است از جهاتی قانع کننده باشد، اما از جهات دیگر دارای اشکالاتی است که بایستی به بررسی و نقد آنها بپردازیم.
الف- قاعده عقلی یادشده، در تعارض با مسائل شرعی دیگری است و بنابراین، حجیت و اعتباری ندارد. به عنوان مقدمه این اشکال، یکی از مراجع و فقیهان معاصر(31) در بحث اجرای حدود الهی می فرمایند: گرچه حکم به اجرای حدود، برای ریشه کن کردن ظلم و فساد، حکمی است عقلی، اما اگر طریق، شیوه و چگونگی اجرای حد را شارع خود تعیین کرده باشد، نبایستی از حکم عقل پیروی نمود؛ هرچند او تشخیص داده باشد که مثلاً حبس بهتر از بریدن دست سارق است؛ به بیان دیگر، در تعارض حکم عقل و حکم شرع، حکم عقل ساقط و بی اعتبار می شود (32)
اما بیان اصل مطلب اینکه اگر حقوق مالکیت های معنوی، همچون کپی رایت نرم افزار یا کتاب، معتبر اِعلام شود، لازمه اش این است که بهره برداری از علم و صنعت، منحصراً در اختیار شخص خاصی )مالک اثر( باشد و این مانع از گسترش و انتشار علم است و این در حالی است که تأکید اسلام به یادگیری علم و دانش و انتشار آن، از ضروریات قطعی بین مسلمانان است. بنابراین، هر امری که در تضاد با مسلّمات و مصالح قطعی شرعی باشد، گرچه حکم عقلی باشد، مردود و از درجه اعتبار ساقط است.
پاسخ اشکال: طرح این اشکال، جای بسی شگفتی است و ظاهراً از این امر ناشی شده است که کنه و فلسفه اصلی وضع کپی رایت، به درستی شناخته نشده است؛ زیرا جعل حق مالکیت معنوی نسبت به کالاهای فکری همچون نرم افزار و کتاب، نه تنها مانع از پیش رفت نمی شود؛ بلکه دقیقاً در خلاف جهت آن موجب اعتلا و پیش رفت علم و صنعت و هنر خواهد شد. همان گونه که در مباحث پیشین نیز گذشت، اصولاً فلسفه وضع قانون کپی رایت آمریکا، مطابق نصّ قانون اساسی آمریکا، در راستای اعتلا و ارتقای علم و صنعت و هنر است. ماده اوّل از بخش هشتم این قانون مقرر داشته است که برای ارتقای سطح پیش رفت های علمی و هنری، این اجازه به کنگره داده می شود که قوانین مربوط به کپی رایت را وضع و تصویب نماید(33)
از این روست که می بینیم حقّ کپی رایت دائمی نبوده و از نظر زمانی، مدت آن محدود شده است؛ به طوری که پس از گذشت آن مدت، در اختیار عموم(34) قرار گرفته و دیگر هیچ کس حقی اختصاصی نسبت به آن نخواهد داشت.
ب- این اشکال، کلیت قاعده عقلی یادشده را مورد تردید قرار می دهد. توضیح اشکال اینکه: همان گونه که در توضیح این قاعده اشاره شد، شرط اعتبار حکم عقلی این است که عقلای عالم، همگی به آن حکم نمایند و این در حالی است که در حال حاضر، نظام حقوقی مالکیت فکری نرم افزار، تنها مورد تأیید کشورهای پیش رفته صنعتی و معدودی از کشورهاست. پس نمی توان این نظام را جزء عناصر جدایی ناپذیر یک نظام اجتماعی به حساب آورد. در تأیید این مطلب گفته شده که کشور چین که به تنهایی یک پنجم جمعیت را تشکیل می دهد، تا سال اخیر هنوز نظام کپی رایت نرم افزارها را محترم نشمرده بود(35). حال چگونه است که در این استدلال، از نظام حقوق رایانه، به عنوان نظامی که بر روابط عقلا در سراسر جهان سایه افکنده، یاد می شود.
پاسخ اشکال: پاسخ آن است که ما نیز با این مطلب موافق و هم رأی هستیم؛ اما ظاهراً، اشکال کننده جزئیات استدلال را مورد توجه قرار نداده است؛ چرا که در آن ادعا شده که روند نظم اجتماعی جهان، به سویی پیش می رود که حداکثر تا ده سال آینده، در نظام اجتماعی کشورها، سیستم حقوق رایانه از اجزای اصلی آن نظام ها به شمار خواهد رفت؛ نه اینکه در صدد بیان وضعیت جاری نرم افزار در کشورهای جهان باشیم.
این کلام ممکن است اشکال دیگری را به وجود آورد و آن اینکه با توجه به وضعیت فعلی نرم افزار که مثلاً نقض حقّ کپی رایت نرم افزار، اختلال در نظام را موجب نمی شود، دلیلی بر اعتبار شرعی آن در زمان حاضر وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، چه لزومی دارد که شتابان در صدد اعتبار شرعی این نظام حقوق رایانه باشیم؟ بلکه عاقلانه این است که صبر کنیم و پس از آنکه استفاده از نرم افزار، همگانی و ضروری شد، اعتبار شرعی این نظام را به تبع ملتزم شویم.
