آنچه را می خوانید، حاصل تحقیق در مطالب انتشار یافته در زمینه فیلترینگ و بررسی آراء و نظریات کارشناسان در این باره می باشد.
فیلترینگ چیست؟
با شکل گیری پدیده اینترنت در گستره جهان، بحث انسداد و یا نظارت بر پایگاه های اینترنتی نیز مطرح گردید و این موضوع، لازمه انتقال اطّلاعات از یک سرزمین به سرزمین دیگر است که در جهت حفظ امنیّت و سلامت یک جامعه صورت می پذیرد و وجودش موافق با حقوق بشری و وجدان انسانی به شمار می رود.
در کشور ایران، شروع اینترنت ابتداء به وسیله بخش غیر دولتی تحقق یافت و در آن زمان، حساسیت زیادی وجود داشت تا این پدیده نوین آسیب نبیند. از این رو، تقریباً تمام استانداردهای جهانی به منظور سالم سازی این ابزار صورت گرفت که یکی از این فعالیت ها فیلترینگ بود و آن هم بیشتر به قضیه پورنوگرافی یا صور قبیح و امثال این گونه سایت ها محدود می شد. تا اینکه در آبان ماه 1380 ش مصوبه شورای عالی فرهنگی به عنوان مشخص ترین محدودیتِ اعمال شده از سوی دولت مطرح شد و این بدان معنا بود که دولت می خواهد قضیّه را تا حدودی تحت کنترل خویش در آورد.
فیلترینگ در عرصه نقد و بررسی
نسبت به اجرای فیلترینگ روی سایت ها آراء ونظریات گوناگونی ارائه شده است. مهندس مصطفی محمدی کارشناس و تحلیلگر فعّال IT و رئیس انجمن کارفرمایان شبکه های اینترنتی «I.S.P ها» با توجه به فرآیند ارائه و دریافت آزاد اطلاعات از طریق اینترنت به بررسی موضوع فیلترینگ پرداخته و می گوید:
«در بحث فیلترینگ، من چه به عنوان کارشناس و چه به لحاظ صنفی، نظرم این است که در همه جای دنیا اصلی وجود دارد به نام اصل جریان آزاد اطّلاعات. این اصل برای همه محترم است و در کشور ما هم باید رعایت شود. حتی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این نکته تأکید شده که جریان آزاد اطّلاعات باید وجود داشته باشد.
یک مرحله که جلوتر برویم، نکته دیگری مطرح می شود و آن اینکه اینترنت به عنوان ابزاری است که هم می تواند استفاده مثبت داشته باشد و هم استفاده منفی. کشورهای مختلف برای این امر، راهکارهای مختلفی گذاشته اند».
مهندس فرجیان مدیر فنی شبکه اطّلاع رسانی نور در گفتگو با ره آوردنور می گوید:
«در خصوص اعمال فیلترینگ چند تا دیدگاه وجود دارد: اوّلین نگرش این است که هیچ مانعی نباید بر سر راه دریافت اطلاعات وجود داشته باشد و دیدگاه دیگر قائل است که اینترنت نیز مثل هر ابزار دیگر می تواند دارای جوانب مخرب و در واقع، غیر قابل قبول برای جامعه انسانی باشد. کاربرهای ما در شبکه اطّلاع رسانی بیشتر به جنبه دوم معتقد بودند».
از نظریات کارشناسان حوزه اطلاعات و فنّاوری بر می آید که هیچ کس به طور مطلق قائل به آزاد بودن اطّلاعات در اینترنت نیست و هر کشوری بنا به مصالح ملّی، فرهنگی و سیاسی خود به نوعی به اجرای قانونمند فیلترینگ مبادرت می ورزد. از این رو، یکی از وظایف مهمّ مسئولانی که در این حیطه کار می کنند، بسترسازی مناسب در زمینه استفاده بهینه از اینترنت می باشد تا ضمن بهره مندی از اطلاعات بتوانند به محتوایی سالم دسترسی داشته باشند و مرز اندیشه و معنویت و حریم پاک انسانیّت از هرگونه گزندی مصون بماند.
فیلترینگ در کشورهای جهان
در کشوری همچون آمریکا به معنایی که ما می شناسیم فیلترگذاری وجود ندارد. امّا چنانچه یک سایت متعلق به قشر و صنف خاصّی باشد، اجازه دسترسی همگان را به او نمی دهند؛ مثلاً سایت های پورنوگرافی که در داخل آمریکا فراوان است، به استناد قوانین داخلی آن کشور در صفحه نخست خود پیغام می گذارد که این سایت متعلق به افراد بالای 18 سال است. کسی که به چنین سایتی وارد می شود، می داند که اگر بر خلاف این قانون عمل کند، به عنوان مجرم شناخته خواهد شد.
سر فصل های مهمّ سایت های فیلتر شده در کشور چین را می توان در موارد ذیل برشمرد: مخالفان دموکراسی، مانند سایت دیده بان حقوق بشر؛ بهداشت؛ آموزش، مانند سایت کانال آموزش آمریکا؛ اخبار، مثل سایت خبری (C.N.N,B.B.C)؛ سایت های دولتی، نظیر قوای قضائیه آمریکا و انگلیس و اسرائیل؛ سرگرمی که مجموعاً 451 سایت از سایت هایی که در دسته بندی های مرتبط با سرگرمی در «یاهو» قرار دارند، فیلتر شده اند؛ مذهبی که 1763 سایت شامل سایت های الحادی، مسیحی، یهودی ومذاهب دیگر می شود.
در کشوری مثل عربستان، موضوعات سایت های فیلتر شده علاوه بر مسائل اخلاقی، مشتمل برموضوع هایی چون: مذهب، پزشکی، جوک ها، فیلم و موسیقی می باشد و در این کشور همچنین، سایت هایی که مشتمل بر مطالبی در باره مواد مخدر، ساختن بمب، مشروبات الکلی، قمار، توهین به دین اسلام و یا در تضاد با قوانین عربستان باشند، فیلتر می شوند.
در کشور ایران نیز مطابق قانون، ضوابط فیلترینگ به وسیله کمیسیون راهبردی شورای عالی اطّلاع رسانی صورت می گیرد که براساس آن، مؤسسات ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و نیز کاربران، از تولید و عرضه موارد بیست گانه ذیل ممنوع شده اند: نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی؛ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن؛ ضدّیّت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیّت ارضی کشور را خدشه دار کند؛ اهانت به رهبری و مراجع تقلید؛ تحریف یا تحقیر مقدّمات دینی؛ احکام مسلّم اسلام؛ ارزش های انقلاب اسلامی و مبانی تفکّر سیاسی امام خمینی قدس سره؛ اخلال در وحدت و وفاق ملّی؛ القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیّت و کارآمدی نظام اسلامی؛ اشاعه و تبلیغ گروه ها و احزاب غیر قانونی؛ انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی؛ اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی؛ ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر؛ ایراد افتراء به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان؛ فعالیت های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل: جعل، اختلاس و قمار؛ انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک های اطلاعاتی، نرم افزارهای خاصّ، صندوق های پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها؛ خرید و فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند؛ هر گونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها؛ هر نوع حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها؛ هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد و نیز ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هویت و نظارت سازمان صدا و سیما.
روش های مختلف فیلترگذاری
هم اکنون تعداد زیادی سایت وجود دارد که به ارائه خدمات در مورد فیلترینگ می پردازند. کافی است که به طور دقیق و فنّی برای آنها منظور از دسترسی غیر مجاز را تعریف کرد. این سایتها ضمن آنکه «سِروِرهای» شما را به روز می نماید، بسیار دقیق نیز کار می کند. بعد از اینکه مفهوم خلاف و یا یک تماس غیر اخلاقی و غیر قانونی برای سایتِ طرف قرارداد تعریف شده، آن شرکت مبادرت به فیلترگذاری می کند.
استفاده از رمز ورود یا password یکی از روش های فیلترینگ است؛ مثلاً یک سایت تجاری که منافع اقتصادی خویش را دنبال می کند، برای ورود به آن، password می گذارد و به این ترتیب، به همگان اجازه نمی دهد تا از سایت استفاده کنند. و یا مؤسسه ای که اطلاعات خاصّی را پس از تحمّل هزینه های سنگین روی یک سایت قرار داده است، عضویّت می پذیرد و فقط با حقّ عضویّتی که از سوی دیگران پرداخت می شود، راه ورود به اطلاعات آن پایگاه ممکن می گردد.
در کشوری چون عربستان اگر نشانی اینترنتی مورد تقاضای کاربر در شمار آدرس های ممنوعه باشد، صفحه ای ظاهر می شود که در آن علّت عدم دسترسی به سایت توضیح داده شده است. در حالی که در کشور چین این گونه نیست؛ هنگامی که یک کاربر به سایت غیر مجاز مراجعه میکند، صرفاً پیغام error دریافت می نماید و کاربر متوجه نمی شود که آیا اشکال فنّی وجود دارد یا سایت فیلتر شده است.
واحد خدمات اینترنت عربستان در واقع تنها نقطه اتصال بین المللی اینترنت این کشور است و تمام ISP های سعودی باید فقط از این مرکز سرویس بگیرند. به همین دلیل، این کشور قادر است تا به صورت کامل روی اینترنت که در تمام عربستان ارائه می گردد، کنترل خوبی داشته باشد.
گزارش هایی در دست است که نشان می دهد دولت چین گاهی برای مهار اینترنت، به کند کردن آن در وقت ارائه خدمات اینترنتی به کاربران اقدام می کند. همچنین، استفاده از کافی نت ها در عین دسترسی کافی مردم به اینترنت، قابلیت نظارت فیزیکی کاربران را نیز به دست می دهد.
مشکلی که در زمینه فیلترینگ وجود دارد، عدم کنترل کامل و انسداد صد در صدی سایت های ممنوعه است. آقای مسعود داودی نژاد وزیر پست و تلگراف و تلفن در این خصوص ابراز می دارد: «در عصر الکترونیک و تحولاتی که پشت سر هم اتفاق می افتد، تصور اینکه به صورت صد در صد و کامل می شود چیزی را محدود کرد، یک خیال باطل است؛ یعنی شما مسیری را می بندید، مسیرهای دیگر باز می شود؛ مثلاً در همین قضیّه فیلترینگ به یک سری سایت ها ابلاغ می شود و آنها را می بندند. ولی در طی زمانی که اینها شناسایی می شوند، از طریق ایمیل یا روش های دیگر به راحتی می توان آنها را باز کرد و آن کسی که دنبال این سایت است، بالاخره به آن می رسد».
مهندس فرجیان ضمن ردّ کنترل کامل اطّلاعات، تأکید می کنند که در نوع وبلاگ هایی که مخصوصاً در فارسی هم توسعه نسبی یافته، فیلترینگ اعمال نمی گردد، و مدیریت متمرکزی روی آنها انجام نمی شود. طبق آماری که در حال حاضر وجود دارد، حدود هجده هزار وبلاگ فارسی در اینترنت وجود دارد.
فیلترینگ در ایران
اتخاذ هر گونه تصمیم و قانونی در زمینه فیلترینگ باید با توجّه به معیارهای گوناگونی باشد تا قانونمندی این موضوع با اصل آزادی اطّلاعات منافاتی نداشته باشد و خللی در مسیر اطّلاع رسانی مطلوب صورت نگیرد و این امر خود می طلبد که مرجع قانون گذاری با در نظر گرفتن ویژگی های متفاوت آیین و فرهنگ ایران اسلامی این کار را به انجام برساند. رئیس انجمن صنفی کار فرمایان شبکه های اینترنتی (ISP) در این مورد بیان می دارد:
«کسانی که می خواهند تصمیم گیری کنند که مردم صلاحیّت دیدن این سایت را ندارند، یا بر عکس، از نظر قانون باید صلاحیّت طرح این مسأله را داشته باشند؛ یعنی این را باید قانونگذار تعیین کند؛ زیرا این یک تصمیم ملّی است و بحث فیلترینگ، بحثی نیست که مربوط به صنف ISPها باشد. اعتقاداتمان چه مذهبی، چه فرهنگی و چه ملّی، ایجاب می کند که فیلتر بگذاریم. اما صنفمان ایجاب نمی کند که فیلتر بگذاریم؛ چون در قبال این مسأله مسئولیتی نداریم. پس باید مصالح و منافع ملّت در نظر گرفته شود و نه منافع یک صنف یا قشر خاصّ».
بنابراین، اصل جریان آزاد اطلاعات و اصل صیانت از فرهنگ جامعه هر دو محترم و رعایت آنها لازم است. اما در این راه نباید دچار افراط و تفریط گشت. ضمن اینکه قوانین مصوّبه و سیاست گذاری های مربوط به فیلترینگ باید ناظر به هر دو اصل مذکور باشد تا هم امر اطلاع رسانی به شکلی فراگیر و صحیح تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملّت مصونیت یابد.
مطلب دیگر اینکه چنانچه دغدغه فکری مسئولان بر مراقبت از حریم جامعه، خاصّه جوانان در مقابل هجوم روزافزون سایت های مبتذل و غیر قانونی می باشد، باید هزینه چنین امر خطیری را نیز بپردازند و از شرکت های خصوصی که در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند، حمایت لازم را به عمل آورند و بستر فعالیت در جهت توسعه بهینه و قانونمند فیلترینگ را هموار سازند و به سیاست گذاری صحیح و مدیریت سازنده در خصوص موضوع فیلترینگ بپردازند.
البته مشکلی که در کشور ما در مورد مسأله فیلترگذاری سایت های اینترنتی وجود دارد آن است که نه بُعد قانونی قضیّه کاملاً شفاف و روشن است و نه متولیان امر و مسئولان آن به طور دقیق مشخص هستند. هر چند کمیته راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی دستگاه های: وزارت ارشاد، وزارت اطّلاعات و صدا و سیما را موظف نموده تا ضوابطی را برای مقوله فیلترینگ تدوین کنند، ولی متأسفانه هنوز ضوابط فراگیر، معین و روشنی در این باره تهیه نشده است.
از آنجا که ایران اوّلین کشوری نیست که دست به محدود کردن پایگاه های اینترنتی می زند، مرور تجارب دیگر کشورها در این مسیر می تواند بسیار راهگشا باشد.
اما به هر حال، روش ها و میزان فیلترگذاری در ملل مختلف با یکدیگر متفاوت است و هر کشور بسته به نوع فرهنگ، مذهب، قانون و موقعیت سیاسی و اقتصادی و همچنین باورهای خویش به اجرای فیلترینگ می پردازد. امید است که مسئولان محترم حوزه های فنّاوری و اطّلاعات کشور در پرتو سیاستگذاری صحیح و هدفمند، اجرای قانونمند و مطلوب فیلترینگ را فراهم سازند و این مسأله را به شکلی شایسته و کارآمد سامان بخشند.
مآخذ:
