در این نوشتار می‌کوشیم تا ضمن معرفی موضوع مالکیت معنوی، نیم‌نگاهی نیز به تاریخچه، اهداف، وظایف و آمار مربوط به بخش مالکیت معنوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی داشته باشیم. تعریف حقوق مالکیت معنوی، پیشینه این حق در یونان، روم باستان، ایران و دنیای جدید، از جمله مباحث این مقاله می‌باشد.
تعریف حقوق مالکیت معنوی
عبارت «Intellectual Property Rights» به زبان انگلیسی که معادل «حقوق مالکیت فکری» در فارسی می باشد، در کتب حقوقی ما بیشتر به «حقوق مالکیت معنوی» ترجمه شده است.(1) حقوق مالکیت فکری، در معنای وسیع کلمه، عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های: علمی، صنعتی، ادبی و هنری.(2) این قسم حقوق، عمدتاً به موضوعاتی می‌پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش‌های ذهنی او است؛ به بیان دیگر، موضوع این مالکیت، ذاتاً غیر قابل لمس است. البته برخی صاحب‌نظران معتقدند که به جای اصطلاح مالکیت معنوی، باید «مالکیت فکری» را به کار برد؛(3) چرا که واژه «معنوی» در مقابل «مادی» است و به کار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالکیت، بیشتر با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد، پس اصطلاح مالکیت فکری مناسب‌تر است.(4)
اگر چه این نظریه، به‌ظاهر صحیح به نظر می‌رسد و حتی از نظر زبان فارسی مأنوس‌تر است، اما در برخی موارد، مثل علائم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر به پدیدآورنده اثر، این اصطلاح صدق نمی‌کند؛ برای مثال، استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ، خلاقیت فکری نیست. از این رو، حقوق مالکیت معنوی بیشتر می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این نظام حقوقی، جدای از هر گونه شروط قراردادی، حقوقی برای پدیدآورنده اثر شناخته و مقرّر داشته است که همواره افراد جامعه مکلّف به رعایت آن هستند؛ به عبارت دیگر، وجود این نظام باعث می‌شود که یک حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقّق یابد.(5)
بنابراین، حق معنوی، حقی است غیر مادّی که قانونگذار به پدیدآورنده یک اثر فکری و هنری اعطا می‌نماید؛ حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار است و برای او مزیّت‌هایی را به همراه می‌آورد.(6) قانونگذار ایران، حق معنوی را تعریف نکرده است؛ ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی، می‌توان آن را چنین تعریف کرد: «حقوق معنوی، مزایایی است قانونی، غیر مادی و مربوط به شخصیت پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»
به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مؤلّف شروع می‌شود. این حق، از نظر حقوقی، بیان‌کننده رابطه‌ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط می‌سازد. به سبب وجود همین حق، شخص پدیدآورنده از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار می‌گردد که حتی با مرگ وی نیز آن امتیازها از بین نمی‌رود. این حق، ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام‌های مؤلّف متوفی ـ با حفظ نام وی ـ منتقل می‌سازد.(7)
حقوق مالکیت فکری، معمولاً به دو حوزه تقسیم می‌شود: 1. حقوق مالکیت صنعتی؛ 2. کپی‌رایت و حقوق جانبی آن. «کپی‌رایت» (Copyright)، از نظر لغوی، به معنای نسخه‌برداری یا حق مؤلّف است و از نظر اصطلاحی، به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و علمی اطلاق می‌شود که می‌تواند طیف گسترده‌ای از آثار مکتوب تا آثار سمعی و بصری و آثار تجسّمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرم‌افزارهای رایانه‌ای را دربر بگیرد.(8) معنای صحیح کپی‌رایت، همان حق نشر است؛ نه حق تألیف یا حق مؤلّف.(9)
پیشینه حقوق مالکیت معنوی
درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مؤلّف در جوامع باستانی، عقاید گوناگونی از سوی حقوق‌دانان و تاریخ‌نویسان بیان شده است؛ برای نمونه، آندره موریو در این باره می‌نویسد:
«حقوق معنوی مؤلّف، از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است. مبدأ چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»(10)
از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان، دو نمونه شهرت خاص یافته‌اند: نمونه اوّل، مربوط به هرمودور، از شاگردان افلاطون است. وی پس از استفاده از محضر استاد، یادداشت‌هایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را دربر داشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.
مثال دوم، مربوط به سیسرون، خطیب مشهور رومی است. وی در نامه‌ای به دوست و ناشر خود آتیکوس، وی را سخت مورد سرزنش قرار می‌دهد که چرا بدون اجازه‌اش به بالبوس اجازه داده که یکی از آثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است، رونویسی کند و آن را منتشر سازد.
بنابراین، حق انتشار اثر یا یکی از مصادیق حقوق معنوی مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است.(11)
اما نخستین‌بار در جهان که این حقوق به مؤلّف تعلق گرفت، در سال 1709 میلادی بود؛ یعنی قانون حقّ مؤلّف کشور انگلستان، معروف به «قانون ملکه» (Anne). همچنین پس از آن، در فرانسه در سال 1977م به فرمان لویی شانزدهم، و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلّی در سال 1783 شروع شد و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلّی گشت.(12)
حقوق بین‌الملل و مالکیت معنوی تا سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo)
بدون شک، حمایت قانون ملّی از حقوق مالکیت معنوی، تا زمانی که از حمایت قراردادهای بین‌المللی برخوردار نباشد، مفید نخواهد بود. به همین علت، در سطح جهان تلاش‌هایی به عمل آمده تا این حمایت جنبه عمومی به خود بگیرد.
سابقه تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تلاش‌های بین‌المللی برای توسعه مقرّرات، ناظر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری طی بیش از یک قرن گذشته، عمدتاً تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) و سازمان‌های سلف آن انجام شده است. این تلاش‌ها، به تصویب تعدادی کنوانسیون و موافقت‌نامه انجامید که تعهدات بین‌المللی برای حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری را وضع نموده‌اند. برخی از این کنوانسیون‌ها، عبارت‌اند از:
1. پیمان‌های بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی:
مهم‌ترین این پیمان‌ها، کنوانسیون پاریس (1883م) می‌باشد که چندین بار مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است. ایران نیز در سال 1338ش به این کنوانسیون ملحق شد.
2. پیمان‌های بین‌المللی حقوق مالکیت ادبی و هنری:
- ـ قرارداد برن (1886م) که شاید مهم‌ترین این پیمان‌ها باشد؛
- ـ کنوانسیون جهانی حق مؤلّف (u.c.c)؛
- ـ سایر معاهدات، مانند: قرارداد مونته ویدئو، قرارداد رم (1968م)، موافقت‌نامه مادرید درباره ثبت بین‌المللی علائم (1891م)، موافقت‌نامه لاهه درباره سپرده‌گذاری بین‌المللی طرح‌های صنعتی (1925م)، موافقت‌نامه نیس درباره طبقه‌بندی کالاها و خدمات برای ثبت علائم (1957م)، موافقت‌نامه لیسبون برای حمایت از علائم منبع و ثبت بین‌المللی آنها (1958م)، کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو ـ تلویزیونی (1961م) و معاهده همکاری در مورد حق اختراع (1970م).
اکنون، خود سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) هم که یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل می‌باشد، دارای 179 عضو از آمریکا تا بنگلادش، از جمله ایران است. با این حال، تناقض کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های پیشین و عدم وجود یک ساز و کار اجرایی مؤثر در آنها، باعث مطرح شدن حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) شد که سرانجام به تصویب «موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» (Trips) منجر گردید.(13)
حقوق مالکیت معنوی در ایران
برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.
1. مرحله فقدان قاعده حقوقی:
اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می‌رسیم که هیچ‌گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و اگر اتفاقی نیز می‌افتاد، صرفاً در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می‌شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده‌ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت.(14) البته اموری همچون نقل اقوال دیگران، بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است؛ برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می‌نویسد: «دیوان شعرم، کسی بخواست و باز گرفت و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد ـ تاب اللّه علیه. و دیگر کتابی کردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.»(15)
مؤلّف کتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می‌نویسد: «سرقت افکار و اندیشه‌ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدّمه کتاب و نام‌گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»(16)
2. تدوین قوانین:
در سال 1309ش، اولین قرارداد مالکیت ادبی، میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت‌کننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان، فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومی» مصوب 10 مرداد 1310ش، ناظر به حقوق مؤلّفان بود که آن هم این هدف را تأمین نمی‌کرد. از این رو، در نیمه سال 1334ش، 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش‌هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فکر تهیه قانون افتادند.
بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 مادّه و 2 تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید؛ ولی بی‌دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336ش به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال 1342ش، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال 1343ش، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346ش، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست‌اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه کرد. این لایحه در آبان 1347ش به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348ش تصویب شد.(17) و (18)
بخش مالکیت معنوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، به عنوان یک مرکز پیشرو در عرصه نشر دیجیتال در کشور در سال 1368ش با نظر مقام معظم رهبری تأسیس گردید. هدف غایی از راه‌اندازی این مرکز، آسان‌سازی دسترسی محققان علوم اسلامی به منابع علوم اسلامی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و به روز اعلام گردید.
لازمه انجام هدف اعلام‌شده، استفاده از متون و منابعی بود که مستقیماً موضوع قوانین مالکیت معنوی تلقی می‌شود. شایان ذکر است که بسیاری از متون علوم اسلامی، به واسطه انقضای مدت حمایت مادی، از تحت شمول قانون مالکیت معنوی خارج شده است. بنابراین، ناشران متعدد همزمان می‌توانند آن آثار را بازنشر دهند و تنها لازم است که انتساب آن آثار به پدیدآورندگان اصلی را رعایت نمایند. بر این اساس، در سال‌های ابتدایی تأسیس مرکز نور، با توجه به حجم بسیار فعالیت‌های این مرکز، منابع قابل توجهی به شکل دیجیتال فرآوری و به کاربران عرضه گردید. با گذشت زمان، نیاز به ورود حوزه‌های جدیدی از آثار مرتبط با علوم اسلامی بیش از پیش احساس گردید. بنابراین، از همین زمان تلاقی موضوعات مالکیت معنوی با فعالیت‌های پژوهشی مرکز، ظهور و شدت بیشتری یافت. مسئولان مرکز با لحاظ سه عامل، خود را ملزم به پیگیری مباحث مالکیت معنوی می‌دانستند:
- ـ حق الناس بودن این امور؛
- ـ انتساب مرکز نور به دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)؛
- ـ وجود قوانین مالکیت معنوی و فتوای برخی مراجع در زمینه لزوم رعایت قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی.
این در حالی است که در فتاوای مراجع، تصویر روشنی از مالکیت معنوی وجود ندارد. برخی آن را به‌صراحت نفی می‌کنند و بعضی هم با در نظر گرفتن احتیاط، آن را تا حدودی پذیرفته‌اند.(19)
اما شیوه اجرایی امور مرتبط، بدون سازماندهی روشن واقع می‌شد. مدیران پروژه‌ها بنا به نیاز پروژه‌های خود و جایگاه ناشر و یا پدیدآورنده، رایزنی‌هایی را با ایشان انجام می‌دادند و پس از توافق حاصل‌شده، اطلاعات مشمول مالکیت معنوی را در پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌دادند. در روند تولید نرم‌افزارهایی همچون: جامع تفاسیر نور و مثنوی معنوی، شاهد این فعالیت‌ها بوده‌ایم. در همین نرم‌افزار‌ها، برخی آثار، به دلیل مخالفت ناشران، در همان زمان از فهرست کتب برنامه حذف شد.
در جمع‌آوری اسناد مالکیت معنوی، تعداد بسیاری از اسناد در حوزه ریاست مرکز رهیابی شد که حاصل تلاش‌های مرکز در طی سالیان مزبور بوده است. در ذیل، سندی مربوط به سال 1377ش ارائه می‌گردد.
در طی این دوره، حساسیت‌های موجود در فضای فرهنگی کشور نیز روز به روز شدت می‌یافت و لزوم پرداخت جدی تر این موضوع بیشتر احساس می‌شد.
از سال 1385ش یکی از همکاران مرکز نور، به نام آقای مجید اکبری، مسئولیت پیگیری امور مالکیت معنوی را بر عهده گرفت و فعالیت‌های خوبی هم از سوی ایشان انجام شد. دیدارهایی به شکل وزین با صاحبان آثار شکل گرفت و هدایایی در قالب مناسب طراحی شده و اجازاتی هم حاصل آمده بود. در اواخر سال 1387ش، اینجانب از سوی مرکز، جهت فعالیت در حوزه مالکیت معنوی مرکز، دعوت به کار شدم. تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق را تمام کرده بودم و تازه از اقامت جهت فعالیت‌های تبلیغی و علمی در کشور کامرون (از کشورهای غرب آفریقا) به کشور بازگشته بودم. با دعوت مزبور، فعالیت‌های اینجانب در مرکز آغاز شد. ابتدا در معاونت بازرگانی و خدمات فرهنگی، جلسات متعددی را با جناب آقای اکبری برگزار کردیم تا از تجربیات ایشان بهره‌مند شوم.
با وجود اقدامات گذشته، چارچوب فعالیت‌ها روشن نبود و نگرش روشنی نسبت به قوانین مالکیت معنوی در مرکز وجود نداشت. کانال‌های ارتباطی با صاحبان آثار تعریف شده نبود و امکانات لازم برای فعالیت‌ها نیز در سیاست‌ها، جایگاه مقبولی نداشت.
در فاصله کوتاهی، با تغییراتی که در ساختار معاونت پژوهشی رخ داد، جایگاه مالکیت معنوی به این معاونت منتقل گردید و این گونه، در سال 1388ش دفتر مالکیت معنوی مرکز نور شکل گرفت و با اقدامات مفیدی که صورت پذیرفت، بعد از مدت کوتاهی، به «بخش مالکیت معنوی» ارتقا یافت. در حال حاضر، با حمایت‌های ریاست مرکز و معاونت پژوهشی، عده‌ای از متخصصان با تحصیلات عالی حوزوی در زمینه فقه و اصول، و نیز کارشناسان رشته حقوق، در این بخش مشغول فعالیت هستند.
اهداف و وظایف بخش مالکیت معنوی
اهداف بخش مالکیت معنوی مرکز، عبارت‌اند است از:
- ارائه خدمات مربوط به مالکیت معنوی؛
- فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی از موضوع و امور مالکیت معنوی؛
- حمایت از سرمایه‌های فکری حاصل از فعالیت‌های مرکز؛
- اطمینان از پیگیری قانونی، به‌موقع و کارآمد از حقوق مالکیت معنوی.
اما وظایف این بخش به شرح ذیل تعریف شده است:
- ارائه راهکارهای مناسب در جهت عملیاتی و اجرایی نمودن سیاست‌های مالکیت معنوی؛
- اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در زمینه مالکیت معنوی؛
- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه حقوق مالکیت معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- شناسایی آثار مشمول قوانین حقوق مالکیت معنوی در تولیدات مرکز؛
- انجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از دارایی‌های معنوی مرکز؛
- شناسایی صاحبان آثار مورد حمایت قانون جهت ارتباط و جلب رضایت ایشان؛
- مذاکره و مدیریت قراردادهای منعقده با صاحبان آثار در زمینه دارایی‌های معنوی مرکز با همکاری بخش‌های مرتبط؛
- پیگیری دعاوی مربوط به حقوق مالکیت معنوی؛
- ایجاد بانک اسناد و اطلاعات مرتبط با مالکیت معنوی.
آمارها و نتایج
الف ـ تعداد اجازات:
در طی عمر کوتاه این بخش و با فعالیت‌های همکاران، تعداد بسیاری از اجازات که عمدتاً تبرعی هم به مرکز واگذار شده‌اند، حاصل آمده است که آمار آن، به شرح ذیل ارائه است.
شامل اشخاص حقیقی و حقوقی : 1673 سند
الف ـ تعداد اجازات اشخاص حقیقی: 1439 مورد
- 1. تمام آثار اجازه‌دهنده: 680 مورد
- 2. کتاب منفرد: 1056 عنوان
ب - اجازات اشخاص حقوقی: 234 سند
- 1. تمام آثار اجازه‌دهنده: 48 مورد
- 2. کتاب منفرد: 428 عنوان
ب ـ مخالفت‌ها:
در مذاکره با صاحبان آثار، با تمام تلاش‌های به عمل آمده، نمی‌توان توقع نتیجه مثبت در تمامی موارد داشت. بنابراین، در برخی موارد نمی‌توان اجازه ایشان را به دست آورد و در نتیجه، اثر مزبور از نرم‌افزارهای مرکز حذف می‌شود. مواردی که تا کنون مورد مخالفت صاحبان آثار قرار گرفته، به شرح ذیل است:
ـ مخالفت در خصوص استفاده از اثر توسط مرکز: 220 مورد
ج ـ همکاری با سازمان‌های دیگر
از آنجا که بسیاری از مؤسسات و سازمان‌هایی که در زمینه نشر فعالیت می‌کنند و درگیر مباحث مالکیت معنوی نیز هستند، فاقد جایگاه سازمانی مالکیت معنوی می‌باشند، برخی مواقع با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند. این بخش در حال حاضر، طرف مشورت برخی از این سازمان‌ها می‌باشد. ایجاد جایگاه سازمانی با کارکرد پیگیری‌های مالکیت معنوی، سبب سرعت و آسان‌سازی همکارهای بین دستگاهی می‌شود. این مرکز، آمادگی آن را دارد تا در این راستا، همکاری‌های لازم را با دستگاه‌ها و شخصیت‌ها، اعم از حقیقی و حقوقی، به انجام برساند.
پی نوشت ها:
1. نورالدین امامى، «حقوق مالکیت فکرى» مدرسه عالى شهید مطهرى، فصلنامه رهنمون، ش 2 و 3، ص 193.2. وحید بزرگى، «سازمان جهانى بازرگانى، حقوق مالکیت فکرى و کشورهاى در حال توسعه»، مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى، ش 173 و 174، ص 192؛ همو، «حقوق مالکیت فکرى در سازمان تجارت جهانى»، مجله بررسى‌هاى بازرگانى، ش 1، سال 1382، ص 33.
3. علیرضا انتظارى، «مالکیت معنوى»، مجله بصیرت، سال دهم، ش 30 و 31، ص 38؛ مهدى لطیفى، «حقوق مالکیت معنوى»، مجله معرفت، ش 53، ص 29؛ نورالدین امامى، پیشین، ص 193.
4. همان.
5. همان، نورالدین امامى. ایشان از تعبیر «مالکیت فکرى»، در مقابل عبارت «مالکیت معنوى» دفاع نموده است.
6. سید ابوالقاسم نقیبى، «جبران خسارت به حق معنوى: مبانى فقهى و حقوقى»، فصلنامه کتاب‌هاى اسلامى، ش 9، ص 10.
7. صمد حضرتى شاهین‌دژ، «مطالعه تطبیقى حقوق معنوى مؤلّف»، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، ش 10، ص 158؛ حمید آیتى، حقوق آفرینش‌هاى فکرى با تأکید بر حقوق آفرینش‌هاى ادبى و هنرى، نشر حقوق‌دان، 1375ش، ص 133 و 134.
8. ر.ک: وحید بزرگى، پیشین، ص 192.
9. عباس یزدانى، «حق مؤلّف در اندیشه‌هاى فقیهان معاصر امامیه»، فصلنامه کتاب‌هاى اسلامى، ش 9، ص 52.10. Monllot, Andre, de Laprotection accard¨e aux oeuvre d¨arten Allemagne.به نقل از: صمد حضرتى شاهین‌دژ، پیشین، ص 159. 11. صمد حضرتى شاهین دژ، پیشین، ص 159.12. تقى لطفى، «ریشه‌هاى تایخى تألیفى و حمایت حقوقى صنفى»، مجله کانون وکلا، ش 112 و 113، به نقل از: مهدى لطیفى، پیشین.
13. وحید بزرگى، «حقوق مالکیت فکرى در سازمان تجارت جهانى»، پیشین، ص 33 و 34 ؛ همو، «سازمان تجارت جهانى بازرگانى و حقوق مالکیت فکرى و کشورهاى در حال توسعه»، پیشین، ص 192 و 193.
14. صمد حضرتى شاهین‌دژ، پیشین، ص 159.
15. نوراللّه مرادى، «حق مؤلف»، نامه انجمن کتابداران ایران، ش 2، دوره 6 ، 1352ش، ص 43، به نقل از: صمد حضرتى شاهین‌دژ، پیشین.
16. على دوانى، مفاخر الاسلام، تهران، امیر کبیر، 1366ش، ج 2، ص 21، به نقل از: صمد حضرتى شاهین‌دژ، پیشین.
17. محمد مشیریان، حق مؤلف و حقوق تطبیقى، پایان‌نامه دکترى، تهران، دانشگاه تهران، 1339ش، ص 192، به نقل از: صمد حضرتى شاهین دژ.
18. در تهیه بخش اول این نوشتار، بخش‌هایی از مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی»، نوشته رکنی دزفولی و سید محمد رضا مورد استفاده قرار گرفته است. (ر.ک: نشریه معرفت، مهرماه 1385ش، ش 106)
19. آنچه نزد بعضی «حق طبع» نامیده می‌شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ‌گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین، مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن، به اینکه: «حق طبع و تقلید، برای صاحب آن، محفوظ است»، چیزی را موجب نمی‌شود و این قرار با غیر شمرده نمی‌شود. پس، برای غیر او، طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید. (امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1409ق، ج 2، ص 625)
مشروعیت حقوق مذکور (حق طبع، حق تألیف و حق اختراع) را ثابت نمی‌دانیم... . راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است، فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرائط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد، به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف، طبع یا تقلید از آن اختراع یا تألیف را تا مدت معینی محدود سازد. (آیت الله صافی گلپایگانی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3، ص 207-209)
حق التألیف، درباره مؤلفان و مصنفان داخل کشور، امری منطقی و شرعی است؛ لکن انعقاد قرار داد متقابل این حق (کپی‌رایت) را با کشورهای دیگر، در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی‌دانم؛ بلکه به ضرر و بر خلاف مصلحت می‌دانم. (پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه وزیر ارشاد، حاوی فتوای معظم‌له در سال 1377ش)