این اشکال را نیز می توان این گونه پاسخ داد که تثبیت نظام حقوق رایانه امری نیست که به یک باره انجام شود؛ بلکه اجرای این گونه سیستم ها در جامعه به گونه ای که فضای عمومی کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد، به تدریج و در بستر زمان صورت می گیرد و از آنجایی که مطالب بالا به روشنی این مطلب را به اثبات رساند که در آینده نه چندان دور، صنعت نرم افزار از احتیاجات ضروری انسان ها خواهد شد، پس لازم است به عنوان مقدمه واجب، این نظام در سیستم حقوقی کشور وارد شود تا به تدریج، خو گرفتن جامعه با آن سیستم مزبور جذب پیکره نظام اجتماعی کشور شده و تثبیت گردد.
برتری ها و محدودیت های نظر برگزیده
به رغم اینکه این نظریه در مقایسه با سایر راه های ذکر شده، دارای ویژگی ها و امتیازاتی است، اما نمی تواند نظام حقوقی رایانه را به طور کامل توجیه نماید. در ذیل به شرح این امتیازات و محدودیت ها می پردازیم.
الف - برتری های نظریه
- این نظریه، برخلاف نظریه های قبلی که به بنای عقلا تمسک نموده بودند، این برجستگی را دارد که به تأیید نظر شرع نیاز ندارد که این بنا را تا زمان معصوم علیه السلام امتداد دهد تا عدم ردع شارع را به عنوان تقریر معصوم علیه السلام و نشانه امضای شارع مقدس بداند؛ بلکه به مجرد اثبات حکم عقل مستقل، با استفاده از قاعده تلازم حکم عقل و شرع، حکم شرعی آن نیز اثبات می گردد.
- این نظریه احتیاج به آن ندارد که در رتبه پیشین، مالیت این حقوق را به اثبات برساند؛ در حالی که پاره ای از نظریات مطرح شده، مبتنی بر اثبات مالیت این حقوق بودند.
ب - محدودیت های نظریه
به رغم امتیازات یادشده، این نظریه با محدودیت های زیر روبه روست و قادر نیست که تمامی زمینه های حقوق رایانه، همچون حقوق محرمانگی اطلاعات در اینترنت و حقوق اسرار تجاری را پوشش دهد. حتی این تئوری در بُعد مالکیت فکری نرم افزار نیز کامل نبوده و حدّاقل از نظر حقوق ایران، نمی تواند مبنای جامعی بر قانون حقوق پدیدآورندگان نرم افزار ایران به حساب آید. توضیح آنکه قانون حقوق پدید آورندگان نرم افزار، مانند دیگر قوانین مربوط به مالکیت معنوی، از سیستم حقوق نوشته فرانسه الهام گرفته است(36). در این سیستم که مبتنی بر دکترین حقوق فطری است، مالکیت فکری، دارای دو بّعد مادی و معنوی است. براساس آن، این حقوق ماهیتاً مال شمرده شده و در ردیف سایر اموال اند. از این رو، به راحتی قابل نقل و انتقال هستند و حتی پس از مرگ می توانند مانند سایر حقوق مادی، به ورّاث انتقال قهری پیدا کنند افزون بر آن، بر اساس این دکترین، از لحاظ جنبه های معنوی، آثاری همچون حقّ انتساب دائمی نرم افزار به مؤلف آنها، به عنوان ویژگی های اخلاقی یا معنوی این حقوق ثابت می گردد.
نقطه ضعف های راه حلّ پیشنهادی چنین است:
اوّل: این راه به هیچ وجه آثار معنوی حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را اثبات نمی کند؛
دوم: به لحاظ اینکه از این طریق مالیت مال اثبات نمی شود، طبعاً امکان انتقال قهری آن به ارث نیز با استفاده از این تئوری میسر نخواهد بود. راه حلّ ارائه شده فوق شباهت های زیادی با مبانی نظام مالکیت فکری کشورهای کامن لو همچون آمریکا دارد که حقوق معنوی و نیز ویژگی انتقال قهری، به عنوان آثار این حقوق شمرده نشده اند و تنها جنبه های مالی و اقتصادی این حقوق محترم شناخته شده اند. سرّ اصلی این مطلب در فلسفه تأسیس حقوق مالکیت معنوی در آمریکا نهفته شده است. طراحان این قانون، تنها بدین سبب این حقوق را وضع نموده اند که رغبت و انگیزه کافی بر خلق آثار فکری و سرمایه گذاری در این راه ها را به وجود آوردند و از این طریق، موجبات شکوفایی و ارتقاء علم و صنعت و هنر بیش از پیش فراهم آید و به نظر آنان، تحقیق این امر با حمایت از جنبه های مادی این گونه آثار به خوبی تأمین می گردد؛
سوم: این مبنا نمی تواند حقوق رایانه را در زمینه هایی که ارتباطی با حفظ نظام ندارد، از نظر شرعی توجیه کند؛ به عبارت دیگر، نرم افزارهایی هستند که در راستای اهداف صرفاً تفنّنی، طراحی و ساخته می شوند و بود و نبود آنها تأثیری در ثبات و یا اختلال نظام اجتماعی نمی گذارد، از قبیل برخی سرگرمی ها و بازی های رایانه ای. پس این طریق نمی تواند حمایتی شرعی از آنها را به عمل آورد.
به هر حال، جامعه نرم افزاری کشور ما بی صبرانه در انتظار تنقیح بیشتر حقوق رایانه از سایر ابعاد و ارائه راه حل های نو و جامع فقهی و حقوقی، برای حمایت از شکوفایی این صنعت در کشور است و این، وظیفه فقیهان و حقوق دانان آشنا به مبانی فقهی را بیش از پیش سنگین می کند.
پی نوشت ها: